في مسرحية " شل شل كب لي جالون " والتي تعرض علي مسرح البرلمان هذه الأيام ، قال وزير المالية أن حكومته تستورد البترول ب 117 وتبيعه ب 49 وتساءل أدفع من وين ؟ وللتوضيح فإنه قصد أن النظام يستورد برميل النفط الخام بسعر 117 دولار أمريكي ويبيعه للمصافي أو لأي جهة أخري بسعر 49 دولار " يعني بالخسارة " . هذه ( الحتة ) بالذات تشير للفساد ( المصلح ) بوزارة البترول أو الطاقة أو أياً كان اسمها . من ( منو ) بتشتري وزارة المالية برميل النفط بي 117 ؟ ولي شنو بتبيعو للمصافي بي 49 !! بعد 14 سنة علي إنتاج البترول نصيب السودان من بتروله 55 ألف برميل من 115 ألف برميل في اليوم . يعني أقل من ( النص ) . حد فيكم عارف !! أبداً ولا حتي وزير المالية والسؤال محول لوزير النفط الدائم . ولأن النصيب الحكومي في اليوم لا يغطي الاستهلاك ، فالوزارة تشتري " بترولنا " من الأجانب بسعر 117 دولار للبرميل الواحد . ولو صحت إدعاءات وزير المالية فإننا نستنتج أن الحكومة تشتري يومياً 45 ألف برميل نفط خام بالإضافة لنصيبها البالغ 55 ألف برميل طالما كان استهلاك البلد 100 ألف برميل في المتوسط . ال 45 ألف برميل في 117 دولار بي 5.2 مليون دولار يعني 14مليون جنيه بسعر البنك المركزي . ال 45 ألف برميل بعد التكرير بتنتج 13 ألف برميل بنزين و 19300 برميل جازولين بالإضافة لبوتجاز ووقود طائرات وفيرنس وفحم إسمو الكوك . 13 ألف برميل بنزين فيها 572 ألف جالون وسعر الجالون 8.5 جنيه والجملة تعادل 4.8 مليون جنيه . 19300 برميل جازولين فيها 850 ألف جالون وسعر الجالون 6.5 جنيه والجملة تعادل 5.5 مليون جنيه ال 45 ألف برميل بترول بتنتج 432 طن بوتجاز يعني 35 ألف أنبوبة بسعر الواحدة 15 جنيه والجملة 525 ألف جنيه ال45 ألف برميل بترول بتنتج 1800 برميل وقود طائرات ما يعادل 79 ألف جالون بسعر الجالون 6.5 جنيه والجملة 513 ألف جنيه إذا (جلينا) الفحم والفيرنس وجمعنا قروش البنزين والجازولين والبوتجاز ووقود الطائرات التي تدخل جيب الحكومة من ال 45 ألف برميل نجد حاصل الجمع 11.3 مليون جنيه . زيد عليها أجرة الترحيل أو رسوم العبور التي فرضها برلمان المؤتمر الوطني بواقع 32.5 دولار عن كل برميل ، يعني 32.5 في 45 ألف برميل ما يعادل 1.5 مليون دولار أو 4 مليون جنيه بالسعر الرسمي . الجملة الكلية للعائدات 15.3 مليون جنيه ، بينما الشراء ب 14 مليون . وين الدعم ؟ الميدان
