(سونا)أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الاستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني تقرير السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني عن اداء الربع الأول من موازنة العام المالي 2013م . وتطرق الوزير في تقريره الي اهم التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة خلال الربع الأول من العام 2013م والتي تمثلت في مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية اهمها التحرك الخارجي لمعالجة الدين الخارجي حسب الآلية المشتركة بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان الاتحاد الافريقي وتراكم التزامات الدين الداخلي الناتج عن استخدام ادوات الدين الداخلي خلال الاعوام السابقة وحفض نسبة التضخم واستقرار سعر الصرف في الحدود الآمنة مع خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة العرض الكلي في الإقتصاد القومي بزيادة الانتاج والانتاجية وتحمل الدولة لتكلفة شراء البترول من الشركاء لتشغيل المصافي النحلية واستيراد المنتجات البترولية والصرف المتزايد على الاجهزة الدفاعية والأمنية نتيجة الظروف الامنية التي تتعرض لها البلاد والاعتداءات المتكررة على السيادة الوطنية واعتماد الولايات ماليا على المركز ومعالجة مشكلة البطالة . كما اشار الوزير في تقريره الي أهم السمات العامة لاداء الربع الأول من العام 2013م تمثلت في الاعتماد على المصادر الذاتية والتي شملت الايرادات غير البترولية لتمويل الموازنة حيث حققت الايرادات الضريبية نسبه 116% وعزا ذلك لزيادة الجهد الضريبي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي ومن اهم السمات كذلك تواصل الجهود لخفض الواردات غير الأساسية لتقليل لضغط على العملات الحرة والالتزام بسد الفجوة في السلع الاستهلاكية الاستراتيجية ومقابلة النقص في المحروقات نتيجة للظروف التي احاطت بقطاع البترول . وفيما يتعلق بأهم السياسات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2013م ففي مجال السياسات المالية تم استنباط مصادر إرادية جديدة ورفع معدلات نمو الإيرادات في الناتج المحلي الإجمالي و تقوية آليات ووسائل التحصيل والرقابة المحاسبية . وفي مجال تخفيف اعباء المعيشة ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع اشار التقرير الي انه تم جذب الاستثمارات للعمل في انتاج سلع الصادر ذات القدرة التنافسية وتوجيهها نحو المناطق الريفية الاقل نمواً وتشجيع القطاع المحلي والاجنبي لولوج المجالات التي تستقطب عمالة مكثفة والعمل على جذب مزيد من لاستثمارا في اقطاع الزراعي بشقي الحيواني والنباتي . وفي مجال الاستثمارات الحكومية أكد الوزير في تقريره استمرار الدولة في خصخصة مرافق القطاع العام ومواصلة التخلص من الشركات المملوكة للوحدات الحكومية مع تركيز مساهمة الحكومة في الشركات الكبري ذات الصبغة الاستراتيجية . وفي مجال الانفاق الحكومي اشار التقرير الي ادراج استحقاقات العاملين وفق شروط الخدمة المجازة مع استمرار سداد المنحة الشهرية المقررة من رئاسة الجمهورية واستيعاب مرتبات المشروع القومي ل 25 الف خريج . كما اشار الوالي انه يتوقع ان تشهد البلاد استقرارا في النمو الاقتصادي نسبة للتحسن في بعض القطاعات بحيث يتوقع ان يبلغ معدل النمو خلال العام 2013م حوالي 3.6% مقارنة بحوالي 1.36% للعام 2012م عازيا ذلك لتوقع زيادة نمو القطاع الصناعي بحوالي 6.5% مقارنة بمعدل نمو سالب للعام 2012م . كما اشار التقرير الي ان متوسط معدل التضخم سجل في الربع الاول من العام 2013م حوالي 46.1% مقارنة بحوالي 21% لنفس الفترة من العام 2012م ز كما توقع التقرير ان يبلغ حجم عرض النقود بنهاية الربع الاول من العام 2013م 61.2% مليار جنيه مقارنة بحوالي 44.709 مليار جنيه في العام 2012م بمعدل نمو تراكمي حوالي 12.2% مقارنة ب 16.14% لنفس الفترة من العام 2012م . وفيما يتعلق بالاداء المالي خلال الربع الاول من العام 2013م أكد التقرير ان الاداء الفعلي للايرادات القومية والمنح الاجنبية بلغ 5820.3 مليون جنيه بنسبة أداء 92% من الربط النسبي مقارنة بمبلغ 3630 مليون جتيه ونسبة اداء 615 % وبنسبة زيادة 60% لنفس الفترة من العام 2012م بينما بلغ الأداء الفعلي للإيرادات الضريبية مبلغ 4383.6 مليون جنيه بنسبة 116% من الربط النسبي ومعدل نمو 74% عن العام 2011م و71% عن العام 2012م مقارنة بمبلغ 2561.8مليون جنيه بنسبة أداء 109% لذات الفترة من العام 2012م . وعزا الوزير ذلك للاستمار في تطبيق حزم السياسات والإصلاحات الاقتصادية وتكثيف العمل والجهد الغداري للوحدات الإدارية خاصة ديوان الضرائب وهيئة الجمارك بالاضافة لزيادة في حجم الواردات الخاضعة للضرائب والرسوم عن المتوقع ، بينما بلغ الإداء الفعلي للإيرادات الأخري مبلغ 1197.7 مليون جنيه بنسبة أداء قدرها 58% من الربط النسبي مقارنة بمبلغ 886 مليون جنية ونسبة أداء 27% لنفس الفترة من العام 2012م بنما بلغ الأداء الفعلي للمصروفات مبلغ 6681 مليون جنيه بنسبة أداء 87% من الاعتماد النسبي مقارنة بملبغ 5199.1 مليون جنيه ونسبة اداء 81% تم تحقيقها خلال ذات الفترة من العام 2012م وبنسبة زيادة 29% لنفس الفترة من العام 2012م بينما بلغ تعويضات العاملين مبلغ 2954.9 مليون جنيه بنسبة أداء 93% مقارنة بمبلغ 2319.2 مليون جنيه وبنسبة أداء 91% لنفس الفترة من العام 2012م . وابان انه تم سداد المرتبات والاجور بنسبة 98% والمساهمات الاجتماعية بنسبة 94% ، بينما بلغ أجمالي الاداء الفعلي لشراء السلع والخدمات مبلغ 556 مليون جنيه بنسبة أداء 85% مقارنة بمبلغ 526.7 مليون جنية بنسبة اداء 113% لنفس الفترة من العام 2012م وتركيز الصرف على الوحدات الأمنية والدفاعية وسداد الالتزامات التعاقدية مقدماً . كما اشار التقرير الي ان الاداء الفعلي في دعم السلع الاستراتيجية بلغ 1315.2 مليون جنيه بنسبة أداء 110% من الاعتماد النسبي مقارنة بمبلغ 233.6 مليون جنيه بنسبة أداء 36% من الاعتماد النسبي لذات الفترة من العام 2012م . من جانبهم اشاد الاعضاء ببيان السيد وزير المالية مطالبين بضرورة بذل المزيد من الجهد من خلال تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تسهم في الارتقاء بالاقتصاد السوداني .
