[email protected] عند تكوين النقابات في بنهاية 2010,كالعادة تم تكوين نقابة بطرق ملتوية وخلسة دون أن يشارك المعلمون فيهامما أثار حفيظة المعلمين وعقدوا مؤتمرا في التاسع من يناير 2011 وسحبوا فيه صوت الثقة من المجموعة التي إعتمدها مسجل عام التنظيمات بطرائق وإجراءات لم تكن سليمة .وفي الحال تم إنتخاب نقابة اخرى شارك في تكوينها الجميع من داخل المؤتمر بالإنتخاب المباشر. هكذا تكونت نقابتان بمحلية كادقلي احدهما تدعي القانونية والاخرى شرعية شهدت لها القاصي والداني.إلا أن هذه الثنائية مستمرة حتي يومنا هذا دون أن تتخذ السلطات أي إجراء لحسم الموقف رغم ان الشرعية مع النقابة المنتخبة بواسطة المؤتمر. والأغرب والأدهى أن النقابة المنتخبة من المؤتمر قامت بإيصال إحتجاجها للوالي أحمد هارون وقد قام هو بدوره بوقف وتجميد الإستقطاعات الشهرية لعام كامل.أي أن النقابة التي تدعي القانونية لم تتسلم إشتراكات الأعضاء لمدة إثني عشرة شهرا وهي ما تزال تمارس نشاطا بالرغم من أن هذا الإجراء الذي قام به الوالي يجعل نقابة المسجل عمليا بلا قاعدة وبلا إشتراكات وفاقدة للقانونية, بينما يعترف ضمنيا بالنقابة المنتخبة من المؤتمر. وبعد مضي عام كامل من التجميد المريب,تكونت لجنة يرأسها وزير التربية والتعليم بولاية جنوب كردفان, لتسعى الان للتسوية بين المجموعتين بمحاولة خجولة لدمج النقابتين خارج أطر القانون ,بإبتكار أسلوب جديد أطلقوا عليه -"العرف" -عرف عبارة عن توليفة بين القانون والعرف ,أي بقاء النقابتين على رأس قاعدة واحدة . أين الحكمة إذا هنا ؟؟ برأي هذه الخطوة دليل على مدى ترسخ الأنانية وروح التجاوز للقانون.فهذا شاهد اخر يمكن إدراجه ضمن كثير من التجاوزات بعدم إحترام القانون وإنتهاكه ,بل هدمه على يد صانعيه حينما يستعصي عليهم تطويعه لخدمة مصالحهم الخاصة.
