د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] من الطرائف التي تحكى بعد ان كثرت العمالة الأجنبية في السودان وانتشرت بصورة كبيرة واحتل الأجانب المنازل، قيل إن حي من أحياء الخرطوم كتب شبابه على باب احد نواديه نادي الجالية السودانية... وطرفة ثانية تحكى عن أن أجنبية من هذا الحي الذي ذكرت انتقلت إلى العمل في حي من أحياء امدرمان وعندما سئلت كيف وجدت امدرمان؟ أجابت بانه (كويسة، ولكن السودانيين كتار!). في الاسبوع الماضي وقفنا في مقام اللجان الشعبية تحت عنوان أين أنت أيتها اللجان الشعبية وان وجودها ضعيف في مجال حصر الأجانب بالإحياء والمنازل الخالية والمستأجرة، وقفنا عند مطالبة معتمد محلية الخرطوم الأستاذ عمر نمر الذي ذكر ان وجود الأجانب صار يمثل مهدداً امنياً وطالب اللجان الشعبية بإجراء حصر شامل للأجانب بالإحياء وفحص أوراقهم الثبوتية والاتصال بأصحاب العقارات المؤجرة لهم لاستيضاحهم في المخالفات المتعلقة بالوجود الأجنبي غير المقنن وتساءلنا أين بقية المحليات؟ ولم نجد اجابة ولا نتوقع أن يرد علينا احد فاللجان الشعبية ما زالت تغط في نوم عميق! ولا ترى هذا الوجود الأجنبي الكثيف. أخيراً تحركت لجنة العمل والإدارة والحسبة بالبرلمان وقررت استدعاء وزير العمل لاستجوابه عن العمالة الأجنبية بالبلاد... والمعلومة التي نوردها على ذمة المصدر أن البلاد تضررت من بعض العمالة الأجنبية، وأشار المصدر إلى أن البرلمان سيستند على إجابة الوزير لإعداد خارطة طريق تمكن الدولة من وضع ضوابط وتشريعات قانونية، وطالب المصدر بضرورة ضبط عمالة المنازل. ولم يوضح لنا المصدر الجهة التي طالبها بضرورة ضبط عمالة المنازل! في ندوة كانت بقاعة الشهيد للزبير للمؤتمرات قال احد المتحدثين إن السودان هو الدولة الوحيدة التي تتسرب عملتها الصعبة بواسطة خدم المنازل، وانه من العيب ان يحدث هذا ونحن نشتكي من ارتفاع سعر الدولار... وان التحويلات تتم بلا ضوابط من عمالة دخولها غير قانوني ووجودها غير قانوني وعملها غير مقنن، ولكن الدولة لا تستفيد من هذه الندوات. اليوم تفكر لجنة العمل والإدارة والحسبة بالبرلمان في استدعاء وزير العمل لتضع على نتيجة الاستدعاء الضوابط والتشريعات. أين كانت هذه اللجنة والوجود الأجنبي ينتشر والكل يشاهده؟ هل هذا يعني ان بعض اللجان تشكل بالترضيات وقد لا تكون مؤهلة وليس لديها الرؤية أو الحس أو روح المبادرة وهي المسؤولة عن الوطن وعن أمنه واقتصاده؟ إننا لا نتفاءل كثيراً باستدعاء أي وزير لان التجارب أثبتت ان الاستدعاء لا يقدم ولا يؤخر في معظم الحالات ومن يشك في قولي ارجو ان يأتي بمثل واحد لاستدعاء عاد بفائدة للمواطن. ويمكن مراجعة أقوال الاستاذ محمد الشيخ مدني عن الاستدعاءات التي تمت في مجلس تشريعي ولاية الخرطوم فقد صدق الرجل في تقويمه ولو كانت المساحة تسمح لسردت ما قال ولكن اعتقد ان القارئ يفهم ما ارمي إليه ويستنتج ماذا قال الاستاذ محمد الشيخ مدني وقد كان يومها رقماً مهماً في مجلس تشريعي الخرطوم. والله من وراء القصد
