د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] وقفنا في مقام العمالة الأجنبية كثيراً وتساءلنا عن دور اللجان الشعبية في حصر العمالة الأجنبية وقبلها وقفنا في مقام جرائم الأجانب... ثم تتابعت وقفاتنا وتحت عنوان(لجنة العمل والإدارة والحسبة بالبرلمان...!) كتبنا عن استدعاء هذه اللجنة لوزير العمل وتحفظنا على هذا الاستدعاء على خلفية استدعاءات سابقة كلها كانت جعجعة ولم نر لها طحيناً. فيما يبدو ان لجنة العمل والإدارة والحسبة بالبرلمان قد استدعت وزير العمل ولكن ما جاء في الأخبار انها(جلسة استماع) ولا نعرف ما العلاقة بين لجنة العمل والادارة والحسبة بالرلمان والاستماع! اللهم إلا إذا كانت صياغة الخبر غير دقيقة! المهم في الأمر ان لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، انتقدت سياسة تعامل الحكومة مع العمالة الأجنبية وأقرت نائلة إبراهيم المحيسي رئيس لجنة العمل الفرعية في البرلمان، بوجود إخفاقات وسلبيات للعَمالة الأجنبية، وكشفت عن اجتماعات ستعقدها اللجنة مع جهات معنية حول القضية بما فيها الداخلية والخارجية وجهاز الأمن، وقالت: هناك إخفاقات في السياسة التي تتعامل بها الدولة مع العَمالة الأجنبية، وإنها تسمح للأجانب بتحويل العملة الصعبة إلى بلادهم، وأشارت إلى أنه أمر يضر باقتصاد البلاد، وطالبت بالتركيز على العَمَالة الوطنية، وأكدت وجود عَمالة خارج سيطرة وزارة العمل. ولا ندري هل الاخت ماجدة تابعة لوزارة العمل ام البرلمان؟ ثم طالبت الاخت نائلة إبراهيم المحيسي رئيس لجنة العمل الفرعية في البرلمان بالتركيز على العَمَالة الوطنية ولا ندري ما هي المجالات التي ستعمل فيها العمالة الوطنية؟ هل ستعمل كخدم في المنازل؟ السؤال لا يحتاج إلى اجابة! أما القول بان الدولة تسمح بتحويل العملة الصعبة إلى بلاد العمالة الأجنبية فما الجديد في هذا؟ هل لا تتابع الأخت نائلة إبراهيم المحيسي رئيس لجنة العمل الفرعية في البرلمان الندوات ولا ما نكتب حتى تكتشف ان خدم المنازل يحولون العملة الصعبة إلى بلادهم؟ اما د. فرح مصطفى وزير العمل فقد قال إنّ جرائم الأجانب من حيث المعلومات والإحصائيات مسؤولية وزارة الداخلية كأنه نسي انه أكد دخول عَمالة غير شرعية لا احصائية لها! إننا في دولة كل وزارة تعمل بانفراد وبلا تنسيق مع الوزارات الاخرى فيما يبدو وحسناً فعلت الأخت نائلة حين كشفت عن اجتماعات ستعقدها اللجنة مع جهات معنية حول القضية بما فيها الداخلية والخارجية وجهاز الأمن، واعترفت بان هناك إخفاقات في السياسة التي تتعامل بها الدولة مع العَمالة الأجنبية. إننا في دولة تحتاج إلى قوانين كثيرة والى تنسيق الاختصاصات حتى نتجاوز هذه الفوضى ونحدد مسؤولية كل سلطة من السلطات الثلاثة ولكن نعود ونتساءل ما نوع الحكم في السودان أهو رئاسي أم برلماني ينتهج مبدأ الفصل بين السلطات؟ أم هو نظام يجمع بين النظامين ومن هنا تأتي الفوضى والتضارب؟ ولكن اقول لكم ان المحكمة الدستورية قالت إن الحكم في السودان ليس برلمانياً بحتاً ولا رئاسياً بحتاً! فما رأيكم؟ والله من وراء القصد
