جبهة الدستورسلق بيض للشريعة أم خنزير أبوسريعة..!! سيف الحق حسن [email protected] لا يبيض و لا يمل من الصياح وإن كانت أرجله تغوص فى القاذورات من أخمص قدميه إلى حلقه. لا يشتم رائحة مكان تواجده ولا يرى مصيبة حوله ولا يحس أساسا بالمأساة أمامه بأن هناك خطأ ما. فما فتئ يرفع الأذان فى مالطا ويفتى فى السوائل الطالعة والنازلة والغازات وسفاسف الأمور ويوعظ بالتمسك بالقشور. صوته صداح: لا لدنيا قد عملنا، ليست سجيته ولكنها وظيفته ومهنته التى تدفع له فيها آليات الضحك. ومع ان صوته من أنكر الأصوات صاح كالبلبل: نبتغى رفع اللواء!!. وكيف يرفعه وهو يحمل كل تلك الأسفار. لا غرو فقد صار بطلا فى القفز بالزانة متقاضيا عن القناية إذ يود دخول الدين من الشباك وهو يدرى أن الدين ليس لديه حتى باب لأنه مفتوح على مصراعيه فى الفطرة. الغرض: يريد أن يخرج لنا دستورا كله غبارلا يفرق عن عجل السامرى الذى له خوار. ليست عملية سطو إذا ولكنها عملية تلاعب وإحتيال. بعد 23 عاما من نحن مستهدفون لأننا نقيم شرع الله! فبماذا كنا نحكم إذا؟ ولماذا تتم هذا الجلبة الآن وأين كنتم منذ تلك البضع سنوات مع أمير المؤمنين نميرى وإلى الرصين الحالى ألستم معه!، أين كنتم؟. أى حوالى إثنان وثلاثون عاما من الصياح بالكمال والتمام، فما شاء الله!! كان خلقه القرآن .. لا أريد تكرار ما كتب الأستاذ الكرسنى والأستاذ الفاتح جبرا أن المشكلة ليست مشكلة دستور بل إنها أزمة ضمير وعملية دغدغة جديدة بمشاعر البسطاء وكلكلة مستمرة لمن على وجهه الحزم وبيده السلطة والجزم. ولكن اريد ان أضيف أنهم يريدون تحجير الدين فى ركن فهمهم الضيق ومحاصرة الناس فى زاوية افقهم الشاذ وذلك كله لخلط أوراق اللعب لإبتداء لعبة جديدة. فعن اى دستور يتحدثون وكل اسباب التدهور والفساد والانحطاط تحيط بهذا المجتمع. وما علاقة الشريعة أساسا بالدستور؟. وهل أفاد أساسا تطبيق ما تفهموه من قبل!!.. ماذا قدمتم للمجتمع، لجنة دستور أو جبهة، لا يهم، ماذا قدمتم أنتم والحركات الاسلامية للمجتمع؟ سؤوال طرحانه من قبل ولم نجد له اجابة ولن تكون الاجابة الا هذا الواقع المرير الذى نعانى منه الآن. نفاق ورشوة وفساد وكذب وخداع وضياع وفشل. فها هو طازج: أحد عرابى قانون تزكية المجتمع يضبط بممارسة الافعال الفاحشة داخل عربة مظللة. تأملوا..!! بينما 40 عاما من الصدق والامانة والأخلاق التامة فى غياهب الجاهلية حتى صار مضربا للمثل صلوات ربى وسلامه عليه وعلى اله؛ 13 عاما من تعضيدها بالإيمان وترسيخ قيم العمل الصالح؛ 10 اعوام اخرى من الثبات على مبادئ الخير والتواصى بالصبر عليها، فأكتملت 63 عاما شريفة من البيان بالعمل فى مكارم الأخلاق صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وسلم. وذلك كله لإقامة اساس الدعوة وليس الدولة. وكانت النتيجة ان غرست أصول الأخلاق لتنتشر تلك الدعوة فى كافة أرجاء المعمورة غير آبهة بشكل الحكم وإنما بجعل الدين تخلق وليس تعلق وتحلق به وليس تسلق عليه. فالدستور لن يغير من الواقع على المجتمع شئ ولكنه يمكن تغييرواقع الجبهة فتنقلب عقبا لتصبح قعر كبير على المجتمع. للدكتور عمر القراى سلسلة من المقالات المفيدة ذات المرجعية عن الدستور. فقد عرفه :"الدستور هو آمال، وتطلعات، وأحلام، كافة أفراد الشعب، معبر عنها بصياغة قانونية.. وهو المبادئ العامة، التي ترسم صورة العلاقة بين المواطن والدولة، وبين مؤسسات الحكومة المختلفة مع بعضها البعض... والدستور هو القانون الأساسي، الذي يوفر لكل مواطن الحق الأساسي، حق الحياة وحق الحرية.. ". فهل يمكن أن ينشأ ويستند هذا القانون بلا حرية أو إحترام لحقوق الغير؟. فإذا الدستور قانون يضعه البشر فيما بينهم والذين خلقهم الله مختلفين وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا، ليكون وعاء يستوعب الجميع ويتيح للقرآن الذى أنزل أن يمشى أخلاقا. الحرية قبل الدستور والمساواة قبل الشريعة.. ولكنهم يريدون وضعه حسب فهمهم ليتحكموا فى خلق الله الذين خلقهم الله أطوارا فولدتهم أمهاتهم أحرارا ولمن شاء أن ينذر نفسه لله محررا. هب انكم يا جبهة السرور أتيحت لكم فرصة تطبيق الشريعة كما تريدون فهل هذا ما تنظرون؟. سيوف تقطع الرقاب وايدى السارقين وجلد للناس على الشبهة و... حيث لكم فى قوانين سبتمبر أسوة. ثم ماذا بعد؟..اهذه هى الطريقة لاقامة الدستور والشريعة كما حدث للشهيدة عوضية واسرتها. لماذا تسكتون دهورا وتنطقون فطيرا.. كيف تريدون اقامة الدستور ومن ثم تطبيق احكام الشريعة والقضاء انفسهم فاسدون. هل سيحضر الوزراء واصحاب الجاه والسلطة ويقام عليهم الحد بمستوى واحد مع الضعفاء!!. اقسم انه لن يحدث هذا ولا ذاك لعدم سيادة الحرية اولا. الحاكمية لله وحده وليست وكالة لكم. لقد ترك الله البشر ليرى كيف يعملون ويتعاملون بينهم. فإن أرادوا الفلاح فالدين المعاملة. وإن أبو فلا احد بمسيطر إلا هو. أما عن شكل الحكم ملكى؛ ديمقراطى جمهورى؛ ديكتاتورى لا يهم، المهم تنشئة الفرد على لا إله إلا الله وبناء المجتمع على الحرية وهذا ما لا يمكن تحققه فى الديكتاتورى بالتحديد. الحرية ستجلب الفطرة من عدل واخلاق ومساواة فهذا الذى سيصنع التغيير. فإذا كان النظام ديكتاتورى وبدأ يمشى فى المجتمع القران وليس إسما منمق (بما اسمي بالدستور الاسلامى) أو صورا تلفق (بأنه شكل الحكم) سينكشف هذا النفاق وستندلع ثورة ليقتلع فيها ذاك الحاكم الأفاك وكل من يحتك به إحتكاك. اما اذا تحول أو كان النظام ديمقراطى فستسود الشفافية وتتربع المحاسبية وينتشر بسط الاخلاق الشامل بأنامل الحرية وعيون المساواة ورعاية العدالة. سينتفى الكذب والنفاق لحفظ حدود الحريات وستاتى انتخابات نزيهة تخرج كل دورة رئاسية برئيس من صلب المجتمع يكلف لرعايته ولا يشرف بشقائه. ولقد ضربت مثالا من قبل لماذا تقدم الغرب!. وأما إذا كان النظام ملكى فلن يقبل الرعية إلا بملك عادل حافظ لتلك الحقوق والواجبات. إذا المجتمع هو الفيصل. وليس تكرارا ولكن تذكيرا: ولإقامة دولة الحضارة كفل الاسلام للناس حريتهم اولا ومن ثم جعل لهم عقولا تتوجوها الكرامة وأفرادا توشحها المساواة ومجتمعا يقلد بالعدالة. فينطلق العقل فى التفكير والأفراد فى التقدم والمجتمع فى الإزدهار. أما الشريعة فهى الإطار الذى تتحقق فيه تلك الجواهر من المبادئ و قيم الاسلام لحفظ معدن الحرية النفيس لكل فرد من أن يتعدى عليها الآخرون وإن كان رجل دين أو السلطان نفسه. ولن ينتهى الطبخ... فالحركات الإسلامية التى ولجت الساحة السياسية تريد تطويع الدين لخدمة السياسة ومن ثم الوصل إلى مآربها هى. تقول دستور إسلامي قائم على الشريعة!! وذلك لتضليل البسطاء المتبعين لدينهم وكسبهم وتفزيع العقلاء المعارضين وفجهم بأن الإعتراض هي حرب لله ورسوله!!. وبذلك إستغل المنافقون هذه الحيلة كشجرة لركوب العلالى وساتر ليتحصنوا بالسلطة والتشبث بنعيمها. أما المخدوعون سيتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولو فى هذا الليل الحالك إذا تخلوا عن عيون الدغمسة. والطيور على اشكالها تقع وان كانت ديوكا لا تطير. فلا يمكن ان تاتى بالدستور من غير حرية وتريد ان تلصق به الشريعة بلا مساواة. فلا يمكن در الحليب من الثور، ولكنكم للدقة السريعة ربما أو كعادتكم فى غياب أعينكم عن الحق: ألم تتبينوا أن الذبح حسب شريعة الاسلام لا يمكن أساسا اقامته فى خنزير!!!..
