رأي نحو الحريات الأربع وقمة جوبا عبد الرحمن زروق عندما كان الحاج آدم يوسف نائب الرئيس يدعو جنوبيين في الشمال «من غير المرغوب فيهم للعودة إلى الجنوب لأن الشمال س «يكشهم» بعد يوم 8 أبريل»، كان المفاوضون في أديس أبابا على وشك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيتين حول المواطنة والحدود، نصت الأولى على الحريات الأربع بين البلدين، بينها بصفة خاصة الحق في الاقامة. فمثل هذه التصريحات، قبل وبعد الاتفاق، ستصب المزيد من الزيت على نار الخلافات المشتعلة وعلى الوضع الحرج على الحدود بين البلدين، وعلى أزمات خانقة تكابدها جموع الشعب في الجانبين، بينما يتحدث الاقصائيون عن «غضبة شعبية على الاتفاق» وهم يتصورون أنهم يحوزون على توجيه إرادة الشعب بما يتوفر لهم من مساحة إعلامية ومن ثروات مكتنزة لا تتوفر لغيرهم. ويشمل الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه: حرية الإقامة وحرية التنقل وحرية العمل وحرية التملك، وذلك وفقاً للقوانين السائدة في البلدين. ومن ثم فإنه يتعين تحجيم الأصوات الجامحة والمنفعلة حتى يتسنى تبريد أوضاع مشتعلة أصلاً ومن أجل التمهيد للقمة المقبلة بين الرئيسين البشير وسلفا كير ربما بعد أسابيع في جوبا، لتجاوز نقاط خلافية أكثر تعقيداً تدور بصفة خاصة حول الحدود وأبيي والنفط ورسوم نقله إلى موانئ التصدير. وعلى الصعيد الشعبي فإن شحن النفوس بالبغضاء سيسهم فقط في تعقيد الوضع، وقد يدفع بعض المواطنين إلى حمل القانون بأيديهم وعمل ما يحلو لهم، مدفوعين بمتنفذين دمويين وفي ظل ظروف هشة تشجع على التعبير بالعنف بطريقة عشوائية تسفر عن نتائج وخيمة على العلاقات المتدهورة أصلاً بين البلدين، بينما يفترض التأمين والتأكيد على أن الجوار يتطلب قدراً عالياً من التعاون بين شعبين كانا في الأصل شعباً واحداً، ومحاولة رتق ما أفسدته السياسات الحمقاء، وترميم الوشائج ودعمها من أجل مصالحهما المتشابكة والمترابطة بشدة، خصوصاً في المناطق على جانبي الحدود وعلى الصعيد القومي بشكل عام.. ويمثل توجه أكثر من «200» ألف من الرعاة من الشمال إلى الجنوب بماشيتهم سنوياً أمراً حيوياً للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية التي تقدر أعدادها بعشرات الملايين، ومن شأن الترتيبات الخاصة بحرية الحركة تأمين هذا التنقل الموسمي بين الجانبين، لما في ذلك من فوائد جمة على ساكني المناطق الحدودية حتى على صعيد الاقتصاد القومي الذي يترنح من جراء فقدان النفط، ومن الخلل المريع الذي يفتك بمختلف مفاصل الاقتصاد، وتحديداً بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري. إلى ذلك فإن الإيجابيات المتحققة في أديس أبابا تستوجب إطلاق لغة غير تلك التي كانت سائدة، والتي نرى أن أصحاب الأجندة الإقصائية يصرون عليها، خصوصاً أن عملاً سياسياً فاعلاً لا يمكن أن يتم بعيداً عن السند الجماهيري الواسع، مع الوضع في الاعتبار أن هناك رغبة شعبية لترميم الجسور مع الجنوب انطلاقاً من التواصل الإنساني القائم أصلاً، ومن الاعتبارات التي تفرضها المصالح المشتركة، مع الإشارة إلى أن ممارسات الفترة الماضية أفلحت فعلاً في الترويج لعوامل التباعد، مع غياب أصوات أصحاب المصلحة الحقيقية في الشريط الحدودي الذي يستوعب أكثر من ثلث سكان البلدين، وسط الهرج والمرج السياسي المنفلت والمتحيز لكنه الأعلى صوتاً، وفقاً لمعطيات الهيمنة الاقتصادية والسياسية والإعلامية السائدة على الساحة. إن وجود مئات الآلاف من المواطنين الجنوبيين «700 ألف» حتى الآن في الشمال بعد فترة من الانفصال، يعكس من جانب صعوبة نقلهم، كما أنه يؤكد الارتباط الشديد لهم بالشمال، فالكثيرون قد عاشوا وولدوا هنا، وتجذَّرت علاقاتهم حيث هم، ومن الصعب اقتلاعهم هكذا بعملية سياسية رعناء لا تراعي هذا التجذر وذاك الارتباط، وبذات القدر فإن الآلاف من الشماليين مازالوا في الجنوب وهم ينتظرون بأمل كبير أن يتواصل بقاؤهم هناك لأنهم أيضاً ارتبطوا بالجنوب اجتماعياً واقتصادياً وقويت انتماءاتهم وترسخت. إن النظرة الواسعة الحصيفة ينبغي أن تضع في الحسبان حاجة البلدين إلى بعضهما البعض، فكلاهما يعاني من مشكلات اقتصادية ضاغطة، وكان من شأن النفط، وهو من الملفات الأكثر تعقيداً بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى نقله إلى الموانئ، أن يكون بمثابة عامل يستدرج فهماً مشتركاً لمصالح الجانبين، حيث يملكان البنيات التحتية اللازمة لمواصلة عمل بدأ قبل سنوات، ولا يحتاج الأمر إلا إلى صيغة تنظيمية حول رسوم النقل وغيرها كي تستمر عمليات استخراجه ونقله بطريقة تحقق طموحات البلدين، خاصة أن هناك الكثير مما يمكن إنجازه من خلال العمل المشترك في هذا المجال نسبة لأن الاحتياطات المنظورة في المناطق الحدودية والقريبة منها مبشرة وتستوجب بالتالي درجات عالية من التعاون وليس إلى توتر متواصل كما يدفع بذلك الاقصائيون الذين أفلحوا في تقسيم البلاد وإشاعة أجواء الحرب في كل أنحائها. وقد أدى التعجيل بالذهاب إلى الحرب في كل مرة وإحباط المبادرات السلمية كما حدث بالنسبة لاتفاقية أديس أبابا في يونيو 2011م التي وقعها نافع علي نافع ومالك عقار وألغتها قيادة المؤتمر الوطني، إلى تمدد الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهناك عمل دؤوب من قبل جماعة «منبر السلام» لوضع العراقيل أيضاً أمام الاتفاق الجديد الذي يتضمن الحريات الأربع بصفة أساسية، حيث وصفوه ب «التنازل المهين»، بينما الصحيح أن تهدئة الوضع مع الجنوب ستكون له فوائد جمة لعل أولها بناء قاعدة من النوايا الحسنة وتمتين الثقة، وبالتالي الإقبال بجد على تسوية المسائل المعلقة وصولاً إلى تهدئة جبهات القتال وتوفير مقومات أجواء سياسية منفتحة تتناول مشكلات السودان ككل في إطار قومي ديمقراطي يبعد شبح الحرب الشاملة، ويفسح المجال أمام المبادرات الخيرة التي تنظر إلى مصالح الوطن أولاً وإلى توق شعبه إلى الحياة الديمقراطية الحرة الكريمة التي تجد فيها الآراء الوطنية الجادة فرصة للحفاظ على ما تبقى من الوطن على أسس متينة لا تستثني أحداً. [email protected] الصحافة
