بقلم / ابراهيم كتر عبد الكريم / معاشي متقاعد هذه الايام يُدار جدل كثيف حول زيادة سن التقاعد للمعاش الاجباري من سن 60 الي 65 سنة وقد سبق رفع سن المعاش الي 65 سنة لاساتذة الجامعات والمعاهد العليا , ثم تبعها معلمو ومعلمات المدارس الثانوية والاساس واخيراً ظهر فكرة تعميم المبدا علي الجميع . وهذا المبداَ اعتراه اختلاف في الراي بين مؤيد ورافض وانا اضم صوتي للرافضين للمبدا لا لمجرد رفض فقط دون سند منطقي , اذ انني اري ان المبدا يجب ان لا يثار من البداية بهذه الكيفية لان الغرض من رفع سن المعاش الي 65 سنة الغرض منه الاستفادة من خبرات المتقاعد وهذا المبدا موجود في :- قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م المادة ( 18 ) البند 2 وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م تعديل 2004م المادة ( 17 ) البند 2 والتي تنص علي التوالي _( يجوز لرئيس // مجلس ) الوزراء بناء علي توصية من الوزير المختص او الوالي ان يستبقي ( الموظف // العامل ) من سنة الي اخري بعد سن التقاعد ( ستين سنة ) الي ان يبلغ الخامسة والستين وتعتبر هذه المدة خدمة معاشية ) وما دامت فرص الاستفادة من خبرات واداء ممن يتقاعدون للمعاش في سن 60 سنة موجودة في القانون فليس هناك مبرر ان نرفع سن المعاش بهذه الكيفية بل من الحكمة ان نستفيد ممن لديهم اداء فعلي ومدلول هذا المبدأ سائر في كل الوحدات اتحادية كانت ام ولائية علي نطاق السودان ممن يحتاجون الي ادائهم ويعرض سنوياً لمجلس الوزراء هذا الامر لموافقته علي تمديد فترة المتقاعد من سنة الي اخري حتي يبلغ 65 سنة وعليه يجب ان نضع في الحسبان , ما كل متقاعد لديه اداء يرتجي منه بل نكتفي بمن لديه اداء فقط دون سائر المتقاعدين اذا كان الامر الغرض منه مساعدة الذين يتقاعدون للمعاش في السنوات القادمة فأنا اري ان المساعدة المفيدة لهم ان نرفع قيمة جنيه الاستبدال من 205 الي 800 جنيه اسوة بقانون معاشات القوات المسلحة وتبعهم لاحقاً قوات الشرطة والسجون اذ ان المساعدة الحقيقية لهم تكمن في هذا المقترح لان مبلغ الاستبدال الذي يصرفه الرقيب بالقوات المسلحة ثلاث اضعاف ما يصرفه وكيل الوزراة بالدرجة الاولي الخاصة في قمة الهرم المدني الذي افني زهرة شبابه في خدمة الوطن . وعليه فأن تعميم المبدأ علي الجميع برفع سن المعاش الي 65 سنة يكون خصماً علي الشباب والاجيال القادمة واذا اعتبرنا كمثال ان عدد المتقاعدين في السودان في السنة الواحدة تقريباً عددهم 2000 فرد فأننا قد اغلقنا الباب امام الشباب وطموحاتهم وذلك ببقاء هؤلاء في وظائفهم بمعني اننا حرمنا حرمنا ترقية 2000 من موظف وعامل من جراء بقاء المتقاعدين بالخدمة وكما حرمنا تعيين عدد 2000 وظيفة من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية والعمال في مداخل الخدمة وذلك لعدم اخلاء وظائف مداخل الخدمة بالترقي وهكذا دواليك في كل سنة من السنوات القادمة . وبناء علي ما تقدم فأني اري ان يتراجع القائمون بالامر من التعديل وابقاء القانون كما كان دون اي تعديل ما دامت الاغراض والاسباب التي بني عليها التعديل موجودة في القانون حتي لا نلحق الضرر بالشباب ونضمن لهم حقوقهم في الترقي والتعيين في مداخل الخدمة . وفي الختام نرجو من سيادة السيد رئيس الجمهورية الاهتمام بالامر . ابراهيم كتر عبد الكريم معاشي
