بسم اللة الرحمن الرحيم تعويم الجنية في دوامات شائكة .. عادل محجوب على [email protected] هل تدار أمور شأننا العام مهما عظمت تداعيات (عواسة) قراراتها بعفوية مهلكة واندفاع متهور أم تتم بناء على خطط إستراتجية ناضجة ورؤى دراسات متعمقة وملهمة صادرة من جهات متخصصة مستندة على معلومات واقعية وتشخيص سليم .. وهل المسئول السياسي بالموقع المعنى هو سوبرمان ضيعة خاصة ..أم جزء من عمل مؤسسي . . كثير من أقوال المسئولين وأفعالهم تجعلنا نتحسس حقيقة ما ننتمي إلية هل هي دولة مؤسسات وقوانين ومنهج حكم وإدارة أم عموديات وضياع وجزر خاصة تدار بأمزجة وانفعالات ورؤى ومقدرات أباطرتها وعمدها وشرا تيها الخاصة مهما كانت درجة (هواجتها )وعدم اتزانها ..ونحن نلوك الحديث السمج عن الخطط ربع القرنية والعشرية والبرنامج الثلاثي للإنقاذ أل.. وللإصلاح.ال.... وغيرها من المسميات الفخيمة والتي ترقد بالأضابير غما وكمدا ..على ما أهدر فيها وما يكال عليها من رماد ..لماذا لا يحدث لنا ما يحدث ونحن بالعقد الثاني من الألفية الثالثة والتي بلغت المؤسسية والشفافية فيها شأوا لا تنتطح فية عنزتان ..ونحن مازلنا نرتقي المواقع الخطيرة على صهوات القبيلة ..فلما لا نتمطى بالحوا كير ..أهدرت الأحبار وسهكت الأقلام وبحت الأصوات من الحديث عن مآل الأحوال بكثير من مناحي الحكم والإدارة بهياكل العمل العام المختلفة الخدمية والاقتصادية والسياسية ..ولكن أسمعت لو ناديت حيا فلا حياة لمن تنادى ..والمقتولة ما بتسمع الصايحة ويصيبني كثير من الإشفاق على حال الصحفيين بسوداننا الذي بقتلة بعض بنية بالمواقع المختلفة بتهور مقيت فهم يؤذ نون فى مالطة..جرى الحرف بهذة المقدمة قبل أن يدلف على تعويم الجنية فالأمور يقبض بعضها بخناق بعض ..تعويم الجنية هذا الذي قفز فجأة مثل أساطير الظلام ..لم نسمع بة في برنامج أو خطة ولم نبشر بة بمنتديات سياسة أو اقتصاد وهل بالاقتصاد علم الأرقام والمعادلات برامج ظل وتكتيك هجوم وانسحاب ....واخذ على حين غرة ... .قبل إن يجف حبر حديث وزير المالية عن انخفاض كبير سيشهدة سعر الدولار من جراء وصول مبلغ ضخم من الدولار من مصادر لا يريد إن يحددها قفز الوزير والبنك المركزى بسعر الدولار الرسمي مقابل الجنية السوداني لما يقارب الضعف من (2672- 4900جنية ) بمغامرة تعويم غير مأمونة العواقب نسبة لمطبات كثيرة حتما سيفرزها الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن ..فاقتصاديا موازنة 2012 تواجهها تحديات ما انزل اللة بها من سلطان فعجزها يقارب النصف وميزان مدفوعاتنا يعانى ألام الفطام .. وهياكلنا الإنتاجية مترهلة ومشوهة وليست بالمرونة التي تمكنها من شم عافيتها التنافسية الخارجية من جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية كهدف اقتصادي لتعويم الجنية سيبشرنا بة أصحاب المغامرات المتناقضة الاتجاة ..فقد سئم الناس الحديث عن الذهب كبديل لصادرات البترول فالاقتصاد يمشى بين الناس بالأسواق والمستشفيات والبنوك وموقع العمل بالقوى الشرائية للعملة الوطنية لا بالأحاديث الفجة والجعجعة التي لا يتبعها طحين .. ويجعل صاحبها مثل محمود النمر بقصص المطالعة الابتدائية بزمن مضى وأخشى على محمود الوزير من ذات المصير بعد مسكن القرض القطري والقرض الدولارى المليارى الممنوع الحديث عن مصدرة إما الوضع السياسي ففي فمي ماء .. تحدثت بمقال سابق منشور..عن نفير لأجل التصدير كمخرج لا يختلف علية اثنان آلياتة تذليل سبل الإنتاج لأجل التصدير لكل ما لنا بة ميز نسبية من المنتجات والسلع المختلفة وكسر كل القيود التي تكبل انطلاق مارد الإنتاج الوطني الزراعي والحيواني والصناعي والتعدين بأسرع فرصة ممكنة حتى نثبت الجنية من الانهيار جراء الأسباب الاقتصادية والتداعيات النفسية مع ضرورة الهمة والحرص والتحلي بالمسئولية الوطنية والأخلاقية خاصة بهذا الظرف من عمر السودان الذي لا يزال يعانى من مخاض الانفصال العسير .. وبمناسبة المسئولية الوطنية والأخلاقية التي تدنت للأسف لحد بعيد كجرثومة داء عضال يصيب الأوطان في مقتل ..هل وضع وزير المالية ومحافظ بنك السودان ترياق العمل غير الاخلاقى الذي يمارس في ظل السياسات النقدية المختلفة التي درج بنك السودان على إصدارها خاصة المتعلقة بالنقد الاجنبى فى ظل سياسات التعويم المدارالتى تم إصدارها وما يتبعها من إجراءات تحويل نقد اجنبى للأغراض المختلفة ..والتي يعرفها حتى المواطن العادي وافرازاتها من تجارة سفر لأغراض الحصول على فرق السعر بين الرسمي والموازى من البضائع البشرية المسفرة لإثيوبيا ومصر والأمارات وكل بلد يسير الدخول قليل قيمة تذاكر السفر فظهر زمرا من العاملين بتجارة لا تخطر بعقل بشر بدولة بخلاف سوداننا الحبيب ..وهذا مردة ما أصاب الوطنية والأخلاق ودعمتة عجائب السياسات والإجراءات ولو قدر لباحث الغوص في عجائب التكسب من جراء السياسات والإجراءات الحكومية بالسودان في مجال النقد الاجنبى والاستثمار والاستيراد والتصدير والاراضى وخلافة لوجد عجبا يدهش.. فكيف لا يصيب الزر رع اليباس وتهجر المصانع ويجف الضرع والدولة تفتح باحات للرزق من التصاديق الحكومية وتناقض إجراءات الدواوين وبيروقراطية الروتين .. فمال المنتجين وهجير وزمهرير الحقول ..وحصاد الفتات وبر ندات الرزق المترف تعج بها الطرقات ..قادنا الحديث عن دوامات التعويم إلى متاهات اخر والدوامة لمن لايعرفها وهى الشيمة بالعامية السودانية هى منطقة تيارات مائية متداخلة وهى غالبا قادمة من منحدارات وهى بعيدة الاعماق وغيرصالحة للسباحة لخطورتها المؤدية للغرق ..قد يكون التعريف غير دقيق لغة واصطلاحا ..ولكن حتما يعلم الجميع خطورة السباحة بالدوامات المائية دعك من الدوامات الاقتصادية التى تجابهة تعويم جنيهنا الان .. فتعويم العملة اما تعويم حر يترك سعرها تحددة اليات الاقتصاد وعوامل العرض والطلب وهذا لاتجروء علية الا الدول المتقدمة ذات الهياكل الاقتصادية المتينة والهياكل الإنتاجية المرنة والسلوك المؤسسي المنضبط الذي لا تعكر صفوة تشوهات إجرائية ..وتعويم مدار وهذا يتمثل في تحديد سعر رسمي يماثل السعر الموازى على ان تتدخل الدولة فى السعر صعودا وهبوطا استنادا على مؤشرا وتطلعا لتحقيق أهداف اقتصادية مرغوبة..ولا يترك لقوى واليات السوق وحدها وهذا ما أقدمت علية حكومتنا الرشيدة ..ومن أهم الأهداف التي يرغب في تحقيقها بهذا الأجراء الحد من الآثار الخطيرة لتعدد أسعار العملة الوطنية وماتفرزة من تشوهات اقتصادية وإعطاء الصادرات ميزة تنافسية بتخفيض قيمة العملة الوطنية ليعود ميزان المدفوعات للتوازن بعد اجل نتيجة زيادة الصادرات وإزالة التشوهات لتعود قيمة العملة الوطنية للانتعاش التدريجي وفق آليات السوق الفعلية ..ولكن البيئة الاقتصادية الصالحة للتعويم تتطلب توفر موارد كبيرة من النقد الاجنبى بالبنك المركزى غير معرضة للنضوب .. وجهاز انتاجى مرن بدفعة الميزة النسبية الناتجة من تخفيض قيمة الجنية للإنتاج بتكلفة اقل وعائد اكبر عند التقييم المقابل بالعملة الأجنبية ..الأمر الذي يعيد التوازن لميزان المدفوعات ويرفع قيمة العملة الوطنية يسند هذا الأمر وضع سيأسى وأمنى مستقر يحفز مع أجراء التعويم الاستثمارات الأجنبية المنتجة مما يدعم هيكل الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية .. ولكن هل هذا الإطار النظري المستند علية لتعويم الجنية متاح بالواقع الفعلي بالسودان اليوم .. أم إن الدوامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعج بها ساحة عوم الجنية السوداني وتهددة بالغرق ..(اللة يكضب الشينة )
