عبدالعزيز عمر الخليفة [email protected] سادتي: لعلكم سمعتم تصريحات قادة الحكومة وإستخفافهم بل تجاهلهم وعدم التعرض لحراك الشارع السوداني ولعلكم قارنتم تلك التصريحات وعدم المسؤولية بتصريحات من سبقوهم من القادة العرب كيف كانت مصائرهم ومصائر شعبهم فعلي سبيل المثال ليبيا عندما كان القذافي يخاطب الشعب التونسي ويدعوه إلي عدم الخروج علي بن علي كانت شرارة الثورة تنطلق في بنغازي...والكل يعلم أن النار من مستصغر الشرر وليعلم قادة الحكومة الآن في السودان أن المظاهرات التي تخرج نهارا وليلا هذه الأيام فهي والله العظيم خروج عفوي من المواطنين لضيق العيش وإستحالته في ظل هذه السياسات الرعناء والتفكير الذي لا يتعدي سوي جيب المواطن البسيط الصبور وإلي أي مدي أدي تدهور الوضع الإقتصادي في السودان إلي إندثار قيم الشهامة والمروءة والكرم بيننا والتفكك الإجتماعي. من حق الشعب التظاهر ومن حقه الخروج ومن حق المعارضة إستغلال الوضع كما يهذي أهل الحكومة كيف لا ولم لا؟؟ ولكن فليعلموا أن المعارضة لم تخرج الناس وأنتم تعرفون ذلك جيدا ولو كان فيكم رجل رشيد أو زرقاء يمامة فهذه هي ثورة الجياع فكان من الأجدي والأنفع الرجوع عن زيادة المحروقات والسلع الرئيسية والتفكير في بديل بعيدا عن ظهر المواطن الذي ماعاد يقوي علي السياط التي إنهالت عليه منذ بزوغ فجر الإنقاذ فقد سئم الناس الشعارات والحجج التي ماعادت تنطلي علي أحد من شاكلة الإستهداف في الدين والعقيدة والمنعطفات التي لا تنتهي التي تمر بها البلاد فإما الرجوع وإما هي الثورة بعينها لمن لا يعلم. فنحن لا نريد مكاشفة في البرلمان الذي صار يصفق بلا سبب وكما هو معلوم فالبرلمان مبرمج بتوابع الحزب الحاكم للأغلبية الميكانيكية لإجازة القرارات قبل خروج كتلة الحركة الشعبية فنحن نعرف ماالذي أدي إلي أنهيار الوضع والوصول به إلي مانحن عليه فبعد 23 عاما من الدمار والخراب للمشاريع القومية التي كانت ترفد الخزانة العامة بوافر الأموال ومثال لذلك مشروع الجزيرة وهيئة سكك حديد السودان والخطوط الجوية السودانية التي كانت ترفد البلد بالدولار من خلال مكاتب الحجز حول العالم يوميا وشركة الأقطان السودانية وشركة الصمغ العربي الذي كنا نصدر مايعادل 80% من الإنتاج العالمي والمحالج التي كانت تذهب ببالات القطن الذي يحتكر السوق البريطاني حتي نفاد الكمية ثم بعد ذلك يلتفت للمنتجات من الدول الأخري وغيرها من ممتلكات الشعب الذي ماكان يحتاج لقطرة بترول إذا ماوظفت هذه المشاريع وعائداتها التوظيف الصحيح بعيدا عن الخصخصة ونهج التمكين الذي أوصلنا إلي هذا الدرك السحيق. للفساد أوجه كثيرة منها تولي أمر العامة والفشل فيه بل والإصرار علي المواصلة فهو نوع من أنواعه فمنذ سياسة تقصير الظل الإداري وتفريخ الولايات في بلد محترب ويعاني من شح ونقص الموارد مثل السودان في ذلك الزمان فهو تبديد للموارد ولا بد من أن يصاحبه خلل واضح للميزانية العامة ولا بد من أن ينتقص من دعم التعليم والصحة والأدوية وغيرها من الضروريات لمجابهة الصرف علي حكومات الولايات وتمكين أهل الولاء علي حساب الميزانية والمواطن فهذه السياسة أفضت إلي إزكاء نار القبلية والعنصرية بشكل غير متوقع وصارت حكومات الولايات عبئا ثقيلا علي الخزينة العامة والمواطن فحلت حكومات الولايات محل قطاع الطرق والهمباتة بكثرة الجبايات والأتاوات والضرائب والزكاة التي أوقفت عجلة الإنتاج وشردت المزارعين وأصحاب الصناعات والحرفيين وبالرجوع لآخر دراسة عن الإقتصاد وجد أن العجز من المالية الإتحادية لميزانية الولايات أكثر من 76% أي قدرة إيفاء المالية فقط 24% وأنتم تعرفون من أين توفر الولايات باقي الميزانية؟؟ ماذا نسمي الصرف البذخي علي القوات النظامية والأجهزة الأمنية فنحن نري تغول هذه الأجهزة علي القطاع الإستثماري الذي من المفترض أن تحركه رؤوس الأموال الوطنية التي تدفع الضرائب وتساهم في التوازن الإقتصادي بالنسبة للميزان التجاري من ناحية الإستيراد والتصدير فالكل يعلم شركات الأجهزة النظامية وقدرتها علي إضعاف المنافسين وتأمين عقود العمل بسطوة النفوذ مما أدي إلي إضعاف رأس المال الوطني وهجرته إلي خارج البلاد وإضعاف المستثمرين ثم بعد ذلك الصرف علي البنايات فالناظر للقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة كمثال يحسبها سلسلة شركات أو فنادق فضلا عن الموقع الذي صار لا يتناسب مع مؤسسة مثل القيادة العامة ولكن أليس من المخجل أن تكون لنا كل هذه المباني الفاخرة قيادة البحرية علي شكل سفينة وقيادة الجوية علي شكل طائرة وليس لدينا رادارات تحمي ثغر السودان الباسم من الإعتداءات وضرب المواطنين في عقر دارهم؟؟؟؟؟؟ إذا سلمنا بأن الحزب الحاكم يعلم كل هذا فمن العقل لطالما أطلق يد هذه الأجهزة للإستثمار بأموال الشعب أن يخرج هذه الوزارات من الميزانية العامة حتي تدعم مجانية التعليم والصحة ولعمري هذا هو الإستثمار الحقيقي فلو وظفت هذه الأموال في التنمية العادلة للعاصمة والولايات لكفت العباد والبلاد شر الإقتتال وتوالد الحركات التي تحمل السلاح خروجا عن يد الدولة ولأوقفت النزوح نحو العاصمة التي صارت تئن تحت وطأة التوسع الأفقي والعشوائي والتقصير في كل ماتقدمه الولاية من خدمات لأنه لا يتناسب الإمداد من ماء وكهربا وتصريف مع الزحف شبه اليومي نحو تخوم العاصمة. هذا هو الفساد بعينه لا هو إستهداف في الدين ولا هو إستهداف في العقيدة كما يزعمون ولا هو إستهداف لمشروع بعينه فالمملكة العربية السعودية تطبق الشريعة حرفيا لما لا يتكالب عليها العالم؟؟؟ فأين الدين في فقه السترة التي تترك السارقين وتنكل بالمستضعفين من الشعب وأين الدين من إضعاف الأجهزة العدلية والقضائية ؟؟؟ أتدرون أيها الأخوة من يعمل بمثل هذه السياسات فليأذن بحرب من الله ورسوله ثم أتدرون ماهي المسببات؟؟ فمنها إنتشار الزنا تداوله بين العامة وكأنه أمرعادي ثم أكل الربا كما هو مجاز بفقه الضرورة ومنع الزكاة أو تصريفها في غير موقعها من أسباب عدم نزول المطر وهناك سببان لا أذكرهما والله أعلم..!! فالمال موجود بالدولة كما أقر أحد خبراء الإقتصاد بمزانية البلد حينما قال أكثر من 50% من الميزانية تذهب إلي القوات النظامية و25% صرف حكومي بما فيه الصحة والتعليم والدواء والمرتبات و25% (تجنيب الوزارات) إذن فليس هناك ميزانية....فقد صدق فتجنيب الوزارات وهو مكمن الداء حيث شهد شاهد من أهلها وهو وزير المالية الأسبق ومعول هدم وراعي سياسة التحرير والخصخصة الغير مدروسة فقال الدولة إذا ما إستطاعت أن تضع يدها يدهاعلي أموال التجنيب فإنها سوف توفر 4 أضعاف ماتوفره من زيادة المحروقات الحالية....!!!! علما بأنه أقر بالفشل في محاربة هذه الظاهرة عندما كان وزيرا.... سبحان الله ولكن هذه أصبحت لوبيات ومراكز قوي من الصعب أن تطالها يد القانون أو يد النائب العام أو نيابة المال العام فأصبح السارقون يقاتلون من وراء جدر منيعة ومصالح شخصية دنيئة تغلب علي المصلحة العليا وهي الوطن والشعب فتري الحكومة تذهب إلي الحيطة القصيرة كما يقولون وإلي الحلول السهلة والمورد السريع بإمتصاص ماتبقي في أوردة الشعب الفقير. بعد هذا كيف لنا أن نوقن أو نتوقع مخرجا من حكومة قادت الدولة بلا منهج وبلا موسسية ولا رجوع لمراكز الدراسات الإستراتيجية والإجتماعية فبعد 23 عاما تخرج علي الشعب بنفس الكلمات التي خرجت بها منذ ولادتها وهي الضعط علي المواطن وطلب الصبر وربط الأحزمة إن تبقت من البطون شيئا؟؟؟ فيبدو من كل هذا أن ماتمر به البلاد في هذه الأيام ماهو إلا إخفاق من هذه الحكومة وقصر نظر في السياسات العامة وضيق أفق وتكذيب وتضليل للشعب والرأي العام طوال هذه السنين أفضي إلي مانحن نعانيه الآن فإنها الثورة وإنه الخروج لمن لا يعلم فلا أجهزة أمنية ولا شرطية ولا جيش ولا دفاع شعبي ولا مجاهدين كما يسمونهم سوف ينفعهم ساعتئذ فإنهم مكتوون بنار غلاءكم وأسعاركم فمن من الشعب الآن لم يذق نيران الأسواق والمواصلات؟؟؟ فلتعلم الحكومة بأن خروج الشارع الآن لا تدفعه أحزاب ولا معارضة ولا تنظيمات سياسية ولا توهموا أنفسكم بذلك فتصبحوا علي مافعلتم نادمين ولا تسمعوا لمن يصفق لكم فلن يهدأ الشارع مالم تتراجع الحكومة عن رفع الدعم والبحث عن بدائل أخري بعيدا عن جيب المواطن والجدية في تجميع إيرادات تجنيب الوزارات وتقديم المجرمين إلي محاكم ناجزة وعادلة أمام الشعب وإلا فإنها ثورة سوف تزداد مطالبها يوما بعد يوم ولكم في التاريخ عبرة يا أولي الأمر.
