إنتفاضة السودان ميلاد جديد أم إنهزام شعب (4) المفاصلة التاريخية للمجتمع السودان ( أ ) المفاصلة الإقتصادية وليد عثمان النقر [email protected] هذه الورقة ستتناول نقاط معينة وهى : الأوضاع الاقتصادية فى السودان حاليا وتقسيمات المجتمع السودانى الإقتصادية ، الخلفيات الإقتصادية للناشطين فى الحراك الأخير ، ملاحظات حول تقسيمات النشطاء الإقتصادية وطريقة التفاعل بين هذه التقسيمات وأثر ذلك على مستقبل الثورة السودانية الثالثة ومستقبل السودان ككل ،وهو ما سميته بالمفاصلة لإقتصادية ، وسيتناول الجزء الثانى ما أسميه بالمفاصلة الإجتماعية . مقدمة : المجتمع السودانى يمر حاليا بلحظة مفاصلة تاريخية حاسمة لمكوناته ليس فقط المكونات السياسية بل أيضا المكونات الإقتصادية والإجتماعية ، وإن كان لا يمكن فعليا هزا الفصل بين المكونات السياسية من جهة والمكونات الإقتصادية الإجتماعية من جهة أخرى ، وعمليا توجد تفاعلات وتداخلات بين كل هذهالمكونات طوال تاريخ السودان ، ولكن ما حدث مؤخرا طوال فترة حكم الانقاز منذيونيو1989 يعتبر تحولا كبيرا فى عملية التفاعل هذه ، فمثلا حدث تحول كبير العملية السياسية فى السودان تمثلت فى إستخدام( الإقتصاد - العرق – القبيلة – الجهة )فى الصراع السياسى بصورة مباشرة لعدة اسباب ، منها هشاشة التجربة الديمقراطية فى السودان ، وضعف تكوين التنظيمات السياسية فى السودان منز تأسيسها حتى الآن بلا إستثناء ، فأغلبها تنظيمات تقوم على الولاء الطائفى أو العشائرى او الدينى لزا لم تستطع هزه التنظيمات إنشاء دولة مؤسسات تقوم بالتوزيع العادل للثروة بين مكونات المجتمع ، وتقوم إستيعاب العديد من المكونات الاقتصادية الإجتماعية داخلها بصورة سليمة، مما أدى إلى وصول السودان إلى ذيل قائمة الدول فى المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية ، وتقول كل مؤشرات التنمية البشرية العالمية المعتمدة ، أن السودان فى مؤخرة الدول فى كل المناحى الاجتماعية والاقتصادية ، فقد إحتل السودان المرتبة الثالثة فى الدول الفاشلة للاعوام من 2009 حتى العام 2011 م ، ويعتمد المقياس للدول الفاشلة علي مجموعة من المعايير والمؤشرات العلمية ويشرف عليها عدد من علماء السياسة المعروفين عالمياً، حيث تتراوح مؤشرات القياس بين حالة الاقتصاد في الدولة المعينة، حقوق الانسان ،الخدمات العامة، حكم القانون، إضطهاد المجموعات المحليه، بالاضافة الي عدد المعاير الاخري مثل في النزوح الداخلي واللجوء وهى كلها مواضيعذات صلة مباشرة بالوضع الاقتصادى أوالاجتماعى . وحاليا الوضع فى المجتمع السودانى يشهد إنقسام حاد بين مكوناته الإقتصادية و الاجتماعية ، ولابد من التعامل بوعى عالى ومسئول مع هزا الوضع الخطير فى عملية التغيير السياسى الحادثة حاليا ، والتى مهما كانت نتيجتها ستفرز شكل جديد فى العلاقات بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية السودانية . الوضع الحالى للمجتمع السودانى : التقسيم الاقتصادى للمجتمع السودانى حاليا : مافعلته الإنقاذ عبر سياسات (التغيير الإجتماعي)،وسياسات التحرير الإقتصادي وتحطيم وتشويه النقابات وعمليات الخصخصة ،وقتل الخدمة المدنية والفصل للصالح العام ،و طبيعة تكوين جهاز الدولة/الحزب (الحالية) ، قامت عبر سياسات مدروسة مسبقا بخلق دولتين بالمعنى الحرفي ،دولة لأهل الولاء ،وأخرى لمن شملتهم عقيدة البراء ، كما قامت بإعادة إنتاج علاقات ذات نمط رأسمالي طفيلى ضيقت على كل مسارات النمو اللا رأسمالي في بلادنا ، قائدة البلاد في ركب التبعية والذيلية للرأسمالية العالمية ..إلا أنه وفق المعايير الأكاديمية من الصعب وصف هذا النظام بالرأسمالي بإعتبار أن هذا النمط وعلى سوءاته ، فإنه يشترط في أبسط إشتراطاته مسائل الحقوق والحريات والعقلانية ، التي تجد الإشتراكية في توافرها المناخ الملائم لتقدمها ، كما أن الرأسمالية تعني إطلاق يد الأفراد في وسائل الإنتاج وهذا أمر غير موجود في هذه التجربة السودانية حيث أن كل الأنشطة الإقتصادية الرئيسة في البلاد تدار عبر المرضى عنهم..إن هذا النظام يمكن وصفه برأسمالية الدولة ،حينما تمارس الدولة دورها الطبيعي وهو كونها جهازا معبرا عن مصالح الطبقة الحاكمة وتقوم من أجل تثبيت دعائمها بخلق الأجهزة القادرة على حمايتها والحرص على إعادة إنتاج ودوران رأس المال بما يخدم تطلعاتها ورغباتها إن تطور الإقتصاد في السودان من إقتصاد معيشي يعتمد على الأسرة كوحدة منتجة ويأخذ طابعا قبليا واضحا ، إلى إقتصاد منظم تمارس فيه الدولة دورا يبتعد ويقترب من المجتمع تظهر فيه محاولات متقطعة لعملية دمج الوحدات الإنتاجية المغردة خارج سرب الإنتاج الرأسمالي ،إلى إرجاعه إليه فظلت الدولة الإنقاذية وجهازها القمعي يقوم بدور خطير جدا في تحديد وإنتخاب الطبقات وتحديد من يكمن فيها ،وكأنها أدركت العبارة الماركسية القائلة بأن البورجوازية الصغيرة هي ذاكرة الشعب فعمدت عبر سياسة إفقار وتجويع وإفساد منظمة إلى تخيير أبناء هذه الطبقة المكونة لغالبية شعبنا من ذوي الدخل المحدود ،تخييرهم بين حياة أو موت حقيقيين،فظل الحزب الحاكم معبرا كما يرى د.التجاني عبد القادر(تحالفا بين السوق، والقبيلة،والأمن) وصار المنتجون الصغار(رعويين أو زراعيين) بصورة أو بأخرى مرتبطين بمداخل الإقتصاد النقدي من سماسرة ومصدرين ،فحتى صناعة(العرقي) لم تعد مجرد إنتاج معيشي بل صارت مدخلاتها مربوطة بمداخل الإقتصاد النقدي ، وصارت الدولة الإنقاذية تتكسب منها بواسطة الإتاوات والأموال التي يتم مصادرتها في الكشات. بمعنى آخر فإن جهاز الدولة وعبر سياساته المتعمدة صار يضيق على النشاطات الإنتاجية الفردية او الاسرية القائمة على نمط إنتاج غير رأسمالي ،تجاه إدخالها لحظيرة الإنتاج الرأسمالي. إن الباحثة والاكاديمية د.فاطمة عبدالمحمود في كتابها ( الرأسمالية السودانية..أطليعة للتنمية ) قد خلصت لنتيجة ان الرأسمالية السودانية لا يمكن لها أن تلعب دورا في حركة التقدم ، فإننا مضطرون للتساؤل عمن سيلعب هذا الدور ؟ فالسودان يتجه نحو تمايز حاد بين من يملك ومن لايملك والملكية هنا لانقصد بها المال النقدي بل وسائل الإنتاج ، وبالتالي أي حراك تجاه إعادة توزيع وسائل الإنتاج سيواجه بمقاومة حادة حتى داخل صفوف المعارضة ذات الوجود الطائفي والتي حتما ستهدد مصالحها بمثل هكذا توجهات ، إن الرأسمالية السودانية بصورتها الحالية هي رأسمالية الدولة/الحزب ،ويسعى هذا النظام لإحكام سيطرته على دوران رأس المال بكافة صوره عبر سياسات الإتاوات والجبايات من ضريبة النفايات إلى ضرائب الدخل الباهظة المفروضة على كافة التجار إلا من والاهم . أو عبر سياسات أسلمة النظام المصرفي القائمة على الإستثمار قصير المدىSHORT TERM ، INVESTMENT فترفض هذه البنوك الإسلاربوية تمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل رغبة منه بالربح السريع ،فتقصير مدى الإستثمارات يعطل حركة التقدم الإقتصادي للأفراد والدولة ،لكن الدولة الإنقاذية التي تعيش خارج حدود معاناة الشعب لايهمها ذلك بقدر مايهمها هذا الرأسمال سريع النمو فيصل متوسط الضرائب والزكاة والجبانة إلى حوالي65%من تكلفة الإنتاج .بل أكثر من ذلك وعلى عكس معظم الأنظمة الشمولية التي تسمح للمواطنين فقط بالبقاء على قيد الحياة ، فإن سياسات هذا النظام تضيق كثيرا على المواطنين بالتمتع بهذا الحق وتتعامل معه بإعتباره منحة منها ، وهذا جلي من موازنة الأعوامن م2009 وإلى 2012التي تجعل ميزانية الأمن والدفاع أكثر من 7 0% من مجمل الميزانية وتعطى الصحة والتعليم ما لا يتجاوز ال10 %فى أفضل حالاته . * فى إعتقادى الشخصى لايمكن القول في ظل الوضع الراهن بطبقية المجتمع السوداني ووصوله لمرحلة التمايز الطبقي فهناك بقايا للطبقة الوسطى هم صغار التجار والطلاب والعمال والمهنيين ، وإن من أسس الإشتراطات التاريخية لظهور الرأسمالية هو تركز رأس المال في أيدي خواص، نعم نحن نشهد حدة في التمايز الطبقي نتيجة لتسارع غياب الإسفنجة الماصة لحدة الصراع الطبقي وهي الطبقة الوسطى وتخييرها بين الصعود على اكتاف الولاء لهذا النظام ،أو التحلل والسقوط للقاع ، ولكن فى رايى يوجد لها بقايا . إزا فالمحصلة النهائية مما سبق أنه توجد ثلاث طبقات حاليا فى المجتمع السودانى هى الرأسمالية ، بقايا الطبقة الوسطى ، واخيرا الطبقة الدنيا . الخلفيات الاقتصادية للناشطين فى الحراك الأخير : بالتاكيد لا يمكن فصل الحراك الاخير من الحركة المناهضة لحكم الانقاذ منذ مجيئه فى العام 1989 م ، ولكن الوضع الحالى لمكونات تيار التغيير السلمى هى ان غالبية النشطاء فيه هم من بقايا الطبقة الوسطى السودانية ومن بعض النشطاء فى الطبقة الدنيا ، وعلى الرغم من تقديرى لجهود كل الناشطين فى الحراك الأخير لكن لدى بعض الملاحظات : 1 – يوجد سوء ادارة وسوء توزيع للموارد بين الناشطين ، فتجد ان بعض الناشطين المصنفين ضمن الطبقة الوسطى يبخلون بمواردهم الاقتصادية ولا يريدون ان يتبرعوا بفضلها لغيرهم من الناشطين المصنفين من الطبقة الوسطى نفسها او الطبقة الدنيا وقد تجد هزا الخلل داخل التنظيمات المحركة للحراك الأخير، مما اضعف الحراك الاخير ، وفى رايى ان هزا الامر سيكون له ما بعده لأن الناشطين من الطبقة الدنيا اقتصاديا سيضطرون – ازا استمر هزا الوضع لاحقا - بتصنيف الناشطين فى الطبقة الوسطى العليا بانهم مع نظام الانقاز ولا يريدون للتغيير ان يحدث . 2 – ازا لم توجد النقطة السابقة فقد تجد ان الناشطين المصنفين فى الطبقة الوسطى العليا غير جادين فى تحركاتهم ولا يعطون الحراك زمن وجهد كبير مثل الناشطين المصنفين من الطبقة الوسطى الدنيا او الطبقة المسحوقة وهزا ايضا سيؤدى مستقبلا – ازا استمر – الى نفس النتيجة السابقة وهى الفصل الحاد القائم على الوضع الاقتصادى للناشطين . 3 – يوجد ضعف فى العمل التضامنى مع معتقلى الحراك واسرهم والزين فى غالبيتهم من الطبقة الوسطى الدنيا والطبقة الدنيا مما سيقودنا ايضا للنقطة السابقة . 4- لم يدعم ما نسيمهم الرأسمالية الوطنية -الموجودة خارج السودان – الحراك الأخيربالشكل الكافى مما سيضطر النشطاء مستقبلا من تصنيفهم بأنهم مع الرأسمالية الطفيلية الموجودة داخل السودان المستفيدة من وجود الإنقاز، عكس السودانيين من الطبقة الوسطى الموجودة خارج السودان والتى قدمت الكثير للحراك الأخير . 5- على الرغم من أن الدولة تصرف أكثر من 70 % على الأجهزة الأمنية ولكن وضح للكل مدى هشاشتها فى مواجهة الحراك السلمى الشعبى والزى يتحرك بموارد مالية قليلة ويعتمد فى أغلبه على المبادرة الفردية فى المساهمات المادية ولا توجد له مصادر تمويل ثابتة وكبيرة . خاتمة : كل المؤشرات تقول أن التغيير قادم وستتم إعادة توزيع للثورة والسلطة بشكل محتلف وبأسس مختلفة عما سبق طوال تاريخ السودان منذ الاستقلال وحتى الآن ، ولكن تبقى طبيعة وشكل التغيير القادم مرهونة بالتفاعلات بين مكونات المجتمع السودانى – الاقتصادية والاجتماعية – ومقدار مساهمتها فى هذه العملية ومواقفها التى ستتذخها فى ه ذه العملية ، وما ذكرته من ملاحظات لابد من مناقشتها بشكل جادى حتى تسرع عملية التغيير وتأتى بأقل كلفة بشرية . مراجع : http://www.sudanile.com/2008-05-19-1...-12-28-52.html http://www.nubatimes.com/main/Article/883 http://www.sudaneseeconomist.com/start_3.htm http://www.sudaneseeconomist.com/start_3_023.html http://www.mohammedhassan.com/%D8%A7...F%D8%A7%D9%86/ http://www.sudaneseeconomist.com/start_3_12.html http://www.sudaneseeconomist.com/start_3_01.html http://www.d-a.org.uk/opinion/m_agab1.htm http://www.sudaneseeconomist.com/start_2.htm http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=31725 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264465 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156456 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222286 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=318941
