د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] يعاني اغلب العاملين بالدولة من ضعف الاجور فقد توقع الجميع اعلان زيادة للاجور بعد رفع الدعم عن المحروقات ثم بعد اعلان سعر الدولار الموازي والجمركي... وبعد الارتفاع المخيف الذي طرأ على الاسعار ولم تغط منحة رئيس الجمهورية فرق الاسعار. وكان الجميع ينتظر موقفاً من الاتحاد العام لعمال السودان وبعد طول انتظار تحرك اتحاد العمال وطالب بزيادة الاجور بل جاء في مطالبتهم انهم لن يتنازلوا عن المطالبة بالزيادة. وبعد تحرك الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي حركة بركة الاجور الساكنة تحرك المجلس الأعلى للأجور فقدم رئيس المجلس الأعلى للأجور سوار الدهب، دراسة حول الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة يوم الاحد الماضي، وقال سوار الدهب عقب اجتماع مشترك بين المجلس وبعض المستشارين برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء أحمد فضل عبدالله إن الدراسة تهدف إلى وضع المعالجات العملية لتحسين الحد الأدنى للأجور وفق السياسات العامة للدولة. وأمن الاجتماع على ضرورة تحسين الحد الأدنى لتلبية المتطلبات المعيشية، مؤكداً أهمية الأجر المجزي في دفع وتطوير أداء العاملين بالدولة. وحتى لا ننسى نقول ان المجلس الأعلى للأجور في مارس الماضي تقدم بعدة مقترحات لجهات الاختصاص في الحكومة لزيادة الحد الأدنى من أجور العاملين، ولكن مقترحاته لم تر النور حتى الان! اليوم ونحن ننتظر الموازنة الجديدة للدولة نتوقع ان تعلن زيادة على الاجور ونطالب بان تكون الزيادة وفقاً لتقديرات اتحاد نقابات عمال السودان فقد عان العاملون من غلاء الاسعار منذ خروج نفط جنوب السودان من الموازنة العامة بعد الانفصال في يوليو 2011م وتضاعفت المعاناة واشتدت بعد اعلان زيادة المحروقات رغم منحة رئيس الجمهورية لذا نتوقع ان تعلن زيادة مجزية على الاجور لان في زيادة الاجور استقرار للعمل ووقف للهجرة التي صارت البديل لكل من يعاني من ضعف الاجور خاصة وان الهجرة اغرت الدكاترة واساتذة الجامعات والعمال المهرة وكل هؤلاء الوطن في حاجة الى خدماتهم وفقدهم بالهجرة يعد خسارة كبيرة وفقدان لخبرات كانت ستقدم الكثير المفيد للبلد. اننا ننتظر ان تخرج الموازنة القادمة باجور مجزية تعوض العامل والموظف المعاناة وتوفر لهما حياة كريمة وان تطبق الزيادة مع بداية العام الجديد وليس في شهر ابريل كما كان يحدث في السابق... ونرجو ان يصحب ذلك ضبط للاسواق يؤدي الى استقرار الاسعار حتى لا تستنزف الزيادة القادمة. انها بداية مبشرة يقودها اتحاد عمال نقابات السودان والمجلس الاعلى للاجور ونأمل ان يتم ذلك وتتحق الرفاهية للعمال والموظفين. ونعيد الى الاذهان أن الاتحاد القومي لنقابات العمال كان قد اجري مشاورات للاتفاق على نسبة الزيادة المطلوبة فى الأجور حال رفع الدعم عن المحروقات، وأن زيادة المرتبات يجب أن تتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للأجور الذي حدد في مطلع العام المنصرم أن يكون الحد الأدنى للأجور هو (1370) جينها رغم أن هذا الحد الأدني جاء منذ عام إلا أن الاتحاد لن يقبل أن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من هذا المبلغ في حال رفع الدعم عن المحروقات ورغم رفع الدعم لم تزاد الاجور. والله من وراء القصد
