[email protected] ليس أبهج على النفس من رؤية مشروع إنمائي أو خدمي يُفتتح في أي صٌقع من أصقاع السودان المفتقر إلى الخدمات والنماء، ونفرح للأمر سواء كان هذا الافتتاح في كاب الجداد أو أم قرناً شاك أو عتيربة أو طمبرة، أو غيرها من الدساكر التي تشكو لربها ظلم ذوي القُربى وعجزهم وتحيزهم. ولقد سعدت أيما سعادة برؤية مشاريع الطرق والكباري والمطارات والسدود والإسكان والكهرباء والمياه وغيرها من الضروريات في الولاية الشمالية، إذ أن هذه الخدمات تعتبر من أبسط حقوق الإنسان (مع حق الحياة والحرية والاعتقاد والتعبير عن الرأي، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان)، وبلا شك يأتي سد مروي على رأس هذه المشاريع التي نتمنى أن تتكاثر وتغطي كل أرجاء السودان، وحينها لن يرفع أحد السلاح في وجه الآخر، لأن الاهتمامات والطموحات عندئذ تجعل للحياة قيمة وبالتالي يُضن بها ولا تُبذل رخيصة (في الهينة والقاسية) ويتبع الثائرون والناقمون مناهج أخرى أقل عنفاً لنيل حقوقهم. ولكن، لعن الله كل حروف الاستدراك، فقد أفسد علينا حمدي، بمثلثه اللعين بهجة يومنا وكدر علينا صفو أيامنا (كما قال منصور خالد أو عبد الله علي إبراهيم، لا أدري)، ولعله لم يُذكر في تاريخ السودان الحديث تعبيراً أكثر خبثاً وحديثاً أسوأ أثراً من مقولة هذا المثلث اللعين (مثلث دنقلا-سنار-كوستي، وكردفان ملحقاً)، وسوف نترفع عن ترهات وتخرصات وإساءات حمدي (بالرغم من وجعنا وحرقتنا باعتبارنا من الذين تفضل عليهم أرناؤوط فمنحهم صك الانتماء للسودان، ولو بعد ملحق)، وندلي برأي متواضع عن سد مروي "مشروع القرن"، كما سماه عرابه ومهندسه ووزيره. من المعروف أن السدود تقام لتحقيق غرضين أساسيين هما؛ توليد الكهرباء وري مساحات أكبر من الأراضي الزراعية، وتتحقق تلقائياً مع هذين الغرضين فوائد أخرى منها تنظيم عمليات الري واتقاء الآثار الضارة للفيضان وتوفير مخزون مائي في سنوات المحل والجفاف، وزيادة حصيلة الثروة السمكية وفوائد جانبية بيئية واقتصادية واجتماعية أخرى يطلق عليها الاقتصاديون (Forward & backward linkages)، وفي ذات الوقت قد تنتج عنها آثار جانبية ضارة Side effects)) شأنها شأن أي أمر من أمور الدنيا. وقبل الخوض في تفاصيل المشروع نود أن نسترجع تاريخ السدود، فأول سد في السودان؛ خزان سنار؛ شيده الإنجليز عام 1925، ومع أن الهدف الأساسي من وراء ذلك السد هو ري أراضي مشروع الجزيرة، فإنهم لم يشيدوه في مدني أو الخرطوم وإنما في سنار التي تقع على بعد مئات الكيلومترات من الجزيرة، لسبب بسيط ومنطقي (ولا يحتاج لدرس عصُر)، وهو أن الانحدار الطبيعي للأرض في السودان من الجنوب إلى الشمال ولذا يجري سليل الفراديس في ذات الاتجاه متبعاً قانون الطبيعة الذي درسناه في الابتدائي (ينحدر الماء من أعلى إلى أسفل)، وبالتالي ليس من الحكمة في شيء تشييد خزان في أرض منخفضة شمالاً ليسقي أرضاً مرتفعة جنوباً إلا إذا أراد خبراء الإنقاذ خرق نواميس الكون كما فعل أبو نواس وقال (شدني الشوق إلى أبي طوق فتدحرجت من تحت إلى فوق). ولهذا السبب بالذات تظل تكلفة الري في مشروع الجزيرة الأقل والأرخص في العالم، فالقناة الرئيسية (The Major) تنساب في اتجاه الانحدار الطبيعي ومنها وكما هو معلوم تتفرع القنوات الفرعية، أبو عشرين وأبو ستة والجداول وغيرها، لتروي الأرض المنبسطة بقوة الدفع الذاتي، وكل ما يحتاجه الأمر عامل فقط (صمد) ومزارع يُبكر إلى حواشته، ولذا فإذا فشلنا في إدارة مشروع الجزيرة (2 مليون فدان) فلن ننجح أبداً في تحقيق مكاسب في أي مشروع زراعي آخر خاصة إذا كان يروى بالطلمبات أو غيرها، وخير دليل على ذلك فشل مشاريع النيل الأبيض والجموعية والسوكي والسليت وأخيراً سندس وغيرها من المشاريع المروية التي يحتاج فيها ضخ الماء إلى طاقة كهربائية. ونخلص من ذلك إلى أن بحيرة السد لن تفيد كثيراً في ري الأراضي التي تقع جنوب منطقة مروي للسبب الذي ذكرناه آنفاً، أما الأراضي الواقعة شمال مروي فهي شريط ضيق على النيل ولا مجال للتوسع غرباً أو شرقاً لأن الأراضي بعد ذلك الشريط صحراء بيداء بلقع لن تسقيها مياه كل أنهار العالم، علماً بأن حصة السودان، وفق اتفاقية مياه النيل لعام 1959 محددة ب 18 مليار متر مكعب في العام والباقي 55 مليار لمصر، ولا عزاء لدول بقية حوض النيل، التي تطالب بإعادة الأمر إلى منصة التأسيس بحجج قوية، أولها أنها كانت مستعمرات (عدا إثيوبيا) عند إبرام تلك الاتفاقية وبالتالي فهي غير مُلزمة بها. كما يجب أن لا نغفل عن أن بحيرة سد مروي الجديدة (وقد يطلق عليها غداً بحيرة البشير أو أسامة عبد الله) تمتد بطول 174 كيلومتر جنوباً وتحجز مياهاً تُقدر ب 12.5 مليار متر مكعب، أي 20% من الإيراد السنوي للنيل، ونتيجة لعوامل الطقس الجاف والحار فتقدر كمية فاقد المياه المتبخرة ب 8 % (أي مليار متر مكعب). بلا شك سوف يقول قائل، إنه ليس من أولويات "مشروع القرن" ري الأراضي وإنما الهدف الأساسي منه توليد الطاقة الكهربائية (الصديقة للبيئة وبتكلفة رخيصة) وهذا القول مردود عليه بالأرقام (والحساب ولد)، فالطاقة القصوى لإنتاج سد مروي من الكهرباء 1250 ميغاوات (عشرة توربينات تنتج كلاً منها في حالة عملها بكفاءتها الكاملة 125 ميغاوات)، وتبلغ التكلفة الإجمالية لسد مروي 1200 مليون يورو (أي 1800 مليون دولار) – الدولار ينطح دولار- ويقول خبراء السدود (ومنهم العلامة/ يحي عبد المجيد) أن تعلية خزان الروصيرص وتحديث شبكته الناقلة، بتكلفة 600 مليون دولار كفيلة بإضافة الطاقة التي يولدها سد مروي !!!، فما المبرر لإهدار المال العام ؟، وأخشى أن تكون الإجابة التي لا تقال جهراً "مثلث حمدي". فقد لفت نظري صديق لماح من أبناء أبيي (وهذه قصة أخرى) قائلاً (إنهم يضخون البترول من حقول ابيي بأقصى ما يستطيعون "خم رماد قبل تقرير المصير" دون دراسة أو تحوط للآثار البيئية ويتركون لأهلنا الأمراض والغازات والزفت الذي يقتل الزرع والضرع، لتشييد مروي وسكر النيل الأبيض وطريق التحدي في مثلث حمدي)، وأتمنى صادقاً ومُشفقاً أن يكون صديقي مخطئاً. والغريب في الأمر، أن أحد أعضاء الوفد السوداني الضخم الذي زار مؤخراً دولة الإمارات العربية (وزير الصناعة، الطبيب/ جلال يوسف الدقير) بشرنا فرحاً بأن دولة الإمارات وافقت على تمويل تعلية خزان الروصيرص !!، فهل لدى السودان من الإمكانيات المالية ما يجعله يُنجز هذا (سد مروي) وذاك (تعلية خزان الروصيرص) دون مراعاة لأبسط قواعد علم الاقتصاد التي في جوهرها تعالج مسألة نُدرة الموارد وكيفية استخدامها بطريقة مُثلى (Optimum allocation of scarce resources). وبمناسبة الكهرباء والتكلفة والتكاليف إليكم هذا الخبر: "أبرمت شركة كهرباء جنوب إفريقيا (اسكوم-Eskom) في نوفمبر الماضي عقداً مع شركة السوم الفرنسية (Alsom) لإنشاء محطة لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء (أي أربعة أضعاف إنتاج سد القرن) بتكلفة قدرها 1200 مليون دولار (وليس 1800 مليون دولار)، وعند زيارة رئيس جمهورية فرنسا/ نيكولاي ساركوزي، لجنوب إفريقيا في شهر فبراير المنصرم، أبرمت شركة "اسكوم" أيضاً مع ذات الشركة الفرنسية "السوم" عقداً مماثلاُ (4800 ميغاوات بتكلفة 1200 مليون دولار)". ولا بد أن القارئ الحصيف قد لاحظ أن الطاقة الكهربائية التي سوف يتم إنتاجها بموجب هذين العقدين تبلغ 9600 ميغاوات (ثمانية أضعاف إنتاج سد مروي) وبتكلفة 2400 مليون دولار (مرة وثلث مقارنة بتكلفة سد القرن)، والأهم من هذا وذاك أن هذه التعاقدات والإنجازات تمت بهدؤ تام، دون "زيطة وظمبريطة"، ودون تعيين وزير لسد أو وزير لمحطة كهرباء أو وزير لطريق، كما درجت حكومتنا السنية. وقبل الختام نكرر الابتهاج بسد مروي وما رافقه من مشاريع لأهلنا في الشمال والوسط النيلي، ومنها: خط هوائي ناقل للكهرباء بطول 500 كلم وسعة KV 500 عبر صحراء بيوضة إلى عطبرة ومنها إلى الخرطوم، وكذلك خط هوائي ناقل بطول 1000 كلم وسعة KV 220 شرقاً إلى بورتسودان وشمالاً بمحاذاة الضفة الغربية للنيل إلى مروي والدبة ودنقلا. ولكن ولكي لا يترسخ في وعي الآخرين مثلث حمدي اللعين، وبما أنه لا يمكن لعاقل أن يقول دمروا أو أوقفوا المشروع، نقول تداركوا الخطأ وحولوه (رغم الأخطاء والتكلفة الباهظة والدعاية الساذجة) إلى مشروع قومي وصححوا أخطائكم ومدوا الأبراج والخطوط (اليوم قبل الغد) إلى الجنينة وزالنجي ونيالا والفاشر، وأقدحوا زناد الفكر للاستفادة من مياه البحيرة الجديدة في ري أودية المقدم وأزوم ونيالا وهور وغيرها من أراضي غرب السودان الخصبة وأزرعوا فيها الأعلاف والحبوب، فتنتفي أسباب نزاع دارفور، وقد يكون في ذلك خيراً وحلاً لمأساة دارفور، ولا عذر لكم بالتحجج بانعدام الأمن فقد قال كبير مساعدي رئيس الجمهورية خلال زيارته لليابان "إن دارفور آمنة بنسبة 95%" وبلا شك فإننا نصدقه، فالمؤمن صدَيق، وللعلم فإن عدد اللاجئين والنازحين من أبناء دارفور (المقدر ب 2.5 مليون) يساوي ضعف عدد سكان الإقليم الشمالي (ولايتي الشمالية ونهر النيل)، وللعلم أيضاً فإن مبلغ التعويضات المخصص لهم وفق اتفاقية أبوجا، 30 مليون دولار (والاختشو ماتوا). أما عن السيد/ حمدي، فإن مقولته مؤلمة وجارحة وجريمة ترقى إلى الخيانة الوطنية، لأنها تنشر التعصب وتمزق النسيج الوطني، ولكن عزاءنا أننا لا ننتظر منه صكوك انتماء، وولائنا وعهدنا وثقتنا في السودان كثقة عكير الدامر في الإمام عبد الرحمن المهدي: عهدنا فيك كنداب حربة ما بتشلخ صرة عين جبل ملوية ما بتتفلخ من المسكة لو ايدينا يوم تتملخ السما ينتكي وجلد النمل يتسلخ *- للاستيثاق من الأرقام الواردة في هذا المقال ولمزيد من المعلومات عن سد مروي، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني: Merowe Dam-Wikipedia, the free encyclopedia
