[email protected] عبر التاريخ الإنساني ظلت البشرية في حال تطور فكري وإجتماعي مستمرين ، الى ان وصلت مؤخرا الى القانون العلمى للإجتماع الإنساني ، متمثلا في قيام العلاقة بين الإنسان والانسان على اساس الحرية ، ومن هنا كانت قاعدة حق الانسان فرد ، جماعة ، شعب فى حرية الإختيار ، في إطار عدم التعدي على حق الآخرين فصار حق الانسان فى الاختيار لنفسه والآخرين ، فى كافة مجالات الحياة ، محدودا ومشروطا بمعيار عدم التعدى ، اى عدم انتهاك علاقة الحرية بينه و الآخرين والتعدى نفسه لا يقع الا على إرادة الانسان او نفسه او ذمته او جسده او ممتلكاته ، وبداهة في ظل هذا المبدأ ، لا مجال للقول بوجود تعدى يقع على اى فكرة من الافكار ، سواء نسبها قائلها الى نفسه او الى الشعب او الى الله والدين إلخ فلا حصانة لأى فكرة من النقد ] فللمرة الاولى فى تاريخ البشرية ، اصبح حق الانسان فى حرية الاختيار مشروطا و محدودا بمعيار ( عدم التعدي ) وليس ( نوع الإختيار ) من حيث الصواب او الخطأ ، لأن الصواب والخطأ ، الضار والنافع ، الخير والشر ، الاخلاقي واللأخلاقي ، هى ذات محل الإختلاف بين الناس [ وهذا المبدأ الحق الجديد ، غير معروف وغير مألوف ، في تراثنا وثقافتنا ، فالواحد منا ينصِّب نفسه حكما على الآخرين ، و تبعا لذلك ، يقرن حق ( الغير) في الوجود والحركة ، بما يراه ( هو ) صحيح و مفيد ، وعلى المستوى الاجتماعي ، فإن نيل منصب الحكم ( الوصي ، الدكتاتور ) !! كنقيض للمنطق والحوار ، لا يتم إلا عن طريق القوة والعنف ، لذلك دوما وابدا ، يتنافس الدكتاتوريون على منصب ( الحاكمية ) على البشر ، ودوما يفوز الحاكم المستبد ، مباشرة او عبر وكلائه عليه هذا المبدأ من الاهمية ، بحيث يمكن القول انه معيار للتمييز بين الحرية والدكتاتورية ، فمن جهل هذا المبدأ ، جهل معنى الحرية ، ومن رفضه ، رفض الحرية ، وإختار الدكتاتورية ، فعلينا جميعا ، إقناع و تعويد وإلزام ، أنفسنا ، بقبول وجود الآخر المختلف ، حتى لو كنا نراه على خطأ ، فبديل ذلك هو ان نحتكم جميعنا الى منطق البغى والعدوان ، فنكون قد حكمنا على انفسنا وشعبنا بالخراب و الدمار وواجب قبولك بحق الآخر ، فى الوجود والحركة ، لا يعنى تسليمك بأنه على حق ، كلا ، فإنه يحق لك ان ترى الآخر على خطأ 100% وضار 100% ولكن إعتقادك هذا لا يعطيك حق منعه من حقه في حرية الاختيار ، ولو بنسبة واحد من المليون فمن حقك كما هو من حق الآخر ان تعرض رأيك او فكرك او إختيارك على الآخرين ، ولكن من حق الآخرين ، حق قبوله او رفضه ، كليا او جزئيا ، فليست هنالك فكرة محصنة قانونا من حق رفضها او نقدها ، كليا او جزئيا ، فحق ، حرية الاختيار باقي ما بقى على الارض شخصين فلا مجال للقول بالمنع او العقاب على اساس ، ذات نوع الفكر اوالاختيار ، فالقانون مختص فقط بمنع التعدي والعقاب عليه ، وليس من إختصاص القانون ان يحدد للناس ما يفكرون فيه وما يختارونه ، لأنه لا يحق لفرد ما او جهة ما ان يجعل من رأيه وإختياره ، قانونا ، يكون على الآخرين واجب طاعته ، فساحات الشرطة والامن والمحاكم ، ليست هى مكان تداول وقبول ودحض ، الافكار و الإختيارات ، إلا عند المفلسين ، الموقنين بهزيمتهم ، في حال المنافسة الحرة ، فمكان المنافسة ، هو ساحات الحوار والنقاش ، في الهواء الطلق وعلى مرأى و مسمع ، كل من أراد ، فللجميع الحق فى دخول سوق الافكار والاخلاق ، كمنتجين وكمستهلكين ، طالما هم يمارسون نشاطهم ، في إطار عدم التعدي على حق الآخرين وهذا التطور الجذري في ( الحقوق ) يقودنا الى حقيقة أنّ الانسان اصبح مستحقا لكامل حقوقه ، لمجرد كونه ( إنسان ) له ذات إنسانية ، صالحة لأن تترتب عليها الحقوق والواجبات ، من دون تمييز على اساس الفكر أوالاختيار أو الدين أو النوع أو العرق أو المهنة إلخ فلم تعد حقوق الانسان متولدة عن ذلك او مشروطة به ، كما هو الحال فى الماضي البائس الذي لا يزال البعض جهلا وإجراما يصر على إستمراره في الحاضر لذلك عن حق قاعدة الحرية هذه ومعيارها فى منع التعدي ، قد قسمت التاريخ الى ما قبل وما بعد ، فكامل حقوق الانسان الديمقراطية ، المجسدة الآن ، لذروة تطور البشرية الروحي والاخلاقي ، مستمدة منها بشكل او آخر ، فهى الأساس المعاصر الذى قام عليه كامل بنيان المدنية و الحقوق و العلوم الانسانية وللأسف نحن فى وطننا السودان لا زلنا ، كشعب وكجماعات وكأفراد ، نرزح تحت نير الوصاية والدكتاتورية ، فهلا جعلنا من التجديد الفكري والفلسفي ، منارا لنا في طريق الحرية والخير والكرامة ومن التطبيقات العملية ، لمبدأ الحق في حرية الاختيار ، المشروط بعدم التعدي ، غض النظر عن نوع الاختيار ، يمكننا المرور سريعا على بعض النماذج : 1/ الافكار والاحزاب والحكومات (الماركسية ) كانت ولا يزال بعضها ، من اشهر الذين وقعوا في خطأ ربط حق الآخر في حرية الاختيار ، بمعيار ما يرونه ( هم ) صحيحا ! فكان ان وقعوا مباشرة في الدكتاتورية ، التي بدورها تحولت الى أخطاء ونواقص سرطانية ، علقت بجميع ما تناولوه من موضوعات ، حول الوعى والقانون والدولة والشعب والطبقة والحزب والاممية والملكية الاجتماعية إلخ فكانت النتيجة هى خلل في النظرية ، انتج خللا في الممارسة والملاحظ انه وبعد انهيار المعسكر الشرقي ، حتى الذين تخلوا عن دكتاتورية تقييد حرية الآخرين بما يرونه هم صوابا ، لم يقوموا ولا بالحد الادنى من الإزالة للتشوهات الدكتاتورية ، الفكرية والسياسية ، فبداهة ان إعادة بناء اية فكرة على اساس الحرية لا تتم الا عن طريق الحذف والاضافة ، في كامل مكوناتها ، والنتيجة هى إستمرار الركود والجمود والتناقض 2/ القوى الفكرية والسياسية ، سمها ليبرالية ، ديمقراطية و ايضا اشتراكية و شيوعية فالجميع تقريبا كان هنا وهناك ! قالوا بالحق في حرية الاختيار فى اطار عدم التعدي ، لكن عند الممارسة وقعوا في خطئين هما : أ/ احجموا عن الممارسة الكاملة لحقهم في حرية الاختيار ، ومن ثم حق النقد الكامل للآخرين ، والدعوة الكاملة للآخرين ، وهذا الاحجام هو السائد في عالمنا المسلم ، وبلدنا السودان ، يعتبر نموذجى فى ذلك الاحجام ، فتقريبا جميع القوى الفكرية والسياسية ، رضيت لا اقول عن جبن ، ولكن مؤكد عن جهل فاحش ، بأن تتحرك فكريا في إطار ما يقبل به خصمها الفكري والسياسي ! اى جماعات الكهنوت السياسي ، فجميعهم قرروا تقليل و تأجيل المبادرات الفكرية ، في مجال تغيير وتطوير الوعى الاجتماعى ، بحجة ان ذلك ينفّر الجمهور !!! مؤملين اولا في النصر السياسي ، كمقدمة للثورة الفكرية !! والنتيجة كانت هى انهم لم يكسبوا جمهورا ، لأنهم إبتداءا لم يزرعوا فكرا ، فالجميع وقع في خطيئة التقليل من دور الوعى في التغيير ، وهذا الخطأ لا زال مستمرا ، ولا زال ما تولد عنه من الفشل مستمرا والحقيقة المرة والمخجلة ، هى ان دكتاتورية المؤتمر الوطني ، ورغما عن إفلاسها في الممارسة ، الى ما لا نهاية له ، فكريا واخلاقيا وسياسيا ، الا انها لا تزال قوية فى ساحة الفكر !!! بسبب كونها الاكثر تطابقا مع ما في الوعى الاجتماعي من اخطاء ونواقص ، بل وعملها الدؤوب على استمرار وازدياد الجهل ،هذا مع انه مفترض ان يكون من البديهي انّ دحض ودحر الدكتاتورية ، سياسيا ، يتطلب اولا دحضها ودحرها فكريا لذلك نلاحظ ، مثلا انّ أحزاب الآيدلوجية المركزهامشوية ، لم تتمدد جماهيريا ، نتيجة لاستخدامهم حق حرية الاختيار ، في النقد التنويري والديمقراطى ، لكن الواقع الظالم والبائس ، الذي خلقته الدكتاتورية ، اتاح لهم درجة كبيرة من التطابق مع الوعى القبلي ، وما به هو ايضا من اخطاء ونواقص ، وهذا هو بعضا من مظاهر ( ازمة تلك الحركات ) المسكوت الى حد كبير عن نقدها ، وبيان ضررها ، فكريا وسياسيا و إجتماعيا وايضا نلاحظ ، انّ الاحزاب التقليدية كالأمة والإتحادي ، أصيبت بالشلل ، لأنها نفسها ، أحزاب تستمد جماهيريتها من التطابق مع الواقع عرفي ، ديني ، قبلي وليس من الدعوة الى تغييره ، والنتيجة أنّها اصبحت عاجزة عن النقد الجذري للدكتاتورية ، ومن ثمة عاجزة عن انتاج رؤية إجتماعية ، تكون محركا للتغيير ، فأزمة هذين الحزبين شبه (المسكوت عنها ) ليست فقط في قيادتهما السياسية ، وانما ايضا في فكرهما وبرنامجهما ب/ بعضا من هذه القوى ، وهو ما يزال في حال التقصير عن إستخدام حقه فى حرية الاختيار ، ومن ثم حقه في التوعية والتغيير ، يُطالب بسن قانون يمنع قيام الاحزاب على اساس ديني ، ويمنع ايضا إستغلال الدين في السياسة وفي الرد على هذا نقول حقا ، كِلا ، الخيارين ، خاطئ وضار ، ولكن السبيل الى تجاوز هذا الخطأ الضار ، لا يكون بالمنع القانونى ، اولا لأن فيه انتهاك لحق الغير في حرية الاختيار المشروطة بعدم التعدى وليس بنوع الاختيار ، وثانيا لأن ذلك ليس فقط غير مجدى وإنما ايضا ضار ومعرقل للتطور ، ففرض الدكتاتورية ، على جهة ، سيسري حتما الى باقي الجهات ، فالحل الصحيح هو العمل على دحر تجار الدين فكريا وساسيا ، عندها تنتهى الظاهرة تلقائيا ترى هل نعتقد انّ الكهنوت المسيحى مثلا ممتنع عن اقامة احزاب سياسية تابعه له مباشرة ، بسبب القوانين ؟ كَلا ، فلو قدِّمت الرجاءات الى ( البابا ) مثلا ، لكى ينشئ حزبا سياسيا ، لرفض ذلك من دون تفكير ، لانه يدرك تماما مدى عجزه وإفلاسه في هذا المجال ، والسبب في ذلك هو الجهد الكبير الذى بذله ( المثقفون ) في مجال تطوير الوعى ، بحيث اصبح متجاوزا ، للقديم من أنواع الدجل والإستغلال ، وهذا هو ما يجب ان يكون عندنا ، فيا هؤلاء دعوا الإهمال والكسل ، وهلموا الى العمل 3/ أخيرا نأتى على ذكر اكبر الرافضين ، لحق حرية الاختيار المشروطة بعدم التعدي غض النظر عن نوع الاختيار ، اى مختلف فرق الكهنوت السياسي ، وبداهة انّ رفضهم ( الإيماني ) لحق الغير في حرية الاختيار المشروط بعدم التعدى غض النظر عن نوع الاختيار ، هو بسبب أنّ النص الديني خالي من هذه الحرية التى نتكلم عنها ( الآن ) وبدل دجل القول بأن الاسلام دين الحرية بمعناها الحاضر ومن ثم التبني السطحى والشكلي للحرية ، ما يعنى بقاء مشكلة ( حقيقة ) عدم وجودها ، بلا حل ( حقيقي ) الصحيح هو القول انّ الحرية كقيمة إنسانية ، يمكن ان تتم إضافتها الى الفكر الديني ، لكن طبعا وفق منهج التطور في الحذف والاضافة وليس وفق منهج التحريف والانتحال ، في التلفيق و الترقيع والحق أنني لم أأخر ترتيب الكهنوت ، الا أملا في أن يسهم المتقدم في توضيح وتفهيم المتأخر ، فهم في دكتاتوريتهم هذه ، ينقسمون بشكل عام الى قسمين : أ/ القسم الاول ، الاكثر رفضا لحق الآخرين في حرية الاختيار ، ومن ثم القسم الاكثر رفضا لحقوق الانسان الديمقراطية والحق انّ إحجام الآخرين عن ممارسة حقهم في الاختيار ، له دور كبير في تمادى هؤلاء وجرأتهم ، في إنكار و إهدار حق الغير ، وما من سبيل الى مواجهة هؤلاء إلا بأن تسترد القوى الديمقراطية ، كامل حقها في الإختيار ، ومن ثم كامل حقها في التوعية والتنظيم والتغيير ، لا بد انّ يتم الإنتقال من الدفاع الى الهجوم ، فمن الضروري جدا ان يلزم الجميع حده وحقه فحقوق الانسان الديمقراطية ، مطلقة صحة وصلاحية ، والكهنوت أعجز من ان يصمد امامها ، متى ما واجهناهم بها كسلاح إنتقادى وكبرنامج إجتماعي ، منطلق من فهم جدلي لعلاقة الديمقراطية بالواقع والتراث ونقطة مهمة جدا ، هذا الكهنوت السياسي ، لا يمثل سوى اقلية ضئيلة العدد إجتماعيا ، ولا يمكن ان يكون غير ذلك ، ولذلك من الخطأ ان نطابق بين رأيهم والرأى العام المسلم ، فمن الواضح انه يتم إعطاء الكهنة ، وزن اكبر من وزنهم بما لا يقارن ، هم اقلية ضئيلة وسيظلون كذلك ، فعلينا دوما وابدا ان نتعامل معهم على هذا الاساس ، ففرز صف الكهنة عن صف عامة المواطنين ، هو الخطوة الاولى لفاعلية نقدهم ودحضهم فكريا و جماهيريا اختم القول بخصوص هذا القسم الكهنوتى الاكثر نصوصية ، بأنّ نقطة ضعفهم الدائمة والواضحة ، هى عجزهم المحتّم ، في ظل الواقع الحاضر ، عن الالتزام الكامل الشامل بحرفية النص الديني ، وعجزهم الدائم عن فهم العلاقات المكونة للواقع الحاضر ، وبالضرورة ، عجزهم عن معرفة علاقة الحاضر بالماضي والمستقبل ، لذلك في مواجهة الديمقراطية الجدلية والثورية سوف يعجز الكهنة بالكامل عن الثبات في المناظرة ، بل سيعجزون حتى عن مجرد الإبتزاز والمزايدة ب/ القسم الثاني هو القسم الاقل رفضا لحق الآخر في حرية الاختيار المشروطة بعدم التعدى غض النظر عن نوع الاختيار ، هذا هو القسم الذى بدأ في التعاطى مع الديمقراطية وحقوقها ، ولأن كل ما قلناه عن القسم الاول ، ايضا ينطبق على هذا القسم الثاني ، بنسبة من النسب ، فإننى سوف أكتفي هنا بتذكيرهم ، بأن فكرة الحرية الحالية وما تولد عنها من حقوق ، تطور مُحدَث ، فلا داعي لإنكار ذلك ، بالقول لا ، هذه الحقوق موجودة في الاسلام ، ثم تكون النتيجة هى مجرد تبنى شكلي وسطحى ، فيا سادة ، اذا اردتم اقامة كامل بنيانكم على اساس الحرية ، فإن هذا يتطلب حتما ، إجراء عملية تطوير عن طريق الحذف والاضافة ، في (جميع ) افكاركم ، اى لا حل حقيقي إلا بأن تنتقلوا من الكهنوتية الى الديمقراطية ، المبذولة لجميع الناس ، مسلمين ، ومسيحيين وبوذيين إلخ أختم بالقول الحرية ، مطلقة صحة وصلاحية ، ولا يخرج منها الا الخير ، وهى وسيلة ، الترقي الفكري نمو ما ينفع وتلاشي ما يضر و الترقي الروحى والاخلاقي والعلمي والمعيشي ، وصولا الى الكمال ، بينما الدكتاتورية ، مطلقة فشل وإجرام وعدوانية ، ولا يخرج منها الا الشر والضرر ، فهى طريق التجهيل والهبوط الروحى والاخلاقي ، والتدهور العلمي والمعيشي فطوال تاريخ البشرية ، كان مقدار ما هو موجود من الخير بالمعنى العام يتناسب طرديا ، مع مقدار الحرية الموجود في العلاقة بين الانسان والانسان ، وعكسيا مع الدكتاتورية ، فدوما مقدار الخير = مقدار الحرية ، ومقدار الشر = مقدار الدكتاتورية ، ولكن مع الزمن ، الدكتاتورية في نقصان مستمر ، مفضي بها حتما الى الزوال ، والحرية في إزدياد مستمر ، مفضي بها حتما الى الإكتمال ، الذي يعني ضمنا كمال الانسانية ، وتحقيق حلم العيش في الجنة
