الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان بين سندان وزارة الإرشاد و الأوقاف و مطرقة الفاسدين حمودة سليمان كوكو [email protected] الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان بين سندان وزارة الإرشاد و الأوقاف و مطرقة القسوس الفاسدين . ان الكنيسة فى السودان سوف تواجه أشد أساليب التضييق و الخناق فى ممارسة أنشطها الطبيعية من قبل سياسات النظام القائم فى الخرطوم و قد بدأ ذلك يلوح فى الأفق بعد إنفصال دولة جنوب السودان التى أصبحت قائمة بذاتها. بالرغم من أن المسيحيين الشماليين عددهم لا يستهان به و منتشرون فى كل بقاع السودان و لهم حق المواطنة و الحقوق الشرعية داخل هذه الدولة. الا ان النظام القائم على أساس الإتجاه الدينى المتشدد ، يقوم بممارسة سياسات التمييز ذات أبعاد دينية و عرقية فى جميع مؤسسات الدولة وكذلك فى صياغة القوانين و الدستور. فالفساد و الإعتداء على الأموال العامة أصبح سرطان مميت يصيب جميع مؤسسات الدولة السودانية يصعب إستئصاله من أعضائها، و هذا يحتاج إلى عملية جراحية معقدة بإعادة هيكلة الدولة من الصفر و إنتاج جهاز رقابى كفؤ و جهاز قضائى مستقل و قوى لمحاربة الفساد المستسشرى داخل أوصال الدولة و ردع المعتدين على المال العام. و حتى الهيئات الدينية لم تسلم من هذا الفساد و على رأسها وزارة الإرشاد و الأوقاف، حيث قضية الأوقاف الشهيرة و الموظف الذى يعمل بمكتب جدة و قدم إلى المحاكمة قبل أربعة أشهر من جراء ذلك. وقلّ من يظن أن الهيئات الكنسية خلت من ذلك. و هذا ما يحزن المرء و يؤسف عليه أن من يعمل على إرشاد الناس الى الطريق القويم فيصبحون سادة الفساد يلغفون أموال الفقراء و المساكين. و الغريب أنهم يجدون المساندة من من هم فى وزارة الإرشاد و الأوقاف ذات السيادة الدينية على البلاد . و قد يحتار المتفرج على الموقف الغريب. و قضايا الفساد و الإعتداء على العقارات و التلاعب فى العقودات فى مؤسسات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان تعتبر من أشهر القضايا التى تمر على الطوائف المسيحية فى تاريخ الكنيسة فى السودان. حيث قام نفر من الكنيسة بالإعتداء على أكثر من ثلاثة مليون جنيه ( بالجديد ) و التسبب فى خسارة مقدار هذا المبلغ. و الغريب فى الأمر وقوف الحكومة و المتمثلة فى وزارة الإرشاد و الأوقاف مع هذه المجموعة الفاسدة و مساندتها بعد أن حوكموا كنسياً بحسب سياسة و دستور نظام الكنيسة الأساسى. التي قضت بطرد أثنين من القساوسة الفاسدين من الطائفة الإنجيلية و تقديمهم إلى القضاء. و قد تم إعادتهما إلى الطائفة الإنجيلية بسيناريو تم حبكها لأطماع شخصية بمساندة إدارة الكنائس بوزارة الارشاد و الاوقاف وسط دهشة و أستنكار المسيحين و أعضاء الطائفة. و السؤال الذى لا يزال يدور فى أذهان الكثير من المسيحيين بالسودان لماذا تساند الحكومة مثل هؤلاء الفاسدين ؟ و هل يتمكن القضاء السودانى من إدانة هؤلاء إذا ثبت تورطهم ؟ أم أن الكنيسة سوف تجد الكثير من العراقيل فى ممارسة حقها الشرعى و القانونى؟!!!! فى بداية شهر نوفمبر الحالى قامت إدارة شئون الكنائس بوزارة الإرشاد و الأوقاف بالتدخل فى شئون الكنيسة الإنجيلية الداخلية التى تحكمها نظامها الأساسى الكنسى الروحى، و المعلوم لدى الجميع أن إدارة شئون الكنائس هو الذراع الأمنى للنظام القائم تجاه الكنائس و من خلاله يتم تمرير سياساتها تجاه الكنيسة فى السودان. فقد لجئت الكنيسة الإنجيلية فى مطلع هذا العام إلى وزارة الارشاد و الاوقاف لتوفيق أوضاع الكنيسة بعد إنفصال دولة جنوب السودان وذلك بعد تمسك بعض أبناء دولة جنوب السودان الإحتفاظ بمواقعهم فى إدارة مؤسسات الكنيسة، بالرغم من تشدد الدولة بإنهاء خدمتهم من جميع المؤسسات. و قد تم تكوين إدارات وطنية لمؤسسات الكنيسة تحت إشراف وزارة الإرشاد و الأوقاف مما أدى إلى إستقرار الكنيسة إدارياً و دستورياً. و قد سعت الكنيسة بكل جهدها للإصلاح الإدارى و الروحى و لإقتلاع جذور الفساد المستسشرى فى أعلى قمة الهرم الإدارى و المالى فى الكنيسة. من جهة اري سعت إدارة شئون الكنائس بالوزارة للتدخل فى شئون الكنيسة الإدارية الداخلية بصورة واضحة لتوسيع دائرة الخلافات و الوقوف بجانب من لهم مخالفات إدارية و مالية. مما أثار حفيظة الكثير من المسيحين و التشكيك فى نوايا ومساعى إدارة شئون الكنائس بوزارة الارشاد والاوقاف . فالوضع بالكنيسة الإنجيلية و تقارير المراجع العام لمؤسسات الدولة أدى إلى ظهور تخوفات و سط كافة الشعب السودانى. حول مقدرة الدولة علي القضاء علي هذا الفساد. فلماذا يسعى إدارة الكنائس بوزارة الإرشاد إلى إيقاف مساعى الكنيسة الي محاربة الفساد و القيام بالإصلاح الإدارى بالكنيسة الإنجيلية ؟ و لماذا تساند الفاسدين و اللصوص الذين سرقوا الأموال العامة؟ أليس من الأجدر لها القيام بتشجع هذه الإدارات فى مسعاها لمكافحة الفساد؟ أم انها تمارس سياسة فرق تسد؟ لذلك نطالب الدولة بتكون جسم لإدارة شئون إالكنائس من العاملين المسيحيين الإكفاء المشهود لهم بالأمانة و الصدق و من لهم دراية بأوضاع الطوائف المسيحية و نظمها الدستورية و الإدارية .
