ولاية الجزيرة من الولايات الوسيطة والعريقة وحاضرتها مدينة ودمدني المدينة الثانية في البلاد وذات تاريخ عريق مما جعلها تكون ولاية مستقرة متقدمة في العديد من المجالات وخاصة في البنية التحتية والتنمية وتطور الخدمات الصحية كالتعليم والخدمة المدنية معافاة والالتزام بالدستور والقوانين واللوائح وذلك من أجل رفاهية إنسان الجزيرة وأن يكون عائش في عدل وتسامح إلا أن المتابع لشأن ولاية الجزيرة في الفترة الأخيرة يقول أن واقع الحال غير ذلك وخاصة بعد عملية الإحلال والإبدال التي شهدتها الولاية في مايو 2009م والتي تم بمقتضاها أن يغادر ابنها الفريق المدهش عبد الرحمن سر الختم الولاية بعد أن شهدت فترة حكمه وضع البنية التحتية لقيام العديد من المشاريع في المجالات الصحية والتعليمية والطرق والكباري وكان من أهم انجازاته أن ترك الخدمة المدنية معافى وسنة سنة حميدة عندما قرر أن تؤدي لجان الاختيار للخدمة العامة القسم بمزيد من الشفافية وذلك بعيداً عن تدخلات وانتهاكات القانون واللوائح حتى لا تضر بالخدمة المدنية. وبعد الانتخابات الأخيرة كان قدر إنسان الجزيرة بأن يكون البروف/ الزبير بشير طه والياً لها والذي فاز ضمن قائمة المؤتمر الوطني ومنذ بداية فترته شهدت الولاية العديد من الصراعات والخلافات داخل الجهاز التنفيذي والسياسي بالولاية وشهدت فترته إقصاء العديد من القيادات بولاية الجزيرة وهنا نوضح بعض النقاط التي تم فيها انتهاك القوانين واللوائح وتلك ما ظهر منها وخفي أعظم وذلك حتى لا نصف بالذين يطلقوا الكلام على الهواء ونقول للأخ/ الوالي.. لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيك إن لم تسمعها وتيمناً بقولة سيدنا عمر بن الخطاب (بورك في رجل أهدي لي خطيته) وبدلاً أن نقول لك مثل الآخرون الذين يقولون لك (نرى فيك مصعب بن عمير) إن ولاية الجزيرة شهدت في الفترة الماضية العديد من الخلافات والصراعات انعكست على إنسان الجزيرة وانتهكت القوانين ووقع الظلم على بعض العاملين في الخدمة المدنية وذلك بعد أن تم خرق القوانين واللوائح الاتحادية السارية المفعول وعلى رأسها لائحة الخدمة المدنية وهنا نذكر بعض الخروقات التي عاشتها ولاية الجزيرة من أهمها في الفترة الماضية عندما تم انفصال الجنوب من الوطن الحبيب أصدر رئيس الجمهورية قراراً بموجبه تم إعفاء جميع أبناء الجنوب من وظائفهم في الشمال وكانت ولاية الجزيرة الولاية الوحيدة التي لم تلتزم بإعفاء الدستوريين الذين كانوا في الحكومة مما حدا بأحد الصحف اليومية أن تنقل خبر بأن مستشار من دولة أجنبية وخرق آخر ظل ديوان المراجع العام بولاية الجزيرة عند تقديمه تقرير الأداء المالي عن حسابات ولاية الجزيرة للعامين 2010م – 2011م يقوم بتوصية ومعالجة بعض المخالفات التي وقعت فيها الحكومة بتعيين أفراد بعقود شخصية وهم من الموالين وذوي القربى وتعيينهم مخالف للائحة الخدمة المدنية وكان يتطلب من الحكومة إزالة تلك المخالفات امتثالاً لتقرير ديوان المراجع العام إلا أن حكومتك ظلت تضرب بتلك التوصيات الطناش واستمرت بتعيين العقود إلى أن وصلت 32 عقد ونذكر هنا آخر توصية جاءت في تقرير المراجع العام بمراجعة الحساب الختامي لولاية الجزيرة وجاء فيه بالحرف (هناك تعاقدات شخصية بمخصصات مختلفة أبرمت مع بعض الأشخاص بلغ عددهم 22 لشغل وظائف تنفيذية عادية كان يمكن أن تشغل من داخل الوحدات أو بالترقي وبالرغم من المبررات التي صيغت إلا أن المراجعة ترى أن هذه التعاقدات تخالف المادة "24/أ" والمادة "27" من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م، كما أنها تترك آثار سالبة بين الموظفين) وتلك العقود من بينها من يشغل وظيفة مدير عام وزارة ويقوم بالتوقيع على الخطابات والتصاديق المالية مخالفة للائحة المحاسبة العامة ومدير تنفيذي المحلية يقوم بجميع الأعباء المالية والإدارية ومدير مصلحة الأراضي ويقوم بالأعباء المالية والإدارية ومعلم تقاعد للمعاش يقوم بأعبائه موجهاً لمرحلة الأساس وأحد الموظفين رفض أن يشغل وظيفة بالتعيين نسبة لضعف مرتبه وتم التعاقد معه بعقد وفي الوقت بأن هنالك بعض الموظفين في الخدمة المدنية وفي وظائفهم التي تم التدرج فيها تم تجريدهم من الأعباء الوظيفية ويقوم آخرون متعاقدون بشغل تلك الأعباء وعند تقديم تقرير المراجع العام أمام مجلس تشريعي ولاية الجزيرة تلاحظ تكرار تلك التوصيات التي ظلت ترد في تقرير المراجع خاصة فقرة التعاقدات الشخصية مما جعل مجلس تشريعي ولاية الجزيرة أن يقوم بواجباته ويقوم بدوره التشريعي والرقابي وأن يصدر القرار رقم 176 لسنة 2011م والذي قضى بموجبه بعدم تجديد أي عقد تنتهي فترة سريانه وعدم التعاقد بأي عقد جديد إلا أن حكومة الجزيرة وكالعهد بها التي ظلت ترفض الالتزام بتوصيات المراجع العام وأيضاً رفض الالتزام بقرار المجلس التشريعي الذي هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية وضربت بقراراتها عرض الحائط وتتواصل الخروقات وعند صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم بموجبها إعلان سياسة التقشف حيث قام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإعفاء 54 خبير ومتعاقد من العمل مع الحكومة ضمن تلك الإجراءات وكان الأجدى لحكومة الجزيرة أن تلتزم بتلك التوجيهات التي اقتضتها عملية الإصلاح الاقتصاد الشامل في البلاد ورغم ذلك حكومة الجزيرة لم تمتثل حتى للقرارات الرئاسية وتواصل الخروقات وضمن السياسات الاقتصادية للبلاد أصدر رئيس الجمهورية قرار بتخفيض نسبة الدستوريين بنسبة 45% في الولايات وتسارعت العديد من حكومات الولايات بالاستقالة طوعاً تنفيذاً لتلك القرارات وبعض الولايات قامت بحل حكوماتها وتم إعادة وهيكلة دمج بعض الوزارات لما تقتضيه الظروف الاقتصادية إلا أن حكومة الجزيرة الحكومة الوحيدة التي لم تلتزم بذلك القرار بل قامت بإعفاء اثنين من الدستوريين معتمد شئون الرئاسة وتم تعيينه في جهاز الحسبة والمظالم محتفظاً بمخصصاته الدستورية ويحضر اجتماعات مجلس وزراء حكومة الجزيرة وفي ظل تلك السياسات الاقتصادية وسياسات التقشف المعلنة من الحكومة الاتحادية نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد واصلت حكومة الجزيرة بتأسيس وزارة جديدة تحت اسم البيئة والترقية الحضارية وقامت باستئجار عمارة من ثلاثة طوابق وتأسيس مكتب للوزير بأثاث فاخر وتأسيس جميع مباني الوزارة وشراء عربة جديدة للوزير وتأسيس منزل له كما واصلت في صرف وتأسيس منازل آخرين للوزير ومستشار من شراء الأثاثات والعفش وذلك في ظل سياسة التقشف وقد واصلت حكومة الجزيرة خروقاتها حيث يقوم أحد وزرائها بالتوقيع على الشيكات مخالفاً للمادة (237/239) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وهذا جزء يسير من بعض الخروقات لبعض القوانين الاتحادية السارية واللوائح الذي يلزم دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م الالتزام بتلك القوانين إلا أن الوالي ظل في العديد من المناسبات يطلق بعض العبارات بأنه جئنا عبر انتخابات وأنا منتخب والزارعنا يجي يقلعنا ولكن نذكره بأن الذكرى تنفع المؤمنين بأن المادة (43) من دستور الولاية الانتقالي الذي أدى فيه الوالي ذلك القسم والذي ينص (أقسم بالله العظيم أن أتولى حكم ولاية الجزيرة مؤدياً واجباته بجدية وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية الولاية ومواطنيها متجرداً من كل عصبية أو هو شخصي وأن أحترم الدستور القومي وهذا الدستور والقوانين القومية والولائية وأن أوطد دعائم الحكم الديمقراطي وأصون أمن وكرامة وعزة الولاية ومواطنيها والله على ما أقول شهيد). رغم القسم الذي أداه الوالي نجد أنه لم يلتزم به والقوانين واللوائح الاتحادية السارية والقرارات الصادرة من المجلس التشريعي مما يعتبر خرق فاضح من المادة (35) من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م والذي ينص (لا يجوز للسلطات التنفيذي بالولاية المساس باختصاصات القومية الحصرية الواردة في الجدول "أ" من الملحق الدستوري القومي الانتقالي)، مما يؤكد أن نهج الوالي في إدارة شئون الولاية يحتاج من ابنائها التكاتف وخاصة في منظمات المجتمع المدني أن يعملوا جاهدين لوقف تلك الخروقات وذلك حتى لو أدى الأمر للجوء للمحكمة الدستورية وذلك وفق ما تنص عنه المادة (45) من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص (يجوز لكل متضرر من أعمال الوالي أن يطعن بها أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصحوب بأي تجاوز في الدستور القومي أو الانتقالي أو أي وثيقة لحقوق ونظام الحكم اللامركزي وهذا الدستور). وذلك حرصاً من أجل معالجة قضايا ومشاكل التي تواجه الولاية والتي تحتاج لتضافر الجهود لمعالجتها وذلك في ظل فشل الجهاز التنفيذي بالولاية وخاصة في ظل تواصل الصراعات والخلافات داخل الجهاز التنفيذي حيث ما زال الصراع محتدم بين سكرتير الحكومة ووزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي، كما أن هنالك العديد من الموظفين بالخدمة المدنية في وظائف قد تدرجوا لسنوات طويلة تم تجريدهم من أعبائهم الوظيفية دون أسباب ودون جرم ارتكبوه بينما تم تعيين آخرين بعقود وبمخصصات كبيرة والبعض منها تجاوز مخصصات الدستوريين وأن كل ذلك يؤكد تلك التجاوزات لخرق للقوانين واللوائح السارية المفعول والعمل على معالجتها وتداركها وذلك حتى ينعم إنسان الجزيرة للعدل والتطور والتقدم خاصة في الخدمات الصحية والتعليمية وفي البنية التحتية في توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والبنية التحتية حتى تعود الجزيرة إلى القيادة والريادة وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم. والله من وراء القصد ويهدي السبيل.. والله في عون البلاد والعباد. [email protected]
