تجمع المحامين الديمقراطيين بيان . لنناضل من اجل استلهام نهج وتقاليد انتفاضة مارس /ابريل المجيدة . لنناضل من اجل تطوير القدرات النضالية والتنظيمية للتحالف الديمقراطي للمحامين من اجل استرداد نقابة المحامين نحيكم باسم تجمع المحامين الديقراطيين في الذكري 28 لانتفاضة مارس ابريل المجيدة التي جسدت اقوي تعبير لتلاحم ارادة جماهير شعبنا وطلائعها في الحركة الطلابية والنقابية والسياسية المتطلعة لنيل حريتها وكرامتها واستقلال وطنها ووحدته وتقدمه حيث نجحت في اقتلاع النظام الدكتاتوري المايوي بسلاحها المجرب (الاضراب السياسي والعصيان المدني ) في اطار الانتفاضة الشعبية الشاملة والتي تكللت بالظفر في 6 ابريل 1985 م وقد لعب المحامون السودانيون عبر نقابتهم المناضلة ( نقابة المحامين السودانين ) دوراً وطنياً رائداً في صياغة المواقف النقابية والسياسية التي بلورت ارادة التغيير وحفزت نضال الجماهير وذلك تعبيراً عن اخلاصهم لمبادئهم المهنية والتزامهم بقضايا شعبهم من اجل الحرية والعدالة والديقراطية والسلام. ايتها الزميلات ايها الزملاء ان الاوضاع التي تفجرت في مواجهتها انتفاضة مارس ابريل المجيدة هي نفسها التي يعاد انتاجها في ظل نظام 30/6 الاستبدادي المتستر بالدين الذي ادخل بنهجه وسياساته بلادنا في نفق الازمة الوطنية الشاملة بسبب فشله وعجزه عن ايجاد حلول لقضايا شعبنا ومشكلات نضالنا الوطني الاساسية بعد ان جرد بلادنا من مصادر قوتها واستنزفها في حروبه ضد شعبنا التي ازهقت الارواح وبددت الموارد وغيب ارادة الشعب وقواه الوطنية والنقابية بمصادرة الحريات والارهاب باسم الدين فتفاقمت حدة الازمة المعيشية نتيجة تسلط الرسمألية الطفيلية التي تنامت افقياً وراسياً بسبب سوء الادارة والفساد الممنهج المحمي من السلطة واصبح بذك النظام لا يملك في ظل ضعفه البنيوي وعمق ازماتة اي خيار ازاء المخاطر التي تهدد بلادنا غير المساومة بوحدتها وبالمصالح العليا للشعب مقابل البقاء والاستمرار في السلطة ليصبح عقبة كؤود امام حركة التطور الوطني مثلما كان منذ يومه الاول في 30/6/89 حلاً زائفاً لازمة حقيقية واضحي استمراره مهددا جدياً لوحدة ومستقبل ومصير شعبنا وبلادنا . في مثل هذه الايام وشعبنا يستحضر ذكري انتفاضة مارس ابريل المجيدة ما احوجنا الي استلهام روحها ونهجها وتقاليدها, فهي مناسبة لتجديد الصلة الحية بارادة شعبنا وتطلعاته والتمسك بتقاليده النضالية المجربه في مواجهة النظام المعزول من كل سند والذي وصل الي طريق مسدود يعول في بقائه علي القهر باسم الدين واسناد قوي الرأسمالية الطفيلية والتوازنات المحلية والاقليمية والدولية 0 ايتها الزميلات ايها الزملاء اننا في تجمع المحامين الديمقراطيين ومن منطلق وعينا بواجبنا المهني والوطني وبحقيقة الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا نؤكد برغم القمع والتضييق الذي تتعرض له الحركه السياسية والنقابية والذي كان نصيب العاملين في سلك القضاء الجالس منه والواقف وفيراً , نؤكد بان تغيير النظام هو عنوان المرحلة وان الطريق لتجديد الانتفاضة ظل دافع الحركة الجماهيرية وطلائعها الطلابية والنقابية والسياسية عبر احتجاجاتهم المتعددة التي شهدتها مناطق مختلفة من بلادنا وهي بالتأكيد ستتطور وتتصاعد باتجاه الانتفاضة الشعبية التي ترسم ملامح البديل الوطني الملبي لتطلعات ابناء وبنات شعبنا وفي هذا السياق نعبر عن ايماننا من ان تصعيد نشاط الحركة النقابية وفي قلبها نضال المحامين السودانين سيسهم في تعبئة وتحشييد قوي شعبنا الحية ووضعها في مسار حركة التغيير الجذري وفق آلية النضال السلمي الديمقراطي مما يفرض علي الحركة النقابية وتنظيماتها بناء اطرها وتمتين وحدتها النضالية وتطوير وسائل عملها من اجل خوض معركة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واسترداد تنظيماتها النقابية المغتصبة من قبل السلطة , وفي هذا الاطار يحي تجمع المحامين الديمقراطين الزملاء المحامين في العاصمة والاقاليم وخاصة المحامين الشباب علي الجهود التي ظلوا يبذلونها في سبيل استعادة الحقوق واسترداد النقابة ويدعوا كافة الزملاء المحامين والتنظيمات السياسية الناشطة وسطهم لتوحيد الجهود من اجل تعزيز وتقوية القدرات النضالية والتنظيمية للتحالف الديمقراطي للمحامين علي اساس برنامج يلتزم وينهض بمهمة استرداد نقابة المحامين لتعود معبرة عن اراداتهم ونطلعاتهم المهنية والوطنية وفي سبيل توسيع قاعدة نضال الحركة النقابية وتفعيل دورها المطلبي والسياسي من اجل اسقاط النظام واقامة بديل وطني ديمقراطي مستقل يضمن الاستقرار السياسي ويصون وحدة بلادنا واستقلالها ويحقق مبداء سيادة حكم القانوني واستقلالية مؤسساتة العدلية من خلال :- . إجراء تعديلات على قانون الهيئة القضائية حتى يتمكن القضاة من أداء وظيفتهم بمهنية، و محاربة كافة الصور التي ظلت نموذجاً لانتهاك إستقلالية القضاء السوداني، و تعديل قانون معاشات القضاة بما يحقق للقضاة الطمانينة و يقيهم شر العوز والفساد. . إلغاء كافة نماذج القضاء الإستثنائي، العسكرية، و شبه العسكرية، لا سيما تلك التي ينشئها النظام لملاحقة معارضيه السياسيين. و إلغاء النيابات و المحاكم الصورية في دارفور و جنوب كردفان واينما وجدت. . تحقيق نزاهة إجراءات التداعي القضائي من خلال فك إرتباط النائب العام بوزارة العدل ، بتعديل قانون تنظيم وزارة العدل. . تعديل قانون المحاماة لسنة1983، بحيث يكون ملبياً لتطلعات المحامين. ولا بد ان يقترن ذلك بالنضال من أجل إزالة و إلغاء كافة التشريعات التي صدرت بعيدأ عن الأرادة الحقيقية للشعب و التي شرعتها الديكتاتورية للتضييق علي الحريات العامة للشعب السوداني ، وتغييب حركة ونشاط القوي السياسية والنقابية ومحاولة إجهاض جهود إستعادة الديمقراطية. من خلال إلغاء ما يلي من قوانين: . كافة القوانين و المراسيم/ القرارات المنشئة للنيابات الخاصة . قانون الأمن الوطني لسنة 2008. . قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1999. . قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007. . قانون نقابات العمال لسنة 2001. . قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 و القانون الجنائي لسنة 1991. . كافة القوانين و الأوامر الصادرة من الهيئآت التشريعية الولائية و المحلية، و التي تحمل أحكاماً ضد حقوق الإنسان، لا سيما قانون النظام العام بولاية الخرطوم . الزملاء المناضلون: إن تجمع المحاميين الديمقراطيين، يناضل ضد افراغ مبداء سيادة حكم القانون من مضامينه، و ذلك بتدمير الآلية العدلية، و تغييب مبدأ إستقلال القضاء، و و إخضاع النائب العام للإرادة السياسية للنظام، و تمكين مجموعة من المنتفعين من كراسي نقابة المحاميين. و في ظل القوانين المقيدة لحرية التعبير، و حظر التجمع السلمي، وحظر إنشاء المنظمات و الجمعيات الطوعية، ويناضل من اجل تفكيك النظام القانوني الذي شكل غطاءاً لشرعنة فساد السلطة وسدنتها وفي المقدمة من ذلك تعديل قانون ديوان المراجع العام لسنة 1999، و على نحو يتسق و أغراض محاربة الفساد، و قانون الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 1977 و قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994 و قانون الحصانات و الامتيازات لسنة 1956 و قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية و التنفيذية و التشريعية و إمتيازاتهم و حصاناتهم لسنة2001 و قانون قوات الشرطة لسنة 1999، و إلغاء قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة1989، الذي اصبح في ظل الفساد الشامل الذي يعتري الجسد العدلي، أداة لتصفية الخصومات و آلية لإقصاء المنافسين في السوق، و لتدمير المؤسسات الاقتصادية الخاصة والاهلية غير الموالية للمؤتمر الوطني، و إلغاء قانون هيئة المظالم و الحسبة العامة لسنة 1998 و الذي أصبح مجرد ديكور عدلي ، لا وجود له على واقع رفع المظالم و غيرها من القوانين المتصلة بالتصرف في المال العام. الزملاء الشرفاء: ان تجمع المحامين الديمقراطين اذ يقدم هذه المبادرة في هذه الذكري العزيزة علي شعبنا ييتطلع بملْ الثقة لادارة حوار جاد ومسئول بغرض نطوير صيغة التحالف الديمقراطي للمحامين من حيث الاطر والمضمون والوسائل بما يجعلها رافعة حقيقة لنضال المحامين السودانين لاسترداد نقابتهم المناضلة ووضعها في خدمة قضايانا المهنية والوطنية. . عاش نضال الشعب السوداني، في ذكرى إنتفاضته المجيدة . عاش نضال المحاميين السودانيين . . المجد لشهداء النضال الوطني والنصر حليف شعبنا . تجمع المحامين الديمقراطيين 26مارس / 2013
