في تطور لافت، وفي تدخل فظ أقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني ظهر الأربعاء 3 أبريل 2013م على منع الاستاذ الصحفي النور أحمد النور من ممارسة مهامه المهنية كرئيس لتحرير صحيفة (الصحافة) والتهديد بمصادرة الصحيفة إذا أصرت على توليه المنصب، والشبكة إذ تدين وبأقوى العبارات المنع الأمني للنور أحمد النور، تشجب الإستجابة "المخزية" لمجلس إدارة الصحيفة لقرار الأمن وتقاعسها عن مناصرة رئيس تحرير صحيفته. وتعتبر شبكة الصحفيين إتجاه جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتصعيد نطاق الهجوم والتعدي على الحق في العمل والحريات الصحفية بمثابة نعي مبكر لدعاوى رئيس الجمهورية عن إطلاق حرية التعبير والحريات الصحفية والحوار الوطني، وتؤكد الشبكة بأن قانون الأمن الوطني لسنة 2009م والإجراءات التي يقوم بها تجاه الحريات العامة والحريات الصحفية مهدداً ومقوَّضاً للجهود التي يبذلها الفرقاء السودانيين على مختلف مشاربهم لحل الأزمة الوطنية الناشبة. وتجدد الشبكة تأكيدها على عدم دستورية قانون الأمن والإجراءات المنبثقة عنه، وبطلانها شكلاً وموضوعاً، وتجدد مطالبها لمؤسسة الرئاسة بتعليق وإيقاف كافة النصوص والمواد القانونية المقيدة للحريات والحقوق المنصوص عليها بالدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشبكة الصحفيين إذ تعلن تضامنها ووقوفها الثابت مع الصحفي النور أحمد النور، ومع حقوقه في العمل والتعبير، تشجب وتدين الإجراءات المتخذة ضده، وتدعو للتصدي والوقوف وبحسم ضد الإجراءات التعسفية المهينة للممارسة الصحفية، وتعلن أن الوقوف والصمت المتواصل للقاعدة الصحفية إزاء إيقاف الكتاب والصحفيين عن الكتابة ومصادرة الصحف وإيقاف وحظر طباعتها، شجع جهاز الأمن على التطاول وتدنيس حرمة بلاط صاحبة الجلالة والتحكم في إختيار وتعيين القيادات الصحفية. وتؤكد الشبكة على تمسكها بكافة الحقوق، عبر الخيارات التي تحددها، في الوقت والزمان المناسبين. صحافة حرة أو لا صحافة شبكة الصحفيين السودانيين 4 أبريل 2013م
