بسم الله الرحمن الرحيم أثناء أشتداد الأزمة الأقتصادية وبدأت أسعار العملات الصعبة الصعود بالزانة حتى تخطت حاجز ال 7 جنيهات للدولار , صمت السيد وزير المالية عن الحديث ترقبا لما تسفر عنه المفاوضات مع دولة الجنوب . أو لشىء سالب يضمره فى نفسه بناء على نظرية المؤامرة حيث سجله لا يشجع على أفتراض حسن النية حيث أنه هو صاحب التوقيع والمدافع عن موزانته لعام 2012 أمام نساء البرلمان (عائشة وسامية وعواطف) حين صمت رجال البرلمان فى ديسمبر 2011 .فى موزانة 2012 ذكر فيها بالنص أن وزارته وضعت كل الخطط بأن لا يتخطى حاجز التضخم 17% فى ديسمبر 2012 . البحر بيكذب الغطاس حيث أتانا ديسمبر 2012 والتضخم تخطى حاجز ضعف توقعات الوزير, ولم يبرر فشل وزراته فى تحجيم التضخم فى حدود ما وعد به أو حتى أعلى بقليل ناهيك عن المضاعفة لمثلين وأكثر . أطل علينا بعد توقيع (المصفوفة) أياها بتصريحات فى دبى حيث شارك يوم الثلاثاء 2 أبريل في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية . تصريحاته أوردتها رويترز (وتناقلتها وسائل الأعلام المحلية والدولية) على الرابط : http://ara.reuters.com/article/busin...9B20Y620130403 بعضا مما ورد فى التصريحات أنقلها بالنص من صفحة رويترز: (1) الحصول على 1.2 مليار دولار من رسوم عبور بترول الجنوب : (وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وإن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا. غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو ايار فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار الي 1.2 مليار دولار.) (واضاف متحدثا في دبي حيث شارك يوم الثلاثاء في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب "لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الانتاج كان له تأثير على الآبار ... لذا سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع). (2) أرتفاع قيمة الجنيه والخوف على ألحاق ضرر بالصادرات: (وقال وزير المالية إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء إلى 5.9 مقابل الدولار من 7.1 جنيه بعدما وقعت الخرطوم اتفاق مرور النفط في مارس اذار. وأضاف أن ارتفاعا حادا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة) . (3) القرض الصينى : ( وقال محمود إن السودان سيستخدم قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي لاستثماره في قطاع النفط بهدف زيادة الانتاج تدريجيا إلى المثلين بحلول 2016) (4) أنخفاض نسبة التضخم بنهاية 2013 : حيث قال (وتسبب فقدان ايرادات النفط في ارتفاع التضخم بالسودان إلى 46.8 بالمئة في فبراير شباط لكن محمود قال إن من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 20 بالمئة بنهاية 2013 ويعود إلى مستويات دون العشرة بالمئة بحلول 2015). (5) الذهب والضريبة المقترحة : وقال (وأصبح الذهب أكبر المنتجات التصديرية للسودان الذي صدر ذهبا بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012 ليعوض جزءا من إيرادات النفط التي فقدتها الدولة مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال محمود إن الحكومة تدرس كيفية الاستفادة من تلك التجارة المربحة من خلال فرض ضريبة جديدة للمساعدة في سد عجز الميزانية.واضاف قائلا "نحاول إيجاد وسيلة لفرض ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيراداتنا. إنها مسألة فنية لكننا نحتاج الي ذلك لأننا بحاجة إلى المال."ومضى يقول إن الذهب "ينتجه أناس يصبحون أثرياء ويبنون مساكن ويمتلكون سيارات ولديهم كل شيء ومن الصعب كثيرا إيجاد وسيلة لفرض ضرائب عليهم."وأوضح أن صناعة للتعدين على نطاق صغير متناثرة في أرجاء الدولة التي يسكنها 32 مليون نسمة ووجود سلسلة من الوسطاء أمور تعقد جهود فرض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى 15 في المئة.وقال محمود إن إيرادات الميزانية من الذهب حاليا ضئيلة للغاية حيث تأتي من ضريبة ارباح تجارية بنسبة 15 في المئة على عمولات التجار. ويدفع منتجو الذهب رسوما نسبتها 7 بالمئة) . سوف أتناول بالتعليق عليها واحدة تلو الأخرى فى الآتى : (1) الحصول على 1.2 مليار دولار من رسوم عبور بترول الجنوب : بعملية حسابية بسيطة بالآلة الحاسبة وبناء على تصريح السيد الوزير عن رسوم المرور : رسوم المرور 25 دولار للبرميل شاملة التعويض 3 مليار مقسط على ثلاثة سنوات وبالبرميل ( الرسوم 11 دولاراً لمزيج النيل و9.10 دولار لمزيج بترودار زائدا نصيب البرميل من التعويض 3 مليار مقسط على 3 سنوات وتدفع بالبرميل المصدر فقط حسب الأتفاقية) . حسب ما ذكر فى التصريح أن التصدير سيبدأ فى منتصف مايو مما يعنى أن الفترة المحسوبة عليها ال 1.2 مليار هى ستة شهور ونصف 195 يوما (حتى ديسمبر 2013). بقسمة ال 1.2 مليار على 25 دولار على 195 يوم تمثل النتيجة الكمية المتوقع تصديرها يوميا 246 ألف برميل يوميا. بنى السيد الوزير حسابه على هذا الرقم للتصدير اليومى وذكر فى نفس التصريح قال ("لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الانتاج كان له تأثير على الآبار ... لذا سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع). علما بأن تصريح لمصدر رفيع فى قطاع البترول فى دولة السودان ذكر فى مؤتمر صحفى فى المركز السودانى للخدمات الصحفية التابع للحكومة ذكر بالنص : (ويستطرد ذات المصدر أن الإنتاجية الأولى للنفط (ما قبل الإيقاف) كانت ما بين (265 270) ألف برميل،) التصريح منقول من صفحة المركز الصحفى ويمكن الأطلاع عليه على الرابط : http://smc.sd/news-details.html?rsnpid=32792 وحسب أعتقادى أن كمية الأنتاج و تصدير بترول دولة الجنوب بعد توقف لفترة ليست بالقصيرة سوف تكون أقل بكثير من نصف ما كان ينتج ويضخ قبل الأيقاف, وحسب تقديرى سوف يكون أقل من ال 150 ألف برميل فى اليوم (اكثر قليلا من50% من الكمية قبل وقف التصدير) فى أحسن الظروف وأن سارت الأمور على مايرام. مما يحقق أقل من 800 مليون دولار (بناء على الرسم أعلاه والفترة المقدرة). السؤال : من أين سوف يغطى السيد الوزير العجز والذى ربما يتخطى حاجز ال 30% من تقديرات السيد الوزير؟ هل سوف يتحفنا بمصادر أقراض أخرى غير معلومة المصدر أو الشروط (أخاف أن يبحث عنها فى مقاطعة مكاو التابعة لدولة الصين ولها حكم ذاتى قوانينها منفصلة عن الدولة الأم (الصين) عدا السياسة الخارجية والدفاع, وأشتهرت مكاو بأنها من أكبر مناطق القمار والميسر فى العالم ويقصدها المقامرين من الصين ومختلف دول العالم فى العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع لممارسة القمار والميسر حيث أن من أهم عائدات دخلها رسوم القمار والميسر. ما أعلمه ويعلمه الجميع أن هذا العجز سوف يقص ظهر المواطن (أن تبقى للمواطن ظهر للقص) بجبابات أضافية وبمعدلات جديدة وبمسميات جديدة. والسيد الوزير سادر فى غيه دون حسيب أو رقيب. (2) أرتفاع قيمة الجنيه والخوف على ألحاق ضرر بالصادرات: يحلم السيد الوزير بأرتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى , حيث أن أرتفاع قيمة أى عملة فى العالم يتحقق بالزيادة فى الأنتاجية للصادر أو أحلال الورادات وتخفيض الضرائب والجبايات على المصدرين تشجيعا لهم على زيادة الصادر. ماذا عملت حكومة السيد الوزير لتحقيق هذه الزيادة؟ الأنتاج الزراعى السودانى وبأعتراف الحكومة يعانى الأمرين وأبلغ دليل جقلبة الحكومة هذه الأيام فوق جثة مشروع الجزيرة وأكبر مشروع مروى فى قارة أفريقيا ونجاحه وفشله مؤشر يعتمد عليه فى تقييم الحالة الأقتصادية. مدير مشروع الجزيرة السيد سمساعة فى نوفمبر 2011 ذكر أن المبلغ المطلوب لأعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة مبلغ 850 مليون دولار . السيد وزير المالية أنعم عليهم بمبلغ 100 مليون جنيه كانت وقتها تعادل 33 مليون دولار أى أقل من 4% مما طلبه السيد مدير مشروع الجزيرة. هل يمكن تحقيق زراعة بدون رى وماء؟ الأجابة عند السيد وزير المالية. هل يمكن تحقيق أرقام أنتاج زراعى مستهدفة بدفع فقط 5% من المطلوب للتجهيز وأعادة تأهيل قنوات الرى؟ الأجابة على أحسن الفروض وفى أفضل الظروف سوف يتم تحقيق من 4% الى 10% من الأرقام المستهدفة للأنتاج أن أنعم الله علينا بأمطار تقينا عطش الزراعة. (موسم 2011- 2012 تمت زراعة 162 ألف فدان قطن ضرب العطش منها 100 ألف فدان حسب تقديرات والى الجزيرة. (موسم 2012-2013 وبعد زوبعة قطن المتعافى وراثيا تمت زراعة أقل من 50 ألف فدان حسب تصريحات القائمين على أمر المشروع). أما الأحلال فحدث ولا حرج , حتى مصانع الأدوية توقفت ويعانى المستوردين الأمرين فى توفير الدواء نسبة لسياسة الحكومة فى أرغام الموردين شراء الدولار من السوق الأسود وفرض سياسة التسعير للبيع بأسعار محسوبة على سعر دولار بنك السودان. وكاذب من يظن أن المستوردين سوف يقدمون على أنتحار كهذا ويستمرون فى الاستيراد. وأبلغ دليل على شح الأدوية والمال لتوفير الأدوية حملة وزارة الخارجية لأستجداء المغتربين لدعم مرضى الكلى دون بقية المرضى المصابين بأمراض غير الكلى. أما خوف الوزير على الأضرار التى سوف تلحق بالصادرات , فأذكره بأن المصدرين أقعدتهم الجبايات وغلاء السلع نتيجة لغلاء المعيشة والأجور عن المنافسة العالمية منذ أمد بعيد والذين يقومون بالتصدير حاليا يصدرون بسياسة (يا ماسك الروح ما تروح) لتغطية تكاليفهم الثابتة وتوفير لقمة العيش للعاملين معهم. (3) القرض الصينى : معروف عن السيد الوزير عدم شفافيته بل التعتيم على مصادر القروض وشروط منحها حتى على أعضاء البرلمان (السلطة الرقابية) وللأسف بمساندة السيد رئيس البرلمان. (4) أنخفاض نسبة التضخم بنهاية 2013 : نسبة التضخم أفضل أن يختار القارى أما أن يصدق أو يكذب السيد الوزير فيما صرح به , أو ما ورد بتقرير لوكالة رويترز بتاريخ 4 أبريل , تحت عنوان (التضخم في السودان يقترب من 50% في مارس) على الرابط الآتى: http://ara.reuters.com/article/arabi...orld+Servce%29 أقتطف جزء من نص التقرير الآتى : القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان ليقترب من 50 في المئة في مارس آذار ما يعكس أزمة اقتصادية حادة دفعت بمعظم سكان البلاد إلى دائرة الفقر. وذكر الجهاز المركزي للاحصاء أن التضخم زاد إلى 47.9 بالمئة من 46.8 بالمئة في فبراير شباط بسبب أسعار الغذاء التي تشكل 52.9 في المئة من المؤشر والتي ارتفعت 2.6 بالمئة خلال الشهر.) أنتهى النقل. (5) الذهب والضريبة المقترحة : أن حكومة المؤتمر الوطنى تتباهى كثيرا بأن مهاتير محمد هو راعى نهضة ماليزيا فى فترة وجيزة فى حدود 20 سنة فقط. وهذه حقيقة يعترف بها أصدقاء واعداء مهاتير محمد. السؤال هو بماذا حقق مهاتير نهضة دولة ماليزيا؟ الأجابة : بنى مهاتير محمد خطته لنهضة دولته على تنمية وتدريب الموارد البشرية ورعايتها وحلحلة مشاكلها وتهيئة البيئة المناسبة لها لتقوم بالعملية الأنتاجية. أن كان مهاتير قد عمر دولته ونهض بها بأهتمامه بتنمية وتدريب والعناية بالموارد البشرية , فأن حكومة المؤتمر الوطنى ممثلة فى وزير ماليتها ومحافظ بنكها المركزى ووزير صحتها قد أسهمت وبشكل فعال وتعمل بنشاط منقطع النظير لتدمير وأبادة الموارد البشرية السودانية (خاصة الشباب) بفرية الذهب ووسائل الغنى السريع والتطاول فى البنيان والسيارات حسبما ذكر السيد الوزير فى تصريحه , مما فتح شهيته لتحصيل ضرائب أرباح كاملة الدسم على العاملين بالتعدين الأهلى. الدليل على ما ذكرت أعلاه موجود على حوار مع عالم سودانى منشور على صحيفة الراكوبة و دراسة جديدة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة توضح زيادة انبعاثات الزئبق في البلدان النامية منشور على صفحة برنامج الأممالمتحدة للبيئة. أن ما ذكر بالحوار المذكور مع د.أحمد هاشم ودراسة الأممالمتحدة للبيئة عن مخاطر أستعمال الزئبق تقشعر له الأبدان ولا يوجد مثيل له فى التاريخ الحديث ألا آثار القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكى والتى توراثته الأجيال ويتفق فى هذا مع مخاطر أستعمال الزئبق بالصورة البدائية المعمول بها حاليا فى التعدين الأهلى المزعوم. (حسبما ورد بالحوار ودراسة الأممالمتحدة) . حوار مع د.أحمد هاشم : على صفحة الراكوبة هناك حوار مع عالم سودانى أسمه د.احمد هاشم أوضح مضار أستعمال الزئبق على البيئة والعاملين على التعدين للذهب والبحار والأنهر المجاورة لمناطق الأستعمال.. أنقل من الحوار أجابة الدكتور على سؤالين : السؤال الأول: * ما هي مخاطر التعامل المباشر معه علي صحة الإنسان؟ أجابة د.أحمد هاشم: عند غليان مزيج الذهب والزئبق تتصاعد الأبخرة وتدخل مجرى الدم سريعاً حال إستنشاقها وكذلك عن طريق الجلد عند اللمس. وتسبب التسمم ومن أعراضه الصداع، الأرق، فقدان الذاكرة، العجز عن الحركة والآثار العصبية والعضلية. هذه الأعراض تلحق ضرراً باللثة، الجلد، الكلى، جهاز المناعة والإضطرابات العصبية والسلوكية. يضر التسمم بالزئبق بشكل كبير النساء على وجه الخصوص، إذ يهدد تطور الأجنة والأطفال الصغار مما يقود إلى التخلف العقلي، فقدان النظر والسمع، واضطرابات اللغة. في الحالات الشديدة من التسمم كما حدث في اليابان في الستينيات ، شملت الأعراض خدر في اليدين والقدمين، ضعف العضلات العام، تضييق مجال الرؤية وتلف السمع والنطق، وفي الحالات القصوى يقود إلى الجنون والشلل والغيبوبة والموت. وعلى سبيل المثال، في عام 1971 لقى أكثر من 459 عراقي حتفهم وأصيب عدد كبير عندما أكلوا خبزاً من قمح مستورد تم رشة بمبيدات حشرية تحوى الزئبق. وكان أكثر المصابين من الأطفال الذين تغذت أمهاتهم بالخبز الملوث قبل ولادتهم. السؤال الثانى : * وما هي مخاطره علي البيئة علي المديين القريب والبعيد؟ أجابة الدكتور أحمد هاشم : الزئبق ليس مثل الملوثات الكيميائية التي ينحصر أثرها في رقعة جغرافية محددة بل يصل مداه إلى آلاف الكيلومترات نسبة إلى دورانه بين الهواء في شكل أبخرة، أو التسرب إلى مجارى المياه والتربة. على المدى القريب يؤثر الزئبق على النظم الأيكولوجية مثل تلوث الأحياء المائية، المحاصيل الزراعية، الخضر، الفاكهة، الأعشاب والحشائش التي تتغذى عليها الماشية. أما على المدى البعيد، يحمل الهواء بخار الزئبق إلى مسافات بعيدة ويدور في التربة مع مياه المطر ليختلط بالمواد العضوية، عندها يتغير الشكل الكيميائي للزئبق إلى حد كبير من خلال عملية التمثيل الغذائي بواسطة الباكتريا والأحياء الدقيقة الأخرى إلى مثيل الزئبق وهو الشكل الأكثر خطورة ويمكن أن يصعد إلى أعلى السلسة الغذائية. (أنتهى النقل) . يمكن الأطلاع على تفاصيل أكثر عن بشاعة الأضرار الناتجة من أستعمال الزئبق فى مقال د. أحمد هاشم على الرابط أدناه تحت عنوان: أحمد هاشم العالم والباحث في الأحياء الدقيقة: يحذر عمال التنقيب و السلطات من مخاطر الزئبق http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93376.htm وتأكيدا لما أورده د.أحمد هاشم (وحسبما ذكر د. احمد هاشم) أن نفس الأضرار ذكرت فى تقارير صادرة من برنامج الأممالمتحدة للبيئة (UNEP) والذى اشار لها د.أحمد هاشم فى حواره . الحوار والدراسة أوضحتا مخاطر أستعمال الزئبق فى تعدين الذهب البدائى (سمته الحكومة الأهلى ) ذكرت نصا مخاطر أستعمال الزئبق على العاميلن فى التعدين ومن جاورهم وحتى البيئة المحيطة ولمسافات بعيدة. دراسة برنامج الأممالمتحدة للبيئة عن مخاطر استعمال الزئبق: الدراسة بعنوان : دراسة جديدة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة توضح زيادة انبعاثات الزئبق في البلدان النامية صدور التقييم الأكثر شمولا عن الانبعاثات العالمية قبل المفاوضات النهائية حول معاهدة جديدة بشأن الزئبق بإمكان المعاهدة الملزمة تحقيق فوائد صحية وبيئية كبيرة في البلدان النامية والمتقدمة الدراسة كاملة موجودة على الرابط : http://www.unep.org/PDF/PressRelease..._090113_AR.pdf أنقل من الدراسة هذه الفقرة وهى كافية لتقدير المخاطر التى تقع على المواطن السودانى سواء العامل أو المجاور ولمسافات بعيدة وحتى المخاطر البيئية:- العمل على الزئبق : وفقا للتقارير، فإن الجهود المبذولة لمعالجة التهديدات البيئية والصحية التي يشكلها الزئبق قد زادت خلال العقود الأخيرة. * حددت الشراكة مابين برنامج الأممالمتحدة وميركوري برودكتس هدف الحد من الطلب على موازين الحرارة (الترمومتر) المحتوية على الزئبق وأجهزة قياس ضغط الدم بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2017. * انتهت الولاياتالمتحدةالأمريكية من معيار الزئبق وسموم الهواء الذي من المتوقع أن يحد من انبعاثات الزئبق بنسبة 20 طن بحلول عام 2016 * فرض الاتحاد الأوروبي حظرً ا على صادرات الزئبق في عام 2011 * وجود خطط عمل وطنية من الأرجنتين وأوروغواي وغيرها من البلدان، بدعم من برنامج الأممالمتحدة للبيئة، لإيجاد الحلول السليمة بيئيا لتخزين الزئبق الزائد والفضلات والتخلص منهما وعلى الرغم من هذه الخطوات، فإن العمل المنسق على المستوى العالمي للحد من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التعرض للزئبق يعد بطيئًا نسبيًا. وتوضح دراسات برنامج الأممالمتحدة للبيئة أن العمل المتسارع، مثل وضع صيغة نهائية لمعاهدة ملزمة عالميا، وتعزيز توافر التقنيات منخفضة الزئبق وغيرها من التدابير، قد تؤدي إلى نقص كبير في الطلب على الزئبق في العشر سنوات القادمة. لتحقيق ذلك، يجب توقف التعدين الأولي للزئبق في أقرب وقت ممكن وتلبية الطلب عليه من خلال الاستثمار في تدابير إعادة التدوير المحسنة. وينبغي أن تكفل الحكومات الأطر التنظيمية والحوافز لتشجيع التحول إلى بدائل قابلة للتطبيق وآمنة وتجارية، مما يؤدي إلى أنخفاض انبعاثات الزئبق والملوثات الأخرى. (انتهى النقل) أن ما ورد بالتقرير والدراسة أعلاه يضع الحكومة السودانية ممثلة فى وزير ماليتها ومحافظ بنك السودان ووزارة التعدين ووزارة الصحة تحت طائلة القانون بالقيام بعمل جنائى لأبادة شريحة الشباب الذى يلهث خلف الذهب تحت تهديد مقصلة أرتفاع تكاليف المعيشة. هذا أن تجاهلنا ما ورد بالصحف المحلية عن مخاطر الثعابين السامة فى مناطق تعدين الذهب وأنهيارات المناجم والحفر ودفن العاملين أحياء , ناهيك عن الحرب المستعرة الآن فى دارفور بين قبيلتين حول مناطق بها ذهب حمل مسؤوليتها موسى هلال نصا وبصورة مباشرة للوالى كبر ووزير المعادن كمال عبد اللطيف. ملخص المقال : (1) تصريحات السيد الوزير مفندة بالأدلة المذكورة سوف تكون سببا رئيسيا فى تمرجح قيمة العملات الصعبة بمعدلات أقوى من قبل صعودا ونزولا. حيث أنخفضت قيمة الدولار من 7.2 الى حاجر ال 6.2 جنيه. وبظهور حقيقة تقديرات السيد الوزير الخاطئة على أرض الواقع لاحقا سوف يكون الأرتفاع لحاجز أعلى من السقف السابق وبنسبة كبيرة , مما يصب بعوائد خرافية للمضاربين فى العملات (خارج الرقابة الأمنية) . (2) يجب على منظمات المجتمع المدنى المهتمة بصحة المواطن وصحة البيئة الوقوف بصلابة أمام توجهات الحكومة اللاهثة خلف عائدات الذهب دون أدنى أكتراث للنتائج الخطيرة على المواطن وبيئته المحيطة به. وأرغام الحكومة لأتخاذ قيود صارمة وصارمة جدا على أستيراد و أستعمال الزئبق حتى وأن لم تحصل على كيلو ذهب واحد. اللهم أنا نسالك التخفيف والهداية. سيد الحسن [email protected]
