بينما.. امارس عادتي اليومية الصباحية وهي تصفح مواقع الانترنت وصفحتي على فيسبوك، لفتت نظري بعض البوستات التي نشرها بعض الاصدقاء الصحفيين المصريين، بحيث شنوا هجوما لاذعا على الرئيس المصري محمد مرسي لتناوله قضية حلايب وشلاتين اثناء زيارة قصيرة للخرطوم قبل عده ايام، وفي ذات الوقت علمت ان الاعلام المصري يعمل على تصعيد قضية حلايب ويعتبرها ارضا مصرية ومن بها مواطنون مصريون، وقد تناقلت وكالات الانباء والصحف المصرية اخبارا مفادها:"خيَّمت أجواء ساخرة في الشارع المصري على خلفية زيارة الرئيس مرسي إلى السودان، بعد أن تم تسريب أنباء تفيد بوجود اتجاه لدى الدولة المصرية نحو التنازل عن مثلث حلايب وشاتين وأبورماد للسودان،واتخذ الموقف في مصر منحنى تصاعدياً بعد نشر صحيفة "الحرية والعدالة" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين خارطة لمصر لا تتضمن منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع الخرطوم، وأثارت الخارطة جدلاً واسعاً في جميع المواقع الإخبارية المصريه، وفي هذا الصدد، شن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق هجوماً لاذعاً على الوعود المنسوبة للرئيس مرسي بتسليم تلك المنطقة الحدودية للسودان، حيث قال إن التنازل عن هذا الشريط الحدودي يمسّ الأمن القومي المصري وسيادة البلاد، وإذا فعل الرئيس ذلك سيلقنه الشعب ''درساً لا يُنسى''، كما أنه لا يملك حق التفريط فيها"، وسط كل هذا الزخم الاعلامي والتصريحات النارية للسياسيين المصريين التزم اعلامنا الصمت، ولم يتفوه ايا من كتابنا او سياسيينا بكلمة يدافع فيها عن جزء من ارضنا تغتصبه دولة اخرى، وبينما يجيدون التشدق بمسائل ترسيم الحدود مع الجنوب. اما محاولة الحكومة السودانية الدائمه القفز فوق قضية حلايب هو امر له دوافعه فالطريقة التي اقتلع بها مثلث حلايب من ايدينا معروفا وقد تناولناه كثيرا، وها قد تغير النظام المصري ومضت ورقة الضغط مع النظام السابق، وبات الباب مشرعا امام الحكومة السودانية للمطالبة بارضها التي يحتلها الجيش المصري، ولدى الحكومة كثير من كروت الضغط الرابحة التي بالامكان استخدامها في حوارها مع الحكومة المصرية لاستعادة حلايب وشلاتين، ولكن يبدو ان الحكومة السودانية لا تعنيها حلايب بقدر ما تعنيها أبيي ذات ال22 حقل نفط، وتهتم كثيرا بصراعاتها مع دولة الجنوب ورسوم عبر النفط والحدود، فالمصريين ذوي البشرة البيضاء وفقا لتوجهات نظام البشير العنصرية العروبيه لا حساب بيننا وبينهم في قطعة ارض وربما منحوهم واحدة اخرى ان ارادوا المزيد، ولكن المسئولية الكبرى لا تقع على عاتق نظام يبيع اراضيه من اجل المال والسلطة وحده ، بل المسئوليه الكبرى تقع على عاتق الشعب السوداني ان سكت عن عبث هؤلاء باراضيه ومكتسباته وارثه الحضاري والتاريخي، اما اجهزة الاعلام فإنها تتعرض لكثير من الضغط رغم المحاولات المستميته لكثير من الاقلام الحرة حفر نافذة للضوء وسط جدار القبضة الامنية والسياسية على الصحف وهيمنة جهاز الأمن على كل مفاصل العمليه الصحفية عبر تنصيبه لضباطه رؤوساء تحرير مابعد التاسعة مساء.
