بيانات ( صوت الحق ) * قبل أيام قلائل خلت صرح لصحف الخرطوم السيارة الأستاذ جمال الدين حسن سعيد عضو المجلس التشريعي الولائي بولاية نهر النيل ورئيس اللجنة القانونية بذات المجلس , صرح لتلك الصحف بخبر فحواه أن بعض الدستوريين بالولاية وآخرين بالمركز ظلوا يقومون بنشاط تجاري بمواقع الذهب المختلفة , نحن في هذا الخبر لا يعنينا الحديث لا من بعيد أو قريب عن دستوري المركز وإنما يعنينا الحديث عن دستوري هذه الولاية ونحسب ما صرح به الأستاذ جمال الدين حسن سعيد يستحق منا الثناء والإشادة فلأول مرة منذ إنبثاق فجر الإنقاذ وإشراق شمس المؤتمر الوطني يتحري عضو من مجلس ولاية نهر النيل التشريعي الصدق ويقول شيئاً من الحقيقة وليس كل الحقيقة , بيانات صوت الحق وقبل أن يصرح رئيس اللجنة القانونية بهذه المعلومة الخطيرة للصحف كانت تعرف نشاط عدد كبير من دستوري وتنفيذي هذه الولاية بمواقع تعدين الذهب وإنما تعداها إلي نشاطات أخري أوسع إنتشاراً وأكثر فساداً وإستغلالاً للنفوذ فمنهم من كان يتاجر في الاستثمار الزراعي وخير دليل علي هذا النشاط المشبٌع بالفساد وإستغلال النفوذ ذلك الدستوري الذي تم إبعاده من الموقع الدستوري قبل شهور قلائل والذي كانت شركاته تعمل في نشاط زراعي بالأجزاء الشمالية للولاية والذي بلغت به الإنتهازية وحب الذات أن ينتزع قطعة أرض من جوار مسجد ليضيفها لفندقه السياحي بإحدي مدن شمال الولاية والمجاور لذلك المسجد دون أن يحول بينه وبين ذلك واعز ديني أو يرده خلق وهو يتعدي علي أرض هي الأقرب إلي حرم ذلك المسجد من فندقه وليشيِّد عليها عدداً من الدكاكين الملحقة بمساحة الفندق دون تغيير للغرض وفي النهاية وبلا خجل أو حياء ( هي لله لا لدينا قد عملنا ) والطريف في الأمر أن الدستوري المعني كان يعمل وزيراً للتخطيط العمراني ولكن الذي قام بتصديق القطعة له هو مرؤوسه مدير عام أراضي الولاية ( تفرجوا ) وأراضي الولاية لا تتبع لوزارة التخطيط العمراني فكان يفترض أن يتم تصديق هذه الأرض للسيد الوزير من والي الولاية أو نائبه ولكن شئ من هذا لم يحصل يعني وبدارجنا السوداني ( من جلودها وفتِّلَََََها ) ومن هؤلاء أيضاً وغير هذا ( الإنتهازي ) الناكر لمواقع جذوره والذي أعرفه جيداً من يتاجرون في منتجات مزارعهم الواسعة من بيض وفراخ وألبان ومنهم من يرتزق من الغاز وأنابيبه كوكيل لإحدي شركات الغاز ويدير هذه الأعمال الكبيرة المقربون من هؤلاء الدستوريين من الأخوان والأبناء وأبناء العمومة ( خربانه من كبارا يا ود سعيد ) وجمال الدين حسن سعيد كعضو برلماني وكرئيس للجنة القانون بالمجلس التشريعي الولائي كان يفترض أن يفجر هذه ( القنبلة ) من داخل قاعة المجلس التشريعي الولائي ويفصح دون تردد عن أسماء هؤلاء الدستوريين الذين أشار إليهم مادام هو يملك المعلومة الصحيحة بدلاً من التصريح للصحف وأخيراً مهما كان الأمر فالأستاذ جمال الدين حسن سعيد مطالب من جماهير هذه الولاية أن يكشف أسماء هؤلاء الدستوريين ويتقدم بمسألة عاجلة جداً للمجلس تناقش من خلالها فضيحة هؤلاء الدستوريين وإن لم يفعل رئيس اللجنة القانونية ذلك فاليتأكد تماماً أن بيانات ( صوت الحق ) وإيماناً برسالتها المقدسة تجاه شعب هذه الولاية سوف تقوم بكشف هذه الأسماء ولا نبالي فهي في النهاية ضربة قاضية لأعضاء هذا المجلس التشريعي ولرئيس لجنته القانونية وهم المنوط بهم الدفاع عن حقوق أهل هذه الولاية والذين في أعناقهم قسم سوف يسألهم الله عنه في يوم لا ينفع فيه مالُ ولا بنون ولا مؤتمر وطني , لرئيس اللجنة القانونية دور آخر إيجابي نشكره ونحمده عليه كثيراً وهو يرفع توصياته في أراضي شندى مطالباً بنزع تلك الأراضي من مغتصبيها وفتح بلاغات جنائية في مواجهة المتسببين في إرتكاب هذه الجرائم ولكن من هم يا جمال الدين حسن سعيد المتسببون في إرتكاب هذه الجرائم والذين تعنيهم , هل هي أسرة الشهيد مصعب الفايت أم ذلك المواطن الذي استحوذ علي مثلث شندي وشيَّّد عليها عددا من الدكاكين أم صغار الموظفين بإدارة الأراضي والذين ينفذون أوامر الكبار بدوافع الخوف فإذا كنت تعني هؤلاء فأنت مخطئ في ذلك وعليك ألا تنسي يأستاذ جمال حسن سعيد بأنك تخاطب شعب ولاية في قمة الوعي لا يحتاج لإجتهادات من متخصصين في القانون في أشياء واضحة للعيان هؤلاء ليسوا بمرتكبي هذه الجريمة , مرتكبو الجريمة وزير التخطيط العمراني ومعتمد شندي والكارثة ( المودره الدرب في المويه ) دائماً وأبداً كما نقول في دارجنا السوداني ساميه عبد الرحمن وزيرة الصحة ومنسوبة السيد الوالي بالمصاهرة تلك الوزيرة التي وصت بمنح قطعة الأرض لأسرة شهيد الحركة المرورية مصعب الفايت وقطعة الأرض لم تحوّل من الأراضي بصفة رسمية إلي وزارة الصحة حتي كتابة هذا البيان فالقطعة مسجلة باسم جمعية شندي الثقافية والوزيرة لم تتعب نفسها حتي تعرف أن هذه الأرض تابعة لوزارتها أم لا وإنما تركت أمر متابعتها كما أكدت لنا مصادرنا الموثوق فيها إلي موظف صغير يعمل بوزارتها في المجموعة السابعة , ثم ماذا يا جمال الدين حسن سعيد بعد أن يوافق المجلس التشريعي الولائي علي تلك التوصيات التي رفعتها له أنت هل بالفعل أن الجهاز التنفيذي سوف يقوم بفتح بلاغات في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم أم تصبح هذه الجرائم نسياً منسياً ونحن لنا تجربة مريرة مع المجلس التشريعي الولائي عندما وجه هذا المجلس بفتح بلاغ في دورة (ود جيب السيد ) الأولي في مواجهة مدير عام إحدي الشركات والذي نهب أموالاً كبيرة من المال العام خاصة بالحفائر والدوانكي حيث لم يفتح البلاغ حتي هذه اللحظة وهذه القضية من قضايا الفساد التي يطالبنا وزير العدل بكشفها , نأمل ونعشم أن تجد هذه القضية بالذات إهتمام وعناية مولانا محمد بشارة دوسه فكل تفاصيل ومستندات هذه القضية في أضابير المجلس التشريعي الولائي وفي معية الأستاذ يحي محمد جيب السيد ( الحي وموجود ) فعليك يا مولانا دوسه بود جيب السيد والذين تستروا علي هذه الجريمة طيلة هذه الفترة فلا كبير علي القانون في هذا البلد . * هنالك موقعان بمدينة الدامر تم الإعتداء علي أراضيهما بصورة تكاد تكون شبيهة جدّاً بمثلث شندي والقطعة التي منحت لأسرة الشهيد مصعب الفايت , الموقع الأول هو المستشفي البيطري والواقع بالمنطقة الصناعية بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل وبالتحديد جنوب شرق مباني جامعة وادي النيل وهو موقع إستراتيجي هام جدّاً يقع علي شارع الأسفلت والمتجه شرقاً من سوق المدينة الرئيسي , هذا الموقع تم منحه إلي نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لمحلية الدامر ( سابقاً ) عثمان العوض قسم السيد في سرية تامة ولم يعرض في مزاد علني ولم يسمع به الناس إلا بعد الشروع في البناء والتشييد الشئ لذي أثار ضجة كبيرة في أوساط جماهير هذه الولاية وقد قام عثمان العوض بتشييد عدد كبير من الدكاكين والمكاتب علي إنقاض أرض المستشفي البيطري , زد علي ذلك أن كادر المؤتمر الوطني المحظوظ بجانب هذه الأرض قد مُنح ( تراكتور ) إنجليزي أصلي بمبلغ لا يزيد كثيراً علي العشرين مليوناً من الجنيهات ( بالقديم ) دون أن يعرض هذا التراكتور في مزاد علني بالرغم من أن بعض المواطنين قد أبدوا إستعدادهم التأم لشراء هذا ( التراكتور ) من المالك الجديد بأكثر من مائة مليوناً من الجنيهات إذا رغب في البيع يعني أن خسارة حكومة الولاية في هذا التراكتور أكثر من (75) مليوناً من الجنيهات ( بالقديم ) هذه الهبات والمنح التي يجود بها مدثر عبد الغني وزير مالية نهر النيل علي منسوبي وكوادر الحزب الحاكم حتي يتسني له أن يمكث أطول فترة علي الكرسي الوثير وكأن هذه الولاية ضيعة من ضيعات أجداده الموروثة وهو يقوم بتبديد المال العام وممتلكات وحقوق أهل هذه الولاية بهذه الصورة المخجلة والمستفزة لمشاعر هذا الشعب , أما الموقع الثاني المعتدي عليه هو سوق ( الزعف ) بمدينة الدامر وهذا السوق عمره أكثر من مائه عام ومنذ العهد الإنجليزي وإن كان هذا السوق قد ظل يتنقل من مكان إلي آخر ولكنه ظل في نفس الوقت محافظاً علي طبيعته وتميزه كسوق هام يرتاده الناس من بقاع السودان المختلفة للإستفادة من منتجاته الكثيرة من حبال وبروش وحطب وعروش منازل وزعف وأغلب الذين يعملون بهذا السوق من الشرائح الفقيرة والتي تعتمد إعتماداً كثيراً بعد الله سبحانه وتعالي علي هذا السوق في معيشتها وسبل كسب عيشها وتعتمد علي هذا السوق أيضاً مجموعات كبيرة من النساء الأرامل وأمهات الأيتام وكل أصحاب الدخل المعدوم وليس المحدود والذين عصرهم الجوع وهدهم الفقر في عهد نظام جائر وظالم , العاملون بهذا السوق عرضة الآن للتشريد من مواقعهم التي ظلوا يعملون بها لعقود طويلة من السنين بعد أن تعدت الآن مجموعات من ( بلطجية ) المؤتمر الوطني تدعي أنها تملك تصاديق من الجهات الرسمية بحكومة الولاية بغرض الاستثمار بهذا السوق حيث استحوذ بعضهم علي مساحات كبيرة من أرض السوق وقاموا ببيعها لذوي القدرات المالية والذين أشادوا عليها عدداً من الدكاكين , نحن لا نعرف من أين جاء هؤلاء الطفيليين ومن الذي منحهم هذه الأرض هل هي وزارة المالية والتابعة لها إدارة الاستثمار أم محلية الدامر ؟ نعتقد أن محلية الدامر حتي إذا لم تكن الجهة التي منحت الأرض لهؤلاء النفر هي بالتأكيد علي علم تام بخبايا وأسرار الإعتداء علي أرض السوق , فالمحلية هي التي قامت بقوة عسكرها وتحت اشراف ضباطها الإداريين ومهندسيها بتسليم هذه الأرض للغزاة الجدد وبالتالي هي الإدري والاعرف بأسرار وخفايا هذا الاعتداء والاعتداء علي سوق الزعف بمدينة الدامر جريمة في حق هذا الشعب لا يغفرها التاريخ وتترتب عليها أشياء كثيرة سالبة في مقدمتها تشريد للشرائح الفقيرة والمعدمة كما سبق وقلنا , ضف إلي ذلك كله أن أرض هذا السوق لم تعرض في مزاد علني ليتنافس عليها المتنافسون وإنما المستفيدون من هذا الوضع هم الذين مُنحوا هذه التصاديق والذين أستولوا علي هذه الأرض عنوة وإقتداراً باسم سياسة التمكين والولاء الكاذب للحزب الحاكم , الأرض التي تم الإعتداء عليها من مساحة السوق الكلية لا تزيد حتي الآن علي 10% والتي شيدت عليها دكاكين بمواد ثابتة إلا أن الشروع في البناء بدأ بصورة واضحة علي المساحات المتبقية بدليل وجود تلال من التراب والرمال والحصي هنا وهنالك ومن جانبنا وقبل أن تنتشر المباني بصورة اوسع علي بقية المساحة المتبقية من السوق نري أن تقوم محلية الدامر بوقف الإعتداء علي هذا السوق وأزالت كل الدكاكين التي تم تشييدها أسوة بأراضي شندي فما بني علي باطل فهو باطل بنص القانون وإن لم يحصل هذا فما علي أصحاب الحق الأصليين إلا ان يرفعوا مذكرة ضافية إلي رئيس المجلس التشريعي الولائي بتفاصيل وتداعيات هذه القضية وتسليم صور من هذه المذكرة لكل نواب مدينة الدامر بالمجلس التشريعي الولائي وإن كنا نخشي ان يكون من نواب المجلس نفسه عدد من المعتدين علي هذه الأرض وإذا لم تجئ هذه المذكرة بنتائج إيجابية فما عليهم إلا أن يرفعوا الأمر إلي وزير العدل بإعتبار قضية سوق الزعف بالدامر قضية فساد وإستغلال نفوذ كما يمكنهم أيضاً اللجوء إلي القضاء والإستعانة بعدد من المحامين الكبار والمقتدرين بالولاية من ذوي الحس الوطني وبيانات صوت الحق من جانبها تناشد الأخوة الصحافيين بالمركز والولاية الوقوف بشدة بجانب هؤلاء الضعفاء وإجراء استطلاعات صحفية سريعة مع معتمد محلية الدامر الأستاذ عبد العال الخرساني لمعرفة الكيفية التي حصل بها المعتدون علي هذه التصاديق والسماح لهم بتشييد مباني بهذا السوق وهل هذه التصاديق تمت في عهده أم في عهد معتمدين سابقين وما هي الفوائد المالية التي تعود علي حكومة الولاية من هذه التصاديق وأن يستنطقونه ليفصح عن أسماء الذين مُنحت لهم هذه التصاديق وهل هم بالفعل يستحقونها وما هي الأسباب التي منعت المنافسة حول الأرض , وأخيراً ما هي التدابير التي أتخذها هذا المعتمد في إيجاد بديل آخر لسوق الزعف إذا تم ترحيله من هذا المكان ؟ نناشد بشدة كل شباب ولاية نهر النيل الناشط في مجال الصحافة الإلكترونية ( الفيس بوك ) أن يألوا هذه القضية إهتماماً كبيراً عبر مواقعهم المختلفة بالولاية بالإضافة للمستشفي البيطري المعتدي عليه وبما ان قضية الإعتداء علي سوق الزعف تعد من قضايا حقوق الإنسان الملحة فنحن بدورنا سوف ندفع بهذه القضية إلي منظمات حقوق الإنسان العاملة بالخرطوم من أجل الحصول من هذه المنظمات علي مذكرات إحتجاج إلي وزير العدل لكل ما يحصل من فساد بولاية نهر النيل والتعدي السافر علي حقوق الضعفاء والمقهورين من أبناء هذه الولاية . 3 حواشي أخيرة : قبل أقل من ثلاثة أسابيع من صدور هذا البيان وفي إجتماع لصحافيي ولاية نهر النيل بمدينة الدامر شن علينا إعلامي ( وهم ) هجوماً شديداً حيث وصفنا بالوقاحة والبذاءة والإساءة للمسئولين مشيراً إلي ما نقوم به من كتابات عبر بيانات ( صوت الحق ) نحن لم نستخدم البذاءة والوقاحة في يوم من الأيام في كتاباتنا ونقدنا للمسئولين بشهادة جماهير هذه الولاية المداومة علي قراءة بياناتنا والإقبال عليها بشغف شديد وإذا كان هذا الإعلامي الهابط إعلامياً ومهنياً وأكاديمياً وثقافياً وبشهادة كل من يعرفه معرفة جيدة قد أعجزه قصوره الفكري والثقافي والأكاديمي في فهم الأسلوب والعبارات والألفاظ التي نكتب بها بياناتنا فهذه هي الطريقة والكيفية التي نكتب بها هذه البيانات فلا يهمنا أبداً سواء أستوعبها أو لم يستوعبها الدهماء والسوقة والجهلاء وفي زمان سابق قال أبو الطيب المتنبي : عليّ نحت القوافي من مقاطعها *** وما عليّ أن تفهم البقرُ هذا الإعلامي سليط اللسان كثير (الربربة عديم الخطوة والجبارة ) والذي يرمينا بدائه وينسل ويتهمنا بالبذاءة والوقاحة تم طرده من هذه الولاية قبل أربعة سنوات مضت من موقعه الذي يعمل به ليمارس ولبضعةُ سنوات هبوطه وفشله الإعلامي بالعاصمة القومية والتي ضاقت به ذرعاً وليعود مرة أخري غير مرغوب فيه , هذا ( الدعي ) أبعد من هذه الولاية لأنه أساء لأحد الولاة السابقين ووصفه ( بالبشكير ) والبشكير يا جماهير شعبنا الأوفياء كما تعلمون حامل لكل أوساخ جسم الإنسان , فهل بربكم هنالك وقاحة وبذاءة وقلة أدب أكثر من هذه الوقاحة والبذاءة والتي تعامل بها هذا الجاهل مع أكبر رمز بالولاية واصفاً له بالبشكير ؟ معلوماتنا الموثوق فيها من داخل ذلك الإجتماع الصحفي تؤكد أن كل الصحافيين قد أستاءوا من هذا الإعلامي في هجومه علينا حيث أنفضوا جميعاً من حوله وتركوه ينبح وحده ولسان حالهم يقول بعد غياب طويل ( رجعت حليمة لي قديما ) أحد الأخِوة الصحافيين بعد نهاية الإجتماع دخل في نقاش حاد وملاسنة مع هذا الإعلامي مستنكراً هجومه وشتمه لنا وعندما أشتد النقاش بينهما قال الصحافي لهذا الإعلامي بغضب شديد ( الما بتلحقوا جدعو ) نقول لهذا الصحافي الكريم هذا أعجز وأفشل من أن يلحق بسلحفاة من سلاحف صحاري القارة الآسيوية وسلاحف صحاري القارة الآسيوية كما صنفها في ذات مرة من المرات البروفيسور العالم محمد عبد الله الريح من أردأ وأبطأ وأقذر السلاحف في العالم , لا نعرف من أي منطلق ينطلق هذا ( المسخ ) الإعلامي في هجومه علينا , هل يا تري من منطلق أن تخلو له الساحة ليمارس نفاقه وكذبه وتطبيله في غياب تام للرأي الآخر أم ينطلق من جراثيم الحقد والضغائن التي أستوطنت خلاياه المتآكلة والمهترئة وذلك قبل سنين خلت عندما تصدينا له وكشفناه وقمنا لأول مرة بتعريته وإزالة كل أقنعته الزائفة للرأي العام بهذه الولاية , إنه وبإختصار شديد شخص مريض يحمل خصائص كاريزما تتمثل فيها كل التناقضات المخالفة لطبائع البشر الأسوياء الشئ الذي يكشف تشوهاً مرضياً حقيقياً في تكوينه النفسي وفوق هذا كله فهو إعلامي فاشل وقزم ولدته وخلقته دائرة من دوائر العدم وصنعته الصدفة وأوجده الفراغ وهو يقفز في كل يوم من فشل إلي فشل دون أن يطرف له جفنُ أو يتواري خجلاً خلف حصائده الزابلة وكل تجاربه المهنية الفاشلة وهو معروف لأهل هذه الولاية بإختطاف السوانح وإنتهاز الفرص وولعه الجنوني بالعيش تحت ظلال الآخرين وتطبيله ومدحه للرجال بصورة فاقت كل إرث وأدبيات ( حكّامات ) السودان قاطبة , نقول لهذا الإعلامي الوهم وللمرة الثانية ما دامت هنالك بيانات تسمي ببيانات صوت الحق تنداح بهذه الولاية و ما دام هنالك شباب غير قُنُّع آمنوا تماماً بعدالة قضيتهم في الدفاع عن حقوق أهلهم المنهوبة والمسلوبة يسمون بشباب ( الفيس بوك ) تأكد تماماً لم يسطع لك بعد اليوم نجمُ ونقول له أيضاً نحن حتي الآن لم نفتح ملفاتك المليئةُ بالمفارقات والتناقضات فإن عدت عدنا إليك أشد شراسة فلا يقبل بالحقارة ولا ينام علي الثأر إلا جبان . موقع جديد من المواقع الإلكترونية ( الفيس بوك ) سوف يدخل قريباً الشبكة العنكبوتية , الموقع الجديد يسمي بملتقي( نمور البادية ) وسوف يغذي هذا الموقع بالمعلومات عدد كبير من شباب بادية الخير بولاية نهر النيل والذين تم إختيارهم لهذه المهمة إختياراً جيداً , مرحباً وألف مرحب بأحفاد مَن قال فيهم شاعر البطانة الفذ عبد الله عمر البنا : رفاق الضيف أنيّ حلّ *** هبوا لهم للضيف ضمُ وإلتزامُ إذا نحروا العشاري مودعات *** فلا مَنُّ بذاك ولا كلامُ المجد والخلودُ لجماهير شعبنا والدمار والعار لقاهري الشعوب .. عمر كبوش / الناشط في حقوق الإنسان بولاية نهر النيل وممثل المجموعة السودانية لحقوق الإنسان بذات الولاية
