انتهت زيارة الرئيس السودانى البشير المقررة الى جوبا ، وقفل راجعا الى الخرطوم بجملة من الاتفاقيات الثنائية مع الرئيس سلفاكير ميارديت ،اتفاقيات ركزت على الجانب التعاونى فى مختلف المجالات ، مع بداية ضخ النفط ومروره عبر اراضى شمال السودان . اما الرئيس سلفاكير ميارديت فلم يخيّب ظننا وبدأ يخطو نحو عمليات جادة فى سبيل اصلاح الخلل السياسى والامنى فى جنوب السودان ،وقد تناولت وسائل الاعلام جملة من القرارات التى اطلقها الرئيس فى الايام الماضية مثل اقالة بعض المسؤليين فى القصر الرئاسى، وايضا تجميد سلطات نائبه د.رياك مشار واجراءات المصالحة التى يقوم بها –والدستور يكفل للرئيس ان يتخذ القرار الذى يراه مناسبا ويكفل له ايضا القيام بعملية الاصلاح التى تبدأ بقيام الرئيس بعزل ،اوتنصيب المسؤليين الجدد، حسبما يراه الرئيس مناسبا وحسب الحالة التى تعيشها الدولة ، وحسب حوجة العملية الاصلاحية للعديد من القرارات الهامة التى تقتضى امتلاك الشجاعة السياسية فى اقرارها. حوجتنا للاصلاح فى جنوب السودان مثل الحوجة للطعام والشراب- وبل اكثر من ذلك-لان عملية الاصلاح مهمة جدا فى الظروف الراهنة والاوضاع الاقتصادية الكارثية التى يعيشها شعب جنوب السودان –فأى عملية اصلاحية لابد لها من تلمّس قضايا الشعب بشكل مباشر وعملى . حوجتنا للاصلاح واقعية ومنطقية وضرورية، فنحن نمر الآن بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي غير مسبوقة، ونعاني مما لها من تبعات وعلى رأسها غياب التنمية وتفكك المجتمع. نتباهى بما لدينا من ضمانات دستورية لحرية التعبير والانتقاد، لكن في نفس الوقت تغيب لدينا ثقافة الاختلاف وتقبل الرأي الآخر. نطالب بتعزيز الحريات المكفولة بالدستور وفي نفس الخطاب ندعو لإقصاء مَن يختلف عنا ، ونفرض عليه اتباع أسلوب حياتنا وقناعاتنا الخاصة ومنطقنا في التفكير (إن وجد). نطالب بالاحتكام إلى الدستور واحترام مرجعيته ونجتزئ منه ما يناسبنا ونتغاضى عما لا يناسبنا، حتى أصبحنا نعيش في سلسلة طويلة من المتناقضات، بين ما يتضمنه الخطاب السياسي وواقع الممارسة. سنوات مرت ونحن ندور في حلقة مفرغة نعيد فيها إنتاج المشاكل ذاتها دون أن نقدم لها حلولاً، وهذا دليل واضح على أن هنالك خطأً جسيماً لابد لنا من إصلاحه. وهنا تأتي أهمية الحديث عن ضرورة الإصلاحات السياسية، والتي يجب أن يصاحبها أيضاً الحديث عن المفاهيم المستخدمة في الخطاب السياسي وتوضيحها، وكذلك تحديد القيم التي يسعى النظام إلى تحقيقها. نحتاج الى الاصلاح بل لثورة اصلاحية فى كل المجالات –ونعلم تماما ان عددا كبيرايختلفون فى الرأى معنا حول الاصلاح كونه يمثل خطرا على سلطتهم الممنوحة لهم بواسطة الدستور،ولكنهم تناسواانه وبذات الدستور ايضا يجردون من الصلاحيات الممنوحة لهم ان هم اخلّو بواجباتهم –وهذا الاصلاح الذى بدأ الان سيجعل الكثيرون يفقدون كراسيهم وهى العملية المطلوبة لتجديد وضخ دماء قيادية جديدة وتغيير هذه الكراسى البالية والافكار كذلك –لن نطمح فى بناء دولة قوية من كل الجوانب الافى ظل اصلاح يشمل كل الجوانب وكل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية- بداية العملية الاصلاحية تعتبر رسالة قوية الى اؤلئك الذين ظلوا بعيدا عن الشأن العام للمواطن وفى نفس الوقت يستمتعون بنعيم السلطة والثروة –انها رسالة واضحة التفاصيل والمعالم ويمكن قراءتها من خلال سطورها البارزة رسالة تريد التغيير نحو الافضل –رسالة تبث الروح والامل من جديد فى شعب جنوب السودان الذى صمد وناضل من اجل الحقوق التى هضمت اثناء الدولة السودانية الواحدة –رسالة تثبت اننا نتمتع بقيادة حكيمة وشجاعة تقود دولة جنوب السودان الى حيث الرفاهية والاستمتاع بما تحقق فى ظل حلم الدولة التى صوّت لها الجميع لتقوم بادوار كبيرة فى حماية مكتسبات الامة ومقدراتها وحفظ هويتها من الاندثار او عمليات الاقصاء الثقافى والاجتماعى الذى كان ماثلا فى السودان القديم— اذا كان هناك امل سيتحقق فان الاصلاح الذى احسبه قد بدأ الان هو القادر على تجميع كل الشعب الجنوب سودانى حول رئيس الجمهورية ودعمه فى عملية النضال السلمى الذى تخوضه الدولة الان نحو التنمية وابراز السياسة الحقيقية للحزب تجاه الدولة –فالشعب طموحاته لاتتعدى الخدمات المدنية بجانب توفير الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم . لا استطيع ان اخفى فرحى بما يفعله السيد رئيس الجمهورية من عمليات احسبها انها فى سبيل تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد" . ويعتبر الإصلاح السياسي ركنًا أساسيًا مرسخًا للحكم الصالح ، ومن مظاهره سيادة القانون و الشفافية و المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة و المحاسبة والمسائلة والرؤية الإستراتيجية ، وهو تجديد للحياة السياسية ، وتصحيح لمساراتها ، ولصيغها الدستورية ،والقانونية ، بما يضمن توافقًا عامًا للدستور ، وسيادة للقانون ، وفصلا ًللسلطات ، وتحديدًا للعلاقات فيما بينها -. أن الإصلاح الذي يأتي بمبادرة من القائد ومن هم حوله «النخبة الحاكمة» لابد من أن يدفع نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخلق عناصر وفئات تستفيد من عملية الإصلاح حتى يكتب له النجاح والاستمرارية، أي خلق جبهة للإصلاح، فكلما اتسعت قاعدة المشاركة في عملية الإصلاح كلما زادت شرعية الإصلاحات، فالإصلاح الذي يتم من أجل حريات الناس ومصالحهم ومن اجل مستقبلهم، لا شك سوف يدفعهم إلى التمسك به وحمايته مما يحاولون عرقلته أو الإساءة إليه، وبالتالي لابد من أن يؤدي الإصلاح إلى حراك اجتماعي وخلق إرادة مجتمعية، وبلغة أخرى يواكب المبادرات الإصلاحية من أعلى إصلاح تدريجي من الأسفل ، وبخلاف ذلك فإنه تبقى الإصلاحات جزئية وغير مؤثرة يسهل التراجع عنها، وذلك لغياب الجماهير التي يمكن أن تدافع عن هذه الإصلاحات وتتمسك فيها. ومثلما تقابل عادة الأفكار الجديدة والتغييرات الإصلاحية بمقاومة في البداية من بعض فئات المجتمع، فإنها أيضاً تقابل بحماس وتأييد فئات أخرى في المجتمع، ولكن الإصلاحات التي يكتب لها النجاح والاستمرارية هي تلك التي تنجح في خلق فئات وأنصار مستفيدة من الإصلاح تتمسك بمنجزاته وتدافع عنه وتناضل في سبيل استمرارية الإصلاح وعدم التراجع عنه ، فهذه القوى لديها مصلحة في الحفاظ على الإصلاح واستمراريته، فالإصلاحات المثمرة هي التي توسع قاعدة المشاركة الشعبية وتقوي وتفعل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وغيرها تمثل خط دفاع صلب أمام القوى المناوئة للتغير والإصلاح، وبخلاف ذلك فانه يمكن التراجع عن الإصلاح، فعلى سبيل المثال كانت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها السلفادور الليندي في تشيلي سنة 1970 محل تأييد وترحيب فئات واسعة من الشعب التشيلي، إلا انه بعد فترة قصيرة تمت الإطاحة بالسلفادور اللندي، والتراجع عن الإصلاحات كافة التي تبناها وحل نظام تسلطي محل النظام الديمقراطي الذي بدأه اللندي. وشعب جنوب السودان كله من اجل اصلاح الوضع القائم الان فالشعب كله يقف خلف قرارت الرئيس ويدعمه نحو تنمية مستدامة وامن دائم .فليس هناك شعب يرفض الاصلاح الذى يخدمه واحسب ان اصلاحات السيد الرئيس واقعية ومنطقية وبل مسألة كرامة –حتى يتم اثبات ذللك امام العالم بأن هذه الدولة ليست فاشلة، بل وتمتلك الرؤية الاستراتيجية لتغيير كثير من السياسات الخاطئة التى مورست من قبل –فالتغيير امل ننشده لغد افضل ومستقبل زاهر. احمد يعقوب [email protected]
