مجلس تشريعي في ولاية مأذونة بالخروقات الأمنية للمتمردين بكل سحناتهم وهوياتهم، القادمين من دولة جنوب السودان منهم والقادمين الى الولاية متسللين من ولايات دارفور ليعوثوا فيها فسادا قتلا وسفكا للدماء سلبا ونهبا واغتصابا وحرقا للمنازل وما خفى أعظم، بجانب التساقط السنوي المستمر والمتعمد لمشروعاتها الكبرى من الميزانية القومية.. فضلا عن تنامي مديونية هذه الولاية على المركز من متأخرات اموال التنمية حتى وصل المبلغ على مدى السنوات الماضية لما يقارب المائتي مليار جنيه بالحساب القديم.. دون ان يتجرأ احد من مجلسها التشريعي لأن ينطق ولو بكلمة واحدة في طريق البحث عن حقوق الولاية على المركز. الا ان عبقرية هذا المجلس التشريعي الألمعي الذي لم تنبع الحكمة من مجلس آخر سواه في طول وعرض السودان، تفتقت هذه العبقرية عن امر هام جدا وغير مسبوق طوال تاريخ الحياة البرلمانية منذ عهد النحاس باشا ثم من بعد آخر حاكم عام على جمهورية السودان اذ قام برصد مئات الملايين من الجنيهات خصما على قوت اهل الولاية ليقوم بتوزيعها على وفوده الثلاثة لا لكي تزور مزارع البن في البرازيل ولا لتقف على تجارب حصاد العنب في فرنسا ولا لنقل تجارب الاخوة اليابانيين في مجال تعدين الحديد، بل وفود قامت بطواف على النيل الابيض والنيل الازرق والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال دارفور بقصد نقل عصارة خبرات وتجارب وحكم برلمان الولاية على ما يبدو في ادارة ملفات خطيرة واكبر من عقول برلمانيي تلك المجالس التشريعية التي تكرموا بزيارة ولاياتها، بسم الله وما شاء الله، لانها تجارب تفوق خبرات مجلس الشيوخ الامريكي ومجلس العموم البريطاني وبرلمان فيينا ومجلس الدوما والكرملين وحتى الكنيست!! ألم اقل لكم بأنها مهمة سياحية غير مسبوقة تستحق الاشادة والثناء من هيئة اليونسكو ومن مجلس اللوردات في انجلترا ومن مشيخة الازهر الشريف، وليس مهما البحث عن حقوق محمد احمد الغلبان في الولاية المأزومة لأن الولاية في نظر هؤلاء النواب المبجلين في افضل حالاتها وهي تفوق في قوة اقتصادها ولايتي باقاريا وساكونيا في ألمانيا وهي افضل من هامبورغ. اللهم لا تسلط علينا غضبك وجنبنا حمم البراكين وشهب السماء وأقنا شرور الزلازل، آمين يارب العالمين. عاجل للوالي مولانا هارون { عندما تصدر محكمة قاضي مقيم حكمها ضد شركة بترولية كبرى وتلزمها بالسداد الفوري لعدة مليارات لتعويضات مستحقة لاصحاب الاراضي والحواكير الذين تأثروا بأنشطة الشركة المعنية في مجال استكشافات البترول.. ويتم ارسال صورة من قرار المحكمة لرئاسة الشركة المعنية في الحقل المعني.. والتي بدورها ارسلت اثنين من كبار موظفيها للتعامل مع الامر لدى المحكمة وشرطة المنطقة برغم حالة الاحتقان والغضب الجماهيري الذي لا تحده حدود جراء عدم التمكن من تطبيق قرار القبض على مدير معسكر الشركة النفطية على خلفية عدم تنفيذها لقرار المحكمة.. ويقوم الاهالي باحتجاز موفدي الشركة رهن الاقامة الجبرية لحين سداد المبلغ.. وتتدخل شرطة المحلية لتجعل سلامة موفدي الشركة من صميم مسؤولياتها.. ويتدخل معتمد المحلية العميد معاش ويطلب قوة عسكرية من خارج منطقته لتقوم وبقوة السلاح بتحرير الموظفين الاثنين من قبضة الشرطة وبهذا يكون المعتمد قد تدخل لمعالجة الأزمة بطريقة غبية تمخضت عنها أزمة بل كارثة اخرى ويحدث استنفار تعبوي وسط الاهالي ويضطر المعتمد للمكوث خارج عاصمة المحلية لأنه اصبح هدفا للمواطنين بتدخله في امر لا ناقة فيه ولا جمل.. ايعقل هذا يا سعادة الوالي؟
