ولاية البحر الأحمر . . . كالبحر الذي تقع قبالته ،فهي في حالة مد وجزر متصلان،أحداثها كالأمواج تتأثر بالتيارات صعودا وهبوطا ،تقاطعاتها كثيرة ،لاتعرف الهدوء والذي إن حدث فهو ذلك الذي يسبق العاصفة ،ولأنها ولاية ساحلية ارتبطت بالكثير من القضايا التي تميز مناطق الساحل عالميا ،وفوق كل ذلك أضفي عليها النظام القبلي الذي لايزال راسخا ابعادا كثيرة ،جلسنا الي واليها بالإنابة ووزير المالية صلاح سرالختم وطرحنا عليه مايدور في اذهان الكثيرين من اسئلة واستفسارات تذهب ناحية العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالتنمية والتهريب و البطالة وغيرها ،فكان هذا الحوار...... *فلتكن بدايتنا من حيث يفترض ان تكون نهاية لحوارنا هذا ،التنمية التي انتظمت الولاية اهتمت بالحجر وأهملت البشر؟ =الولاية تعمل وفق خطة متفق عليها ومجازة من أجهزة الدولة المختلفة التنفيذية والتشريعية، والتنمية التي تمت في الولاية هى تلبية لطموحات المواطنين الذين قدموا افكارها واطروحاتها من خلال لقاءاتنا بهم في الاحياء والمحليات ،وفي لقاء جامع عقد قبل سنوات بقاعة السلام، وحكومة الولاية قامت ببلورة الافكار والمقترحات وترجمتها على ارض الواقع، عطفا على ذلك هناك تخطيط واستراتيجية تمضي علي هداها حكومة الولاية في تنفيذ المشروعات التنموية، والولاية لديها جسم استشاري وفني ولجنة خاصة بالتنمية، وهذا يعني ان كل مشروعاتنا التنموية جاءت تلبية لمقترحات المواطنين ،ووفق خطة علمية مدروسة متوافق عليها بين المكونات الرسمية والشعبية وهذا ينفي حديثك بأننا ركزنا على الحجر واهملنا البشر، والتنمية نستهدف بها البشر في النهاية. *ولكنها في نظر الكثيرين تنمية منقوصة وغير متوازنة تركزت في حاضرة الولاية فقط؟ = هذا حديث غير صحيح وعار من الصحة ،ومن يزور محليات الولاية المختلفة يقف على مدى اتباع معايير التنمية المتوازنة، وهناك امر لابد من الاشارة اليه وهو ان منطق الاشياء ومتطلبات العواصم الحضارية لا يمكن ان تكون متساوية بين محلية وعاصمة ولاية، بيد أن حكومة الولاية نجحت في ان تنفذ كل مشروعات التنمية الاساسية في التعليم والصحة والطرق ومحطات الكهرباء بمختلف المحليات اسوة ببورتسودان، وعلى سبيل المثال هناك عمل كبير يجري الآن في مدينة سواكن التي تشهد مشاريع تنموية كبيرة وهذا الامر ينطبق على المحليات الاخرى. **ولكن معظم المرافق التي تم تشييدها بالمحليات تفتقر الي الكوادر خاصة في الصحة ؟ = عدم وجود كوادر صحية في المحليات ومناطق الريف واقع لا يمكن انكاره وهو ليس في الولاية وحسب بل مشكلة موجودة في كل انحاء السودان، والاطباء والاختصاصيون معروف انهم يرفضون العمل في الريف ويفضلون العمل في حواضر الولايات والمدن الكبرى، ولكن حكومة الولاية لم تقف مكتوفة الايدي إزاء هذه القضية وقامت بالتعاقد مع اختصاصيين مصريين للعمل في بعض المحليات مثل سواكن وسنكات ،وعندما يكتمل العمل في مستشفيات اخرى مثل طوكر واوسيف سنتعاقد مع اختصاصيين مصريين، والآن الواقع يقول ان الولاية في طريقها لتوطين العلاج ليس داخل حاضرة الولاية بل في المحليات التي اقتربت ست منها من امتلاك مستشفيات مؤهلة تضم كافة التخصصات، والولاية اهتمت بجانب اكثر اهمية وهو وجود قابلة في كل قرية، وعموماً اذا اجرينا مقارنة بين ما وصلنا اليه الآن في الجانب الصحي عما كان عليه قبل ثلاث سنوات نجد ان الفارق كبير والبون شاسع، أما على صعيد مستشفى بورتسودان المرجعي فهو ايضاً يحتاج لعمل كبير وفي طريقه للافضل خلال المرحلة القادمة بإذن الله. *ليس هناك مردود ايجابي لمشاريع التنمية علي الأرض والدليل الفقر المتفشي بالولاية؟ = نستهدف من مشروعات التنمية اهدافا بعيدة المدى واخرى قريبة وهى منظورة كمشروعات الخدمات في محاور الصحة والتعليم والطرق والكهرباء، وهذه تمثل بنية تحتية وتشكل ارضية ننطلق منها لاهدافنا ومشاريعنا بعيدة المدى والمتمثلة في السياحة والتعدين والصناعة ونهدف لجذب الاستثمار لهذه القطاعات الاقتصادية الكبرى وفي سبيل ذلك قطعنا خطوات جيدة تمثلت في البنيات التحتية والاساسية مثل المدينة الصناعية التي تعتبر هى الاولى بالسودان من حيث التأسيس الجيد وتوفر المقومات المطلوبة مثل الطرق «37 كيلو» والكهرباء والتخطيط الجيد وكل الخدمات المطلوبة ونتوقع خلال الاشهر الاربعة القادمة ان تكتمل كافة الخدمات، والآن تم ونتيجة لهذه التجهيزات الجيدة والمتقدمة جذبت المدينة الصناعية عددا من المستثمرين في هذا القطاع وحالياً 40% من طاقة المدينة الصناعية الاستيعابية تم استغلالها عبر قيام منشآت صناعية مختلفة، ورغم ان حكومة الولاية وجهت كثيرا من الجهد والمال نحو هذا المشروع الضخم والكبير غير أنها تساهلت مع المستثمرين وذلك ليس من أجل احداث حراك اقتصادي وحسب بل من أجل توفير فرص عمل لقطاع كبير من مواطني وشباب الولاية. **لاتوجد مخرجات اقتصادية واضحة لمشاريعكم التي تستهدف السياحة؟ = الولاية موعودة بنهضة سياحية غير مسبوقة واعتقد ان ما تمتلكه من ضروريات الجذب السياحي كالبنيات التحتية والموقع المتميز المطل على البحر الأحمر والطقس المعتدل والمواقع الجبلية الخلابة، ونحن نستهدف جذب سياح الداخل والخارج وفي سبيل تحقيق كل اهدافنا السياحية نجح الاخ الوالي في اقناع المركز والجهاز المصرفي لتمويل المشروعات المتعلقة بالسياحة وحتى القطاع الخاص اوجدنا له مساحة واسعة، والان بدأت ثقافة السياحة تنداح وسط المواطنين، ومؤخراً شهدت الولاية إقبالاً كثيفاً من سياح الداخل والخارج، والدراسات التي تمت في هذا الصدد اثبتت ان قطاع السياحة شهد حراكاً كبيراً في اواخر العام الماضي وبداية الحالي، وهذا بالتأكيد من ثمرات السياحة التي تسهم في تحريك اقتصاد الولاية والمواطنين. *برامج الولاية لم تجد التفاعل من المواطنين لعدم القناعة بجدواها؟ = لا اتفق مع هذا الرأي، فالاخ الوالي وبفضل قيادته الرشيدة والواعية استطاع ان يقنع ويستميل منظمات المجتمع المدني المختلفة بالبحر الأحمر للاسهام في النهضة التي انتظمت الولاية وذلك عبر عدد من المحاور منها صيانة المدارس والمساجد وكفالة الايتام ورعاية الناشئين والرياضة، واسهام هذا القطاع يمثل 30% من الجهد المبذول في التنمية، وهذا يوضح مدى التفاعل مع برامج وخطط حكومة الولاية. *أفراد وشركات علي نطاق ضيق هم من استفادوا من أموال تنفيذ مشاريع التنمية؟ = العمل في مشاريع التنمية على الشيوع وليس حكراً لافراد وشراكات محددة وهناك عدد كبير من أبناء الولاية العاملين في مجال تنفيذ المشاريع التنموية ،باتوا يمتلكون شركات متمكنة ورصيدا وافرا من الخبرات في هذا المجال ،مما حدا بعدد من الولايات الاستعانة بخدماتهم، وذلك لجودة عملهم عطفاً على التكلفة غير العالية التي يتعاملون بها معنا، وعدد من الولايات استفادت من تجربتنا في تنفيذ مشروعات التنمية بتكلفة اقل مما تدفعه حكومات تلك الولايات للشركات، وهنا اشير الى ان تعاوننا مع الشركات ساعدنا في تخفيض تكلفة المشروعات. **الولاية تعاني من الديون بسبب مشاريع التنمية والتي يتردد أن نصفها يعود لصندوق إعمار الشرق؟ = لا يوجد عمل يتم دون التزام ،واي التزام يتم الإيفاء به واصحاب الشركات والمقاولون سعداء بالتعامل معنا. ، اما صندوق اعمار الشرق وحسب الاتفاقية له دور محدد يقوم به وفق ميزانية معروفة والمشروعات التي يتم انفاذها تفي بحقوقها وزارة المالية والصندوق لم ينفذ كل مشروعات التنمية بالولاية وهو جزء مشارك ومشروعاته لم تكتمل بعد وهناك اتفاق بين الولاية والصندوق في المشاريع المراد تنفيذها واحياناً يتأخر التنفيذ بسبب التمويل. *التعليم في عهدكم شهد تراجعا واضحا رغم برنامج الغذاء مقابل التعليم؟ = ما حدث من تغييرات في التعليم اعتبره غير مسبوق وهو نقلة حقيقية وهنا لا اتحدث عن نسب النجاح التي لم تكن مشكلة الولاية بل الفاقد التربوي الذي كان يمثل لكل الحكومات التي تعاقبت على حكم الولاية هاجسا كبيرا ومشكلة حقيقية ،لذلك فقد كان هدفنا الاساسي ان نذهب في اتجاه كيف نتمكن من جذب اكبر عدد من الاطفال للتعليم وفي سبيل ذلك كان برنامج الغذاء مقابل التعليم، وكان فتح الباب واسعاً لكل من يصل الى نسبة النجاح المحددة لولوج المرحلة الثانوية، وهنا لابد من النظر الى برنامج الغذاء مقابل التعليم من زاوية مختلفة وهى انه لخلاف الغرض الذي اقيم من أجله حقق أمنا غذائيا لسكان المناطق المستهدفة وبهذه الطريقة تمكنا من اصطياد عدد من العصافير بحجر واحد، وبخلاف ذلك حدث توسع في عدد المدارس بالولاية بالاضافة الى استيعاب اكبر عدد من الخريجين كمعلمين يخضعون الآن لدورات تدريبية مكثفة من أجل رفع الكفاءة ،لينعكس ذلك ايجاباً على التحصيل الاكاديمي، اما فيما يختص باحتلال الولاية المراكز المتأخرة في التعليم علي المستوي القومي ،فهذا حديث عار من الصحة والارقام توضح هذه الحقيقة، وعموماً هدفنا ان يتعلم الجميع قبل كل شيء، وهدفنا أيضاً ان تتعلم البنات في الريف حتى بعد الزواج، وكل هذه المجهودات التي تبذل في محور التعليم ستظهر نتائجها في المستقبل القريب. *قضية حقوق المعاشيين لازالت تراوح مكانها وعجزتم عن حلها ؟ = قضية المعاشيين ظلت هاجسا يؤرق كل الولايات ونحن ليس استثناء بكل تأكيد، وشرحنا للدولة ظروفنا وأكدنا اننا لا نستطيع سداد مديونية المعاشيين الذين نعتبرهم شريحة مقدرة وهامة ومسؤولين عنهم امام الله وهدفنا كيف يجد المعاشي حقوقه ومعاشه الشهري، وفي سبيل المساهمة في حل هذه القضية الهامة تقدمنا باقتراح يتمثل في ان نتعهد بالتزامات ماهو جديد، اما الحقوق القديمة تم الإيفاء بها بتسوية مع وزارة المالية وان تقبل المعاشات باعطاء كل من يحال الى المعاش حقوقه، وقدمنا اقتراحا يتمثل في تعهدنا بالايفاء المباشر تجاه من يحالون سنوياً الى التقاعد غير ان الصندوق أكد انه يريد ضمانات للمديونية، وقلنا لهم لا نستطيع الالتزام وذلك لأن ظروفنا لا تتيح ذلك، والآن وعلى صعيد المركز هناك مجهودات جبارة لوضع حد نهائي لهذه القضية التي بكل صدق تمثل لنا هاجسا يؤرقنا كثيراً. *تقارير المراجع العام بالولاية كشفت عن تجاوزات مالية؟ = نحن من افضل الولايات اداء في هذا الصدد ، ولكن افضليتنا تعود الى تجويدنا لاداء المراجعين الداخليين الذين يقومون بالمراجعة يومياً وشهرياً ولدينا كادر مراجعة مؤهل وامين ونزيه، نعم هناك تجاوزات وهى نتيجة لاخطاء اجرائية ونحرص على ضبط المال العام، وفي النهاية نحن بشر مثل غيرنا. *الولاية تشتكي من ارتفاع نسب البطالة ؟ = مشروع محاربة البطالة به جوانب قومية واخرى ولائية ونعتقد ان المدينة الصناعية تمثل بديلا للمصانع التي توقفت لاسباب مختلفة منها عدم المواكبة وضعف الخدمات، والمدينة الصناعية من شأنها ان توفر فرص عمل جيدة للشباب والخريجين، والدولة بكل تأكيد لا تستطيع مواعينها المختلفة استيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين، وتبقى مسؤوليتها وحكومات الولايات كيفية فتح فرص عمل في القطاع الخاص او عبر مشروعات الخريج المنتج والتمويل الاصغر وغيرها، وفي الولاية نفذنا اعدادا كبيرة من المشروعات وسوف تكون هناك مدارس صناعية وزراعية وخدمية لتخريج كوادر مهنية وفنية يستفاد منها في النهضة القادمة، وبصفة عامة توفير فرص العمل من القضايا التي تهتم لها الولاية. *قبيلة الامرأر لوحت بالسعي لقيام ولاية ساحلية او التبعية لنهر النيل ؟ = هذا السؤال لا يليني، وسمعت بهذا الامر عبر الاعلام وليس في يدنا كحكومة ولاية ما يجعلنا نتحدث عنه أو نبت في أمره ،واعتقد ان ناظر الامرأر كشخصية اعتبارية تحظى بالتقدير والاحترام من حقه ان يتقدم بمذكرة ويطالب بما يرى فيه مصلحة لقبيلته واذا وصلتنا مذكرة لدينا الآلية التي نرد بها. *ولكن القبيلة تشتكي من التهميش في توزيع سلطة وثروة الولاية ؟ = في حكومة الولاية معروف الي أي قبيلة ينتمي رئيس المجلس التشريعي، ووزير التخطيط، ومعتمدو جبيت المعادن والقنب والاوليب ورئيس اللجنة القانونية والأمنية وهذه مسميات معروفة. *البني عامر أيضا يؤكدون أن هناك تهميشا متعمدا لمناطقهم خاصة جنوبطوكر ؟ معظم مناطق الولاية طالتها التنمية ،ولكن في جنوب وشمال الولاية وجنوب غربها هناك نقص في الخدمات والتنمية ستطالها ،وهذا لا يعني ان هناك استهدافا لجهة محددة وفئة معينة وكل الناس عندنا سواسية ومن حقهم ان يتمتعوا بالخدمات ومن واجب الدولة توفيرها، ولا نفضل جهة على الاخرى ونحن نتعامل علي ان المواطن سوداني اصيل ومن حقه المطالبة ،ونعتقد ان تشييد طريق قروره وتأهيل دلتا طوكر من شأنهما أن يضعا حدا لمعاناة مواطني جنوبطوكر. *الولاية الأولي في السياحة كما ترددون ،وفي ذات الوقت الاولي في الإصابة بمرض الدرن؟ عندنا رأي في تقارير مرض الدرن هذه ،وبشهادة المنظمات اشاروا الى عدم الحاجة لوجود قسم منفصل لمكافحة هذا المرض والتقارير تشير الى عدم وجود المرض ولكن رغم ذلك بحثنا عن الاسر وقمنا بدراسة ووجدنا ان كل انحاء الولاية لم يسبق ان حدثت بها فجوة غذائية. *ولاحتي جنوبطوكر ؟ = ولا حتى جنوبطوكر،ومناطق مرافيت التي تأثرت بالامطار في العام الماضي لم تشهد فجوة غذائية ،ورغم تلك الظروف الطبيعية التي اوقفت الحركة لم تحدث فجوة غذائية ،بعد أن قمنا بإيصال الغذاءات عبر البحر والجو ولم يحدث من قبل ان شهدت الولاية مجاعة في أي من مناطقها وبصفة عامة نهتم كثيراً بتوفير الغذاء للمواطنين. *ماذا عن محور التهريب الذي ارتبط أخيرا بالولاية؟ = التهريب معروف في السواحل، وسواحلنا كبيرة والتهريب مسؤولية المجتمع ونحن الولاية الوحيدة التي اصدرت قانونا لمكافحة التهريب وذلك لأنه مهدد خطير للولاية والاقتصاد ونحن بذلنا جهدا كبيرا من كل النواحي وبكل تأكيد نحتاج لمزيد من الجهد، واعتقد ان تجارة الحدود لو اصبحت طبيعية ومنسابة ستحد كثيرا من التهريب. * الولاية تتأثر سلبا بغياب ايلا؟ = نعترف ان الاخ الوالي رجل صاحب شخصية قوية ويمتلك رصيدا وافرا من الخبرة والتجارب الثرة ،ونعم قد يكون فارق الخبرة بينه و أعضاء الجهاز التنفيذي لحكومة الولاية له أثر، بيد أن هذا لا يعني ان تنتظر الاخ الوالي في حالة غيابه لاصدار قرار، وتنفيذ مشروع، وهناك تنسيق وفق خطة واحدة وواضحة نمضي على هداها حتى ولو كان الوالي غير موجود، واذا كان الامر خلاف ذلك نرجو افادتنا بنموذج ومثال لقضية لم نستطع ان نتخذ فيها قرارا بغياب الوالي، وانا كوالي مكلف منه مباشرة. *ولكن كل السلطات في يد إيلا والوزراء عمد بلا اطيان وكذا المعتمدون كما يؤكد البعض؟ = هذا الحديث ايضاً لا علاقة له بالواقع فنحن كوزراء نتمتع بصلاحيات كاملة وتامة، والوالي لا يتدخل في اختصاصاتنا كما يتردد، وسلطات الولاية ليست في يد شخص واحد واذا كان الامر كما يدعي البعض لتأثرت الولاية سلباً وتوقفت فيها الحركة خلال غياب الاخ الوالي في المرحلة الماضية، واذا كان هذا الاتهام له ما يسنده من المنطق لحدث فراغ دستوري وتعطلت اعمال التنمية، ولكن كل هذا لم يحدث، واعود مرة اخرى واؤكد انني كوزير مالية ونائب والي امارس كافة صلاحياتي، وايضاً لابد من الاشارة الى ان الاخ الوالي ورغم غيابه يتابع معنا قضايا كثيرة وذلك من أجل المتابعة فقط. * *يتردد أن هناك صراعا حول خلافة إيلا اذا لم تسمح له ظروفه الصحية بمواصلة مهامه كوالي؟ = إيلا منتخب من قبل المواطنين ودستورياً وقانونياً هو والي البحر الأحمر وما يدور من حديث عمن يخلفه وان هناك صراعا خفيا يدور بين القيادات حديث عار من الصحة ولا أساس له علي أرض الواقع، والوالي بصحة وعافية ،ووصل السودان ويمارس مهامه بكل همه ونشاط. *أخيرا. . . وزير مالية ورجل اعمال ،القانون ضد الجمع بين الخاص والعام ؟ = أنا رجل أعمال ومؤتمر وطني وتاريخي في الحزب معروف، ولكن أول مرة اعمل بالدولة تقلدت منصب وزير مالية بالولاية بعد ان كنت مديرا لمجموعة من الشركات، وفي منتصف العقد الماضي قمت بتأسيس شركتي الخاصة والحمد لله فقد اكرمني الله ووفقني من خلال عملي الخاص الذي سأكون اسعد الناس لو اتيحت لي فرصة التفرغ له والعودة الى القطاع الخاص وعدم المواصلة في العمل الحكومي التنفيذي وهذه أمنية، ولكن ضريبة الوطن تحتم علينا تقديم العام على الخاص والتجرد من اجل تقديم ما يصب في سبيل رفعة وتطور هذا البلد العزيز، وعودة الى تكليفي بمسؤولية وزير المالية كان قبل الانتخابات الماضية بأربعة أشهر وكنت اتوقع ان يتم اعفائي في التشكيل الجديد ولكن تم تكليفي مجدداً ولم استطع الرفض للاسباب سالفة الذكر عطفاً على قناعتي التامة بمقدرات وامكانيات الاخ محمد طاهر إيلا الفكرية وخبراته الثرة التي اردت الاستفادة منها وهو رجل اعتز بالعمل معه وعملي لا علاقة له بالدولة وحتى وان احتاجت حكومة الولاية لخدمات شركتي اقدمها مجاناً، ومجال عملي مختلف تماماً عن العمل الدائر في الولاية.
