أعلنت الحكومة السودانية اليوم أن حجم الدين الخارجي السوداني ارتفع الى 42 مليار دولار بنهاية 2012، وعزت ذلك إلى الفوائد على المتأخرات. وحسب صحيفة سودان تربيون الشقيقة، قال يحي حسين بابكر عضو فريق التفاوض مع جنوب السودان في لقاء مع قناة الشروق الموالية للحكومة السودانية أن معظم الديون تم استخدامها في مشاريع تم انشاءها في السبعينات (1970) وأن هذه الديون ظلت تتزايد منذ ذلك الوقت مع تراكم متأخرات الفائدة. يجدر ذكر أن الدين الخارجي السوداني زاد بنسبة 27% منذ 2008 من 32,6 إلى 41,4 مليار دولار في 2011. وكان صندوق النقد الدولي توقع زيادة مستوى الدين الى 43,7 مليار دولار في 2012 ثم إلى 45,6 مليار دولار في 2013 أي ما يصل إلى 83% من الناتج القومي الإجمالي لعام 2011 البالغ 55,1 مليار دولار. هذا ويعود ثلثي ديون السودان الخارجية الى نادي باريس ودول أخرى غير عضوة، ويتوزع باقي الدين على بنوك تجارية مؤسسات مالية عالمية واقليمية. وأكد يحي حسين أن الخرطوم أستوفت كافة المتطلبات الفنية التي تؤهلها للإعفاء من الدين، وحذر بأن ارتفاع الدين سيعيق الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وقال بابكر أن بلده توصل الى اتفاق مع الاتحادج الافريقي للعمل على اعفاء الديون من خلال صيغة تعرف ب ( الحل من نقطة الصفر) وأكد على أن استقرار العلاقات مع جنوب السودان ستساعد على دفع فرص السودان في هذا الصدد. كما أكد على أن الحظر الاقتصاد ي المفروض على السودان يمثل عقبة رئيسية امام حل مشكلة الديون التي ترتكز على تشريعات معقدة ترتبط في بعض الأحيان بالوضع الأمني في البلاد