(سونا) توقع الأستاذ العالم محمد عبد الغنى مدير أدارة التجارة الداخلية والأسعار بالجهاز المركزي للإحصاء استمرار معدل التضخم في الانخفاض في الشهور القادمة إذا ظل المستوى للأسعار في ارتفاعه الطفيف الذي بدأ منذ مطلع هذا العام ولم تتخذ الدولة إجراءات اقتصادية تؤدى لرفع المستوى العام للأسعار وتؤثر بدورها سلبا على معدل التضخم. وقال في تصريح (لسونا ) أن معدل التضخم انخفض في شهر مايو الماضي ب 37,1 مقارنة ب41,1 في شهر ابريل مما يعنى أن المستوى العام للأسعار في شهر مايو من العام الماضي كان مرتفعا مما كان عليه في مايو الحالي حيث يتم حساب التضخم بقسمة الفرق للرقم القياسي للأسعار لشهر مايو 2013م والرقم القياسي للأسعار لشهر مايو 2012م مقسوماً على الرقم القياسي للأسعار لشهر مايو 2012م مضروباً × 100 . وعزا العالم التراجع في معدلات التضخم من الاتجاه التصاعدي السابق بسبب الاستقرار العام في أسعار المجموعات هذا الشهر عدا مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعاً 4,8% وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفحم النباتي وحطب الوقود إحدى أهم مكونات هذه المجموعة إذ بلغ أسعار الفحم النباتي للجوال الواحد 71% عن متوسط سعره في مايو2012 وارتفع حطب الوقود إلى 34% عن متوسط سعره في مايو 2012 كما وصلت مجموعة الاتصالات ثباتها مشيرا للتصاعد البسيط في أسعار بعض مكونات المجموعات السلعية والخدمية الاخري دون مجموعة الأغذية والمشروبات بين شهري مايو وابريل 2013م بنسب متفاوتة خاصة مجموعة التجهيزات المنزلية التي تصاعدت أسعارها ووصلت 1,5% تليها مجموعة المطاعم والفنادق ب 1,2% ثم مجموعة الترويج والثقافة ب 1,2% ثم مجموعة السكن 9% فيما سجل المتوسط العام للرقم القياسي الأسعار المستهلك ثباتاً حيث بلغ 290,4 نقطة بدلاً عن 290,6 نقطة شهر ابريل الماضي . وقال العالم أن الثبات في الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات ذات الأثر الانفاقى الكبير لدى المستهلك هذا الشهر حيث سجل 315,7 نقطة بينما كان في شهر ابريل316,2 نقطة بسبب التراجع الطفيف لأسعار أهم ثلاثة مجموعات من مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات حيث يعادل وزنها الانفاقى 24,6% والمجموعات المذكورة هي مجموعة اللحوم التي تراجعت أسعارها بنسبة 1,3% والبقوليات والخضروات بنسبة 3,1% والزيت والدهون بنسبة 12% بينما سجلت أسعار باقي مكونات المجموعة بين تصاعد نسبى واستقرار . وعزا العالم إرتفاع التضخم في العام الماضي للقرار الذي اتخذته المالية في شهر يونيو الماضي القاضي برفع الدعم عن المحروقات مما اثر سلباً على ارتفاع معدل التضخم . وقد سجلت ولاية نهر النيل ارتفاعا في معدل التضخم في شهر مايو بمقدار 3,6نقطة فيما سجلت ولاية شمال دارفور أكبر نقطة انخفاضاً في 8,6 وأصغر إنخفاض محلية ولاية النيل الأزرق فيما سجلت ولايتي جنوب دارفور القضارف استقرار في معدل التضخم .
