وزارة الخارجية تحتج على قرار البرلمان الذى صدر "بالأجماع" على تعديل المادة 7 "أ" من قانون الجوازات والهجرة وسحب سلطة اصدار الجوازات الدبلوماسية من وزارة الخارجية وأعادتها لوزارة الداخلية، فيحتج وزير الاستثمار د. مصطفى اسماعيل و يخرج وكيل وزارة الخارجية من البرلمان غاضبآ ، ولأول مرة يصرح السيدعلى محمود وزير المالية ويعترف بأن القوانين الخاصة لبعض الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية تشكل العائق الأساسى لولايته على المال العام ، وبالرغم من أن وزير المالية قال " ضراعنا قوية " إلا أنه القى باللائمة فى ضياع ولايته على المال العام على القوانين الخاصة ، مؤكدآ انها سبب صراعات استمرت لفترة طويلة ولكنه وصفها " القوانين الخاصة " بانها أقوى من القانون العام ( وهى قاعدة قانونية بنص القانون ) و لا يمكن القاء اللوم عليها ،وقال الوزير أن القوانين الخاصة " بتشوت" قانون الشراء والتعاقد والمراجعة الداخلية وطالب البرلمان بالتقصى والتحقيق فى التجاوزات التى تتم بالتعاقدات الخاصة والتى كشف عنها تقرير السيد المراجع العام وقال أنها تجاوزت (المليار) ج (الجديد ) ، ووصف على محمود الوضع بالخطير ، إلى ذلك كشف السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن أهم اسباب اهدار المال العام هى ضعف الجهاز التنفيذى ، وقال أن التساهل والتهاون من قبل الجهاز التنفيىذى هو المنفذ للأعتدء على المال العام ، مدللا على حديثه على تعاقد خبيرين (فقط ) بهيئة الطيران المدنى بمبلغ "607" الف دولار ، هذا فى الوقت الذى تقوم فيه الهيئة بتشريد آلاف العاملين لديها والقائهم على قارعة الطريق بالرغم من ان قانون الخدمة المدنية ينص على عدم احالة الموظفين للصالح العام و يشدد على عدم الغاء الوظائف فى الخدمة المدنية الا بقانون ، لن ينفع السيد وزير المالية تباكيه على أهدار المال العام " رغم انه قد صرح لأول مرة بالحقيقة" و أننا لابد سائيليه عن دوره فى اهدار المال العام بشكل غير مسبوق فى شركات تساهم فيها وزارته بنسب تتراوح بين 20% وأكثر من 50% ، أننا نسأله عن شركات يمثل هو وحده الجمعية العمومية ، وبالتالى فهو المسئول عن تكوين مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية ، وعلينا ان نسأله عن تلك الشركات التى تساهم فيها وزارته " وزاره المالية" ب55% من الأسهم وبالتالى وحسب قانون الشركات لسنه 1925م يحق للسيد على محمود منفردا أن يتصرف فى موارد الشركة ويحدد سياساتها ويراقب تصرفاتها لوحده ، واحدة فقط من شركاتك سيدى الوزير يقدر دخلها اليومى ب 18 مليار جنيه ، هل تتكرم سيدى الوزير فتحدثنا عن كيف يودع ويصرف هذا المبلغ الضخم ، أنها وأحدة من شركاتك تخالف قانون الشراء والتعاقد وقانون المراجعة الداخلية وقانون الشركات وقوانين الخدمة المدنية ولست أبالغ إن كانت هذه الشركات تخالف الدستور وكل القوانين السارية فى جمهورية السودان ، ( فأن كنت لا تعلم فتلك مصيبة و لا نقول بعلمك )، والسيد وزير المالية ويترافع عنه السيد وزير العدل والاثنين يعلمان أن القوانين الخاصة وحدها لاتهدر وتبدد وتعتدى على المال العام ،وانما القائمين على تطبيقها والمسئولين عن أنفاذها متهاونين او للطرف غاضين فهم المسئولين عن التجاوزات والاعتداء على المال العام ، القوانين الخاصة مجازة للقطاع السيادى والذى يشمل الشرطة والقوات المسلحة والأمن ، القوانين الخاصة مجازة للهيئات و المؤسسات والصناديق الأجتماعية ، ومن لم يجد قانونا خاصا يجيز له تخصيص مايليه من مسئولية لجأ لقانون الشركات لسنه 1925م وأنشأ بالمال العام شركات ( خاصة ) أصبحت مكانا لاجتماع شمل الأسر ومدخلا لنهب المال العام " نهبا مصلحا " كما وصف ذلك نواب البرلمان " الانتباهة العدد 2616 يوم 19/6/2013 " مؤكدين " النواب " ان هذه الجهات تمتطى صحوة القانون دون رقيب أو حسيب ، أزمة بين الخارجية والداخلية ، مجلس الولايات يتهم البرلمان بالتغول على صلاحياته ، أحتجاج على تغييب البرلمان والتستر على تقارير مراجعة المصارف ، برلمانيون يعترضون على مرسوم رئاسى خاص بالأستثمار ،المراجع العام " تعاقدات بالآف الدولارات دون علم السلطات ، وزير المالية " القانون الخاص يشوت قانون المراجعة الداخلية والمشتريات ، تشكيل لجنة تحقيق فى التجاوزات التى كشفها تقرير المراجع العام ، قضية المبيدات و " سى . تى .سى " ، وقفة أحتجاجية للاطباء تنديدآ بنقل الخدمات الصحية الى الاطراف ، اتجاه لشطب "182 " شركة حكومية ، شركات تتهم المتعافى بتجاوزات فى صفقته التراكتورات والعطاءات ، اجتماع طارئ لحل مشكلة الطيران المدنى ، وزير العدل يقر بتساهل فى تنفيذ القوانين الجنائية والادارية ،، هذه بعض عناوين صحف الخرطوم ليوم 19/6/2013 م ، من المسؤول عن الجهاز التنفيذى ( المتهم الاول ) فى حديث السادة وزراءنا ، انهم السادة وزراءنا ، اليسوا هم الجهاز التنفيذى ؟ هل توجد هيئة او مؤسسة او شركة لا تتبع لكم السادة وزراءنا ،، لماذا سكت السيد على محمود على تغول الخاص على العام كل هذا الوقت ؟ ، و لماذا يغض الطرف عما يليه بحكم وظيفته من مسؤليات ؟،، و ماذا فعلالسيد وزير العدل للذين تساهلوا فى تطبيق القانون و هو محامى هذا الشعب ( المسكين ) ؟،،ايهما ايسر للسيد وزير المالية ان يسترد المليارات المنهوبة ، ام يدعوا لصلاة الاستسقاء ؟، يا هذا ان السماء لا تمطر فضة و لا ذهبآ ،، انه يوم يفر فيه الوزير من اخيه الوزير ،
