لأول مرة تشهد قاعة الكنداكة بمبنى مجلس الوزراء جلسة رياضية ما منظور مثيلة حيث إنها المرة الأولى يلتقي حشد كبير من الرياضيين في جلسة استثنائية خصصت لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد المقترح وبهذا ولأول مرة يطرح مشروع القانون للحوار خارج الغرف المغلقة وان يكون الحشد ممثلا للعديد من وجهات النظر المتباينة في حوار اتسم بالشفافية والصراحة والوضوح ولعل أهم ما حققه هذا الحشد إن تجاوب معه المسئولون عن تنظيم المنتدى حيث أعلنوا التزامهم بإعادة طرح مشروع القانون على نطاق أوسع واشمل تتاح فيه الفرصة لكل المعنيين بالقانون أن يدلوا برؤيتهم بصفة خاصة اللجنة الاولمبية والاتحادات العامة وكل القطاعات الرياضية والشبابية . حقيقة لقد قتل الحوار الموضوع بحثا وكشف عن كل القضايا التي تحتاج لمزيد من الدراسة إلا إن الأمر الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة كأولوية قصوى هو أن يتم الحوار بين كافة الأطراف المعنية بالقانون بعيدا عن التنازع كأضداد وبصفة خاصة بين روح الضد أو التكويش التي تصبغ علاقة الدولة باتحاد الكرة الأمر الذي افرغ قوانين الرياضة المتلاحقة من المضمون وأفشلها في أن تحقق الاستقرار للرياضة لما يحدث من صدام بينهما في نهاية الأمر لما يبرز من تناقضات في الاختصاصات عند وضع القانون موضع التطبيق لهذا كان من الطبيعي أن يشهد السودان خلال سنوات تقارب ربع قرن العديد من القوانين واللوائح والتي مهما تعددت ظلت تفشل في الخروج من دائرة النزاع بين الدولة وكرة القدم وتكوين الاتحادات الأخرى ضحايا الهامش كأنهما ضدان لا تحتمل البلد وجودهما معا وهذا نتيجة خلل في المفاهيم كما إن فيه مصادرة حقوق أكثر من خمسة وعشرين اتحادا يفترض أن تكون كلها سواسية أمام القانون بينما مصلحة البلد العليا التي يجب أن تسود الجميع إنها جميعها تعمل من اجل هدف واحد هو رفعة الرياضة أداء وسلوكا وقيما محليا وخارجيا وفق مبدأ واحد لا حياد عنه وأؤكد عليه مرات ومرات إن الأطراف المعنية مجتمعة يجمعها هدف واحد مشترك هو الارتقاء بالرياضة وتحقيق أهدافها وهذا سوف لن يتحقق إلا بقبول كل الأطراف لبعضها البعض والاعتراف بالآخر الأمر الذي يتطلب أن يدرك كل طرف دوره وحدوده وان يحترم حقوق الأطراف الأخرى ودورها وان تزيل الأطراف بالتراضي أي لبس يشوب هذه العلاقة وان يحسم التباين في الرأي بما يغلب تحقيق الأهداف الكبرى للرياضة عندئذ ومتى تحقق التوافق بين الأطراف المعنية سوف لن يكون هناك جدال أو تنازع على صيغة القانون حيث تصبح صياغة المواد امرأ قانونيا فنيا بحتا طالما إن مقوماته تم الاتفاق عليها بتوافق تام هذا إذا كنا نريد قانونا يصدر ليبقى محل احترام كل الأطراف وليس محل نزاعات محلياً أو خارجيا حتى لا نحتاج لقانون جديد فالقانون يبقى ويذهب من وضعوه وإلا لما كانت دولة في قامة أمريكا يحكمها دستور من مواد لا تصل أصابع اليد منذ نشأتها في الوجود هذه هي الروح التي كان يفترض أن تسود اللقاء ولكن وبسبب غياب التوافق في الرؤية والاعتراف بالآخر ودوره وحقوقه كان لا بد أن تطغى روح النزاع على اللقاء وان التقت وجهات النظر في التأكيد على ضرورة توسيع دائرة الحوار والعمل على ان يتم التوافق فى الأساسيات والمبادئ التي يجب أن تحكم القانون حتى لا يكون صورة مكررة للقوانين السابقة وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون دون استعلاء لأي جهة والتي تتمثل في الدولة واللجنة الاولمبية والاتحادات العامة الرياضية والشبابية وان يستصحب الحوار بينها إلزامية التوافق مع لوائح المنظمات الدولية طالما إن الدولة قبلت بطوعها وإرادتها أن تكتسب عضوية هذه المنظمات ولم يجبرها احد والمقابل لذلك الالتزام بلوائحها ونظمها ولكن ليس معنى هذا أن تتحول الاتحادات لخصم للدولة تشهر في وجهها سلاح المنظمات الخارجية وإنما المطلوب منها بحكم انه في ذات الوقت جزءا من كيان داخلي اسمه الدولة أن تتوافق هذه الاتحادات والدولة على الصيغة المثلى التي تؤمن احترام الاتحادات للوائح الدولية مع التوافق على أن يتم هذا في إطار من التفاهم والتصالح بين الاتحادات والدولة لان الاتحادات في ذات الوقت لا غنى لها عن الدولة. لهذا يجب أن ترتقي لغة التخاطب بين الطرفين لأنهما في نهاية الأمر طرف واحد اسمه السودان ومن السهل أن تسود هذه القيمة الوطنية لأنه ليس بيننا من هو خالد في موقعه الآن وبعد هذا اللقاء أصبحت الأجواء في تقديري الخاص مهيأة للسير في الاتجاه الصحيح لوضع قانون لا تنفرد به جهة معينة أيا كانت الدولة أو اتحادا بعينه (اتحاد كرة القدم ) وان تكون ضربة البداية أن تنتظم هذه الأطراف في حوار جاد ومؤسس بعيدا عن الغرض وسياسة (الكنكشة) لتحقيق التوافق بين الأطراف المعنية بالقانون. فالدولة لها دور ومكابر من ينكر إن لها دور وحقوق تبدأ من إنها هي التي تضفى الشرعية على الاتحادات وتمنحه السجل القانوني وإلا لانتفى وجودها قانونا وثانية هي التي تحدد هيكل الهيئات الرياضة ثم هي الملزمة دستوريا بتقديم الدعم وإذا كان هذا الدعم ماديا فالمال العام مسئولية الدولة أو عينيا بتخصيص الأراضي ى ولابد أن يكون هذا تحت رقابتها كما إنها مسئولة عن الرعاية وحماية أهليتها الديمقراطية والاتحادات العامة هي الكيان الأهلي الرياضي الديمقراطي الذي يتولى إدارة النشاط لتحقيق أهداف الدولة القومية ولان يكون الوسيط وممثل الدولة في المؤسسات الخارجية لإنجاح الدبلوماسية الشعبية وتأتى المنظمات الرياضية الدولية التي ارتضينا عضويتها اختيارا مع التأكيد على إن لها الحاكمية في إدارة النشاط وحماية الاتحادات من التغول . لا بد إذن من الاعتراف أولا بهذه الأساسيات والمبادئ وان تجلس الأطراف المعنية للوصول لتوافق حول تفاصيل الأشياء ووقتها لن يكون القانون مل تنازع وبذرة فتنة وعداء والى الحلقة القادمة [email protected]
