تمثل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية التي تنعقد في ايام مرحلة هامة وفاصلة في تاريخ اللجنة الاولمبية ستكون أول مرحلة في تاريخها للبحث عن هويتها الضائعة وهذا يرجع لعدم اهتمام القائمين على أمرها منذ نشأتها وطوال الدورات السابقة لهذا فان اللجنة اليوم وضعت الأساس لأول خطوة في خارطة الطريق للبحث عن هويتها (المخطوفة) بسبب الكثير من المفاهيم الخاطئة او بتعبير أدق المخالفة لما يجب ان تكون عليه الكل يردد ان اللجنة الاولمبية منشأة وفق الميثاق الاولمبي وهي بلا شك يجب ان تكون كذلك والا لما تم الاعتراف بها من اللجنة الاولمبية الدولية ولابد هنا ان اؤكد ان قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 اوفى اللجنة حقها تماما بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي ولكن من ترجم هذا التوافق بين القانون والميثاق الاولمبي لواقع وفهم مشترك من القائمين على الأمر ولعلني هنا لا اعيب على الدولة ان لم تفعل ذلك فالدولة أمنّت على حقوق اللجنة كما اقتضاها الميثاق في القانون ولكن العلة كانت فيمن تعاقبوا عليها عبر التاريخ من مدعي الخبرة والذين لم يجتهدوا لترجمة هذا التوافق لواقع حتى سادت الكثير من المفاهيم الخاطئة على المستويين الرسمي والاهلي ولكن جاءت هذه الدورة لتفتح هذا الملف الذي يضع على عاتق مجلس الادارة ان يبحر بسفينة اللجنة لشاطئ التوافق حتى تعود الطائرة المخطوفة لمكانها الطبيعى.. شئ واحد لم تعني به الدولة وهو يتعلق بسياساتها حيث ان اللجان الاولمبية في اغلبية الدول هي السلطة المسئولة عن الرياضة تنفيذيا بتناغم مع اجهزة الدولة المسئولة عن وضع السياسة والتخطيط وهي مرحلة نأمل ان تتحقق في مستقبل الايام ولكن دعونا نتوقف عند اهمية هذه المرحلة التي اطلقت صافرة البداية لها في جو ودي وفهم مشترك مع ممثل الدولة وهي المرحلة التي تستهدف ترجمة الميثاق الاولمبي والقانون الذي توافق معه لارض الواقع.. فمن محاسن هذا التوافق بين القانون والميثاق الاولمبي انهما اسسا لعلاقة متوازنة بين الدولة واللجنة الاولمبية خاصة من جانب الدولة التي اولت الميثاق الاولمبي حقه الا اننا عجزنا عن ترجمة هذه العلاقة لواقع ولعل الفضل في هذا الامر يرجع لقضية رسوم الترشيح والتي فتحت هذا الملف وتمت تسويته بواسطة الاستاذ الفاتح في جو ودي خال من الانفعالات والتشنج ويبقى من الاهمية بمكان مواصلة المشوار لوضع الامور في نصابها تماما. وهنا اذا كان لابد من كلمة هامة فان الاتحادات العامة وهي المكون الاول والاخير للجنة الاولمبية والذين تفتحت اذهانهم لاول مرة نحو القضايا الهامة التي تهم اللجنة والاتحادات بعد ان كانوا مغيبين من ادعياء الخبرة يجب الا تأخذ قضية انتخاب اربعة ضباط اكبر من حجمها فخصوصية اللجنة الاولمبية تؤكد اولا ان الضباط الاربعة ليس الا واجهة للجنة ولايمثلون في ادارة اللجنة ومراكز القرار اكثر من 40% من المكتب التنفيذي الذي يتكون من 9 وأقل من 15% من مجلس الادارة الذي تمثل فيه كل الاتحادات الاولمبية بواحد وهو المسئول عن ادارة اللجنة والذي هو في خصوصيته غير المعهودة في النظم الرياضية فهو صورة مصغرة من الجمعية العمومية كما انه ليس مجلسا منتخبا فاكثر من 80% منه يمثلون الاتحادات العامة هي التي تسميهم وهي التي تملك تبديلهم في اى وقت لهذا فان وجود مجلس الادارة لا يتاثر بانعقاد الجمعية التي لا تضيف لعضويته غير الضباط الاربعة ولهذه الخصوصية ابعاد قانونية هامة ربما لم يعني بها او يهتم بها اصحاب الشأن المعنيين بها لان هذا يعني استحالة تدخل اي جهة رسمية لتعيين لجنة تسيير للجنة فالمجلس التنفيذي للجنة قائم في كل الحالات بنص الميثاق الاولمبي لهذا يتعين على الاتحادات الا تجعل من انتخاب هذه النسبة الضئيلة التي لا تتمتع بأي اختصاص غير انها قلة لا تذكر او تؤثر في ادارة اللجنة حسب الميثاق وان تمتعت بالوجاهة ومزايا الموقع الخاصة لهذا على الاتحادات الا تجعل منها مصدرا للتشتت والتشرزم حرصا على وحدة الكيان ما بعد الانتخاب حتى لا يكون انتخاب قلة لا تملك سلطة القرار ان يكون انتخابها اضعافا لوحدة الاصل وهم الاتحادات لمواصلة المشوار حتى حسم الامور الهامة في تاريخ اللجنة الأولمبية وفي هذه الحلقة والحلقات التالية دعوني استعرض الميثاق الاولمبي والقانون حتى يتبين جميع الاتحادات ما تتمتع به لبسط كلمتها في ادارة اللجنة الاولمبية. بداية بالميثاق الاولمبى: 1- المادة 6تحت عنوان المبادئ الاساسية تنص على(ان الانتماء للحركة الاولمبية يتطلب الالتزام بالميثاق الاولمبي والاعتراف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية) 2- في الفصل الثانى 15-1- (اللجنة الاولمبية الدولية منظمة دولية غير حكومية ولا تهدف الربح لها صفة اعتبارية معترف بها من قبل المجلس الاتحادي السويسري طبقا للاتفاقية التي تم ابرامها في اول يناير 2000 . 3- 15 فقرة 4 تنص على(قرارات اللجنة الاولمبية الدولية نهائية واي خلاف بخصوص تطبيق او تفسير هذه القرارات يمكن تسويته فقط عن طريق المجلس التنفيذي للجنة الدولية وفي حالات معينة امام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) 4- المادة 28 فقرة 6( على اللجان الاولمبية الوطنية المحافظة على استقلاليتها ومقاومة جميع الضغوط بجميع انواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والتي تمنعها من الالتزام بالميثاق الاولمبي 5- تحت عنوان الاعتراف باللجنة الوطنية اللائحة التفسيرية 1-3 يشترط للاعتراف باللجنة( الموافقة على النظام الاساسي واللوائح لدى مقدم الطلب من قبل المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية يعتبر شرطا للاعتراف وينطبق هذا الشرط على او تعديل لاحق في اللوائح لتكون كل الوقت مطابقة للميثاق الاولمبي 6- تحت عنوان الجمعية العمومية المادة 1-4 0على كل لجنة اولمبية وطنية ان تعقد الجمعية العمومية لاعضائها مرة واحدة سنويا على الاقل طبقا للوائح اللجان الاولمبية الوطنية وعلى اللجان الوطنية بصفة خاصة ان تضيف في جدول اعمالها تقديم التقارير السنوية والتقارير المالية بعد مراجعتها بحسب الحالة انتخاب المسئولين اعضاء المجلس التنفيذي) 7- تنص الفرقة 5-من1 (يتم انتخاب المسئولين والاعضاء في المجلس التنفيذى في اللجنة الاولمبية الوطنية طبقا للوائح اللجنة الوطنية ) 8- المادة 29-4 لايجوز للحكومات او السلطات العامة الاخرى ان تعين أي اعضاء في اللجنة الوطنية ولكن يمكن للجنة الوطنية ان تقرر بحسب اختيارها ان تنتخب كاعضاء بعض ممثلي هذه السلطات. ملحوظة: حتى اعود في حلقة قادمة بمزيد من التفاصيل حول الميثاق الاولمبي ارجو الوقوف في المادتين عن الجمعية العمومية حيث تؤكدان بصورة قاطعة ان الجمعية العمومية تنعقد وفق لوائح اللجنة الوطنية ومعنى هذا انها لا تنعقد تحت لوائح أي جهة اخرى رسمية او اهلية ولكن السؤال كيف تجاهل من تعاقبوا على هذا اللجنة من عام 2004 تاريخ اجازة هذا الميثاق هذا الامر ليخضعوا اللجنة لاشراف هيئات حكومية ولا يصدروا أي لوائح خاصة بانعقاد الجمعية (تجي كيف دي ياخبراء) والى الحلقة القادمة مع القانون والنظام الاساسي للجنة خارج النص: ما رأي من تعدوا سن السبعين ولازالوا يتطلعون للانتخاب ضباطا للجنة الاولمبية في الفقرة 3-3حول توقف العضوية حيث تنص على( يتوقف اي عضو في اللجنة الاولمبية الدولية عن عضويته في نهاية السنة التقويمية التي يصل فيه سن السبعين) فلماذا لايحترموا هذا المعيار حتى لو كان النص خاص باعضاء اللجنة الدولية مادامت الحاكمية للميثاق الاولمبي نصا وروحا وكاتب هذه السطور تعدى سن السبعين
