المادة التي أثارت الفوضى في الهلال وتتهدد كل الأندية الرياضية ستبقى مصدر تهديد للأندية اليوم الهلال وغدا المريخ والوالي والأرباب لا لعيب في المادة ولكن لان الذي يفتى فيها ويحكم بها بشر سوف ينظر لها بعينه التي يريد اليمنى ومرة أخرى بعينه اليسرى وفى كل مرة يصدر حكمه حسب الطلب وليس المادة. وها هي التحكيمية تقدم لنا أفضل نموذج للعين المتغيرة تعالوا نقف عند هذه المادة والتي تقول في المادة (26) فقرة (3 ) من قانون ولاية الخرطوم لسنة 2007 ما يلي: ( يتكون مجلس إدارة النادي من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا ويكون من بينهم الضباط الأربعة ) - يعنى إذا انتخبت جمعية عمومية مجلس إدارة من تسعة يكون بينهم خمسة أعضاء وأربعة ضباط. - استقال ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الهلال المنتخب من تسعة بينهم اثنين من الضباط نائب الرئيس والسكرتير وبهذا انخفض العدد لستة من تسعة. - طعن عضو إمام المفوضية وطالب بإعلان عدم شرعية المجلس وتعيين لجنة تسيير للنادي طالما انه اخفض دون التسعة. - نظرت المفوضية وقبلت الطعن وحكمت بعدم شرعية المجلس لان عدده قل عن تسعة وبثلاثة أعضاء - استأنف احدهم قرار المفوضية للجنة الاستئنافات فقبلت استئناف المستأنف بحجة إن مجلس الإدارة لا يفقد شرعيته وإنما تدعى الجمعية لتكملة النقص وعليه أبطلت قرار المفوضية - إنفاذا لقرار الاستئناف انعقدت جمعية عمومية فتحت باب الترشح للمقاعد الشاغرة و أكملت النقص بانتخاب اثنين ضباط الأول نائب الدكتور كرار والثاني سكرتير الفريق بحر وهكذا واصل المجلس بعد تكملته ولم يتم تعيين لجنة تسيير - دارت الأيام بعد بضعة أشهر انخفض عدد المجلس المنتخب واحدا من التسعة عضواً وليس ضابطاً وأصبح المجلس من ثمانية بدلا عن تسعة - تقدم عضو من الهلال بطعن جديد أمام نفس المفوضية طالب فيه بإعلان عدم شرعية المجلس بعد أن انخفض لثمانية أعضاء بسبب استقالة عضو - نفس المفوضية التي اتخذت القرار السابق الذي أبطلته التحكيمية عادت نفسها لتصدر نفس القرار وتقبل الطعن بعدم الشرعية مخالفة بذلك السابقة القضائية ودون أن تلتزم بنهائية قرار التحكيمية السابق بان العدد إذا انخفض تنعقد جمعية تنتخب البديل فقررت قبول الطعن نفس وبلحمه للمرة الثانية وقررت عدم شرعية المجلس الذي أصبح من ثمانية أعضاء منتخبين (ناقص واحد فقط) وفى ذات اللحظة عينت لجنة تصريف - تقدم مجلس الهلال باستئناف ضد قرار المفوضية وطالب بإبطاله امتثالا للقرار السابق من نفس التحكيمية وإعادة الحق للجمعية لتجتمع وتنتخب العضو (الناقص) - نفس لجنة الاستئنافات التي اتخذت القرار السابق بلحمه ودمه رفضت نفس الاستئناف الذي قبلته في المرة الأولى وأيدت هذه المرة قرار المفوضية الذي سبق أن أبطلته وحكمت بعدم شرعية المجلس وبهذا وجهت بتعيين لجنة تسيير للنادي وهو ذات الطلب الذي رفضته لما انخفض العدد لستة. عفوا سادتي أدخلت هذه المعلومات على جهاز الصدق بالكمبيوتر وقلت له ما هو حكمك وليتني لم اطلب منه ذلك فجاءني رده خمسة كلمات فقط: ( يلا بلا لمة مالكم والديمقراطية) طبعا يا جماعة ما تلوموا الجماعة التحكيمية عاينت المرة الأولى للقرار بالعين اليمين ولما عادت القضية كانت العين اليمين حجبت بمؤتمر الوزير الصحفى فنظرت فى المرة الثانية بالعين اليسرى فكان قرار اليسرى غير قرار اليمنى ( ودقي يا مزيكة.) يا جماعة بعيداً من الحجج الواهية وهمشرة الموضوع لإخراجه بحنكة همشرية فان ما يجب أن نتوقف فيه ودعونا من الهلال أو البرير فالقضية إن التحكيمية حكمت بإعدام الديمقراطية مادامت شرعية من يتم انتخابهم تقوم على شرعية الغابة حسب العين التي ينظر بها إن نقصوا واحد طارت الديمقراطية ولكن لكي تبقى الديمقراطية تحت هذه العيون الخاصة إذا كانت التحكيمية حريصة علي الديمقراطية أن تطلب من (المشرع) ان يصدر قانونا يحظر على العضو المنتخب أن يتوفى (استغفر الله) إلا بعد انتهاء دورته الانتخابية أو يحظر على القضاء الحكم عليه إن أجرم بخيانة الأمانة حتى لا يخلى الخانة حتى تبقى الديمقراطية وان كانت ستبقى مهددة بأي عضوا يرفض له المجلس اقتراحا بان يفقده الشرعية بالاستقالة. أما نكتة الموسم تعرفون ما هى لجنة التسيير المعينة محصنة من المادة إذا توفى أو استقال واحد منه يحق للوزير أن يعين بديل له إما هذا الحق لا يتوفر للجمعية العمومية صاحبة الحق في الانتخاب لان الوزير فوق الديمقراطية وليس العكس خارج النص/ استوقفني تصريح لمولانا محمد عثمان خليفة مدير إدارة الرياضة بالولاية أوضح فيه أنهم أولا لم يتسلموا قرار التحكيمية بعد (الحمد لله انه لم يعلن في مؤتمر صحفي) لهذا فان البرير يبقى رئيسا لحين أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في القضية وهذا عين العقل ولو إن هذا ما عمل به الوزير من البداية لما كانت هذه السابقة والحياة تجارب وعظة.
