من سخرية القدر أن امريكا وحركة طالبان اتفقا – دون اتفاق بينهما - على ادانة ما سمى بالعنف فى مصر على الجماعه (الأرهابيه) التى تسمى بتنظيم (الأخوان المسلمين) مثلم اتفق تنظيم الترابى (المؤتمر الشعبى) مع تنظيم البشير أو على عثمان محمد طه (المؤتمر الوطنى) على نفس الأدانه، واذا كان الأمر سياسة فمعلوم أن أبجدياتها تقول عدو عدوك (صديقك) والمصالح السياسيه تقتضى اذا وقف هذا الخصم مع جانب فأن مصلحة خصمه تقتضى الوقوف فى الجانب الآخر مثلما فعلت روسيا بمجرد أن اعلنت امريكا الغاء مناورات النجم الساطع مع مصر، خرج (بوتين) وأعلن عن استعداده لأجراء مناورات مع مصر بل ذهب الى ابعد من ذلك وأعلن أن امكانات الجيش الروسى كلها تحت خدمة الجيش المصرى وكأن التاريخ كما قال الشهيد المفكر محمود محمد طه (يعيد نفسه، لكن ليس بذات الصوره) ومن يتأمل هذه الرؤيه بعقل ثاقب ومنفتح ودون انفعال، يرى أنها تحققت تماما مع فى الواقع المصرى اليوم مع الفارق، ففى عام 1952 حينما قام عبد الناصر بثورة يوليو كانت له صله قويه جدا بتنظيم الأخوان المسلمين حتى انه أعتبر واحدا منهم، وفى بداية ايام تلك الثوره قرب اليه الأخوان المسلمين وكانوا يمثلون الغطاء السياسى للثوره وعرض منصب وزير (المعارف) على مرشدهم (سيد قطب) الذى عاد من أمريكا بعد اغتيال مؤسس التنظيم (حسن البنا)، فرفضها وبدأ التنظيم رويدا رويدا يبتعد عن ثورة يوليو تنفيذا لأجندته وتأسيسا (لدولة الخلافه) حتى تطورت الأحداث والمواجهات ووقعت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فى المنشيه بألأسكندريه بعد عامين من انطلاقة الثوره ومن وقتها بدأت المواجهة العنيفه بين الأخوان المسلمين وعبد الناصر أنتهت بأعدام من اعدم من جماعة (الأخوان) بمن فيهم سيد قطب وسجن من سجن وعذب من عذب وسجل المؤرخون بأن تلك الضربه التى حدثت للتنظيم كانت قويه ومؤثره للدرجة التى جعلتهم يخشون مواجة الأنظمه مستقبلا بصوره واضحه وأما أن توافقوا معها أو عرضوها بصوره تبدو سلميه ، وفى نفس الوقت كانوا يقومون (سرا) بدور العقل المخطط للعمليات العدائيه والأرهابيه التى تنفذها الجماعات الجهاديه والتكفيريه التى تنكر (الديمقراطيه) وتكفرها علنا دون مراوغه أو مواربه، وما ينكره الأخوان المسلمون ومن يساونهم انهم شاركوا فى نظام (مبارك) وكانوا جزء من (النظام) وكان من المفترض أن تقصيهم ثورة 25 يناير مثلما أقصت وحلت (ألحزب الوطنى) لأنهم لم يقاطعوا (النظام) وكانوا يخوضون الأنتخابات ويحصلون على أكبر عدد من المقاعد بعد الحزب الوطنى واذا كان مبارك يزور الأنتخابات كما يدعون، فهم انفسهم شاركوا فى ذلك التزوير فالمقاعد التى كانوا يحلصون عليها كان عددها ومن يفوزون فيها يتم الأتفاق عليها بينهم وبينهم (جهاز الأمن) وثبت بتصريحات من جماعتهم أن مرشدهم كان يوصى بعدم منافسة بعض رموز نظام (مبارك) وأخلاء الدوائر لهم مثل المرحوم (كمال الشاذلى) وكان يصف تلك الشخصيات بأنهم رجال وطنيون! الشاهد فى الأمر وبالعودة الى مقدمة المقال، مفهوم أن تلتقى امريكا بطالبان فى ادانة ما وصفوه بالعنف وكل منهما له ايدولوجيته ورؤيته السياسيه المختلفه عن الآخر، اما التقا (البشير) المؤتمر الوطنى و(الترابى) الشعبى، فى ادانة ماقيل عن عنف مورس لا مواجهة (ارهاب) وفى رفض تسمية ما حدث فى 30 يونيو بأنه ثوره شعبيه، رغم ان الترابى والبشير اغتصبا السطه فى السودان عام 1989 بانقلاب عسكرى، واضح أن رؤيتهما تعود الى أنهما (اسلاميين) ومن حق (الأسلامى) أن يفعل أى شئ دون أن يسأل وأن يقتل وينقلب ويزور الأنتخابات وان يخرج على الشرعية بالتعدى على القانون كما سوف نبين لاحقا، لكن ليس من حق الآخرين ان يفعلوا مثلما فعل لأن (الأسلامى) يطبق شرع الله وحكمه واومره ومن يعارضه فهو يعارض الله، ولولا ذلك فأن اصغر محام تخرج لتوه عام 1990 لو أقيمت محاكمه عادله لشهداء رمضان الثماني وعشرين لحصل لهم على البراءة خلال الثلاث ساعات التى نفذ فيها حكم الأعدام عليهم، لأن ما قاموا به دون اراقة دم واحده فعله رئيس (النظام) قبلهم بأقل من سنه وبنفس الصوره مع الفارق، لكن لأن (العدل) لا مكانة له فى (شريعة) البشير، اذا نفذ تلك الشريعه (فى الوقت الحاضر) كما كانت تنفذ فى القرن السابع، لأن من ضمن فقهها وأحكامها عباره تقول (أن الله يزع بالسلطان مع لا يزع بالقرآن)، والقرآن فى داخله وفى آياته (العدل) لكن السلطان فى يده (السيف) وللذك فشعار الأخوان المسلمين سيفان متقاطعان بينهما كتاب القرآن و(منتقاة) منه آيه لا تتحدث عن السلام والتسامح والمحبه والديمقراطيه وحقوق الأنسان والمساواة والقرآن ملئ بمثل تلك الآيات، وأنما أختاروا بعناية آيه تتحدث عن (الأرهاب) وتقول (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ)، ولذلك صدق رب العزه حينما قال عن القرآن وآياته (يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا)، وفعلا تلك الآيه (اضلت) الأخوان المسلمين لأنهم (فاسقين) وكذبه ومنافقين كما سوف نبين لاحقا ولذلك يمارسون العنف والقتل والأرهاب ويعتبرون ذلك القتل مشروع، بناء على فهمهم الخاطئ فى ممارسة السياسيه. الشاهد فى الأمر اعاد التاريخ نفسه مرة أخرى بعد 60 سنه لكن ليس بنفس الطريقه وبعد هيمنة (الأخوان المسلمين) على مصر لأكثر من سنتين من ضمنها (المرحله الأنتقاليه) وبعد أن بسطوا سيطرتهم عليها كحكام وبدأوا فى (التمكين) السريع خلال سنة وفى شراهه وعدم صبر فى جميع المجالات ومن ضمن مخططاتهم عزلوا المشير طنطاوى فى اهانه شديده وجاءوا (بالسيسى) وروجوا الى أنه (منهم) وأن عمه كان قياديا فى تنظيم الأخوان المسلمين، وكذلك فعلوا مع وزير الداخليه السابق الذى تفرغ لمواجهة البلطجية واللصوص وحقق نجاحات فى ضبط الشارع، لكنه اعلن عدم تدخله فى الصراع السياسى الذى كان يدور وقتها مما أدى الى حرق عدد من دور حزب الأخوان اضافة الى دور أخرى، فتم عزله واستبداله بالوزير الحالى وروجوا كذلك الى أنه (اخوانى) ولكى يتخلصوا من الأزعاج الذى تسببه المظاهرات والأعتصامات أشتروا نوعية غاز (بمبان) قوى التأثير من امريكا بمبلغ 120 مليون دولار، فأنقلب السحر على الساحر وحاق المكر السئ بصاحبه، فالسيسى أتضح انه لم يكن أخوانيا وكذلك وزير الداخليه، وحينما خرج الشعب فى ثورة 30 يونيو انحازا اليه، وأن ذلك (البمبان) أستخدم وقت الحاجه لفض المظاهرات والأعتصامات دون الحاجه لأستخدام السلاح الا فى مواجهة من يحمل سلاح. وعلى كل، صحيح أن العالم المتقدم لم يصل بعد للمرحله المطلوبه التى تنتظرها الأنسانيه فى التحقيق الكامل للعداله دون الكيل بمكيالين وفى الأنحياز (للحق) والوقوف الى جانب المظلومين ولا زالت المصالح هى التى تحدد اتجاهات هذه الدوله أو تلك مع اعترافنا بأن ذلك العالم قد قطع مراحل مقدره فى الممارسة الديمقراطيه وحقوق الأنسان التى تتمتع بها شعوبهم (وحدها)، للدرحة التى تم فيها عزل رئيس امريكى (نيكسون) من منصبه بعد فوزه فى انتخابات وعن طريق (الصناديق) حينما ثبت انه خالف (القانون) وتجسس على منافسيه فى الأنتخابات، لكننا تابعنا كيف وقفت العديد من الدول المتقدمه على نحو سافر وغير أمين ضد ثورة 30 يونيو المصريه التى كان قوامها أكثر من 30 مليون انسان خرجوا فى شوارع مصر، وكانت نبرة رفض تلك الدول للثوره أعلى فى بداية ايامها حينما ظنوا خطأ – اذا احسنا الظن بهم - بانها انقلاب عسكرى قاده وزير الدفاع المصرى الوطنى الواعى الذكى الزاهد فى الحكم من أجل مصلحة وطنه وشعبه ، أما اذا أسأنا الظن بهم، وهذا هو الراجح عندى فأن موقف تلك الدول بنى على مصلحتها التى تقتضى عدم توصيف ما حدث فى ذلك اليوم بأنه (ثورة) شعبيه ملهمه حددت خارطه طريق واضحه تبدأ بازالة النظام السابق وتجميد دستوره الطائفى الدينى والعمل على اعداد دستور جديد انسانى يؤسس لدوله مدنيه حديثه تتبع ذلك أنتخابات رئاسيه ونيابيه تؤدى الى عودة الديمقراطيه من جديد التى اجهضها نظام (الأخوان المسلمين) الذى ما كان لديه خيار غير أن يفعل ذلك لأن منهجه يقوم على (الشورى) لا (الديمقراطيه) وعلى مبدأ (السمع والطاعه) لا الصوت الواحد للرجل الواحد وذلك كله كان صالحا خلال زمن مضى بخيره وشره. الشاهد فى الأمر أن أمريكا ومن خلفها عدد من دول الغرب وقفت ضد الثوره على الرغم من مخالفة مرسى وجماعته للعديد من القوانين واحكام القضاء! وعدم الأمانه الأخلاقيه والمهنيه اضافه الى (الأيدولوجيا) جعلت الكثيرين ومن بينهم اساتذه وعلماء فى العلوم السياسيه، يقومون الفتره الحاليه بعد الثوره، بأنه لا تمارس فيها ديمقراطيه وأن الحاكم (عسكرى) وهو الفريق السيسى، وأن بعض القنوات الفضائيه (الدينيه) التى كانت تحرض على العنف والكراهيه والحرب الأهليه قد أغلقت ولم يسمح لها بالبث، وحتى اذا كان ذلك صحيحا فهذه فتره (انتقاليه) وفترة (شرعية ثوريه) عرفتها العديد من الدول التى عرفت الثورات ومن بينها وطننا (السودان) مرتين، وعرفتها مصر بعد 25 يناير وفى تلك الفتره كان الحاكم الفعلى (المعلن) لمدة سنه هو المجلس العسكرى بقيادة (طنطاوى)، وهذه المره الحاكم الذى حددته خارطة الطريق هو فقيه وخبير قانونى كان يشغل منصب رئيس المحكمه الدستوريه، واذا قال البعض أن الحاكم الفعلى خلال هذه الفتره - على غير الحقيقه - هو الفريق (السيسى) لأنه القائد العام للجيش، فما هى المشكله فى ذلك طالما كانت فتره (موقته)، اذا زيدت مدتها فالمسوؤل عن ذلك هو جماعة (الأخوان المسلمين) الذين شككوا فى نوايا الثوار منذ اول يوم ولكى يرضوا غرورهم ويغطوا على فشلهم وخيبتهم وصفوا ما حدث بأنه انقلاب عسكرى وأقنعوا العديد من السذج والبسطاء ثم اتجهوا للتصعيد والعنف والأرهاب وقتل الأبرياء واشعال الحرائق، وقالوا للناس وللعالم بتصرفاتهم أما أن (نحكم أو نهدم) .. وعلى كل حال، فمن حقنا أن نسأل، ما هو البلد فى دول العالم الثالث مهما كان متمتعا بالديمقراطيه، لا نجد فيه للجيش وضعا مميزا فى الدستور ونضرب مثلا ببلد واحدا هو (لبنان) الذى كان يعتبر نموذجا فى الممارسه الديمقراطيه فى العالم الثالث، رغما عن ذلك نجد للجيش وضع مميز فى الدستور وأن أن رئيس (لبنان) لأكثر من 15 سنه للوراء جاء من المؤسسه العسكريه وكان قائدا عام للجيش ، وحتى لا نفهم خطأ فنحن لا ندعو لتنصيب حاكم عسكرى فى نظام ديمقراطى، لكن طالما كانت الفتره انتقاليه بعد ثوره تمهيدا لتأسيس دوله مدنيه ديمقراطيه (حقيقيه) لا دينيه أو عسكريه، فما هى المشكله فى أن يكون (الحاكم) خلال هذه الفتره (عسكريا) اذا كان ما يروجون له صحيح؟ والأمانه الأخلاقيه تقتضى الحكم على أى نظام بعد الفتره الأنتقاليه وهل تمارس فيه ديمقراطيه حقيقيه أم مزوره وهل للجيش وضع مخالف لما حدده الدستور. ومن المشاهد الرائعه االتى تسجل بعد ثورة 30 يونيو المصريه أننا راينا الأتحاد الأفريقى الذى كانت غالبية دوله، يحكمها من يستيقظ مبكرا من الجنرالات الذى يغتصب السلطه من سلفه الذى فى الغالب يصفى فى الساعات الأولى من الأنقلاب، ذلك المشهد الرائع يتمثل فى قيام الأتحاد الأفريقى بتجميد تعامله مع (مصر) فورا حتى يتم تنصيب رئيس مصرى ياتى عن طريق صناديق الأنتخابات وهذه ظاهره حميده ومقدره على الرغم من انهم ارسلوا وفدا رفيعا أعد تقريرا أمينا وصادقا قال فيه "أن ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو لم يكن انقلابا وأنما ثورة شعبيه وأن نظام الأخوان الذى حكم مصر لمدة سنه لم يكن ديمقراطيا وأوضحوا بأنهم اطمأنوا لخارطة الطريق التى اعدها الثوار". ذلك تصرف مقدر ومسوؤل من الأتحاد الأفريقى وغير مرفوض وواضح ليس من ورائه غرض، ولو التزموا بنهجهم هذا منذ وقت مبكر لما أعترف العالم بنظام (الأخوان المسلمين) فى السودان الذى أغتصب السلطه عن طريق (انقلاب عسكرى) لا عن طريق ثوره شعبيه أو أنتخابات ديمقراطية، ولما حدث لوطننا ما حدث من جرائم قتل واباده بالملايين وتشريد اضعاف ذلك العدد أضافة الى اذلال الشعب وما حدث من فساد ونهب وفشل. وأفضل ما أكدته تجربة مصر ومثلما اصبح العالم لا يعترف بأى نظام يصل للسلطه عن طريق (انقلاب)، كذلك تأكدت استحالة نجاح نظام دينى (اسلامى) ييتبنى منهج ومرجعية (شريعة) القرن السابع، حتى لو كان رموزه جميعهم من الملائكه. ولقد أصابتنا الدهشه ونحن نتابع تصريحات عدد من كبار المستشارين الذين عملوا مع (مرسى) من المنتمين (وجانيا) للأتجاه الأسلامي حتى ولم يكونوا (اخوانا) استقالوا احتجاجا على تصرفات (مرسى) وتعديه على القانون والقضاء .. ووقتها أحترم الناس مواقفهم تلك ، فاذا بهم يعودون مدافعين عن النظام السابق وشرعيته المزعومه ويزيفون الحقائق ويزورونها ومن بين أؤلئك استاذ علوم سياسيه اسمه (سيف عبد الفتاح)، وصلت به عدم الأمانه الأخلاقية درجة أتهم فيها (الشرطه) بأنها هى التى دبرت عملية اغتيال عدد من ضباط الشرطه على نحو بشع للغاي فى منطقة اسمها (كرداسه)، فبعد ضربهم وقتلهم بأسلحة ثقيلة جردوهم من ملابسهم وقطعوا روؤسهم ومثلوا بجثثهم، ومثل هذا السلوك يؤكد أن (الأسلاميين) يعملون بمبدأ انصر اخاك ظالما أو مظلوما على طريقة الجاهليه يعنى أن تنصره أذا كان على الحق أو الباطل. ولذلك لم يكن غربيا أن نرى ذلك الأتفاق فى الراى ولأول مرة بين جماعة المؤتمر الوطتى والشعبى مع أن (المصلحه) السياسيه (للشعبى) كانت تقتضى منهم الوقوف مع النظام المصرى الثورى وقد كان عدد كبير من قادتهم ممنوعين من دخول مصر منذ عام 1995، بما لمصر من تأثير على المنطقه شئنا أم ابينا بينما كانت قيادات (المؤتمر الوطنى) تستغل بعض المصريين فى المجالات الأعلاميه والبحثيه كعملاء بللا كان لهم (مكتبا) فى بدعة غريبه فى مصر، وفقنا الله بمجهود اعلامى من خلال مواقع التواصل الأجتماعى لأغلاقه. ذلك التوافق واضح أنه بنى على شعورهم – مجتمعين - بالخطر على نظام (اسلامى) فى دوله هامه ومحوريه مثل مصر وهذا مؤشر ودرس يجب أن تدركه القوى المدنيه والديمقراطيه فى السودان التى تعمل على اسقاط النظام وبعضهم كان يعول كثيرا على مجموعه من الأسلاميين فى مقدمتهم (المؤتمر الشعبى) للمشاركه فى التغيير واسقاط النظام دون اطماع، لكن الدكتور حسن الترابى فاجأهم فى احدى شطحاته قائلا "أن علاقتنا بالمعارضه السودانيه (مرحليه) لا (أستراتيجيه)"، يقصد أنه يستغل المعارضه كمغفلين نافعين حتى يتم اسقاط النظام ثم تعود (حليمه لى قديمه) ولمشروع الدوله (الدينيه) من جديد، الذى بشر به الناس على نحو مختلف ومنذ تاسيسه لجبهة (الميثاق الأسلامى) بعد ثورة أكتوبر 1964 وهذه المره تبنى فكرة أو دستور (دولة المدينه)، وكأن السودان المتنوع دينيا والمتعدد ثقافيا حقل تجارب للدوله (الأسلاميه) المزعومه، لكن أنقذ الموقف وأعاد الأمور الى وضعها الطبيعى تلميذه الأستاذ (كمال عمر) الذى خرج على الأعلام ونفى ذلك التصريح عديم الجدوى على ألأقل فى هذه المرحله وقال أن تحالفهم مع (المعارضه) أستراتيجى لا تكتيكى. على كل فأن ما حدث فى مصر وأكدنا فيه أن (مرسى) وجماعته تسببوا فى فقدانهم للشرعية التى منحهم لهم الشعب وأنتزعها منهم فى يوم 30 يونيو وأن ممارسته كلها لم تكن ديمقراطية، والسبب فى ذلك هو المنهج الذى ظلت تؤمن به (الأخوان المسلمين) دون مراجعه أو تطوير منذ أن تأسست فى عام 1928 وخاصة بعد أن اصبح (سيد قطب) مرشدا ومفكرا تهتدى بفكره الجماعه. ثم تأكدت عدم ديمقراطية (الأخوان المسلمين) بالممارسة العمليه مما حدث فى السودان فى يونيو 1989 وظل يحدث حتى اليوم، وفى مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير التى التحقوا بها فى يوم 28 يناير وما فعلوه لا يحتاج الى دليل لكن لا باس من أن نعيده لكى تاخذ الأحزاب المعارضه السودانيه منه الدرس ولا تقع فى الخطأ الذى وقعت فيه القوى المدنيه والديمقراطيه فى مصر التى وثقت فى عدد من رموز تيار (الأسلام السياسى) فخذلوهم جميعا وأكدوا بأنه فى الفكر (الأسلاموى) لا يوجد فرق بين أحمد وحاج أحمد. ذكرت من قبل أن المجلس العسكرى الذى استلم السلطة لمدة عام كامل بعد 25 ينيار واما بسبب التهديد والوعيد وحرق مصر الذى كان الأخوان يلوحون به عند كل خلاف أو أزمه اذا لم تنفذ رغباتهم وأجندتهم ، أو استجابة لتوجيهات امريكيه، منحوا (الأخوان المسلمين) وضعا مميزا خلال الفتره الأنتقاليه جعلهم فى مقدمة القوى السياسيه ومكنهم من فرض أجندتهم التى تحدد المسارات والتى ساعدتهم فى الفوز بالأنتخابات أو الأستفتاءات التى جرت وحققت لهم مصلحه. فمن بين 6 قانونيين اعدوا وصاغوا أول اعلان دستورى تم اختيار أثنين منهما، أحدهما (اسلامى) الهوى – أقرب للأخوان - هو المستشار (طارق البشرى) والثانى محام (اخوانى) بل قيادى فى جماعة الأخوان لم يكن معروفا فى مصر التى فيها اساطين قانون هو (صبحى صالح)، وهو العضو الوحيد فى تلك اللجنه الذى ذكرت الجهة التى ينتمى لها وقيل انه ممثل (لجماعة الأخوان المسلمين) مما يؤكد أن اختياره تم بناء على ترشيح من الجماعة، وذلك تصرف غير عادل يسأل عنه المجلس العسكرى الذى جعل التنافس السياسى منذ بدايته غير متكافئ ويميل الى صالح كفة من القوى السياسيه. فما كان من تلك اللجنه التى اوكلت رئاستها (لطارق البشرى) الا أن تحدد المسار الذى يحقق هيمنة الأخوان على مصر فى كل المجالات، اذا لم يكونوا وحدهم فعلى ألأقل معهم الأحزاب الأسلاميه الأخرى التى مهما اختلفت معهم فانهم فى الآخر سوف يتحالفون خاصة حينما يكون الأمر يحتاج الى حسم لصالح الأسلاميين أو القوى المدنيه الديمقراطيه ، والديمقراطيه عند اغلبهم (كفر) ورجس من عمل الشيطان خاصة اذا كانت نتيجتها فوز (مدنى) وقد صرح بهذا الكلام زعيم تنظيم (الجهاديه السلفيه) محمد الظواهرى الذى قال اذا وصل للسلطه رئيس (ليبرالى) فسوف نقوامه ونقاتله مثلما فعلنا مع (مبارك) ولم يحاسب على كلامه أو يعتقل الا بعد ثورة 30 يونيو، فعن أى ديمقراطيه وشرعيه يتحدث (الأخوان المسلمين) ومن يساندونهم ويتعاطفون معهم فى جهاله، وبريطنيا أم الديمقراطيه لم يسمح فيها بتأسيس حزب شيوعى لأنه (منفستو) الحزب فيه ماده تقول (العنف والقوه هما الوسيلتان الوحيدتان لأحداث تغيير فى المجتمع) ولم يتاسس ذلك الحزب حتى اليوم وبعد أن تحولت جميع الدول الأشتراكيه والشيوعيه وفى مقدمتها روسيا الى النهج الديمقراطى. وبدلا من البدء بالدستور وأختيار جمعية تاسيسيه توافقيه من جميع القوى والتيارات والأحزاب والهئيات والشخصيات المصريه، تم البدء باعلان دستورى عرض على استفتاء شعبى يعمل من خلاله بدستور عام 1971 وتضاف اليه 9 مواد يستفتى عليها الشعب ومن بين تلك (المواد) ولشئ فى نفس يعقوب وضعت ماده تنص على عدم جواز الطعن فى نتيجة انتخابات رئاسة الجمهوريه مهما كان السبب حتى لو زورت وأن يكون قرار اللجنه القضائيه المكلفه بالأشراف على الأنتخابات نهائى، وهذه بداية المكر السئ الذى حاق بأهله ولم يكتف المجلس العسكرى بالمواد التسعه التى استفتى عليها الشعب بل اضاف من عنده مستخدما صلاحياته (كحاكم) مواد أخرى عديده. اضافة الى ذلك وعلى الرغم من أن الأعلان الدستورى الأول فيه بند يمنع تاسيس الأحزاب على اساس دينى ، لكننا وجدنا ظهور حوالى 10 احزاب دينيه (تتحائل) وتقول انها ليست دينيه وأنما مرجعيتها هى (الدينيه) ، وكل حزب من خلفه جماعه تدعمه بالمال وبالرأى وبالحشد الجماهيرى عند الضرورة وبكثير من الأشياء مثل جماعة (الأخوان المسلمين) التى تقف خلف حزبهم (الحريه والعداله) والجماعه السلفيه التى تقف خلف (حزب النور) والحزب الذى أنشق منه حزب (الوطن) والجماعه الأسلاميه التى تقف خلف حزب (البناء والتنميه)، ومنذ البدايه بدأت تظهر الدعايه الدينيه لتمرير الأعلان الدستورى الذى اعترضت عليه غالبية القوى المدنيه ومن ضمن تلك الدعايه ان من يصوت (بنعم) فهو مسلم مكانه الجنه ومن يصوت (بلا) فهو علمانى وليبرالى (كافر) مكانه النار، فحصل ذلك الأعلان على نسبة 71 % ، وهذا لا يعنى رغبة الشعب فى (نظام) اسلامى بصورة مطلقه، وأنما يعكس الخوف والرهبه من التهديد بالكفر والنار وذلك الخوف لازم الناخب المصرى فى جميع الأنتخابات وألأستفتاءات. ولكى يمرر عمل الأحزاب الدينيه ويصبح (مقبولا) بدأ (الأسلاميون) طميعا يروجون الى مفهوم ويقنعون به الكثيرين وهو أن الأسلام لا يعرف دوله دينيه وأن الدوله المدنيه، عكس العسكريه ، وذلك كله كذب وخداع وتزييف للحقائق، فالدوله المدنيه هى التى تقوم على أساس (المواطنه) المتساويه لا على اساس دينى .. والدين لا يساوى بين المسلم والمسيحى ولا يساوى بين الرجل والمرأة. ثم تواصلت محاولات أستفراد الأخوان بالسلطه وتمرير اجندتهم بتفصيل قوانين جعلت المؤسسات كلها التى تأسست بعد 25 يناير غير دستوريه، لأنها لا تحقق التكافوء والعداله والفرص المتساويه، بدءا من مجلس الشعب ومن بعده مجلس الشورى ثم الجمعية التأسيسيه وخرج على الفضائيات (قانونيين) كثر من بينهم من يميلون وجدانيا نحو (الأخوان) محذرين من أن تلك القوانين تهدد تلك المؤسسات بالحل، لكنهم لم يسمعوا لأحد أو يستجيبوا لتحذير مما ادى الى الحكم بحل مجلس الشعب، لكن الأخوان حينما شعروا بحاجتهم للقوى المدنيه قبلوا بالقرار وبدأوا فى استخدام (الحيل) القانونيه لعدم حل باقى المؤسسات أو لتأخير حلها حتى انتخاب الرئيس، بل كانوا يسعون دائما للأستفاده من الحكم القضائى بالطريقه التى تجعلهم يواصلون فى تحقيق اجندتهم، فحل مجلس الشعب جعل الرئيس (المخلوع) يمارس سلطات المجلس ثم أدخلوا مادة فى الدستور الذى طبخوه بليل، تنص على أن يقوم مجلس الشورى بدور مجلس الشعب حتى يتم أنتخابه من جديد، يعنى اصبح الحكم القضائى بلا قيمه ولا اثر لأن مجلس الشورى الذى يهيمن عليه التيار الأسلامى بصوره أكبر مما كان متاحا لمجلس الشعب اصبح هو الذى يقوم بدور (البرلمان). ثم دخلوا الأنتخابات الرئاسيه التى أستخدموا فيها تكتيكات وحيل لم يفهمها التيار المدنى، منها ترشح الدكتور (عبد المنعم ابو الفتوح) وهو اخوانى بل من قيادات الأخوان وطرح نفسه بصوره تبدو أنه اقرب لليبراليين وحصل بناء على ذلك على أكثر من 2 مليون صوت وترشح الأخوانى القانونى محمد سليم العوا وبدأ (معتدلا) فى احاديثه وهو من المتشدين، فحصل كذلك على عدد مقدر من الأصوات أما بالنسبة للأخوان فبعد أن فصلوا (ابو الفتوح) فى مسرحيه كما أتضح لاحقا، بسبب ترشحه للرئاسه كما قيل، وبعد أن اعلنوا عدم ترشيح واحد منهم فى البدايه كما أتضح انها استجابة لنصيحه (امريكيه) لكى يحصلوا على دعم من الشعب لاحقا، وبعد أن أعلنوا عدم دعمهم لأى مرشح اسلامى، قدموا بعد ايام قلائل، نائب المرشد (خيرت الشاطر) كمرشح لرئاسة الجمهوريه ولأنهم كانوا يخشون رفضه (قضائيا)، قدموا احتياطيا له (محمد مرسى)، وفعلا رفضت اللجنه القضائيه المرشح الأول وسمحت للثانى بدخول المنافسه رغم انه لا يختلف عن رفيقه وكان هاربا من سجن النظرون خلال ايام الثوره بتهمه (تجسس) لا بسبب اعتقال سياسى، وهذه واحده من التهم التى سوف يحاكم عليها الآن بعد ثورة 30 يونيو. وحينما خرحت نتيجة المرحله الأولى بحصول (مرسى) على حوالى 5 مليون و700 الف وحصل منافسه (شفيق) على حوالى 5 مليون و300 الف وشعروا بخطورة أن يفوز مرشح محسوب على النظام السابق، نافقوا القوى المدنيه وخدعوها وطمأنوها وقبلوا بكل شروطها وبمشروع دوله مدنيه حديثه تحترم القانون وتلتزم به، وصدقت تلك القوى ما قاله (المنافقون) وهذا ليس حكم من عندنا لكن المنافق هو من يقول بغير ما يفعل وهذا ما قاله القيادى السابق فى التنظيم د. كمال هلباوى وتسبب فى أستقالته بعد 20 سنه قضاها كناطق رسمى للتنظيم فى أوربا، وكان السبب الذى ذكره انهم وعدوا الشعب المصرى بعدم حصولهم على أكثر من 30% من مقاعد البرلمان فلم يلتزموا بذلك وحصلوا على 46% وقالوا انهم لن يرشحوا للرئاسة واحدا منهم فرشحوا اثنين. الشاهد فى ألامر فاز (مرسى) الذى يتحدث (الأسلاميون) اليوم عن شرعيته باصوات القوى المدنيه وحصل منهم على حوالى 7 مليون صوت رجحت كفته أمام (شفيق) وبفارق ضيل لم يصل 2%، وتلك القوى هى التى أنقلبت على مرسى فى 30/ 6 لا (الجيش) ومعها جزء من القوى الأسلاميه وجزء من قطاعات الشعب التى ما كانت تهتم بالسياسه وبمن يحكم مصر، لكنهم شعروا بخطر على وطنهم وهويته خلال سنة واحده من حكم الأسلاميين وممارسات عديده كان أسوأها اللقاء الذى شاركت فيه حميع التيارات الأرهابيه المتشدده وبدلا من أن توجه خطابها حول الموضوع الذى دعيت له وهو دعم ثورة سوريا اتجهوا لتهديد الشعب المصرى بالقتل والسحق وقطع الرقاب اذا خرجوا يوم 30 يونيو مطالبين باجراء انتخابات رئاسيه مبكره، فعن اى ديمقراطيه ومظاهرات وأعتصامات سلميه يتحدث الآن الأسلاميون ومن يؤيدونهم فى غباء وعدم أمانه؟ على كل تطورت المطالب وهكذا يحدث فى الثورات حينما لا يستجيب الحاكم وتمت الأطاحه بحكم (مرسى) ونظام (الأخوان المسلمين) مثلما تمت الأطاحه (بمبارك) واصبح قادة الأخوان مطاردين لا يستطيع واحد من قيادتهم أن يخرج أو يتحدث علنا، وتولت قناة الجزيره عنهم تلك المهمه، وأخشى اذا واصل عنادهم وعنفهم وارهابهم ان يأتى يوم شهدناه فى مصر خلال فترة حكم (مبارك) كان فيه (الملتحى) اذا شاهد امامه (لجنه( أو مجموعه من جهاز الشرطه وألمن تفتش المركبات خاصة بالليل، أن ينزل ذلك (الملتحى) أو استخدم (موس) يحملها فى جيبه للتخلص من اللحيه اذا كان الوقت يسمح له بذلك. وللأسف هذه الجماعه التى تطارد الآن وتمارس العنف والأرهاب وتجد حمايه ودعم من (امريكا)، فكرها ومنهجها هو الذى يحكم السودان، فهل يؤثر ما حدث فى مصر فى المعارضه السودانيه المستكينه أو التى تحالفت مع النظام ويجعلها تغسل يدها عنها حتى لا يطاح بها، فتجد نفسها أمام محكمه التاريخ والضمير كونها خانت الشعب وغدرت به وأهتمت بمصالحها الشخصيه، وهنالك درس آخر يجب أن تعيه المعارضه السودانيه بكآفة اشكالها وهو أن الأعتماد على القوى الخارجيه ليس دائما مفيدا فمن كان يصدق أن تقف امريكا وحلفائها الى جانب تنظيم ارهابى دموى يتبنى العنف منهجا وممارسة ويحرض على الكراهيه والتمييز والتفرقه بين ابناء الوطن الواحد. فكما هو واضح ان امريكا دعمت هذه الجماعه لمصلحتها لا من اجل الديمقراطيه وحقوق الأنسان ولأنها أستجابت لكآفة المطالب الأمريكيه بالمحافظة على اتفاقية سلام (كامب ديفيد) وحماية أمن اسرائيل وتحجيم التنظيمات الأسلاميه فى المنطقه مثل (حماس) .. وما هو أهم من ذلك ولديهم مثلا فى (السودان)، وهو أنها جماعه تتسبب فى شق صفوف وطنها ومواطنيها وتجعل الشعب كله فى حرب ضد بعضه البعض وبذلك ينصرفوا عن مواجهة المصالح الأمريكيه والغربيه، والأنتهاء من دولتهم وحلمهم ومشروعهم ونظامهم (المتخلف) وارساله لمزبلة التاريخ سوف يعيد (العفريت) لمن اطلقه من (قمقمه) وسوف نرى اؤلئك الأرهابيين والمتطرفين الذين حصل اغلبهم على جنسيات امريكيه وغربيه بعشرات الآلاف يبثون فكرهم المتطرف فى تلك الدول بصورة أكبر مما تفعل قناة (المستقله) ويهددون أمنها فاما أن تصرفت معهم تصرفات غير قانونيه وغير انسانيه تسئ لتلك الدول ولمبادئها أو صبروا عليها فهددوا أنظمتهم ونهجهم الديمقراطى وصدق من قال (المكر السئ يحيق بأهله) وصدق رب العزه حينما قال (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين). وآخيرا على الشباب المندفع والمتحمس فى المنطقه التى نعيش فيها وتتاثر بعضها البعض اذا كانت تهمه مصلحه دينهم ووطنهم الا ينخدعوا باكاذيب هذه الجماعه الأنتهازيه اذا كانت فى السلطه كما هو حاصل فى السودان وتونس حتى الآن أو تمت ازاحتها واسقاطها بثوره كما حدث فى مصر، فهى تسئ للدين وللأسلام بميكافيليتهم وعدم مبدئيتهم وهم يسئيوا للنظام الديمقراطى لأنهم لا يعترفون بالديمقراطيه الا (كسلم) ولا يلتزمون بها مثلما لا يعترفون بالدوله (الوطنيه) المدنيه الحديثه، وتكفى شهادة احد شبابهم وأسمه (عمرو عماره) الذى كان يتبوأ منصب (منسق) شباب الأخوان المسلمين فى مصر، الذى طالب بمحاكمة المرشد وعدد من قيادات الأخوان المسلمين وتساءل ما هى المشكله فى أن يفض (الأخوان) اعتصام رابعه العدويه سلميا دون أن تلجأ الجماعه للعنف وللأصطدام مع اجهزة الأمن لكى لا تتم التضحيه بالأرواح وبدماء الشباب من أجل التسويق خارجيا ودوليا لعنف مورس ضد الأخوان ولكى يستدعى المجتمع الخارجى للتدخل فى مصر، وقال أن منهج (السمع والطاعه) لا يسمح لشاب أو مجموعه بمخالفة تعليمات قيادات الجماعه اذا كلفت بحرق مؤسسه أو تصفية خصم. تاج السر حسين - [email protected]
