أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يراقب باهتمام بالغ قضية إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، معربا في تصريحات له أمس خلال اجتماعات لجان البرلمان العربي، التمهيدية لجلسة البرلمان «الرابعة»، التي تقام الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية، عن تمنيه أن لا يهدد هذا المشروع الأمن العربي وموارد المياه لكل من مصر والسودان، راجيا أن تحل الأزمة بالحلول السياسية والتفاهم المتبادل بين جميع الأطراف. وبينما حذر المهندس ناصر عزت مستشار وزير الموارد المائية والري بملف مياه النيل، من توقف محطة كهرباء السد العالي خلال سنوات ملء خزان سد النهضة، قال عضو باللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة، إنه من المتوقع أن تقل حصة مصر من 55 مليار متر مكعب إلى 40 مليارا. يأتي هذا في وقت أثار فيه غياب الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري المصري عن حضور اجتماع دول حوض النيل في جنوب السودان أمس الكثير من انتقادات الوفود المشاركة. ووفقا لمصادر مشاركة في الاجتماع فإنه من المقرر أن تتم مناقشة خلافات مصر والسودان ودول أعالي النيل في الهضبتين الاستوائية والإثيوبية، حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل المعروفة باتفاقية «عنتيبي»، التي وقعت عليها 6 دول حتى الآن، ومن المتوقع توقيع جنوب السودان عليها مساء أمس، واعتبر خبراء في الشؤون الأفريقية عدم سفر وزير الري تقصيرا بالغا لأن إثيوبيا ستسعى للحصول على تأييد سياسي من هذه الدول لموقفها من بناء سد النهضة. ويأتي الاجتماع بعد أن بدأت الدول الأعضاء في إجراءات التصديق على اتفاقية عنتيبي، وكانت إثيوبيا أولى الدول التي صدق برلمانها على الاتفاقية، وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان. واختتمت قبل يومين في أديس أبابا المباحثات المصرية - الإثيوبية بين وزيري خارجية البلدين، حول أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، وأكد الجانبان أنهما توصلا لاتفاق يتم بمقتضاه إطلاق مشاورات على المستويين السياسي والفني بمشاركة السودان. من جانبه، أشار ناصر عزت مستشار وزير الري المصري، إلى أن الدراسات التي قدمتها إثيوبيا غير كافية ولا ترقى لتنفيذ مشروع كبير بحجم سد النهضة، ولم تتضمن الدراسات الآثار السلبية على دول المصب ولكنها ركزت على تأثيره على إثيوبيا فقط، موضحا أن هذه التأثيرات سوف تتضاعف في حالة قيام إثيوبيا ببناء ثلاثة سدود أخرى. وأكد عزت في تصريحات له أمس، أن اللجنة الثلاثية انتهت من عملها بوضع التقرير، والتحرك الآن سيكون على المستوى الدبلوماسي والسياسي بين مصر وإثيوبيا للاتفاق على حل للمشكلات التي أظهرها التقرير ومعالجتها، مشيرا إلى أنه يمكن استغلال التقرير واللجوء للتحكيم الدولي، خاصة بعد توقيع إثيوبيا عليه، لكن هذا يستلزم موافقة الطرفين. من جهته، قال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة، إن جميع التقارير الفنية التي قامت بها إثيوبيا متضاربة ولم تتبع الأساليب الفنية، مشيرا إلى أن أديس أبابا فشلت في إثبات عدم الضرر الذي من المقرر أن يلحق بمصر جراء بناء سد النهضة أو الألفية. وأوضح الظواهري، خلال ندوة اللجنة المصرية للتضامن لبحث آثار سد النهضة على مصر مساء أول من أمس، أن موقع اختيار السد على الحدود الإثيوبية السودانية يهدف إلى التحكم في إجمالي كميات الأمطار المتساقطة على إثيوبيا، مضيفا أن حصة مصر ستتأثر خلال فترة ملء خزان السد وأثناء فترة تشغيله، وما ينتج عنه من استصلاح للأراضي في إثيوبيا والسودان وأيضا إذا تعرض هذا السد للانهيار، محذرا من أن نسبة الأراضي الزراعية ستقل بنسبة 30% وأن كل فدان سيتم زراعته في إثيوبيا سيقضي تقريبا على فدان أرض زراعية في مصر بسبب انخفاض نسبة الحصة المائية المقبلة إلى البلاد. ونوه الظواهري إلى أن أحد السيناريوهات السيئة هو احتمال قيام السودان بمضاعفة حجم استصلاح الأراضي بسبب انتظام المياه الواردة إليه وانقطاع قدوم الفيضان بسبب سد النهضة، إلا أن هناك سيناريو آخر كارثيا وهو احتمال انهيار هذا السد الذي سيترتب عليه تدفق 74 مليار متر مكعب من إثيوبيا إلى السودان ومصر، وما يترتب عنه من احتمال غرق مدن بأكملها مثل الخرطوم وكذلك في مصر إذا كانت بحيرة ناصر ممتلئة.
