لدغة عقرب ظروف قاهرة بسبب ارتباط سابق لا يقبل التأجيل سجلت حضورا في اللقاء الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة الاتحادية بتكليف من هذه الصحيفة التي وجهت لها الدعوة ولم تكن مشاركتي كإداري في اتحاد عام لان الدعوة لم توجه للاتحادات بالرغم من إن مشروع القانون مطروح أمام هذا اللقاء؟ الحديث عن مسودة القانون المقترحة من وجهة نظر رياضية يستحق عودة خاصة بعد دراسة متأنية لمسودة القانون التي تسلمتها لأول مرة مع إن هذه المسودة كان يجب أن تسلم للاتحادات العامة حسب توصية اللقاء التفاكرى الذي نظمه مجلس الوزراء والذي اجمع المشاركون فيه على ضرورة توسيع الحوار حول القانون للمعنيين به ولكن ها هي المسودة أعدت دون إجراء أي حوار مع المعنيين به واستطيع أن أقول وبالفم المليان إن هذه المسودة لو أجيزت كقانون سيودع السودان عضوية المنظمات الرياضية الدولية لما حواه من مخالفات واضحة للوائح الدولية في وقت التفتت فيه المنظمات الدولية لأهمية مراجعة قوانين الرياضة بالدول الأعضاء. في هذه العجالة سأبدى بعض الملاحظات العامة حول اللقاء . كان واضحاً إن التركيز في هذا اللقاء كان حصرياً على المهتمين بالشباب ومع ذلك خلى اللقاء من الشباب المعنى بالأمر خاصة وان للشباب منظمات عديدة تتمثل فيها تجمعاتهم من اتحادات للطلاب ومن منظمات شبابية ومؤسسات شبابية كانوا هم الأولى بان يتسلموا مسودة القانون و قبل مدة كافية وان يكونوا هم الذين تلتقي بهم الوزارة وانتظر وجهات نظرهم كمؤسسات وليس اجتهادات أفراد أكثريتهم من غير الشباب وربما تم اختيارهم بعناية أو بتصنيف معين(لخدمة التمكين). ثانيا لعل أكثر ما لفت نظري وأنا اقلب صفحات المسودة وفى مفارقة تشهدها القوانين لأول مرة في تاريخ التشريع أن تخصص الصفحات الأولى من قانون (اسمه قانون الشباب والرياضة)و قبل التشريع للشباب والرياضية أن يخصص الفصل الثالث بعد تحديد صلاحيات الوزير في الفصل الثاني للإعلام الرياضي تحديدا وينص في أول مادة من هذا الفصل الخاص بالإعلام إن تنشأ لجنة وفق أحكام هذا القانون تسمى لجنة الإعلام الشبابية والرياضة وتختص ( لاحظوا هنا كلمة تختص وما تعنيه في القانون) وتختص بالعمل مع مجلس الصحافة والجهات المختصة في تنظيم ومزاولة مهنة الصحافة الشبابية والرياضية وهذه ظاهرة فريدة في نوعها وتصادر صلاحيات جهات أخرى وتمثل تدخلا سافرا في الصحافة الرياضية تحديدا والتي تتمتع باستقلالية تامة ولعل اغرب ما في الأمر تشكيل اللجنة والتى يعين الوزير رئيسها وتضم ممثلين لمجلس الصحافة واتحاد الصحفيين وفق شروط خاصة حددها القانون وعضوين يعينهم الوزير من القنوات القضائية وقانوني فلو إن كل وزارة في الدولة نحت منحى وزارة الرياضة وضمنته قوانينها لكان الفصل الثالث في كل القوانين عن الإعلام لان الإعلام ليس وقفا على الرياضة فقوانين الصحة والزراعة والمالية والخارجية والمالية حتى وزارة العدل بل والقصر الجمهوري نفسه وكلها أجهزة تحت رقابة الإعلام المستقل كسلطة رابعة و لأي مكن أن تخضع بأي حال لمن هم تحت رقابتها و ولكان لكل وزارات الدولة أن تضمن قوانينها فصلا خاصا بالإعلام لأنه ليس وقفا على وزارة الرياضة كما إن للإعلام مجلس خاص به صادر بقانون يوازى قانون الرياضة بجانب وجود اتحاد للصحفيين و لديه صلاحيات بموجب القانون لا تكفل له سلطة مطلقة في التخل في الإعلام فكيف لقانون الرياضة أن ينشئ لجنة يعينها الوزير لتشرف وتراقب أداء الإعلام ويطلب فيها ممثل للجهة المختصة قانونا وهى مجلس الصحافة لهذا فان ما يهدف له القانون من نعرض للإعلام هو الهيمنة أو بتعبير أدق تمكين الوزارة منه وقد اخترت هذه الكلمة (التمكين) لأنها كانت محور الكثير من الجدل بل أعدت لها أوراق خاصة وهى كلمة ذات مضمون سياسي مهما غلفت بأي (ديكور) والغريب في هذا الأمر إن مسودة قانون 2003 كانت تتضمن في أخر صفحات القانون تحت أحكام عامة مادة واحدة وليس فصلا يشتم فيها رقابة الأجهزة الرياضية على الإعلام وحذفت المادة من القانون لعدم شرعيتها وعلاقاتها بالأجهزة الرياضية فكيف أصبحت الآن فصلا كاملا حظي بالأولوية على بقية القانون من شباب ورياضة المعنى بهما القانون نفسه فهل كان من اعدوا المشروع يبحثون عن آلية (لتمكينهم) من التخل في الإعلام في وقت يتوقع الرياضيون والشبابيون أن ترفع من القانون أي مواد للتخل في شئونهم على العموم لا أظن إن الأجهزة المختصة بالإعلام تسكت على تشريع كهذا إلا إذا كان في الأمر تنسيق حول الأمر. وفى كل الأحوال فان قبيلة الإعلام سترفضه بكل قوة ثالثا وردت إشارة في مقدمة القانون الفصل الثاني حول اختصاصات الوزير تشير إلى إنها تصدر القانون استنادا على الدستور والقوانين كما نعلم هي التي تستند على الدستور أما اللوائح فهي التي تصدر استنادا على القانون لهذا لابد أن أسال وأعيد السؤال ما هي المادة في الدستور (2005) والتي استندت عليها الجهة التي ستصدر قانون خاص باختصاصات وزارة الشباب والرياضي الاتحادية ثم الوزير وهى وزارة اتحادية تمثل جزءا من الحكومة المركزية الاتحادية ودستور 2005 حدد اختصاصات الحكومة المركزية الاتحادية في 38 بندا وهى واحدة من مكونات النظام اللامركزى الفدرالي ولم يذكر الدستور أي اختصاص للحكومة الاتحادية في الرياضة فما هو المستند الدستوري إذن لهذا القانون الذي يتحدث عن صلاحيات الوزير حول اختصاص لا تقع تحت دائرة الحكومة الاتحادية في الدستور حتى تخولها للوزير إذن الوزارة نفسها التي تعد قانونا يقوم على هذه الصلاحيات المطلقة لتوضح لنا من أين جاءت الوزارة نفسها وعلى ماذا تستند في شرعيته. أواصل النعمان حسن
