استضاف برنامج (البحث عن هدف) الذى تقدمه الزميلة ميرفت بقناة النيل الازرق كل من السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة الاتحادى والدكتور عادل عبدالعزيز وكان موضوع الاستضافة قانون الشباب والرياضة الجديد لسنة 2013. لقد كان موضوع اللقاء بداية مثيرا لدهشتى بالرغم من أهميته لأن اللقاء كشف ان هناك مسودة جديدة تم صياغتها وهى الآن فى مراحلها النهائية لتعرض أمام مجلس الوزراء لإجازة القانون الجديد. ومصدر دهشتى ان مشروع هذا القانون سبق ان اعدت له مسودة كانت فى الطريق لعرضها وإجازتها إلا ان مجلس الوزراء فى خطوة استحقت الاشادة حيث انه لأول مرة نظم منتدى بقاعة الاجتماعات بالمجلس لعرض المسودة فى شكلها الاخير على مجموعة كبيرة وجهت لها الدعوة لأول مرة من القانونيين والرياضيين حتى لا تنفرد فئة محدودة او اتحاد بعينه بالقانون وقد كنت واحدا من الذين شاركوا فى هذا المنتدى ولكم كان جميلا ان تجاوب منظموا المنتدى وتفاعلوا مع رغبة الاغلبية العظمى من المشاركين و لضرورة اعادة النظر فى المسودة وان توسع دائرة الحوار حول مشروع القانون ولقد كان اهم ما توصل له المنتدى انه ولكى يصدر قانون يحقق الاستقرار ويضمن له الاستمرار ان يختص الحوار الموسع بمناقشة حقوق كل طرف والالتزام بها لتحقيق التوافق والتراضى بين الأطراف المعنية بالقانون وهى الدولة والهيئات الرياضية والشبابية مستصحبين معهم الطرف الثالث قوانين المنظمات الدولية طالما ان الدولة ارتضت بطوعها القبول بالعضوية فى هذه المنظمات . مصدر دهشتى واحسب انه سيكون مصدر دهشة لكل من شاركوا فى المنتدى ولكل الهيئات الرياضية بصفة خاصة الاتحادات العامة التى لم تشارك فى المنتدى لأنه تم تجاهلها مع انها الطرف الاصيل فى المشروع والمنتسبة للمنظمات الدولية التى تشترط عليها الالتزام بقوانينها ونظمها و مصدر دهشتنا جميعا ان هناك من اعدوا مسودة جديدة للقانون دون الالتزام بما وعدوا به فى نهاية منتدى مجلس الوزراء بتوسيع الحوار وتنظيم لقاءات رسمية مع اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات العام كشرط اساسى لتحقيق التوافق بين الاطراف الثلاثة حتى لا يصدر قانون محل رفض من اى جهة ومصدرا لنزاعات مع المنظمات الدولية. فمن اذن هى هذه المجموعة التى انفردت بصياغة مشروع قانون جديد بلغ مرحلة اعداده فى مسودة كما وضح من اللقاء الذى استضافته قناة النيل الازرق واتضح من فحواه ان هناك مسودة قانون جديدة اعدته لجنة لا نعلم ان كانت نفس اللجنة القديمة ام انها لجنة جديدة كونت لهذا الغرض بل حملت اخبار الصحف ان وفدا من الوزارة برئاسة الدكتور نجم الدين المرضى بدا طوافا بالولايات لتسليط الاضواء على مسودة القانون بينما اصحاب الحق والطرف المعنى بل ويمثل الطرفين الثانى والثالث وهما الاتحادات العامة والمنظمات الدولية التى تمثلها هذه الاتحادات يتم تجاهلها علانية وهو ما اقره المنتدى الذى نظمه مجلس الوزراء. صراحة عدم التزام الجهات المعنية بما وعدت به والتكتم على ما يدور حول مشروع القانون حتى بلغ مرحلة صياغته فى مسودة اعدت لإجازته فيما تبقى من هذا العام يجعلنا نحمد لبرنامج البحث عن هدف انه ى كشف عن هدف جهات بعينها تريد ان تنفرد بالقانون ولقد تأكد لى شخصيا هذا الامر من صياغ ما ورد من حديث السيد الوزير والدكتور عادل والذى اتفقا فيه على حق الدولة فى التدخل وعلى صلاحيات المفوضيات ولجان التحكيم بمبررات صاغوها مهما كان لها من مبررات فهى مرفوضة فى اللوائح الدولية وهو الامر الذى ترفضه اللوائح الدولية وتجعل منه شروطا للعضوية لهذا وضح ان القانون لم يتم فى اطار ما نادينا به من ضرورة التأكد من توافق القانون مع الاطراف الثلاثة.وبإتفاق بينهم. القانون وهو حق للدولة و يحكم الاتحادات الوطنية ومواثيق المنظمات الرياضية الدولية لها الحاكمية الاعلى من قانون الدولة كشرط لقبول عضويتها لهذا فان اصدار أي قانون يتعارض مع قوانين هذه المنظمات الدولي يعنى خروج الاتحادات السودانية من خارطة الرياضة الخارجية مع مراعاة ان للدولة حقوق لا تنكرها المنظمات الخارجية ولكن دولتنا الغافلة تتجاهل حقوقها وتصر على ما هو ليس حقها ويمثل مخالفة قوانين المنظمات الدولية لهذا لا بد لكل طرف ان يعرف حقوقه وان يحدث التوافق باحترام حقوق كل طرف وهذا ما لم تضعه المسودة فى الاعتبار كما جاء على لسان ضيوف برنامج البحث عن هدف ولى عودة فى الحلقة القادمة
