تراسيم الجمعة 20/9/2013 في احد المؤتمرات التنشيطية للحزب الحاكم *ابدى الشيخ حسن رزق ملاحظة جديرة بالاهتمام..لاحظ الشيخ ان الأمانة العامة المحتشدة بالأشخاص تخلو من منصب امين مال..الاجابة على هذا الوضع الغريب كانت عبارة عن اعتراف من الشيخ احمد عبدالرحمن في حوار له مع طيبة الذكر الزميلة التيار ..شيخ احمد الذي كان يتكيء على أريكة في مجلس الصداقة الشعبية اقر ان الحزب الحاكم مثل غيره من الاحزاب الحاكمة في العالم الثالث يرضع من ثدي الدولة..ربما لان الموارد غير محدودة لم يحتاج المؤتمر الوطني لرجل يمسك الدفاتر المالية ويقدم تقريره المالي امام المؤتمر العام . قبل ايام كان احد كبار المتهمين في قضية شركة الأقطان يحاول ان يثبت علو كعبه في اعمال البر والإحسان وقرب منزلته من الحكام..المتهم في القضية التي تجري وقائعها امام احدي المحاكم اعترف بانه تبرع من حر ماله بمليار جنيه لعدد من الجهات من بينها المؤتمر الوطني. ذاك الاعتراف امام القاضي يفتح الباب امام المسكوت عنه في تمويل الاحزاب ..ويسلط الضوء على العلاقة بين شريحة رجال الاعمال من الاثرياء والحزب الحاكم..بداية يجب الإقرار ان التعتيم المالي شان يخص معظم أحزاب الساحة السودانية..ربما لا يوجد حساب مصرفي باسم أي حزب ..حتى الدور الحزبية مكتوبة بأسماء افراد كما فيً حالة دار حزب الامة..مجلس تنظيم *الاحزاب لا يطبق قاعدة من اين لك هذا مع أي من الاحزاب. سأحاول شرح العلاقة بين المال والسلطة وفي ذاكرتي اسماء ونماذج..بعض الأثرياء يستعينون بممثل شخصي من اهل السلطة داخل المؤسسات المالية..مثلا شركة عابرة للقارات تدرك ان عصا موسى بيد شقيق وزير..كل ما تفعله هذه الشركة ان تعين الرجل عضوا في مجلس إدارتها..شركات اخرى تفضل اختيار أقرباء النافذين في العمل التنفيذي المباشر..مهمة هؤلاء إبراز الماركة التجارية عند الحوجة..الوجه الاخر تقوم به الشركات الكبيرة..رجل اعمال ضخم تعود جذوره للأنصار ابتعث ابنه للحزب الحاكم..الشاب الصغير بات بمثابة سفير يمثل رجل الاعمال في بلاط السلطة..عبر هذه الآلية بات الرحل يشكل حضورا جيدا في السوق. في تقديري ان قضية تمويل الاحزاب تستحق مزيدا من الاهتمام..بداية نحتاج شفافية في اعداد الحسابات وعرضها على الجمهور باعتبار ان مال الاحزاب يعتبر في مقام المال العام..ان لم يتم مراقبة هذه الأبواب ربما تصبح مدخل لغسيل المال القذر واكتساب النفوذ السياسي. في العام 2008 تبرعت عمة اللمرشح أوباما بنحو خمسين دولار لحملة أبن أخيها الانتخابية..بعد ايام اكتشف الخصوم ان العمة زيتونة لا تقيم بصورة شرعية في الاراضي الامريكية..اعتبرت تلك مخالفة جسيمة كادت ان تقلل من حظوظ أوباما في الجلوس في المكتب البيضاوي..اول *ما فعلته إدارة الحملة ان قامت برد المال للعمة زيتونة. هل سيكون الامر محرجا ان طالبنا الحزب الحاكم *بتطبيق فقه العمة زيتونة ورد ذاك التبرع ان تمت إدانة المتهم فيً قضية الأقطان. عبدالباقي الظافر [email protected] الأهرام اليوم
