بسم الله الرحمن الرحيم أبيي : لجنة الاشراف المشتركة قد تُشعل الحريق بفشلها تقول اتفاقية الترتيبات الامنية المؤقتة الموقعة في 20 يونيو 2011م بأديس ابابا بين حكومة السودان و الحركة الشعبية ( حكومة الجنوب) في الفقرة ثانيا : الفقرة (14) ( تتولى لجنة الرقابة المشتركة بموجب الفقرة 6 من هذا الاتفاق السلطات الممنوحة للمجلس التنفيذي لأبيي في الفقرة الفرعية 2- 5-2 من برتوكول أبيي ) و تقول الفقرة (2-5-2) من برتوكول أبيي (الإشراف على الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيزه). و تقول ذات الإتفاقية في البند سادساً الشأن الإنساني ما يلي : (36) يحق للمقيمين السابقين ممن نزحوا من منطقة أبيي العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة . و يقوم الطرفان بتيسير العودة السريعة للنازحين. (37) يكفل الطرفان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين و يقوما بتيسير عمل الأممالمتحدة و الوكالات الإنسانية الأخرى . (38) يوجه الطرفان نداء مشتركاً من أجل المساعدة في عودة النازحين و الأشخاص الآخرين المتأثرين بالنزاع و إعادة تأهيلهم بما يشمل تقديم المساعدة للأشخاص الذين فقدوا وسائل كسب عيشهم أو دخلهم أو ممتلكاتهم . النصوص أعلاه هي من إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة التي تم توقيعها في 20 يونيو 2011م و أجازها مجلس الأمن في 23 يونيو 2011م ، و هي واضحة بما لا يدع مجال للشك في مفرداتها ، فهل تم تنفيذ تلك البنود ؟ و ما هي الجهة المعيقة للتنفيذ؟ نستطيع أن نقول أن ما تم تنفيذه من كامل نصوص الإتفاقية هو تشكيل لجنة الإشراف المشتركة بين الجانبين و سحب القوات المسلحة السودانية من منطقة أبيي و نشر قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة مكانها ، و ما عدا ذلك فهناك تباين في التنفيذ فيما تبقى ، و بما أن عودة النازحين لأماكن إقامتهم تعتبر العمود الفقري لهذا الإتفاق و الذي تُبنى عليه كل الفقرات الأخرى ، نجد أن تنفيذها من جانب دولة الجنوب قد تم بصورة واضحة حيث قامت دولة الجنوب بتسهيل عودة النازحين من منطقة أبيي إلى مناطقهم التي نزحوا منها بما في ذلك مدينة أبيي ، بينما تعذر ذلك في جانب الشمال حيث لم يستطع مواطنو الشمال من العودة إلى أماكن إقامتهم التي نزحوا منها مما جعل مدينة أبيي حكراً على تواجد مواطني الجنوب ، و ذلك مرده لعدم إستعداد طرف السودان في لجنة الإشراف المشتركة و تحمسه لإعادة النازحين ، بل نستطيع القول أن طرف السودان في لجنة الإشراف ساهم في نزوح المزيد من المواطنين بعد توقيع الإتفاقية بمخالفته لذات الإتفاقية التي جاءت به فيما يتعلق بمنع المنظمات الإنسانية و المساهمات الشعبية من الوصول إلى النازحين فضلاً عن عدم تقديم أية خدمات سواء كانت في الماء أو الصحة أو التعليم بالمنطقة التي تقع تحت إشرافه ، عكس ما قام به جانب الجنوب و الذي تمثل في وجود إدارة محلية تأخذ من منطقة أقوك ( النت) مقراً لها و تقدم خدماتها للمواطنين و تسهل للمنظمات الإنسانية مهامها في تقديم المساعدات للمواطنين الأمر الذي جعل من منطقة جنوب أبيي منطقة مكتظة بالسكان عكس منطقة شمال أبيي التي شهدت تشرداً جديداً بسبب إنعدام الأمن و الخدمات . أما فيما يتعلق بالفقرة ( 2-5-2) الخاصة بالإشراف على الأمن بالمنطقة و تعزيز الإستقرار ، فنجد ان منطقة شمال أبيي لا يتوفر بها أي نوع من الأمن و الاستقرار و القوات الأممية المناط بها ذلك بالتنسيق مع لجنة الاشراف لم تقدم الأمن للمواطنين ، بل ساهمت في إنعدام الأمن بسماحها لعمليات عسكرية تأتي من جانب الحركة الشعبية و كان آخرها حادثي شهر ديسمبر الحالي باطلاق النار على رعاة المسيرية و إصابة ( 4) أبقار و حادث الهجوم على السيارات التجارية في منطقة الشقاقة الذي أدى إلى إستشهاد (3) مواطنين و جرح (8) آخرين ، حيث رفضت هذه القوات اسعاف الجرحى و الوقوف على الأوضاع الأمنية، في الوقت الذي يؤكد فيه المواطنون وجود معسكرات للجيش الأحمر التابع للحركة الشعبية في داخل منطقة أبيي و هو مخالفة صريحة لبنود الإتفاق في عدم السماح بوجود عسكري عدا القوى الأمنية و الشرطة المشتركة ، و هو يمثل أيضاً إنحياز للقوات الأممية لصالح الحركة و خرق للمنفستو الذي تم نشرها استناداً إليه ، كما يمثل ضعف في جانب لجنة الإشراف المشتركة للسودان و يقدح في أهليتها و مصداقيتها . و قد تحججت لجنة الإشراف جانب السودان بتعنت حكومة الجنوب في تشكيل إدارة أبيي المؤقتة كما نصت عليها الإتفاقية من خلال تصريحات رئيسها في أكثر من مناسبة ، و هذا في حد ذاته يقدح في كفاءتها لأنها سمحت بوجود إدارة من طرف الجنوب في جنوب المنطقة بينما لم تفعل هي ذات الحال في المنطقة التي تقع تحت سيطرتها و إن لاحظنا وجود إداري يساعد رئيس اللجنة متواجد بالخرطوم و لا علاقة له بالمنطقة و مواطنيها و معاناتهم . و السؤال : هل تنحصر مهمة الإتفاق في تشكيل لجنة الإشراف المشتركة فقط ؟ و هل هذه اللجنة غير مطالبة بتنفيذ الإتفاقية ؟ و هل أنتهت مهمتها بالوظيفة و ما تدره من أموال و إمتيازات؟ نحن نكتب و في البال ما يجره هذا الوضع من إحتمالات قد تعيد المنطقة لأتون الحرب مجدداً خاصة في ظل الإنفلات الأمني في دولة الجنوب و الإستقطاب الحاد فيما بين الأطراف المتصارعة ، و لا نستبعد إنعكاس ردة الفعل بالظلم لتجر صراعاً و مواجهة بين مواطنو شمال أبيي و القوات الأثيوبية التي تعتمر القبعات الزُرق ، و نأمل أن يكون بدولة السودان عقل رشيد يطفئ الشرارة قبل إشتعالها . 23 ديسمبر 2013م [email protected]
