بعد فشل أطروحة الحركة الشعبية في حكم دولة الجنوب وفقدان قابليتها للتصدير كأطر نموذجية لحلول جاهزة إلى ما تطلق عليه كذبا وافتراء بالمناطق المهمشة أو الجنوب الجديد وعدم صلاحيتها للتطبيق في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق، من منطلق خصوصية كل حالة على حدة وبعد أن أثبتت تلك الأطروحة فشلها في عقر دارها. كلنا شاهدنا مدي التناقض الواضح مابين نظرة الجنوبيون لأنفسهم بأنهم دولة مستقلة ومابين الواقع المعاش، فهل حقا تستحق دولة الجنوب أن تكون دولة مستقلة، خسرت التعاطف العالمي معها ، بعد أن وصفتها صحيفة الجارديان البريطانية بإن جنوب السودان ليس سوى مجموعة متباينة من القبائل التي لا تستحق أن يطلق عليها بعد صفة دولة. غالبية أخواننا من مواطني الجنوب قد غشيتهم سحابة من خيبة الأمل بسبب الأحداث المروعة التي حدثت في جنوب السودان، مذابح رهيبة وصور فظيعة أدمت القلوب، آلاف القتلى والجرحى في الشوارع والطرقات، إطلاق الرصاص والقذائف القاتلة بشكل مهول ومتواصل وبشع، إطلاق النار من المدفعية الثقيلة ضد المدنيين، إحراق الجثث بشكل تنفر منه كل القيم والمعاني الإنسانية، حرق وتدمير منازل المواطنين المسالمين، ونشر المدرعات والبلدوزرات لسحق الأحياء وللمقابر الجماعية للأموات من المدنيين الأبرياء دون رحمة.هذه مفردات بسيطة تحاول التقريب من حجم المصيبة التي صبت حمم نيرانها على صدور الأبرياء المسالمين في جنوب السودان ، واستباحت دمائهم وإزهاق أرواحهم، في مشاهد دامية.أعادت ذكريات جرائم الحرب في رواندا وبورندي . هذه الجرائم التي ارتكبها بعض من ينتسبون إلى حركة تحررية تدعي إنقاذ المهمشين، لقد تأكد الآن، لمن يريد أن يفهم ومن لا يفهم ، بأن مجموعة الانقلابيين من الذين كانوا يشاركون في حكم دولة الجنوب وقبل ذلك في حكومة الوحدة الوطنية مجرمون وقتلة، كما أتضح لكل من يمتلك ذرة من الإنسانية مدي الحقد والكراهية اللتان يختزنهما هولاء الأنقلابيون في قلوبهم لشعب الجنوب الطيب المتسامح بعد أن أعطي كل شئ إلي جلاديه وسلم أمره لهم بعد أن خدعوا بالانفصال. واذا أردنا نوصف تلك المذابح التي تمت في مناطق جونقلي والوحدة و أعالي النيل التي تمت خلال الأيام الماضية ، أقل ما يمكننا وصفه بأنها تعتبر جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية دون جدال، موثقة ولا تحتاج إلي دليل فالتصريحات الصريحة من قبل نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار،باعتباره المسئول الأول عن إصدار الأوامر السياسية والأمنية المباشرة للانقلابيين باستخدام القوة المميتة للاستيلاء على السلطة ، عندما قامت ميليشياته بمحاولة فاشلة للسيطرة على قيادة الحرس الجمهوري في جوبا وبيلفام ونيوسايت،وتسببت في مقتل أكثر من 600 شخص في العاصمة جوبا ، وبعد هروبه واصلت, الميليشيات التابعة له ارتكاب مجازر ، فى بور وبانتيو واكوبو،كل تلك الجرائم المرتكبة على رؤوس الأشهاد، كلها تدين مشار وتمهد له سبل المثول أمام المحكمة الدولية، ولو بعد حين، ما صدر عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية حتى الآن يُؤكد على أن ما يحدث في دولة جنوب السودان جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، حسب نصوص الاتفاقيات والقوانين الدولية. وأن موعد مساءلة ومحاسبة رياك مشار آتية مهما طال الزمن. فهو لا يمكنه أن يفلت من جرائمه التي أرتكبها ضد الإنسانية، مع مواصلته إراقة دماء المواطنين الأبرياء ، ليهرب بخطيئته وينفذ بجلده دون أي حساب أو عقاب مثل ما فعل من قبل عندما قام بإعلان نفسه رئيساً لحركة الشعبية في يوم 28 /8 /1991 بمدينة الناصر، عندها جمع قواته المكونة من أبناء النوير واصدر أوامره بإعدام أبناء الدينكا الذين تحالفوا معه أولا، ولم يكتفي بذلك بل خطط لحملة واسعة النطاق أسفرت عن مقتل 4000 ألف مواطن. قد تبدو التقديرات الخاصة بإمكانية محاكمة رياك وبقية قادة الانقلاب غامضة نسبيا أو غير ذات أفق واضح في المرحلة الراهنة، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن موازين القوى ومعطيات الأوضاع وظروف الواقع سوف تبقى على ما هي عليه إلى الأبد، وأن مشار ومن معه من الانقلابيين قادرون على ضمان الإفلات من سيف العدالة وسلطان القانون الدولي إلى ما لانهاية. [email protected] 0121688684
