إلى السيد الرئيس ورئيس البرلمان ووزير الزراعة: تموها، مادام الحمدلله قلتم إنتهى التمكين ولإثبات حسن النوايا وحقيقة ماقلٌتم وسوف نسمع القرارات ونتأكد قريبا ولنرى بيان بالعمل النتائج.يجب هد هذه السلسلة المزيفة المحورة كيزانياً ووضع الذرات الطبيعية الحقيقية في مكانها لينتهي التمكين اللعين. خلاصة : نرجو من السيد الوزير الجديد طرد ومحاسبة كل المعاشيين والمدراء العاميين ومدراء الإدارات بالمركز وبالولايات والقافزين والمتواطئين والمترقين بالزانة ومعادلة الماجستيرات المضروبة والجماعة المتلاعبة بالوظائف من شؤون العاملين والتجميد الفوري لحين المساءلة والمحاسبة والعقوبات الرادعة ل ما ذكرمن أسباب أدناه: إدارات مسلوبة الأدوات والمعدات والمعامل والعربات والإرادة: إدارة المراعي والعلف، إدارة فحص التربة، إدارة الإرشاد الزراعي، إدارة التقاوي، إدارة البساتين، إدارةإكثار البذور، إدارة إنتاج المحاصيل، إدارة وقاية النباتات، إدارة الهندسة الزراعية، إدارة البحوث، أما إدارة الغابات وهي يقال إنها أحسن حالاً لأنها هيئة. والمواصفات والجودة والمقائيس تابعة لرئاسة الجمهورية وهي بذلك على الزراعة دخيلة وليست أصيلة. البنك الزراعي ومصرف المزارع العلاقة غير مفهومة والصور مقلوبة كل هذه الإدارات مهمشة والكثير من العاملين بها يشكون من التخطي وعدم الترقي ولعبة الخيار والفقوس والتحدي. فاليذهب المتعافي ومن أتى بهم وتابعيهم لكن لابد من المحاسبة. بعد المتعافي تنظيف المآسي هو وكل جماعته ليفسحوا المجال وليتجدد الهواء الطلق. يعني بإختصار شديد كل إدارات وزارة الزراعة مهدورة ومسلوبة وتائهة ومختطفة ويريد المعاشيون إخفاء ضوء شمس الحقيقة الباهر بأجنحة ذباب وبعوض طائرلكن هل يخفى القمر البدر النائر..!؟ والسبب بسيط إن وزير الزراعة السابق كان طبيب عمومي وتاجر كبير من أصحاب الشركات ومعجب بالتحور الوراثي والنعجة دولي وبعض المدراء المعاشيين عشان كده المطلوب ليس تغيير الوزراء والولاء فقط بل كل الوكلاء والمدراء العامين ومدراء الإدارات والأقسام وتغييرهم في المدن والقرى لأنهم سبب البلوة وناقليها وتدهور الخدمة المدنية بالخيار والفقوس. أقرأوا كل ما كتب وظهر من حقائق البنك الزراعى ووزارة الزراعة مسؤولان عن التقاوى الفاسدة قال محمد أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة ان تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها أخيراً للتقصي حول فساد التقاوي ، كشف عن ضعف إنبات التقاوى القمح بنسبة 50%. وحمّل في حديثه لبرنامج (المحطة الوسطى) بقناة الشروق ، حمّل البنك الزراعي ، ووزارة الزراعة ، المسؤولية طالب بضرورة تعويض المزارعين المتضررين من إستعمال تقاوى القمح الفاسدة . وفي السياق ألمح الشيخ المك وكيل وزارة المالية الاسبق بفساد كبير في التقاوي ، وقال في تصريحات لصحيفة (اليوم التالي) ، أمس : ( تقاوى القمح ذاتها طلع فيها كلام كتير ، ولكن تقول (شنو)) . وقال ان أسعار القمح منخفضة عالمياً ( الأزمة بصراحة أزمة نقد ، مافي نقد اجنبي بالبنك المركزي ، لقد سئمنا من هذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة ( لجنة التحقيق الرسمية : إضافة الى التقاوى الفاسدة آليات بسبعة مليار غير مطابقة للمواصفات برلماني يكشف عن أخطر عملية فساد في القطاع الزراعي 04-12-2013 08:18 صحيفة شبكة سودانيات الاليكترونية . البرلمان – سلمى معروف كشف بابكر محمد زين عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان عن دخول آليات غير مطابقة للمواصفات بولاية النيل الأزرق بقيمة (7) ملايين جنيه العام الماضي لم يتم استغلالها في العمليات الزراعية، ودون أن تتم محاسبة ومعرفة الجهة المتورطة في إدخالها، واعتبرها بابكر في أخطر عملية فساد في القطاع الزراعي اليوم التالي 0 | 0 | December 3, 2013 (حريات) أقرت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس الوطنى بفساد تقاوي القمح التي افشلت الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة هذا العام وحملت المسئولية لوزارة الزراعة والبنك الزراعي . وأكدت اللجنة إنها وجدت بالمشروع آليات زراعية بقيمة سبعة مليارات جنيه غير مطابقة... أقرأوا بتمعن كل هذه المآسي واحكموا ألا يستحقون المحاسبة. كما يقول المزارعون: مع المتعافي زراعة مافي والعاملون أيضاً يقولون خضر كذلك، ويقولون أيضاً مع خضرجبريل كل معاشي يبيت ويقيل. ويطالب مزارعو مشروع الجزيرة بالقول: برحيل ومحاسبة الوزير والمدير مطلب شعبي والعاملون كذلك يريدون ذلك. تحالف المزارعين يكشف مخطط التقاوي الفاسدة تقاوي القمح الفاسدة وهي قضية الساعة، ولجنة التحقيق تكشف ضعف إنبات تقاوي القمح. وهذه فضيحة إدارية توضح دمار وزارة الزراعة الشامل. فأصلاً لايوجد وكيل حقيقي لها والدليل المعاشي خضر جبريل يصول ويجول والوقاية تتبع الوزير المتعافي المفصول . ولاتوجد إدارة تقاوي حقيقية والدليل أين معاملها وأين مهندسيها وضعف إنبات تقاوي القمح توضح ذلك وهذا ما كشفته لجنة التحقيق أخيراً جداً وما قبله من فساد تقاوي ومبيدات. ولاتوجد هيئات بحوث وإكثار بذور وتقاوي والدليل إستيراد ضخم لكل أنواع التقاوي ومن دول متعددة وقد كانت تنتج في السودان سابقاً(تقاوي عباد الشمس والقمح والقطن والشتول والموز....إلخ). ورغم ذلك لأن الموضوع تجاري بحت فقد صارت تستورد أرخص وأسوأ وأردأ أنواع التقاوي والمبيدات. ولايوجد مدير لوقاية النباتات ولامجلس قومي للمبيدات والدليل كثرة المبيدات الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتعيين والترقيات الفاسدة بالتطبيل والواسطة والبيع وبالزانة وليس الكفاءة. ولايوجد وزير متعافي فقد صار تاجراً ومشاكله ومضاره أكثر من نفعه فهو كان جزء من مشكلة الزراعة في السودان وليس الحل. ولنضرب مثال واضح على الشاشة السودانية الإنقاذية المخادعة لسوء الإدارات: وقاية النباتات كأكبرإدارة بالوزارة. جريمة مكتملة الأركان تجري من كتائب المستبقين والمدراء الصغيرين: إحتكار الترقيات وإحتكار المنازل الحكومية والعربات وكتب البعثات والماموريات في كل أنواع ومكاتب الإدارات. لذا قلنا يجب محاسبتهم جميعاً إضافة لغربلة ونفض ومحاسبة مدراء ديوان شئون الخدمة ومدراء شئون العاملين لجرائم التخطي والمحاباة وقد تكون هناك أشياء ستكشف في حينها. إلى الركن الرئاسي:أما ركن الخدمة العامة كما رأينا فقد هوى: وعلى وزير الزراعة الجديد تقليب الكتيبات بسرعة وإتخاذ القرارات السريعة بدون مجاملة. منها كتيب وقاية النباتات. السادة /الركن الرئاسي الضرر حاصل هاكم أقرأوا كتابنا..وستقولون :سقط عني سرواليا ، سروال الزراعة . فقد سقط منذ ترنيمة الفساد الأولى نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ولم تنسترمن ذلك الحين بالتمكين. عناوين سارية المفعول: الكلام في البطون وكان بيظهر في العيون بدأ يخرج فكانت: مذكرة العاملين بخصوص الإبتلاء بالمعاشيين فالتمكين باق ما بقي هؤلاء المعاشيين مكنكشين ومحاولة تدجين المفصولين من الطرفين والترقيات الجزافية والماجستيرية وبالزانة والخيار والفقوس. على الركن الرئاسي والوزير فصل كل معاشي حتى بعد التغييرلأن التدهوروالإنهيارماشي بهذه الصورة المقلوبة. المطاولات العشرة وحصر مبيدات الوفرة لقتل العامل لا الحشرة. مدراء الغفلة الكبيرة ، ألا يستحون أبدا!؟ فالتقاوي صارت بلاوي، والمبيدات قاذفات. وظيفة...فمديرعام....فمعاش....فوظيفة إستبقائية ....فمديرتمكيني وتوريثي للصالح الخاص. التدويرات الخبيثة في الخدمة المدنية للوظيفة. التمكين اللعين يحتاج لمعين بعد التلجين. فرفرة أذرع وأجنحة التمكين لخرق اللوائح والقوانين. تملكوا العربات، كوم من المعاشيين باقين،وتركوا العربات الكركوبة الحاضرة عرس حبوبة ولسة مدورين. هل هم لنفس وريقات الصالح العا(ت)م كانوا موزعين!؟ فيجب محاكمة هؤلاء المكنكشين والموزعين والمعاشيين أجمعين. جنوح الأفيال ما بين الحرام والحلال فهل هؤلاء مجنحين!؟. إكتظاظ أقبية وقاية النباتات وفساد الضمائر و المبيدات. كثرة النطيط يؤدي لسحق وحرق ما في الغيط. ومحاولة ضرب الغوطة الشرقية في القضارف وبورسودان بالكيماوي المعاشي المعشعش. مقال السجعة لمعلقات إبن جبريل السبعة. ألم الفراق للوظيفة أحكي لمين أنا!؟ وأحكي ليه وأنا ما بقدرعليه ، السفريات الدولارية ذات النتائج الورقية الكرتونية. وهو كل يوم في دولة ألايوجد بالوقايات غيرهم موظفين ورؤساء إدارات متخصصين!؟ بلوة الدولة في إقتناص الفرصة الحلوة وخمش الدولار ساعة الذروة. المعاشيين العاملين لحماية قاعدة الجٌلكين. الحكم لمين !؟ للمعاشيين المكنكشين. موضوع طويل ومسيخ فالنعمل حتى نشيخ. في رتم وسجع غاص المدير في بحيرة البجع. إنتفاش الديكة وتعطيل الحركة ، حركة إنسياب الحق الوظيفي. خمش الدولارات واللعب بأوراق السفريات أخطر من تسليح الحركات. كينيا لندن كايرو روما أديس الصين يوغندا زامبيا إثيوبيا أرتريا غينيا سفره ولاسفر الجراد. وهل يصنع من الفسيخ شربات!؟ لقد صار الشربات فسيخ. فالنحسب كم عدد السفرات ونقارنها بالإنجازات(إن وجدت). للتمكين سبعة وجوه فقط ..وقاية النباتات أتمتها عشرة. 40سنة فتن وخربطات وطربقات ومضادات لذا فهم من الكفاءات. مثل ما طربقوا الدين طربقوا الخدمة بالتمكين، بخضر جبرين. مدير مطارد بالشرطة والإتهامات ولايريده العاملين لماذا تتمسك به الوزارة والرئاسة أليس هذا هو التمكين!؟ وظيفة مدنية إنقاذية وتدرج وترقي وهناء فإحالة للمعاش وإستمرار بقاء لتخطي حاجز الإكتفاء. التجديد للمعاشي الكبير تسفيه وإستهتار بالعاملين كتير وإشمئزاز من الشعب للرئيس والوزير. شعبٌ دايخ يشاهد فيلم مكرربايخ. ورٌبَ مغلوب هوى ثم إرتقى. والقفز بالزانة يضيع ناس فٌلانة. كل مايوجد الآن في الدولة مجموعة أفواه ركن رئاسي ويد تضرب وفم يبلع. خطاب قاسي لتحديد النواصي. يجب فصل المعاشيين قبل الإنهيار للإدارة المشين. وسحب الترقيات وتجميد القافزين والقافزات ومعادلة الماسترات وسحب الدرجات. وتجديد روح إدارة الوقاية بالتعيين. *كتبنا عدة عناوين لهذا المقال لأنه مقال طويل أو بالأحرى عدة مقالات وموضوع زن في عش واحد (عٌش التمكين). * أولأننا عدة لجان وصحفيين بلا حدود من منازلهم المختلفة المتعددة بمعية ومعاونة اللجان المتنوعة. * أو بقدر طول المماطلات بأزقة وقاية النباتات تأتي التٌرهات. *أولأن اللوائح والقوانين المنتهكة بوقاية النباتات أصبحت بطول المعلقات. *وبقدر عدد المعاشيين المستبقين زادت الرميات. *وبمهام تلجين المعاشيين للعمل بالمشاهرة الموقوفة والتسكين. *القداسة هنا تعاسة والعناسة ليست سياسة والبقاء إنتكاسة. *وبقدر كميات براميل المبيدات الفاسدة في بلدنا الحصاحيصا وفي الجزيرة وفي مناطق متعددة في الشمالية وكما ذٌكر في المشروع المصري ،فبعددها تزداد الكنكشة. يجب فركشة الوقايات ومحاسبة وبعثرة الديوان وشؤون العاملين والعاملات. الحكم بالتغييرالجديد بدون محاسبات لن يستفيد. عدة شركات في حرب مع أمين المجلس القومي للمبيدات. *وبقدر التمكين والإنبعاج إنتفخت عندهم أوداج. *السنة الجديدة هل ستكون بسيطة أم كبيسة!؟سنرى! * لهذا أتت العناوين بقدر مصيبتنا فيهم وبقدر هول فاجعة المصاب. *أو لأن التمكين أدى للإنزلاق المٌشين ولايهم إن إنهار كل السودان وكره العاملين ،والعمل فقط لجماعة التمكين من المعاشيين والمماطلين والمتدهنسين والمطبلين ومات بالحسرة الباقين والمفصولين. سوف يتم التنسيق مع كل اللجان بين الوزارة وبقية لجان الإدارات المختلفة المنتهكة وكذلك لجنة مناهضة خصخصة الطيران المدني. بكل قسوة تحطمت نواصي وتهدمت أركان. نواصي الدولة خمسة إن إنهدت منها ناصية فقد تطش الحركة وتتصادم الإتجاهات وتكثر الحوادث وتتشللع دولتك دويلات. فقد بنيت الدولة على خمس: الركن الرئاسي يرأسه الرئيس الركن التشريعي رئيس المجلس الركن التنفيذي رئيس الوزراء الركن القضائي رئيس الهيئة القضائية الركن الخدمي: أ المدني يفترض يرأسه وكيل الوزارة. ب الجيش يرأسه رئيس أركانه. ج الأمن مدير جهاز الأمن. د الشرطة مدير عام الشرطة. فكم تهدمت نواصي وتحطمت أركان بغياب الرأس وكلها بدون رأسها الفعلي!!؟ فالتشريعي ليس تشريعاً.والقضاء ليس قضاءاً. والعدل ليس عدلاً. والأمن ليس أمناً. والخدمة المدنية فطيس والجيش تجشم والشرطي يتعشم والوكيل تهشم. والتهديم والفصل والتعتيم والقتل قصاص:ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. السادة رئيس الجمهورية ومجلس ووزارة العدل والقضاء الإداري ونواب المجلس الوطني تحية طيبة وبعد أركان الإسلام خمسة إن إنهد منها ركن واحد فقد ينهار إسلامك فقد بني الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا. فلمن تشهدوا أنتم ولمن تدينوا! فالزكاة صارت لمن لايستحق وصلاتكم معظمها رياء ومعاملاتكم خواء وصيامكم لاإحساس فيه بمعاناة الجائع والمفصول والعامل المكلوم وإبن السبيل وحجكم مفاخرة وفشخرة ومظهري وأوقافكم نهب فتاجرتم بالدين فضعضعتموه وإستبقيتم المعاشي في العمل فضاع العمل ورقيتم بالزانة فأصبح العمل فطيس. ولأن الركن الخدمي متسرب ومتغلغل في الأركان الأخرى فإن إنهياره يؤدي لتفكك وهشهشة باقي الأركان وهذا هو ما يحدث ومباشرة بعد جرائم الفصل للصالح العام وكثرت فنجطة الوزراء والنطيط من مشروع لسياسة التقسيم بالمربوع فحرقوا كل مافي الغيط،قمتم بتسيسه فهشهشمتوه والعاملين يشعرون بالظلم وعدم المساواة وعدم العدل ومفارقات ضخمة في المرتبات وفرص الإمتيازات والترقيات. كم عدد حجات الرئيس المؤمن في ربع قرن وكم مرة حج شيخهم الكبيروكم عدد سفرات المدير العينة وكم دولار كسب وهل الحج مفاخرة!؟ فذلكة تاريخية مختصرة 24 سنة كبيسة معلوم للشعب بعد أن فصلوا العاملين وخلا لهم الجو والباقين خليك في الجووزعوا المالية بالسمسونايت على الرؤوس الكبيرة فخلت الخزينة كل هذه السنين فهم لا يستطيعون مفارقة كل هذا العز واللغف المقنن وإن الفساد مستشري حتى النخاع وإن المٌفسد وإن طال بقائه الحساب ملاقيه ،وكان ومازال تجنيب عينك عينك والوزير يقول ده حلال وتحميل وتوزيع بالسمسونايت المليارية وقبض الرشاوي والبقشيشات والعمولات والفواتير والكوميشنات وبنو عمارات وعملوا أراضي وشركات وتملكوا فاخر العربات وآلاف الملايين تنهب وتختلس من خزائن الدولة وتقرض ولاترد من البنوك سنوياً وآلاف الدولارات تبذر في السفريات التي لاطائل ولاعائد من ورائها فخوت البنوك على عروشها وهذا حسب المراجع العام ولم يساءل ويحاسب أحد بصورة واضحة للشعب فعليه من الواجب أن تتجه المحاسبات الحقيقية إلى هذا الإتجاه الأساسي والحيوي للإصلاح والتغيير الحقيقي الصادق ووقف بعزقة المال العام في السفر والمخصصات و15وزير كفاية. حتى ولد يسين المسكين والترابي كنا سمعنا إنهم أخذوا سلفيات مليارية في التسعينات فهل أٌستردتها البنوك!؟ اوتفعيل قانون من أين لك هذا ومحاسبة المتمكنين والعماراتيين، مراجعة الوزراء والوكلاء السابقين للزراعة والمدراء مثل د.الحنان وبنود الإحسان وشرف الدين والحوافز وخضر والسفرومن معه والمعاشيين والأساليب وباقي العربات العتيقة ومدير الديوان والبقية وضياع وهدر الوظائف مراجعة دقيقة. التمكين مازال وتداً مسمرا سٌمبكاً مستمراً لعيناً مؤخرا بل مازال هو أساس التخلف والتأخير الحاصل رغم أنف قرارات الركن الرئاسي بمنعه وإلغائه شفهياً ثم يعيده ويجدد بنفس الثوب البالي فهو كالأرضة تحت غلاف البناء وكالسوسة في الشجر بين طيات اللحاء يهد وينخر الركن الخامس في الدولة أي الركن الخدمي وهنا نعني المدني وهو واضح في كثير من المصالح والمؤسسات والشركات الحكومية وسنضرب مثالاً واحداً لما يجري في إحدى ساحاته المشهورة وخاصة هذه الأيام: وقاية النباتات أكبر إدارات وزارة الزراعة، وزارة الزراعة هذه أوضح مثال على بقاء وباء التمكين في الخدمة وهي التي أطاحت بالسودان ربع قرن وجعلت من حكم الإنقاذ وحكومته المترهلة مجموعة من الشحادين. فقد فٌصل منها ما يقرب من ثلاث وعشرين ألف من العاملين فهل ننتظر بعد ذلك ان نأكل مما نزرع أو نلبس مما نصنع ماتت الزراعة فتحولت الحكومة لشحاد متسول للشفقة مثير أو مختلس أوناهب كبير!!؟ فسياسات الإنقاذ والكنكشة وإستعراض العضلات ومحاربة طواحين الهواء والفشخرة الشوفونية العرجاء أدت للإطاحة بالخدمة المدنية، فوقاية النباتات ككل الإدارات ماتت، المعامل نخت ، المبيدات فسدت وماتت والحجر الزراعي مات من زمان عندما فصل وشرد الخبراء وانزلوا للمعاش الإجباري وتملكوا العربات وتجاهلوا الأكفاء و تحولت لقتل العاملين فيها لا الحشرات لأنها صارت مديرها العام والمدير العام صار هو فقط وقاية النباتات وجماعته فأي واحد يريد إصلاحاً يكبت ويكتم ويحاسب ويهدد ومن يطبل يرقى ويصبح مديرا لمحطة كبيرة ثم ليبقى مثله متحكراً بعد المعاش وهكذا واضح للشعب وكتبت معظم الصحف فيه!!! المعاشي خضرجبريل وجماعته المستبقية: المعاشي عبدالرحيم برنابي المعاشي غندور المعاشي طارق المعاشي بشيرمصطفى المعاشي الجعلي المعاشي الهادي مدير وقاية بورتسودان سابقاً ولازال يسكن في المنزل الحكومي كما قيل. المعاشي عوض الله معملي يسكن في المنزل الحكومي. المعاشي المتوقع كمال محمود كمال طويل كمال فتن كمال فواتيركمال لغلغة يقال إنه أوشك وسوف يبقى وذٌكرأنه يسكن وعائلته في شقة حكومية في الخرطوم وباع عربته الحكومية المستملكة ويقود عربة حكومية أخرى ويأخذ بدل ميل كمان للترحيل وهو يسكن بورتسودان في منزل حكومي!!! يعني2في2.فالعقوبات يجب أن تكون بالدبل للإقتران بالأختين ،منزلين وعربيتين كما سمعنا. وهناك معاشيين متوقعين لكنهم سوف يذهبون لبيوتهم لأنهم ليسوا على طاعة الجماعة: المعاشي عواطف المعاشي التنقاري المعاشي جعفر المعاشي عبداللطيف المعاشي ربيع ولقدسبق هؤلاء بالذهاب لبيوتهم فوراً وهم أفضل من المستبقيين: المعاشي دكين المعاشي د.نجاة المعاشي د.منير أ عبدالعزيزوزوجته وآخرين السيد وزيرالزراعة لقرار فوري وإنهاء التمكين. فيا سيادتو خلق العاملين بالوقاية ضايقي فعدم المساواة والتمكين للبعض يضر بالعمل والعاملين والخدمة المدنية وبالدنيا والدين فأرجعوا من ذهبوا قبل حين، فهل يفتحوا بلاغات ؟وهذا بلاغ على الهواء مباشرة للرئيس والوزير الجديد ورئيس البرلمان ولنيابة المال العام ! أوتشكيل لجنة من المجلس والوزارة والنيابة. فنيابة المال العام لم تقبض عليهم حتى اليوم. ولهذه الأسباب يريد الشعب والعاملون أن يذهب الوزير المتعافي وخضرجبريل ومعاشييه ولفساد المبيدات والزمم وليس تقاوي القمح وحده ومحاسبتهم. وهذا الأمر فعل خطيرجداً ويفرق بين العاملين فإما أن يكون هناك قانون يعدل بين الناس ويساوي بين الجميع بعد المعاش ويستبقيهم جميعاً أولا ولأنه كذلك يضر بالدرجات الأسفل ويركنها ويهمشها ويتم ترقية الموالين فقط وحتى لو بشهادات مضروبة والمطيعين بالخيار والفقوس وفلا يوجد تعيينات مداخل خدمة لهذا يجب إلغاء تجديد بقاء المعاشيين وترقية المستحقين وتعيين دماء جديدة وتحجيم المترقين المتطاولين وإيقاف ترقيات الوريقات والما هستيرات ولملمة الوظائف ومعاقبة من تطاول على الخدمة بعربة تمليك وباعها وبيت حدادي مدادي حكومي وعنده عدة بيوت مؤجرة أو..لهذا حقيقة يجب إزالة دولة التمكين لأنها تنخر وتنحر كالسكين. لذلك مازال يتم إستغلال هذه الجناية الرهيبة التهديد بالفصل من الفاعلين والمتوالين وهذا الفعل المشين للبقاء بعد الستين فالبلد بلدنا وما في غيرنا ولن نترك لهم بنس ونضفنا الإدارات وكنسناها كنس من المخربين. الإصلاح والتغيير والتجديد ضرورة من ضرورات وسنن الحياة الكونية ويجدد النشاط ويبعث الحيوية ويدفع بالتقدم والتطور للأمام. والمساءلة والمحاسبة الحقيقية الجادة والتحفيزأمر حيوي ومهم في الخدمة المدنية وطبعاً شرطه الأساسي أن يكون بهدف تجويد العمل أورد الحقوق ورفع مظالم وليس إنتقاماً أو شوفونية إرهابية وترضيات دونكيشوتية وفي الوقاية الجريمة واضحة. والمحاسبة ضرورية ولو بالعقوبة القصوى القاسية حتى الفصل إن كان الفعل خطيرو جنائي وخيانة للأمانة وشرف المهنة وليس عنتظة وقرضمة وعنترة وقلة أدب كما حدث ويحدث وليس أيضاً للترضيات وذر الرماد في العيون . وعلى الوزير الجديد جمع ولملمت كل الوظائف والترقيات باللإدارات وحصرها وسوف يرى المتسلقين والمتخطين ويعرف إن كان هناك ميتين. أي المحاسبة ليس حماية لأحد كالترضيات الفاضحة كما نراها في فقه السترة أوكما رأينا وسترون أنواع التلوين والفبركة والتمكين كما حدث في محاسبة شركة السي تي سي وما وصل إلينا من محاسبة في الحجر الزراعي بورسودان والمحاسبة الحقيقية يجب أن تتم فوق في رأس الوقاية نفسه وضاربي العربات ومصطادي التر قيات والمتطاولين ومعاشييه المٌصنقرين ذات المخالفات العشرة ونيابة المال العام وهي الآن مجمدة إلى حين فيجب محاسبة الوزير والمدير(الوقاية والبنك الزراعي والتقاوي). وتكفي لإدانتهم كل هذه الفضائح في الصحف حتى وإن لم يكونوا فقد كانوا وإنتهى. وطبعاً معلوم بالبداهة إن أخذ أي أموال ليست حقاً شرعياً لك والتبذير والإسراف في غير طائل وعدم المساواة في الأحكام الإبقائية والإستمرار دون مسوغ في العمل والسفر الخارجي المتكررلبعض دون آخر يندرج تحت هذا الفعل الجنائي، فبعض مدراء الإدارات التمكينية صار أهم عمل لهم هو إستعراض البطولات الزائفة: حتى إن بعضهم يلبس الزي العسكري وكأنه المعني بتحرير حلايب والفشقة أوتنظيف السودان حسب وهمهم من (دنث العملاء والمرجفين والعلمانيين وهم العملاء المتدهنسين) مدير شؤون العاملين كمثال وبعضهم يستعرض قوته وسط العاملين لفتاً للأنظاروبقاء التمكين الإكتفائي فبعض الوزراء يهتمون بالإستعراض والمصادمات الكرتونية الدعائية بدلا من الحلول. كما إن الفصل التعسفي للصالح العام وبكل صوره بعد سنة 89م يعتبر جريمة إنتقامية حقيرة وخطيرة ضد الشعب وفعل خسيس وظلم عظيم على أؤلئك العاملين حدث بمساعدة وأخلاق هؤلاء المتمكنين المتذللين من الكيزان والمتكوزنين والمستبقين والمتسلقين ويستوجب اليوم المحاسبة القصوى وبعدالة بسط وسهولة التقاضي والمحاكمة الجنائية بشفافية على الجٌناة وتعويض المفصولين الشامل لأنهم نالوا أقسى وأقصى عقوبات ظالمة خطيرة وكأنهم في العصر الحجري التفكيكي والتمكين التفتيتي والكوزنة الكهنوتية والمتكوزنة بدون تفكيرمما أصاب الركن الخدمي بأكمله بالتفتت وأثر بقوة في باقي الأركان فركركها بالكوزنة التمكينية فالإصلاح من الداخل أفضل من المتأصلحين والملغلغين. والتمكين يبدو أنه مازال مستمراً بطرق وأسماء أخرى في كثير من الإدارات والمؤسسات من بعض مدراء الغفلة وبعض المتسلقين والمتكوزنين المترقين بالزانة وبالغفلة والإستهانة بالقوانين والتشفي والتهويش والتهوين والترهيب متمسكين به طبعاً لأسباب شخصية بحتة وفي سبيل (دينهم). فالمطلب ليس عدالة إجتماعية فقط كما قال مصطفى إسماعيل فقد صار منذ سنين عدالة إنتقالية ومحاكمات قوية وتنفيذ العقوبات أمام الشعب وكل العالم وتعويضات حقيقية وإعتذارات جبرية علها تشفي غليل شعب صبر أكثر من أيوب. السادة/ الرئيس ، رئيس البرلمان، وزير الزراعة الجديد: لايمكن إبعاد وإسقاط كل الفضائح التي حدثت سابقاً لذلك أكملوا التعديل والتغيير، تموا الناقصة. فقد تكونوا قرأتم وسمعتم بما حدث ويحدث كمسلسل طويل وممل شائه وشائن بالإدارة العامة لوقاية النباتات من تحد وتمكين وقلة أدب إداري وتحجر وسفور وميعان ولعب بالقوانين والفواتير وعمل التسويات وإذابتها كمحاية لتكون في عين الشعب غشاوة ودونت هذه الهمجية التي أصبحت على كل لسان سوداني مطية وفي كل صحف السودان تزجية ورزية وزرية. نعلم جميعاً أن هناك علماء وبروفيسرات وخبرات عالية جداً في معظم المجالات نزلوا المعاش رغم المطالبات ببقائهم والإستفادة من خبراتهم وعلمهم لكن يبدو أن حظهم التمكيني الإكتفائي مع الوزاري المتعافية كان سالباً ولزجا فزحلقوا أو كدقيق منثورفوق شوك فتٌرِكوا. وفرض علينا نحن كلجان سرية أن نتتبع ونراقب ونجمع ونستنبط ونسمع من العاملين والقراء و المتشبرين بحشر الأنف كصحفيين هواة وعلى الشعب المهموم التعبان أن يتابع ويبلع الغصة وكل ما يجري هناك بل هذه الفعائل تجٌرالكل جرَاً وتدفعه دفعاً ليدلي برأيه فدعونا ندخل تٌوش عش الزرازير ونبحث تحت الأغطية فيا ما تحت السواهي دواهي ما أمكن ذلك وها نحن نفعل وننغمس رغبة منا في المساعدة لإحقاق الحق وجلاء الحقيقة لتسطع كما سمعناها وقرأناها ورأيناها وتحريناها وتنجلي أمامكم لوضع الأمور في نصابها الصائب ووضع اليد في الجرح الغائر واللحاق بمعين الخدمة الناضب قبل أن يجفف أرض الخدمة فالباعوه باعوه فلامدد من ينابيع مداخيلها المغلقة قادم وتهميش وتهديد وتجريف بوسطها دائم وتدوير رأسها ببقاء معاشييها متراكم ،فأضحت دولة تراكم المعاشيين الكبرى، فهي ليست حظوظ وقسمة ونصيب وتلاقي الحبيب بالحبيب وأكل 24 خريفاً عجاف ولم يكتفوا بذلك فهو حدث قصداً وعمداً وأمراً خطيراً مريباً بدواعي المصالِح التمكينية ونعرضها تحرياً للصدق وبسطاً للعدل وإضفاءاً للمساواة،وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. تورط المجلس القومي للمبيدات باللعب باللوائح ولعب قعونج وبشروطه ذاتها المعلومة للجميع. فهل هناك سبب مباشروحدث مريب مثير أو هناك سبب شخصي يستدعي طلب فصل ورفد مدير شركة سي تي سي وما علاقة المجلس القومي للمبيدات بالتعيينات في الشركات المستوفية للشروط!؟ وهل للمتعافي وخضر جبريل أسهم في بعض الشركات!؟ نعم نحن نعلم إن تصديق بيع وشراء وتداول المبيدات يتم بمجموعة تصديقات متتالية وعبر وثائق مختلفة من عدة جهات: من المقدرة المالية ومن اللجنة المحلية وتحديد منطقة العمل وترخيصها والتصديقات الصحية والشرطية ومكان التخزين والعرض والرخصة التجارية وتوثيقات وإعتماد شهادة الخبرة الفنية المعتمدة في العمل السابق والتعامل مع المبيدات والتي بموجبها يتم التصيق النهائي والتصديق بالرخصة بالبيع وتداول المبيدات من المجلس القومي للمبيدات وصاحب الشهادة الفنية يكون هو المسؤول عن قسم المبيدات في الشركة وليس رئيس مجلس الإدارة فلماذا تم فتح البلاغ من المجلس القومي للمبيدات وهو العالم بكل الشروط هذه ضد رئيس مجلس إدارة شركة سي تي سي!؟ حتى يأتي المدير الفني للشركة في قناة الشروق يوم 15/6/2013م ليعلن عن هذا الخلل الإجرائي الذي وقع فيه المجلس القومي للمبيدات وفي الأجهزة الإعلامية وضربني وبكى وسبقني وإشتكى ثم من العجائب يقول مدير الشركة : إن المجلس القومي للمبيدات يهدد رئيس مجلس الشركة ليفصل مديرها ، وهو المفصول من مجلس الوزراء فالكل يهدد الآخر:النقابة تهدد الوزيرة وعاملي الطيران المدني يهددون والوزيرة تهدد النقابي،والنقابات لاتعمل لمصلحة العاملين بل تهددهم بالفصل ولمصالح شخصية بحتة ومن اجل نفسها تعمل،وشركات التقاوي والمبيدات كالهم في القلب فلماذا لاتستورد وقاية النباتات وإكثار البذور أو هيئات البحوث الزراعية المبيدات والتقاوي مثلهم وهي صاحبة الشأن أم أن بيت النجار مخلع!؟ إتحاد مزارعي الجزيرة يهدد وكذلك إتحاد مزارعي النيل الأبيض يهدد الوزير، مشاكل المزارعين مع الوزير ومع البنك ومشاكل الشركات مع المدير ، إذاً فالوزراء والمدراء صاروا جزء من المشكلة وليس الحل فما معنى الحكومة وما الداعي لبقاء الوزير والمدير!؟ تدهور مريع في كل الخدمات وزيادة مريعة في مشاكل العاملين وعدد المتسلقين والمرائين وفي معظم الإدارات الفضلت لذا نتمنى من إكثار البذور والتقاوي المتضررين من التهميش والتحور الوراثي نشر كل الفضائح المغطاة فلقد تنامي غضب المزارعين وسنذكركم ونوافيكم بمتابعة أزمة وقاية النباتات الغريبة والحجر الزراعي مع العاملين وشركة سي تي سي المستفحلة فالذكرى تنفع المؤمنين.ونعيدها للذكرى كما جاءت في آخر لحظة: تصعيد جديد في قضية المبيدات و«سي. تي. سي» تتهم مجلس المبيدات بالتماطل 19-06-2013 01:29 صحيفة شبكة سودانيات الاليكترونية . الخرطوم: القضارف: شادية إبراهيم: محيي الدين محمد : أعلنت مجموعة (سي.تي سي) عن اتجاهها لتصعيد قضية «الديكبور» لرئاسة الجمهورية، مؤكدة حرص المجموعة على المساهمة في تطوير الزراعة بالسودان ودعم توجه الدولة في تحقيق البرنامج الإصلاحي. واتهمت المجموعة جهات لم تسمها باستهدافها وعرقلة عملها التجاري والتنموي، مشيرة لتطورات قضية مبيد(الديبكور) المستورد من النمسا وإيقافه بحجة عدم مطابقته للمواصفات، وأكد رئيس المجموعة أحمد الأمين عبد العظيم في مؤتمر صحفي أمس بفندق كورنثيا تعنت المجلس القومي للمبيدات ومماطلته وتمسكه بتحليل المبيد عن طريق (الفاو 94) التي وصفها بالقديمة في الوقت الذي تم فيه استيراد الشحنة بعد تحليلها بواسطة معمل (دولي محايد) الذي أثبت مطابقتها للمواصفات مبيناً أن الاستيراد تم بطريقة سليمة وقانونية، وأشار الأمين لإيقاف التصرف في المبيد بواسطة المجلس القومي للمبيدات رغم تقرير منظمة الفاو الذي أوصى بالتقيد بمواصفة العام 2010م، وقال إنه مندهش للتعنت الشديد للمجلس القومي للمبيدات، وأبان أن مجموعته ملاحقة، وأشار لمصادر مجلس المبيدات لمبيد محصول القمح الذي تم استيراده في العام 2010م بناءً على طلب المجلس في إطار خطته لتوطين زراعة القمح، لافتاً النظر لموافقة المجلس على استخدام المبيد لموسم زراعي واحد ولزراعة القمع فقط، وقال إن التقرير الذي أثبت مطابقة المبيد للمواصفات جاء بعد بداية الموسم بأسبوعين مما يعني أنه لا جدوى من استخدامه. وأشار لاستهداف المجموعة من خلال جرارات ولايات دارفور، واتهام المجموعة ببيع الجرارات بسعر أعلى. مؤكداً تقديم الشركة لأفضل الأسعار مشيراً لطرح البنك الزراعي لسعر (155) ألف جنيه للتراكتور ماركة بتوهولاند و160 لجياد و440 لماس في الوقت الذي تطرح فيه الشركة سعر 150 ألف جنيه للتراكتور. من جانبه اعتبر الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار استهداف المجموعة بالتمرد الكامل من داخل الدولة على وثيقة النهضة الزراعية التي تؤمن على تمكين دور القطاع الخاص في النهضة الزراعية وتفعيل روح المنافسة الحرة والشفافية. وفي سياق تطور القضية أخذت الجهات المختصة عينات من مبيد (تو.فور.دي) من مخازن الشركة التجارية الوسطى بمدينة القضارف وتم إرسالها لمعمل جامعة الجزيرة لفحصها بناء على طلب تقدم به اتحاد مزارعي ولاية القضارف لإخضاع المبيد المتبقي من العام الماضي لفحص مخبري للتأكد من صلاحيته للاستخدام، وقال عضو الاتحاد النور آدم ل(آخر لحظة) أمس إن الخطوة أملتها التخوفات من حدوث نقص في المبيدات (الحشائشية) لأن ذلك يهدد بفشل الموسم الزراعي، مشيراً إلى أن المبيد المتبقي بمخازن شركة (سي تي سي) يبلغ (27) ألف لتر، مبيناً أنه في حال ثبوت صلاحيته ومطابقته للمواصفات المعتمدة فإنهم يسعون للاستفادة منه، مطالباً إدارة الوقاية بالتنازل عن كبريائها حال التحقق من صلاحية المبيد والقبول بالنتيجة لصالح القطاع الزراعي، فيما أرجع عضو الاتحاد حامد يوسف اختيارهم لمعمل جامعة الجزيرة لتوافر الإمكانات الفنية والتقنية العالية التي تمكن من تحصلت (حريا تحديد صلاحية المبيد للاستخدام. اخر لحظة وأبتليت وزارة الزراعة بالطبيب والوقاية بالمعاشيين ومحاولة حشر الدين للإستبقاء فمشكلة الزراعة في الناس وليس في الجراد يا كاروري. خطاب من الكارورى يكشف عن تضافر التجارة بالدين مع الفساد والكسب الطفيلي تحصلت (حريات) على خطاب من (الشيخ) عبدالجليل النذير الكارورى الى رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطنى يزكى فيه وزير الزراعة عبد الحليم المتعافى ، على خلفية قضية التقاوى الفاسدة والتعديلات الوزارية المزمعة قريباً . وعبد الجليل النذير الكارورى احد ابرز فقهاء الاسلام السياسي ، والذى تقوم فكرته الرئيسية على السمسرة بين السماء والارض ، وبذلك يقدم التغطية الدينية للسماسرة الاخرين – من الطفييلين امثال المتعافى واشباهه الذين لا يتورعون من التكسب الطفيلى مهما كانت نتائجه على حياة ورفاه المواطنين. ويقول الشيخ إن الجراد كان من جنود سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ... وهكذا نرى أن حشرالدين في التعيين مصيبة. اللواء (م) مساعد النويرى : اضافة الى التقاوى الفاسدة انهيار أكثر من (134) ألف قناة ري بمشروع الجزيرة November 27, 2013 هاشم عبد الفتاح ) البذور الفاسدة .. فصل جديد من مسلسل (الانهيارات!) في الجزيرة تحتشد صور شتى، ويتعقد المشهد وتغور الجراح وتقتل البراءة.. براءة الإنسان وفطرته.. محاولات عديدة حاولت أن تجعل من الجزيرة قطيعاً يأتمر بإشارات «مركزية» أو سلطات عليا حشد وركام من الإنسان والاقتصاد والقدرات المهدرة والمعطلة وغائبة الإرادة والحق العام بعد أن أفلحت الإرادة الحاكمة أن تفرغ أرض المحنة من كل محتوى فعادت ك«مسخ مشوه». والذين ينظرون إلى المشهد هناك بكل محنه وجراحاته، ربما يتفقون تماماً على رؤية واحدة بأن الجزيرة سجلت أعلى معدلات التراجع والسقوط التنموي والخدمي وحتى السياسي والفكري قياساً بولايات أخرى رغم أن مدني حاضرة الجزيرة تعتبر المدينة التأريخية للحركة الوطنية السودانية فانطلقت أحاديث المجالس من مرحلة الاستحياء إلى الأصوات الجهيرة عبر المذكرات والفضاءات السياسية والتدافع المشروع وغير المشروع، وبات الإصلاح والتغيير ضرورة وقضية ملحة وفضيلة غائبة. بٌليت بقوم ومجبور مجاراتهم ويكرههم قلبي في البعد والقرب لأني صياد رزقت بأرضهم فلابد للصياد من صحبة ....... سنوافيكم بعد أن تحرينا وبكل دقة وأخذنا وجمعنا المعلومات من مصادر موثوقة ومدعومة بما جاء بالتلفزيون و الصحف والمواقع الإلكترونية و بكل التفاصيل الشاذة الملفتة للنظرإنشاء الله. سيادة الرئيس إنت قلت محاربة التمكين وها هي وقاية النباتات أصبحت دولة للمعاشيين المتملكين للعربات والمنازل الحكومية المتمكنين والإستفزازيين وآخرها كذلك وليست آخر شتيمة وإهانة الشرطة وسيتضح لكم ذلك في المقالات اللاحقة. الوضع عامة صار مسرحية هزلية ومضحكة ويشكل إهانة لدولة السودان وعامليه وشعبه.واحدين قالوا ده مدير أسطورة وواحدين قالوا فقيرو قوي وآخرين أكدوا والله عندو فكي كارب جد. وهم ما عارفين وشايفين عوض الجاز وأسامة عبدالله والمتعافي كانوا بيعملوا إيه!؟ فركن الخدمة العامة كله مهزوز متسيب وهوعبارة عن شبكة مفككة تعتمد على المصالح الخاصة وبما أن الركن الخدمي المدني متغلغل في كل الأركان تقريبا بتأثيراته المختلفة إجتماعية سياسية إقتصادية دينية وهوآيل للسقوط والإنهيار وبالتالي فإن كل الأركان الباقية تكون مهلهلة وآيلة للسقوط بالضرورة والإنهيار وشيك وبالأحرى لقد بدأ منذ فترة طويلة وشارفت النهاية خلخلة إدارية شنيعة: فهذه أول مرة في التاريخ ينزل شخص المعاش فيتجدد بقاءه مرة تلوأخرى فيفصل من الركن الخدمي مرة ومن الركن الرئاسي مرتين ومن السلطة المختصة العليا أكثر من أربعة مرات ومخالفة سبعة لوائح وعصيانها ومازال يصرف راتبه وبدلاته ويسافر من أموال الشعب الفضل ثم يتجدد بقاؤه ،أليست أغرب حالة!؟فما هو التمكين إذاً!!؟ حتى سماه بعض الصحفيين بالأسطورة لكنه تمكين المصالِح ليس لمصلحة العاملين لكن بالوزارة، ومن أساطير المتمكنين الآخرين وظٌلم للمهندسين الزراعيين ثم يحلق ويدور ليتم التجديد الإستبقائي له وكأنه مخترع للطاقة الذرية التي جعلت السودان يكتفي ذاتياً من القمح أو حتى صنع المبيدات!! إنه لشيء عجاب. نعود للحجر الزراعي وما حدث فيه من تلتيق وخاصة بعد نزول نائب المدير العام دكين ومديرته د. نجاة المبارك للمعاش الإنزلاقي السريع مثل آخرين كانوا في صراع مع المدير. وذلك كما علمنا وتعلمون أن ذكر الحقائق البائنة هذه للعيان حتى تتلافى ولاتؤدي مباشرة للفساد أكثر من ذلك مما هوحادث و رجاءاً للمنفعة والإصلاح السريع لهذا المرفق الهام المتدهورإدارياً بترك الحبل على القارب هكذا ليفسد ويغوص ويغرق بما فيه ويلحق بمعظم المرافق الإنقاذية المتسيبة المنكوبة المشربكة بالدهنسة والترقيدات والتسلق والتمسيحات على الخدود والتي صرحت بتدهورها المريع وزيرة العمل إشراقة قبل أيام وقالت إنه يصعب إصلاحها ونقول لها بل سهل جداً إصلاحها : وذلك بوضع اليد على الجرح الغائر والخلل الظاهر وهو التمكين بالوضع المناسب بإنسياب مناسيب العدل والعمل الجاد على إلغاء التمكين وتعديله بتمكين الإنصاف والحق والمساواة وبسط العدل ومحو آثارمخالب الكنكيش ومحاربة أمور التطفيش والتلطيش والطنيش ومحاكمة ومحاسبة المديرومراقبة إنفلات سبل الترقي والتدرج الطبيعي ولماذا يفلت البعض ويقفز آخر بالزانة الرنانة ويبقى آخرون عشرات السنين راكدون. ومحاولة الكتابة عنها للإمساك بالحبل قبل إنفلاته إن لم يكن، وإنجرافه مع التياروسوء الإدارات المتفلتة وإلغاء هذا المبدأ التمكيني اللعين وكذلك خاصة في ديوان شئون الخدمة وإلغاء حتى قوانين الخدمة هذه لإصلاح الخدمة ووضع القوانين السليمة السابقة والرجل المناسب والعودة لقوانين الإنجليز وقبل ذلك يجب منع التطبيل والدهنسة والإستقواء والترقيد والتقريب والملامسة الحزبية والنظرة الضيقة المنفعية والملاسنة بالعواطف الجياشة فالخدمة قومية لتحكمها لوائح جادة وقوانين أصيلة ومدراء أٌصلاء مستقلين بدون مصارين كما قال الرئيس وقالته أكثر من مرة وزيرة العمل نفسها ووزيرة الموارد البشرية وكثير من الصحفيين وغيرهم بأساليب مختلفة لكتم السرطان المتفشي في أماكنه فلقد هوت الخدمة المدنية إلى أسفل سافلين عندما زاغت عن الحق المبين. أحداث وتعليقات جمعت من بروف نبيل: الأخ مدير ادارة وقاية النباتات (مسجل المبيدات) الذي كتبنا عنه ثلاث مقالات ( كجرعة علاجية) تحت عنوان (دبور زن على خراب عشه)، توسط عدد كبير من الزملاء والأخوة الأعزاء والقراء من كل الولايات طالبين أن أكتفي بما كتبت لعدة أسباب أهمها أن (الضرب في الميت حرام). كنت أنوي أن أنشر ثلاث مقالات أخري (كجرعة سامة) تكشف كل ممارساته بالمجلس وضد المواصفات، وتحايله على القوانين واللوائح مع (لى) عنق الحقيقة وتفصيل القرارات لخدمة أغراض وجهات بعينها. الجرعة العلاجية (يفهما المتخصصون في المبيدات والسميات والصيادلة والأطباء والراسخون في العلم)، وتليها الجرعة الأكبر ، وهي (الجرعة السامة أو القاتلة) من ذات الدواء. ان عاد مرة أخرى الى التشكيك في مقدراتي واستخدام كلمات في غير مكانها سنضطر الى استخدام الجرعات القاتلة، وهي جاهزة للارسال. لكم الله يا أخوتي وأخواتي وطلابي وطالباتي الذين واللائي يعملون ويعملن تحت امرة وادارة المدير الحالي، وكان الله في عونكم. وكتب حسن وراق: وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي وهو طبيب عمومي و في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة وصاحب شركات، كان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد اعترض علي جمعه بين المنصبين واصفا ذلك كالجمع بين الأختين لان مجلس إدارة المشروع مسئول لدي وزير الزراعة فكيف يكون الوزير المتعافي الخصم والحكم ومن الذي يحاسب مجلس إدارة المشروع إذا كان الوزير نفسه من يرأس الإدارة. بشهادة المزارعين إن مشروع الجزيرة لم يشهد أسوأ أيامه إلا في عهد المتعافي الذي يجب أن يذهب فورا ومعه المدير الحالي الذي جاء من خارج المشروع ولم يعمل به من قبل. وكما يطالب المزارعون والشعب برحيل المتعافي ومدير مشروع الجزيرة، ويأيدهم في ذلك العاملون بالوزارة والوقاية ويطالبون برحيل خضر جبريل وكل المعاشيين بالوقاية فوراً ومحاسبتهم. 12-12-2013 0صحيفة شبكة سودانيات الاليكترونية . فساد عبدالحليم المتعافى: قائمة بعض شركات عبدالحليم المتعافى: 1/ دواجن ميكو 2/ شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث 3/ شركة مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة 4/ مام للطرق والجسور 5/ شركة دار الطرق للطرق والجسور المحدودة 6/ شركة مام للتنمية والإستثمار المحدودة 7/ شركة مام للحفريات المحدودة 8/ شركة مام لخدمات البترول المحدودة 9/ شركة مام للأسمنت المحدودة 10/ مام ليموزين 11/ مام للنقل 12/ شركة فورمِن للمقاولات والإنشاءات المحدودة 13/ مام للطيران 14/ مام للطاقة والكهرباء 15/ مام الزراعية المتطورة 16/ شركة مام للتعدين المحدودة 17/ مام لصناعة السكر. المتعافي (كل البليلة حصى) 12-05-2013أسامة أحمد خالد قبل ظهوره كلاعب أساسي في فريق الإنقاذ، عقب عودته من ضاحية ساجر جنوب غرب الرياض بالمملكة العربية السعودية ملبياً نداء الحزب الحاكم لكوادره المهاجرة للمشاركة في برنامج التمكين، مارس وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عبد الحليم إسماعيل المتعافي مهنتين تعتبر مراعاة أخلاقيات المهنة فيهما أوجب من غيرها من المهن نظراً لارتباط المهنتين المباشر والحيوي بصحة وحياة الإنسان (الطبابة والقصابة) لا ينقص من ذلك كونه لم يغادر في الأولى محطة الطبيب العام ولم يمارس العمل في الثانية كجزار كامل اللحم والشحم. لم أسمع لأسم المتعافي ركزاً قبل الإنقاذ إلا من خلال زمالتي لاثنين من إخوته مدثر (مؤتمر وطني/ ضابط شرطة) وأبو القاسم (مؤتمر شعبي/ مقيم في ماليزيا) بل لم يكن هنالك ما يدعوني، قبل ظهوره في ميدان العمل العام، لتتبع ماضي مسيرته المهنية للتأكد من كونه كان يراعي أخلاقيات العمل فيها أم لا؟ كما لم يكن لي أن أتتبع مسيرة رزاياه الحاضرة لو أنه جلس في جزارة أبيه مسخراً معرفته المزدوجة للاستفادة من مخلفات الذبيح في خدمة الطب كمااهتدى من قبل شيخ الأطباء أبو بكر الرازي لاستخدام أمعاء الحيوانات في صناعة خيوط الجراحة أو لو أنه تحول في ساجر من طبيب إلى تاجر كما فعل زميل مهنته الذي هجر الطب وتفرغ لرعاية وجني ثمار شجرته في منظومة التسويق الشبكي. ولكن طالما أنه قد خرج للفضاء العام متقلداً مناصباً تمس بحيويتها حياة الناس اليومية مساساً مباشراً وطالما إنه قد مسني وأهلي الضر من ممارسته المسيئة تلك كان لزاماً علي أن أدخل عريشه وأنتف ريشه ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأن أغيظه بالوطء على مواطن فساده المخبوءة تحت طي السترة أو المبذولة للغاشي والماشي وأن أقطع الوديان لأنال منه نيلا عسى أن يكتب لي به عملاً صالح. ما أستطيع القول به يقيناً لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه إن هذا الدكتور الجزار لم يصطحب في تحوله من ضيق العمل الخاص إلى سعة العمل العام من أخلاقيات العمل المفترض توفرها في ممارس المهنتين النبيلتين ما يعينه على تصريف مهامه العامة الجديدة، فقد عرف عن المتعافي طوال مسيرته المعاصرة النظر إلى الأمور من خلال نافذة استثمارية ضيقة لا ترقب في الرعية إلاً ولا ترعى لهم ذمة. (شنشنة أعرفها من أخزم) مثل عربي قديم ينطبق على واقع الحال والشنشنة – لمن لا يعرفها - تعني الطبع أو الخصلة ويضرب هذا المثل في حق الشخص الذي يقوم بعمل أو تصرف مشين اعتاد عليه حتى أصبح معروفاً به بين الناس. في مصنع الصداقة الحصاحيصا أسألوا أهل الألم إن كنتم لا تألمون عن مأساة تشرد عاملاته اللاتي كان بينهن أرامل يعلن أسراً فيها مرضى مقعدين وطلاب جامعات!! وأسالوهم عن حكاية (القطنة الذي قصمت مكن النسيج) كيف جيء بها من النيل الأبيض وكيف فرضت على إدارة المصنع في صفقة مشبوهة امتصت ثلثي ميزانية إعادة التأهيل المرصودة للمصنع آنذاك رغم التوصية الفنية بعدم ملاءمتها لإصابتها بمرض السويد!! بل اسألوا رئاسة الجمهورية رئيساً ونائباً أول ماذا فعلت وقد بلغها الأمر من إدارة المصنع وهيئة نقابته!! حينها ستدركون إن إساءة استعمال السلطة الوظيفية العامة واستغلال نفوذ الوظيفة تحقيقاً لمصالح شخصية بعيدة أدبياً عن المصلحة العامة وأن رعاية الفساد وحماية المفسدين شنشنة قديمة. وفي ولاية الخرطوم أسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون عن الشركات التي كانت ترسى عليها العطاءات والمناقصات بالتكليف المباشر دون منافسة حقيقية وهي لم تزل نطفاً وأجنة في أرحام الغيب مما يعد إضراراً سافراً بالمصالح العامَّة في مجال المقاولات والتوريدات والأشغال الحكومية. وعن جمع الوزير بين تكليف الوزارة والاشتغال بالتجارة أسألوا الرئيس إن كنتم لا تذكرون يوم ضرب لنا المثل بنجاح استثمارات المتعافي في الزراعة وتربية الحيوان بالنيل الأزرق حيث طلب منه في جلسة مجلس الوزراء تنوير الحضور حول ذلك ناسياً أو متناسياً أن التشريعات تحظر على شاغلي المناصب الدستورية الاشتغال بالتجارة سداً لذرائع تضارب المصالح ويدخل في ذلك الاشتراك في تأسيس الشركات الخاصة أو قبول عضويَّة مجالس إدارتها لذا فإن حتى محاولات المتعافي للتضليل بأنه مجرد شريك في شركات يملكها تضامناً مع إخوته لا ينجيه بل يدخله في مفهوم الاشتِغال بالتجارة إذ يُعتَبر الشريك المُتَضامِن تاجرًا في جميع الأحوال. وعن القطن المحور وراثياً أسألوا أهل الأبحاث إن كنتم عن الحقيقة تبحثون ليحدثوكم عن كيف أن المتعافي فرض زراعة القطن المحور وراثياً بقرار سياسي طمعاً في زيادة قناطير معدودة ضارباً بتحذيرات العلماء والباحثين عرض الحائط وغير مبال بمخاطره المحتملة على سلامة الإنسان والحيوان فعقلية اللحاق بالسوق ليس لديها الصبر لانتظار نتائج الأبحاث والتجارب. عمنا ود الرحيمة أتهمه محامي خصمه بالكذب فرد عليه قائلاً (أنت الكضب مسوي ليه شنيطة) فالمتعافي الذي يتهم الصحفيين بالتضليل مسوي للتضليل (طاهر حسن التوم) يهرع إليه كلما أطلت فضيحة أو شبهة فساد برأسها تمس (سيادته) وتطال (مقعده) السيادي. فمن منا لا يذكر خبث المتعافي يوم أن ضرب العطش كافة أرجاء مشروع الجزيرة وقامت قيامة المزارعين واستصرخوا وابورات اللستر في مشروع صمم للعمل بالري الانسيابي فلم تكن أقل لؤماً من المتعافي وزمرته حيث لم تأتهم إلا بحمأة وقليل ماء. في هذا الأثناء طلب المتعافي من مسئولي الري بتوجيه القدر المتوفر من المياه لمل ترعة القسم الشمالي الذي يعتبر آخر نقاط المشروع ثم ركب سيارته ذات الدفع الرباعي، وحتى تكتمل الصورة الزائفة، اصطحب معه كاميرا قناة النيل الأزرق ومبيض وجهه الطاهر حسن التوم ليعلن بلا حياء وبكذب فاضح أن لا مشكلة ري في المشروع إلا في (خيالات الصحفيين الخصبة) ونفوس المزارعين المريضة وأوضح إنهم يقفون في آخر نقطة من المشروع وهي تنعم بالمياه فكيف يتحدثون عن العطش وبينما هو يقوم بذلك الإرباك التكتيكي الإعلامي كانت الترع في وسط وغرب الجزيرة (مخادات) لا تبين فيها (الكوكا كولا) إذ لا حاجة لمن يخوضها لرفع الثياب. لعلنا لا زلنا نذكر قبل سنوات خلت الدفاع المستميت للمتعافي عن التقاوي الفاسدة التي تم استيرادها وتوزيعها لبعض المزارعين بالنيل الأزرق ولما أتضح فسادها وضعف إنباتها حاول المتعافي الدفاع عنها رغم قوله بأنها لم تستورد في عهده ولكنه سعى سعياً حثيثاً لتبرئة الوزارة من تبعاتها وعمد إلى تحميل المزارعين الوزر وإيداعهم السجون وها هو نفس السيناريو يتكرر في الجزيرة وفي عهده بعد أن كتب المزارعون تعهداً بنزع حواشاتهم في حال فشل إنتاجهم في تغطية تكاليف التحضير والإنتاج. قضية التقاوي الفاسدة في مشروع الجزيرة والتي جاءت في آخر عهد المتعافي بوزارة الزراعة – إن لم يعد إليها في التعديل الوزاري الجديد- لو كانت أولى رزاياه في الوزارة لانطبق عليه المثل القائل (آخر البليلة حصى) ولكن بليلة كلها حصى المتعافي رغم محاولاته المكشوفة لجعلها بليلة مباشر بكثرة التبسم. [email protected] فيجب ذهابه ومن جاء بهم ومحاسبتهم. #847426 [سودانية] 12-05-2013 09:52 AM هذا بسيط اضف الى ذلك سد ام دافوق بلغت التكلفة مليارات الجنيهات حينها ومع اول مطره انهار السد تماما حينها تم نقله من ولاية جنوب دار فور مترقيا الى ولاية الخرطوم واليوم يطهر لنا مترقيا الى منصب اخر بعد فشل القطن هولاء (جواكر ) رفع عنهم الحساب كما يمكن إضافة ثلاثة ألف فدان إستولى عليها أخوه من مشروع حديقة الدندر وقبضت الشرطة عليه. كشفت جمعية حماية المستهلك عن وجود بلاغات خاصة باستغلال النفوذ الوظيفي وإقرار الذمة وأعلنت مولانا إنصاف محجوب وكيل نيابة بالثراء الحرام عن وجود «3» بلاغات بالنيابة منها قضية التقاوى الفاسدة والأوقاف وقضية الأقطان، ودعت إنصاف إلى ضرورة معاقبة المفسد ويقول خالد التجاني: والأكثر غرابة أن وزير الزراعة نفسه لم يكن يهمه من الأمر كله, من واقع تصريحاته ودفاعه المستميت عن نفسه, إلا أن يقذف كرة الاتهامات في تحمل المسؤولية على هذا القصور الشنيع إن لم نقل ما هو أبعد من ذلك إلى أطراف أخرى, فإذا لم تكن وزارته هي المسؤولة مباشرة عن المردود النهائي للزراعة, فمن يا تُرى هو المسؤول عن ذلك؟. لقد نهضت اليابان من شفير الهاوية وكام الحرب العالمية الثانية بعد أن دكتها الطائرات الأمريكية بالقنابل النووية لأنها حظيت بمسؤولين لم يكن الواحد منهم يتردد في الانتحار إن قصر في واجبه, بالطبع لا نريد لأحد أن ينتحر, وهي على أية حالة درجة فائقة من علو الهمة والحساسية في تحمل المسؤولية لا نطمع في بلوغها, ولكن فقط نريد أقل من ذلك بكثير, أن يرتفعوا قليلاً إلى أدنى درجة في سلم "الشعارات الإسلامية" التي يحكمون باسمها. صحيح أن هذا الانهيار شبه الكامل للمؤسسات الاقتصادية والخدمية لم يحدث بين ليلة أو ضحاها فقد بدأ منذ وقت طويل بسبب عدم الاستقرار والصراع السياسي المحتدم على السلطة, ولا يمكن إلقاء اللوم فيه كله على النظام الحالي, فكثير من هذه المؤسسات بدأت مسيرة انزلاقها نحو الأسفل قبل وصوله إلى السلطة, ولكنه أيضاً يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور ليس فقد بسبب مكوثه لفترة طويلة تقارب الربع قرن من الزمان, ولكن أيضاً بسبب المنهج والسياسات والممارسات الخاطئة وغياب المساءلة والمحاسبة وحماية شبكات الفساد التي سرحت ومرجت دون رقيب أو حسيب, وكلها أسباب أسهمت في تعميق أزمة الاقتصاد الوطني التي تكابدها البلاد اليوم. [email protected] فالنجعل كل هذا بمثابة بلاغ فهل مثل هذا يبقى ومعه صديقه المعاشي خضرومن تم إستبقائهم معهم من المعاشيين وبدون محاسبة!؟ فهل بعد هذا يبقون!؟ الوضع خطير سيادتك والعاملين والمزارعين والشعب يطالبون بالمحاسبة العادلة الفورية. فلماذا زيادة البلاء على العٌقلاء وتجديد الكوارث في المدارس وإبقاء المعاشي سنة وراء سنة كبيسة أٌخرى وتبقى معه مصايب حاشيته من أٌؤلئك المعاشيين والمتسلقين الثٌقلاء وتموت وقاية النباتات ألف مرة فلا تجديد وظائف وترفيع كفاءات وسفر خٌبراء وتعيين مداخل خدمة جدد، كنكشة لعينة وتدهوروأٌمور مشينة من قدماء معاشيي معاوني الصالح العام ومن جاراهم ودعوني أعيش والمتراجفين. السيد رئيس الجمهورية ،السادة الوزراء ونواب المجلس المؤقرومستشاروه القانونيين والسيد وزير العدل والنائب العام نرجو من سيادتكم تشكيل لجان تقصي حقائق لكل مايقال وما يجري وجمع المعلومات الحقيقية من مظانها ومن فواتير أموال المبيدات وبند الآفات والنثريات والفنادق وفواتير الإستراحات والنزهات والسكن الحكومي والعربات والترقيات ولكن ليس من مدراء التمكين وهؤلاء المعاشيين. فعدم العدل بين المعاشيين قننت للظلم وسحقت المساواة ومحقت الصدقات في مقابل الصداقات والبقاء بعد المعاشات فالعاملين يطنطنون. (أعدلوا هو أقرب للتقوى). وإلا سوف ينفجرون!!!!! لجنة التغيير بالخدمة المدنية وبمجهودات مقدرة من صحفيين من منازلهم رابطة صحفيين بلا صحف من شبكة رابطة صحفيين لخدمة العاملين ،خدمة متابعة نقابية أربعة وعشرين ساعة. لجنة الوزارة ولجنة الإدارة إضافة ل: جهاد فخرالدين ،عباس ناصر،مجزوب العمر، سليمان كشةعبدالرحمن، ه. علي هجانا،على السارح. الحلبي،احمد العصامي ،خالد الأطرش والناهضة الطيبة... المراجع: تلفزيون الشروق والصحف والنت،، الحلبي من الوقاية، والطيبة من الحجر الزراعي، والشاب النشط من الوزارة،وأبو دقن وواحد طلب عدم ذكرهويته، صورمستندات وشكاوي مختلفة التواريخ، بعض مهندسي ومهندسات الوقاية، من إدارات مختلفة مشابهة. ومعظم العاملين بإدارة و قاية النباتات وإدارات وزارة الزراعة تعيب وتدين هذه الأفعال وتطالب رئاسة الجمهورية بحسم الأمر وإيقاف مثل هذه الأفعال. سنتابع الخلل والخلخلات الإدارية.....بيانات لجان العاملين لجنة التغيير بالخدمة المدنية
