عين على العراق: كيف استطاع السيد رئيس وزراء العراق نوري المالكي أن يستولى على كل السلطات ويضرب بيد من حديد على من يجرؤ على معارضته أو يهدد سلطاته؟ ليس غريبا أو مستغربا أن ينتزع السيد نوري المالكي كل السلطات في دولة العراق ويضمها تحت تصرفه لتحقيق اغراضه واهدافع, الذين يدعمونه ويساندونه في الداخل والخارج حتى وصل الامر الى ادخال البلاد في أتون حرب لاناقة ولابعير للشعب العراقي فيها. السيد نوري المالكي لايمثل استثناء في سلسلة تأريخ الحكام العراقيين المستبدين الذين اذاقوا الشعب مر العذاب. شوهوا حضارته وعبثوا بمقدراته وداسوا على عزته وكرامته, لكنه لم يلن ولم يستسلم ولم يهزم, ظل يقاوم ويضرب المثل الذي يحتذى به في الصمود والشموخ والعزة والكرامة. انما عجز عن تحقيقه الطاغيه صدام حسين في حكم العراق , لن يستطيع تحقيقه نوري المالكي الذي يفتقد ابسط المقدمات التي ترشحه الى البقاء في السلطه أكثر من دورتين التي قضاها في سدة الحكم, علما بأنه يتطلع الى دورة جديدة ثالثة بعد الانتخابات القادمه والتي من المفترض أن تعقد في ابريل من هذا العام. عند النظر في الكيفية التي استطاع بواستطها نوري المالكي انتزاع كل السلطات ووضعها تحت تصرفه , لابد من الرجوع الى نتائج الانتخابات البرلمانيه التي فازت بنتائجها القائمه العراقية التي ترأسها السيد اياد علاوي رئيس وزراء العراق الاسبق. تلك النتائج سجلت ضربة موجعة لحزب المالكي في ائتلاف دولة القانون, على الرغم من أن الفارق بين الحزبين من حيث الاصوات كان ضئيلا. لم يستسلم المالكي واستخدم كلما يملك من قدرات وامكانات في مقدمتها الاستقطاب والوعود لتغيير النتيجة ويحول دون تمكين علاوي من تكوين الحكومة الجديدة ونجح في الوصول الى كرسي رئاسة الوزارة, أصبح ذلك الاسلوب والنهج الذي اتبعه المالكي سلاحه المعتمد في كل المعارك التي خاضها ضد خصومه السياسيين بمن فيهم من هم داخل حزبه الذي أطلق عليه اسم ائتلاف دولة القانون , ومن الاهمية بمكان الاشارة الى الطابع الطائفي الشيعي الاسلامي الذي تكون على اساسه الائتلاف الحكومي الذي ضم الى جانب ائتلاف دولة القانون ضم الكتلة الشيعية التي يتزعمها مقتدى الصدر زعيم الشيعة في جنوبالعراق كما ضم حزب الدعوة الاسلامي الذي يترأسه السيد ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي ورئيس الجمهورية الاسبق, هذا الى الى جانب الاكراد الذين يمثلهم عشار زيباري وزير الخارجيه وكما هو معلوم فان رئاسة الجمهورية حسب الاتفاق تولاها السيد جلال الطالباني الذي يتواجد في الوقت الحاضر ومنذ فترة طويلة في المانيا للعلاج في حالة مرضية مستعصية أدخلته في غيبوبه لم يفق منها حتى اليوم. السيد نوري المالكي لم يتردد ويشارك أحدا من المسئولين في الحكومة وقام بتعيين نائب لرئيس الجمهورية وكان السيد الطلباني منفردا بصلاحيات رئيس الجمهورية واهمها المصادقه على احكام الاعدام التي بلغت ارقاما عاليه تعكس حالة انعدام الامن والاستقرار الذي تسود المجتمع العراقي. فيما يتعلق بالتهم التي وجهت لنائب رئيس الوزراء السابق طارق الهاشمي فانها لاتخرج عن كونها مسرحية دراماتيكية ضده وولى هاربا الى تركيا حيث كشف لوسائل الاعلام أصل وتفاصيل الخلاف بينه والسيد نوري المالكي الخلافات المستعصية بين السيد المالكي والكتل السياسية امتدت الى مجلس النواب وشكلت عقبة على طريق قيامه بالمهام المنوط بها في مجالس التشريع واتخاذ القرارات التي لاتتوافق مع رؤية المالكي وبالتالي يتم تعطيلها وحجبها عن الجمهور, ازاء ذلك الوضع الخطير واستشعار المسئولية , عقد ممثلون من الكتل السياسية العام الماضي اجتماعا في اربيل بأقليم كردستان لمناقشة الازمة التي نشبت بينهم وبين رئيس الوزراء وتوصلوا الى قرار بالاجماع يقضي باستدعاء السيد رئيس الوزراء ليمثل امام البرلمان لاستجوابه ةمحاسبته. وعلى الرغم من دستورية الطلب. المعمول به في معظم بلدان العالم الا ان السيد نوري المالكي رفضه واستهجنه واستهان به , ليس هذا فحسب بل عمل على وضع العراقيل امام البرلمان ومعاقبة بعض النواب واحالتهم للتقاعد وتعيين آخرين مكانهم , جاءت ردود الفعل بأن عدد من النواب فضل تقديم استقالته بدلا من المواجهة التي اصبحت لاتجدي نفعا, الذين قدموا استقالاتهم بصورة فرديه بلغ الخمسة واربعون نائبا أيدهم السيد صالح المطلق نائب رئيس\الوزراء ورئيس كتلة الحوار وعبر عن اعتراضه على اسلوب المالكي وطالب النواب بتقديم استقالات جماعيه. السيد رئيس المجلس اسامه النجيفي لم يتراجع عن ماتم الاتفاق حوله في اجتماع اربيل ولجأ الى تكوين مجموعه من النواب الذين يشاركونه الرأي والمستعدون للدفاع عنه. أطلق على اسم المجموعه (متحدون) والتي اصبحت تقف بصلابة ضد مايخطو له المالكي تجاه المقاومة التي يبديها أهل الانبار في الرمادي والفلوجة. المتتبع لسير التطورات والاحداث في العراق على مدى عشر سنوات الماضيه بحكم المالكي يرى بوضوح ما آلت اليه الاوضاع من دمار وخراب وتدهور في حياة المواطن في كل الاصعدة. أهالي الانبار لم يكونوا وحدهم في مقاومة سياسات المالكي بل تبنوا نفس الموقف في بقية المحافظات, صلاح الدين والموصل والحويجة ونينوى وكركوك وتكريت وغيرها التي خرجت في مظاهرات وقامت باعتصامات سلميه تطالب نوري المالكي بالنظر في المطالب التي تمت صياغتها. في مذكرة تضمنت 14 بندا في مايلي تقدم بعضا من اهم البنود التي وردت في المذكرة. اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الابرياء والمعذبين الموزعين على مختلف سجون العراق. الغاء الفقرة الرابعة في قانون الاعتقال الشمولي. انهاء التحقيقات مع جميع المعتقلين واطلاق سراحهم. الغاء قانون المخبر السري هذا القانون يبيح للاجهزة القضائية واجهزة الامن قبول معلومات وشهادات من قبل اشخاص لايكشف عن هويتهم. الغاء سياسة تهميش السنة. تشكيل حكومة وطنية تضم المكونات العراقيه. المطالب اعلاه وجدت قبولا وتأييدا من قبل معظم العراقيين المتضررين من سياسة الحكومة لاسيما من قبل المسئولين في دوائر الحكومة ومؤسساتها والاحزاب السياسية. في طليعة المؤيدين والداعين السيد أسامه النجيفي رئيس البرلمان ورئيس كتلة (متحدون) الذي ورد ذكرها سالفا. في طيعة المؤيدين أيضا السيد اياد علاوي رئيس القائمة العراقيه الذي صرح بأن المطالب تشكل برنامجا للحركة الوطنيه العراقيه. اما السيد مقتدى الصدر زعيم كتلة الشيعة في جنوبالعراق اعطى تصريحا للاعلام قال ان الرجل القوي في بغداد ليس نوري المالكي بل هو قاسمي سليمان مسئول الحرس الثوري الايراني ومسئول العراق في الحكومة الايرانية. جاء في احدى تصريحات قاسمي سليمان الذي وجه لخصوم المالكي من الشيعه ما معناه اتفقوا معنا ونحن نحل المشكلة. التصريحات التي ادلى بها قاسمي ومقتدى الصدر تشيران الى علاقة المالكي بايران والدور الذي تلعبه في العراق وهو دور مشهود ومعروف على المستوى الاقليمي والدولي. الا ان اهمية التصريحات جاءت في ظروف محددة تتصل بالازمة المتفجرة في الانبار بين بين الحكومة العراقيه واهل الانبار, الصراع بين السلطة المركزية واهل الانبار بدأ منذ الاحتلال الامريكي للعدوان عندما دارت معارك دائمة بين القوات الامريكية والصحوات في الفلوجه والرمادي وتكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة اجبرتها على التراجع والخروج من المنطقة. اليوم يراد كسر شوكة اهل الانبار واخماد مقاومتهم وبالتالي الولوج الى المخطط الاقليمي الدولي الذي يتطلب مشاركة النظام العراقي وادخال البلد في اتون الحرب التي تدور رحاها في سوريا وارض الشام. والسيد المالكي يؤكد من خلال خطاباته وتصريحاته المذكورة ان المعركة الاساسية لايخوضها وحدة نظامه اليوم ضد الارهاب بل ومجمل اهل الانبار مسئولية طرد المسلحين من فلول القاعدة في الانبار الى ان قوات الجيش العراقي لم تتدخل عندما نشب القتال الدامي في الفلوجه ضد كتائب دولة العراق والشام الاسلامية الاتيه من ميدان المعارك في سوريا نتيجة لشدة وضراوة المعارك أجبرت 13 ألف اسرة من اهل الفلوجة للهجرة خارجها التطورات التي شهدها العراق على مدى عشرة سنوات على حكم المالكي والمتمثله في عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وراح ضحيتها مئات الالاف من المواطنين العراقيين التي تسببت فيها مباشرة منظمات القاعدة التي تمركزت في العراق بعد نهاية الحرب في افغانستان . دولة العراق والشام التي يطلق عليها اسم (داعش) وجبهة النصرة التي تقود اشرس المعارك في سوريا انتقل مسلحوها للنضال في سوريا. صرح رئيس القضاء حسن الشمري للاعلام بأن رؤوس كبيرة في السلطة العراقيه مسئوله من هروب المسجونين من سجن ابوغريب الذين يبلغ عددهم الثلاثمئة من عناصر القاعدة الذين ارتكبوا جرائم قتل وقد توجهوا الى سوريا في المشاركة في القتال هناك. كما اوردنا ذكره سابقا في المقال من حقائق ومعطيات يؤكد ان السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اغتصب السلطة وأدخل البلاد في أتون حرب مدمرة لاناقة ولابعير للشعب العراقي فيها. السياسات التي يتبعها نوري المالكي ومايترتب عليها من افعال تؤكد انخراطه وضلوعه في تنفيذ مشاريع الدول الكبرى خاصة امريكا وايران التي تدعمه بالسلاح وادوات الحرب الحديثه والخطط الامنيه مقابل ان يبقى في الحكم ويحقق اهدافه وطموحاته الشريرة متجاهلا تجارب ومعارك الشعب العراقي الباسل العظيم الذي انزل الهزيمة بكل الحكام والطغاة ودفع بهم الى مزبلة التأريخ ولاننسى ان العراق تربطه اتفاقية استراتيجية أمنيه بأمريكا وان المالكي قام بزيارتين الى امريكا في الاونه الاخيرة , وعليه فان اتفاقية التعاون الامني الاستراتيجي الموقعه بين العراقوامريكا وان تضمن البقاء والامن لنوري المالكي في الحكم لان النار التي اشعلها في العراق لابد ان تؤدي الى رحيله. 15 يناير 2014- د.محمد مراد الحاج براغ
