أعرفك رجلا غيورا على وطنك ، وحريصا على مصلحة ابنائه، ولاتخشى في الحق لومة لائم، ولاتجامل ولاتداهن، ولعل هذا الخبر من اسوأ الاخبار التي سمعتها مؤخرا، ورهق الغربة قد اصاب جميع المهاجرين السودانيين في مقتل، ونال من الكافة ، وبدلا من أن تقوم الجهات المختصة المعنية بشئون الهجرة والاغتراب في بلادنا بتقديم حزمة حوافز ومغريات لشريحة المغتربين تشجعهم على العودة للوطن ، والاستفادة من مدخراتهم في دعم الاقتصاد السوداني المنهك المتعب هاهي تفاجئهم باعادة الضريبة مرة أخرى من خلال قرار غير مدروس وغير قانوني رتبت حيثياته على عجل تمثل في تقديري في : (عبارة لامناص من اللجؤ للبقرة الحلوب) لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها الرحلات المكوكية للوزراء ، والسيارات الفارهة للدستوريين والوزراء، وزيادة الترهل الوظيفي في أروقة الدولة، وسد مانقص من عملة صعبة لتوفير الكماليات التي لاتسمن ولاتغني من جوع ،كنا نتوقع أن تقوم الحكومة وهي تدعو للاصلاح والوفاق، وتتصالح مع ذاتها ومع الشعب وبقية الاحزاب والتيارات السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني ،وتنادي بغلبة معايير الوطن السودان ورفاهية ابنائه ، وحق الوطن في التطوير والبناء والرفعة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه ، وان زمن التسييس والتمكين قد انتهى ، وكذلك دولة الحزب وان هلموا يا ابناء لسودان الى كلمة سواء لنبني وطننا بعد 58 سنة من الاحباط والفشل والاخفاقات المتتالية للنخب التي توالت على حكم الوطن ، كنا نتوقع حزمة قرارات تدعم المهاجر السوداني المغلوب على أمره تمكنه من بناء وتوفير سكن لأسرته ، واقتناء سيارة لتحركاته معفية من الضريبة أو بضريبة رمزية حتى، وايجاد وظيفة له بالوطن حين عودته ، والاستفادة من خبرته بالمهجر، أو على الاقل التفكير في مشروع جاد طموح مثل المشروع الهادف الذي طرحه الاخ عبدالرحيم ، ولكن لاشيئا من هذا أو ذاك لم يكن في جعبة صانعي القرار. لقد تناسى هولاء القوم تغير ظروف الاغتراب ، وتبدل الاوضاع في معظم دول المهجر الجاذبة للعمالة السودانية تحديدا، وتدني الرواتب ، وزيادة الالتزامات والاعباء ، وكبر الابناء ، وسعي هذه الدول الى توطين الوظائف، وصدور الكثير من القرارات التي قلبت موازين الاغتراب جملة وتفصيلا، وان المهاجر السوداني لم يعد لديه مايكفيه حتى لاعاشة اسرته ناهيك عن دفع ضريبة جديدة ، وأنه مهدد بشبح توطين وظيفته ، وتتنازعه متطلبات الاغتراب من رسوم جوازات سفر واقامة ، ومتطلبات اصحاب عمل مرهقة، بالاضافة لرسوم تعليم ابناء بالسودان في جامعات وبقالات بيع العلم تجاوزت الاربعة آلاف جنيه سنويا رغم إنهم ابناء متفوقين أحرزوا درجات عالية ، بالاضافة لامتداد مسئولية المغترب السوداني لتشمل حتى جيرانه وخيلانه وعماته ،تناسى هولاء القوم التضحيات العظيمة التي قدمها ابناء السودان المهاجرين ، ومازالوا يقدمونها بتجرد وتفان ، وتلك السمعة العطرة المميزة التي ترافقهم اينما حلوا ودعمهم المقدر للوطن في اوج محنته بلا من ولا اذى ،وان بينهم من الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية ماهو قادر على قيادة سفينة أعظم الدول . إننا في هذه المرحلة لن نكتفي فقط بالمطالبة بحقوقنا المُهدرة لعشرات السنين بل سننتزعها انتزاعا، فالحقوق تُؤخذ وتُنتزع ، وماعاد الصمت يجدي فتيلا وان بيننا من الخبرات والكفاءات من هم قادرين على وأد هذا القرار المتهالك الذي لايستند على اية اسباب قانونية أو واقعية في مهده، وانه قرار ضعيف لايساوي قيمة المداد الذي كتب به ، وُصيغت مفرداته على عجل وبدون دراسة وتروي ، وقد اعلن معالي وزير المالية الجديد الذي استبشرنا به خيرا وقتها وهو يستعرض موازنة الدولة للعام 2014 في مؤتمره الصحفي الاخير ان الميزانية الجديدة لاتشتمل على اي زيادات أو ضرائب جديدة ، وان لديهم من العملة الصعبة مايكفيهم لثلاثة اشهر على الاقل ، وهناك تدفقات قادمة منها ، وينبغي أن لاينزعج أحد من مسالة توقف نفط جنوب السودان واثره في دعم الاقتصاد الوطني ، وفي هذا الصدد نقول لمعالي الوزير المحترم هل المهاجرين السودانيين من كوكب آخر حتى تفرض عليهم ضريبة جديدة ؟ أم أنهم السلسلة التي تمثل الحلقة الاضعف في وتيرة دعم الاقتصاد الوطني ؟ولماذا النكوص عن ما التزمتم به سابقا بان لارسوم ولازيادة ولاضريبة جديدة في هذه الميزانية ؟ وتساؤل آخر مشروع ماهي رؤيتكم للاستفادة من تحويلات المغتربين ؟ هل بمجرد اصدا ر قرار بفرض ضريبة جديدة ؟وماذا في سياستكم المالية من مفآجات أخرى للمغتربين؟ حيث لم يعد يعنينا شئ ، وهذا او الطوفان . سنناهض هذا القرار بشتى وكافة السبل المشروعة من خلال تجمعاتنا وكياناتنا المهنية والجهوية ، وعبر جالياتنا المنتشرة في جميع انحاء العالم ، ولن ندفع جنيها واحدا لحكومة وجهاز مغتربين عجز حتى عن توفير برادة ماء واحدة لنا في موانينا البحرية، وان وسيلة شرب الماء في تلك الموانئ هي البراميل الصدئة ، لا لهذا القرار الجائر وكفانا دفن روؤس في الرمال ، ولن نستجيب لأي ضريبة جديدة ، ونحن لانزال نجاهد ونتصارع في صفوف طويلة مكتظة لدفع رسوم تأشيرة الخروج في جهازنا المتهالك اصلا ، والذي فشل فشلا ذريعا في الدفاع عن حقوقنا ورعاية مصالحنا ،وعجز عن توفير ابسط متطلباتنا كذلك، وفي هذا الصدد أقول بهدؤ ليذهب جهاز المغتربين غير ماسوفا عليه إذا كان جهازا خاويا بلا عمق أومضامين جلّ همه مركز دراسات الهجرة والتنظير والاتجار بالبشر والحكي الفارغ الذي لايسمن ولايغني من جوع ، مع سيطرة جهات وادارات حكومية أخرى عليه، وعجزه التام عن تحقيق أي مكاسب للمهاجر السوداني لقد أوغر هذا القرار (إعادة فرض الضريبة) صدور جميع المهاجرين السودانيين واصابهم بالاحباط والغم والحسرة بعد أن لفحتهم نسمة تفاؤل وراودتهم بارقة وبصيص أمل في ان القادم أجمل وهم يسمعون ويقرأون ويشاهدون التغييرات المتلاحقة في الوطن ، ودعوة الرئيس للسلام والحوار والتصالح وتحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم ، والدعوة للانتاج والعمل ،وانفاذ معايير الشخصية السودانية المتميزة، ويلحظون انفتاحا وهامشا في الحرية الصحفية والاعلامية ، ودعوات متتالية للحوار والاصلاح ، ورغم قسوة وجحيم الحياة في الوطن وارتفاع الاسعار إذ بهذا القرار المتعجل يزكم انوفهم ويخرجهم من سباتهم وطورهم وهدوئهم المعهود ، ويجعل بعضهم يطالب باللجؤ والانتماء لدول أخرى وحمل جواز سفرها ، وطلب البعض الاخر فتح الباب واسعا للتبرع لدعم الجبهة الثورية لاسقاط الحكومة، فحتى توقيت القرار واصداره في هذه المرحلة لم يكن مناسبا ، ناهيك عن عدالته ومشروعيته . اين المجلس الاعلى للجاليات السودانية ؟، والمجلس الاعلى للهجرة ؟ ومادورهما إزاء هذا المسخ المشوه الذي يتعرض له المهاجرين السودانيين؟ أم أنهما مجرد صورة وديباجة تجميلية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء وجهاز المغتربين المتهالك اصلا ؟حيث لم نسمع باي إنجاز أو تحرك لهذين المجلسين منذ تأسيسهما ، ومجلسين كهذين غير جديرين بالطبع بتمثيل المهاجرين السودانيين، وأنهما لو كانا مجلسين فاعلين بحق وحقيقة لأجبرا الحكومة والجهاز على تنفيذ مايصدر عنهما من قرارات باعتبارهما يمثلان الجالية والأمة السودانية العريضة المنتشرة في كافة انحاء العالم باعتبارها صاحبة السلطة الحقيقية العليا التي ينبغي أن يأتمرا بتوجيهاتها لا أن ياخذا توجيهاتهما من وزارة الداخلية، أو رئاسة مجلس الوزراء. ماهو دور السفارات والبعثات الدبلوماسية السودانية الموجودة بالخارج ؟ ام انها مجرد سفارات وبعثات تتبع للحكومة وتأتمر فقط باوامرها ؟ وليس لها اي دور فيما يتعرض له المهاجرين السودانيين ومايجابهونه من مشاكل ومعاناة في بلاد الغربة ؟ اي بمعنى انها بعثات وسفارات تنفذ فقط ما يُملى عليها وتمارس الجباية وتحصيل الرسوم، ويتقاضى موظفيها رواتبهم تبعا لذلك ، وماعدا ذلك من : (تمتين للعلاقات بين السودان والدولة المضيفة وحل للغيوم التي تعترض وتعكر صفاء تلك العلاقات ورعاية مصالح ابناء وطنها في دول المهجر أمور ليست من اختصاصها . اقتراحك اخي عبدالرحيم بناء ومثمر وجيد بشرط أن تتوفر له الآليات المناسبة الكفيلة لوضعه موضع التنفيذ المباشر والفعلي ، والضمانات التي تحقق الغايات المرجوة والأهداف المبتغاة من تكوين هذه الشركة المساهمة، وفي هذا الصدد ادعو جميع الاقتصاديين والمختصين والكفاءات والخبرات السودانية ذات الصلة بتاسيس الشركات المساهمة العامة المنتشرة بالخارج للنظر في المقترح المُقدم، وتكوين لجنة تسيير لتدارس المقترح والفكرة والخروج بتوصيات محددة يجمع عليها الكافة تمهيدا لبلورتها في شكلها النهائي. وفي سياق ذي صلة أهيب بجميع القانونيين المنتشرين بالخارج بعمل مايلزم من دراسة قانونية لمناهضة تطبيق القرار والطعن في عدم دستوريته وقانونيته وتشكيل لجان تعكف على اعداد لائحة الدعوى والمبررات والاسباب الكفيلة بنسف القرار واعتباره كالعدم اعتبارا من تاريخ اصداره ولجنة أخرى للنظر في حل جهاز المغتربين ، ووضع الدراسة والمقترحات التي تؤدي الى قيام كيان حقيقي معبر بالفعل عن رغبات وتطلعات وامنيات واشواق المهاجرين السودانيين . أخوكم طارق إدريس [email protected]
