*انطلقت مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا رسمياً، جولة المفاوضات بين الجانبين وسط حضور إقليمي ودولي. وأعلن أمبيكي خلال الجلسة الافتتاحية، بدء المحادثات رسمياً. وقال إن الطرفين ينبغي عليهما التحلي بروح إيجابية تمكنهما من التوصل لحلول متقدمة لإحلال سلام مستدام بالبلاد. و تمسك الوفد الحكومي بالتفاوض وفقاً لمرجعية القرار الأممي 2046 الذي حدد التفاوض حول الوضع الإنساني والسياسي والأمني بالمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بينما ترى الحركة، التفاوض حول خارطة طريق لحل قضايا السودان عامة. وقال رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، إن الطرفين ليسا مفوّضين من الشعب السوداني لمناقشة القضايا التي تطالب بها الحركة الشعبية قطاع الشمال .. وأضاف غندور "هذه القضايا مكانها الحوار الشامل وفقاً لمباردة الرئيس عمر البشير التي وجدت تجاوباً من كل القوى السياسية وقال كبير مفاوضي الحركة الشعبية الاستاذ ياسر عرمان في اول تصريح له عند وصوله العاصمة الاثيبوبية اديس ابابا" ناتي لهذه الجولة بذهن وقلب مفتوح بحثا عن السلام والديمقراطية والمفاوضات الحالية ستكون بمثابة اول اختبار عملي جاد للدعاوي الكبيرة التى اطلقها المؤتمر الوطني حول رغبته في التغيير" وواصل قائلا " سنختبر هذه الرغبة في التغيير ومدى جديتها حينما تطرح في المفاوضات قضايا ايصال الطعام للمدنيين وهو حق انساني تنص عليه كافة القوانين الدولية ووقف القصف الجوي والارضي للمدنيين والحل الشامل بمشاركة الجميع واحترام حقوق الانسان" ". وفي الجلسة الافتتاحية قال رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، إن وفده يحمل رؤية متكاملة تمثل خارطة طريق لحل كافة القضايا السودانية، وإنهاء الأزمات الماثلة بالبلاد واضاف قائلا. إننا نؤمن بأن إستمرار الحروب فى مناطق السودان المهمشة سيضر بمستقبل الوحدة فى السودان كما حدث من قبل فى قضية جنوب السودان . وقال رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان علي الزعتري: "ندعو طرفي المحادثات إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار والعدائيات للسماح لفرق العمل الإنساني بتقديم المساعدات لهذه المناطق ". * من خلال هذه التصريحات يمكن القول ان الطرفين ابديا رغبتهما لانهاء الصراع ووقف العدائيات , ربما لوصولهما اخيرا الي قناعة راسخة باستحالة الحل العسكري , ولكن ليس يالرغبات والنوايا الحسنة وحدها تتحق الاهداف السامية كالسلام والتحول الديمقراطي والعدالة والمساواة والحياة الحرة الكريمة , ويبدو ان الحركة الشعبية متمسكة برؤيتها وخارطتها القائمة علي الاتفاق الاطاري { نافع/ مالك} يونيو 2011م , بينما يتمسك الوفد الحكومي بالقرار الاممي 2046 الذي حدد التفاوض حول الوضع الإنساني والسياسي والأمني بالمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ومن هنا يبدأ الاختلاف والخلاف حيث يؤكد رئيس الوفد الحكومي البروف غندور بان الشعب السوداني لم يفوض الطرفين المتفاوضين لمناقشة القضايا التي تطالب بها الحركة الشعبية , وهنا نسأل سيادته مباشرة ماهي طبيعة القضايا التي طالبت بها الحركة ؟؟ و هل تم تفويضكم من الشعب السوداني عامة ومواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان خاصة لمناقشة قضاياهم ؟؟ واين هو الحوار الشامل ومبادرة الرئيس ؟ عندما تساءلنا عن اين اصحاب المصلحة الحقيقة وطالبنا بضرورة وأهمية اشراكهم باعتبارهم, الممسكين والوطين علي علي جمر القضية من الاعيان ورجالات الادارة الأهلية وشرائح الشباب والطلاب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني من أهل المنطقتين , لانهم الأدري بتفاصيل المعاناة والمأسي والألام وتداعيات استمرار الصراعات علي كافة الاصعدة , الامنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ....... الخ , وبالتالي هم الاكثر حرصا واستعدادا للضغط علي كافة الاطراف لتقديم التنازلات اللازمة وعدم التمترس خلف الاجندة الخاصة للأطراف المختلفة والتي لا تمت بصلة ولا تعبر عن قضايا الجماهير . ومازلنا عند رأينا بضرورة اشراكهم واشراك كافة القوي السياسية بلا استثناء , لان الاتفاقيات الثنائية لم تفضي في نهاية المطاف الا الي المزيد من التفتيت والتمزيق وانفصال الجنوب الحبيب الدليل الساطع , ولا نتوقع علي الاطلاق من المعطيات الراهنة اي تقدم , وعلي المتفائلين عدم الافراط في التفاؤل لان هذا النظام لايمكن ان ينتظر منه حلول جذرية لأزمات البلاد الراهنة في النيل الازرق وجنوب , كردفان ودارفور والشرق والوسط لأنها اي الازمات من انتاج نظام الانقاذ , ودعاوي الرغبة والاستعداد للتغيير مجرد أكاذيب وبالونات فارغة , . وانسجاما مع المرجعية التي قامت علي اساسها الدعوة للتفاوض فانها جعلته حصريا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ( اي نسخة بالكربون من نيفاشا ) اذ ان علة المفاوضات الجارية الان لا تتوقف فقط في حدود ثنائية اطرافها او فشل فرع الحركة الشعبية في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه الحركة الام بل في استحالة ايجاد مخرج جذري من الازمة الوطنية الشاملة والمتفاقمة بدون خارطة طريق واضحة تبدأ خطواتها بالانتقال الي سلطة وطنية قومية انتقالية تقوم علي انقاض سلطة المؤتمر الوطني . ونكرر ندائنا لأبناء الولاية الشرفاء الحادبين من كل الوان الطيف السياسي ومن كل الشرائح الاجتماعية والمكونات الاثنية ايقاف هذه الملهاة والفوضي والعبث والتصدي بجسارة وشجاعة ,وطرح اراء وافكار وبرنامج متكامل لانقاذ الولاية من ابنائها {العاقين }وتحريرها من وصاية {المركزالدائمة } . [email protected]
