جماهير شعبنا بولاية نهر النيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ايام قلائل خلت اصدرت وزارة التخطيط العمراني بولاية نهر النيل القرار 293/2013م والقاضي بإزالة خلاوي القران الكريم بمنطقة الواور التابعة لمحلية الدامر وحدة الاتبراوي الادارية بعد ان مرت اربع سنوات بالتمام علي قيام وتأسيس هذه الخلاوي بتلك المنطقة ، بعد صدور ذلك القرار استأنف شيخ خلاوي الواورالقرآنية الشيخ عبد الله الكدر هذا القرار لدي محكمة استئناف الدامر حيث حددت المحكمة يوم 10/12/2013م جلسة لمناقشة القرار علي ان تتقدم كل الاطراف بدفوعاتها في تلك الجلسة المحددة ويقول شيخ خلاوي الواور : ان كل الاطراف قد اخطرت بتاريخ تلك الجلسة ولكن قبل انعقاد الجلسة نفذت الجهات المتآمرة علي ازالة تلك الخلاوي قرار الازالة بصورة بشعة وكان ذلك بالتحديد في يوم 30/11/2013م حيث تمت الازالة في صلاة الفجر وهدمت وازيلت كل مباني الخلاوي تماما من الوجود لقد وجد قرار الإزالة هذا رفضا واستهجانا من جماهير ولاية نهر النيل قاطبة ومن مواطني نهر عطبرة خاصة كما استنكرته قيادات كثيرة من قيادات الصوفية في السودان وكل شيوخ خلاوي الشيخ علي بيتاي المنتشرة في ربوع السودان المختلفة ولكن المفاجأة والتي ما كان يتوقعها ابدا اولئك الذين قاموا بإزالة خلاوي الواور الامنة ان القضاء العادل كان لهم بالمرصاد حيث اصدرت محكمة استئناف الدامر حكما يقضي بإلغاء القرار 293/2013م وجاء في حيثيات ذلك الحكم الصادر من مولانا محمد عبد الله ابراهيم القاضي المختص بنظر الطعون الادارية بمحكمة الدامر في شان هذه القضية التي شغلت الراي العام بولاية نهر النيل وقتا طويلا وردت هذه الفقرة والتي تقول : ( عملا بقانون القضاء الاداري والدستور لسنة 2005م ، أقرر التدخل بإصدار هذا الحكم بإلغاء القرار الاداري محل الطعن واعتباره كانه لم يكن ومن ثم تلغي كل القرارات المصاحبة له سواء الامر بالإزالة او الصادرة من حماية الاراضي الحكومية واوجه الطاعن بحقة في التعويض العادل من الجهات المختصة بذلك وأختم بقول البارئ عز وجل ( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين ) . بالقدر الذي وجد فيه ذلك القرار رفضا شديدا من جماهير ولاية نهر النيل بنفس القدر وجد حكم المحكمة قبولا واستحسانا من قطاعات واسعة من جماهير هذه الولاية وهي تشيد بهذا الحكم العادل والشجاع ، بجانب وزارة التخطيط العمراني وهي المتهم الاول في هذه الجريمة النكراء يتهم شيخ خلاوي الواور في تصريح خص به بيانات (صوت الحق) يتهم رئيس المجلس التشريعي الولائي يحي محمد جيب السيد وعبد العال الخرساني معتمد محلية الدامر بضلوعهما في هذه الجريمة النكراء ويشن هجوما شديدا علي الخرساني ويتهمه بتمويل الفريق الذي باشر عملية الازالة بعد ان دعم ذلك الفريق بمبلغ (17) مليونا من الجنيهات بالقديم ولكن معتمد الدامر ينفي بشدة ضلوعه في هذه الجريمة وشيخ خلاوي الواور يصر اصرارا شديدا بان المعتمد هو الذي نفذ قرار الازالة وهو متورط في هذه الجريمة حتي اذنيه بالرغم من كل المبررات الواهية والضعيفة والتي يريد هذا المعتمد ان يحمي بها نفسه من السخط والغضب الجماهيري المتزايد عليه في كل يوم وهو يدعي زورا وبهتانا بانه يمثل سلطة تحكم بكتاب الله واماكن هذا الكتاب الكريم تهدم وتزال فجرا في مشهد صهيوني قبيح علي رؤوس مريدي ومحبي ذلك الكتاب ووجه الشبه بين الفعل الصهيوني وبين هذا الفعل المشين والذي لا يقبله الله ان الصهاينة يقومون بهدم وازالة القري الفلسطينية فجرا لتقام علي انقاضها وخراباتها المستوطنات اليهودية واخرون من الذين اعمي الله بصيرتهم يقومون بإزالة مواقع واماكن تحفيظ القران الكريم ليشيدوا علي تلك الاماكن والمواقع قري جديدة لتكون سندا وعونا لهم في انتخابات قادمة بعد ان اهتز موقفهم السياسي والاجتماعي في اوساط جماهير تلك البقاع الرافضة لهم ولأفعالهم القبيحة ، بعد هذا كله نجد حناجر النفاق بالحزب الحاكم يرتفع هديرها وهي تكبر وتهلل وتردد في كل يوم دون حياء او خجل وهي تمارس كل انواع التضليل الجماهيري (في سبيل ديننا ما لدنيا قد عملنا) ويقول شيخ خلاوي الواور ان معتمد محلية الدامر والذي دفع الملايين لإزالة هذه الخلاوي لم يدفع جنيها واحدا لدعم خلاوي الواورارضاءا ليحي محمد جيب السيد والذي يمثل رأس الرمح في ضرب وازالة هذه الخلاوي ، والله العظيم كل ما تذكرت خوف وهلع و( زهللة ) بعض الوزراء والمعتمدين من (تمومات الجرتق) من هذا (اليحيى) تذكرت رجالا عظماء واقوياء تعاقبوا علي حكم هذه الولاية كانت لهم ادوار مشرفة وقبول وذكري عطرة عند اهل ولاية نهر النيل مثل اللواء الطاهر محمد عثمان اول والي للإنقاذ في سنينها الاولي وابراهيم الطاهر بابكر معتمد الدامر (الاسبق) ذلك العملاق والذي كان يقول ليحي محمد جيب السيد في عزة نفس وشموخ كل ما حاول ان يفرض عليه رأيا وابراهيم يشغل منصب المعتمد بهذه المحلية ( من فضلك لا تتدخل في عملي الخاص ) وايضا من هؤلاء العمالقة سليمان محمد أحمد وزير مالية نهر النيل في سنوات مضت وعثمان بشير الكباشي ذلك الاديب الاريب سليل الدوحة النبوية الشريفة والذي ترجع جذوره واصوله الطيبة والكريمة الي قبيلة القواسمة تلك القبيلة الشامخة والتي شاركت ملوك الفونج الحكم في اول حكومة اسلامية بالسودان قامت علي انقاض الممالك المسيحية ، كلما تذكرت هؤلاء الافذاذ الذين ذكرتهم خطر ببالي قول أبي الطيب المتنبي :- اذا كان بعض الناس سيفا لدولة ** ففي الناس بوقات لها وطبول نحن من جانبنا نؤيد بشدة كل ماذهب اليه شيخ خلاوي الواور في نقده المؤسس والمقبول لمعتمد الدامرللأسباب الاتية ، اولا هذه الخلاوي تقع داخل مساحة محلية الدامر وكل ما يتعلق بهذه الخلاوي من اختصاصات هذا المعتمد حيث لا يمكن ان تتجرأ أية جهة حكومية لتقوم بارتكاب هذا العمل الشنيع دون ان تخطر معتمد المحلية التي تتبع اليها هذه الخلاوي كما أن المعتمد يمكنه أن يعترض علي هذا التدخل ويرفض تنفيذ قرار الازالة اذا رأي في القرار مخالفات قانونية وبما ان وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة والتي تقع الاراضي الحكومية في دائرة اختصاصها وهي صاحبة قرار الازالة فلا يحق لهذا المعتمد (المودر الدرب في المويه) دائما وابدا أن يبدد مال تنمية المحلية في أشياء لا تقع في دائرة اختصاصه فالجهة التي أصدرت القرار هي المنوط بها تمويل فريق الازالة اذا اقتنعت هذه الجهة بذلك ولكن هذا المعتمد ظل يتدخل فيما يعنيه او لا يعنيه وهو يتبع سياسة أضرب وأنكر وكذب وهو يعتقد وأهما ان مثل هذا الفعل يعد من مقومات السياسي الناجح وهو لا يدري ولن يدري مستقبلا ان السياسي الذي تجانبه المصداقية والشفافية ويتعاطي الكذب ويتباهي بالمنصب من افشل واضعف السياسيين فالسياسة وعرة الدروب والمسالك فهي تحتاج الي رافعة من الطاقة الفكرية والثقافية والسياسة المتجددة وهي أشياء لا يملكها هذا الشاب الصغير منسق الخدمة الوطنية (سابقا) والذي جاء الي السلطة في غفلة من غفلات التاريخ التي لا ترحم وعبر بوابة التمكين والولاء الحزبي الذي ظل يمارسه الحزب الحاكم سنوات طويلة وهو يدفع بمجموعة من (الصبية) من المراهقين سياسيا الي قمة السلطة وذروة الحكم مما قاد البلاد الي مهاوي الهلاك والدمار ، لقد حكمنا المؤتمر الوطني بكل كوادره من كهول وشيوخ وشباب فلم نر أفشل واسوأ من مجموعة الشباب والتي يفتخر ويعتز ويراهن عليها الحزب الحاكم خاصة بهذه الولاية والتي تخضع لحكم قبلي وجهوي بغيض مهما ضرب عليه من تضليل وتمويه ، عبد العال الخرساني لا يؤمن ابدا ان الاعتراف بالخطأ والاقرار بالتقصير والسعي لمعالجة الخلل بصورة جادة وخالية تماما من النفاق والكذب هي مؤشرات للقيادي الناجح اما القيادي الباحث دائما عن تبريرات لا خطائه والتستر عليها وتجميل واقعه القبيح فهو قيادي فاشل بكل المقاييس وغدا سوف ينكشف امره للناس طال الزمن ام قصر فهو في النهاية يتعامل مع جماهير ولاية في قمة الوعي السياسي والاجتماعي ، لم تكن جريمة هدم وازالة خلاوي القران بالواور هي اولي تفلتات وتجاوزات هذا المعتمد والذي يجهل المهام الموكولة اليه كمعتمد وهو يمدد قدميه خارج مساحة (لحافه) الضيقة والمحدودة فنحن لا نريد الان ان نتناول تجاوزات هذا المعتمد المالية والادارية وهو يهدر مال تنمية المحلية في مشروعات لا معني لها ولا تعد من اولويات هموم ومشاكل مواطن هذه المحلية المغلوب علي امره مثل صيانة الكباري والتي لا تقع صيانتها في دائرة اختصاصه وانما في دائرة اختصاص وزارة التخطيط العمراني ، وشراء العربات الفارهة حيث لا نعرف ان شراء هذه العربات واليات اخري قد تم عبر لجان مختصة كما تنص علي ذلك اللوائح المالية ام ان الامر خلاف ذلك؟ كما لا نريد ان نتحدث عن الكادر الذي استعان به هذا المعتمد في ادارة هذه المحلية من ذوي القربي وغير ذوي القربي والذي وصفه في ذات مرة من المرات احد الاخوة الصحافيين (بشلة المعتمد) وماذا حقق افراد هذا الكادر من مكاسب لانفسهم ، هذه اشياء سوف نشبعها بحثا ونقدا وتحليلا في ملفات خاصة بهذه المحلية وفي بيانات قادمة بعد ان تنضج كل القضايا التي نريد تناولها علي نار هادئة ولكن الان نود ان نركز علي حدثين هامين ارتكبهما هذا المعتمد وهو يتطاول علي القانون ويستهدف مواقع العدالة في جسارة وجرأة منقطعة النظير ، هذا المعتمد تدخل تدخل سافر في أرض زراعية كان بها نزاع بين نائب الدائرة الولائية الغربية سيدون وأحد مواطني نهر عطبرة وقد صدر في هذه الارض حكم قضائي قبل أكثر من عشرين عاما من المحكمة العليا لصالح ذلك المواطن وهذه الارض الان مستثمرة ومستغلة من قبل ورثة ذلك المواطن والذي انتقل الي الرفيق الأعلى ، فجأة وفي ذهول شديد من الناس يقوم معتمد الدامر بتوجيه مدير المساحة الولائية عبر مدير مكتبه بان يقوم بإعادة مساحة تلك الارض مرة اخري بالرغم من الحكم الصادر فيها من المحكمة العليا وهو يدعي بان هنالك مهددا امنيا جعله ان يفعل ذلك ولكن كل المؤشرات تشير بان هذا المعتمد يبحث عن مداخل ومبررات لصالح نائب الدائرة الولائية سيدون وحتي لا نلقي الحديث علي عواهنه ونتهم الناس بالباطل فهاكم الادلة الدامغة علي ذلك ، بعد ان صدر التوجيه لمدير المساحة الولائية بان يقوم بمسح الارض كان يفترض ان يخطر الطرف الاخر والمنازع لنائب الدائرة الولائية بتوجيه المعتمد ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث في حين ان نائب الدائرة يعلم بكل تحركات المساحة ، ثانيا العربة التي استعانت بها المساحة بغرض الوصول الي تلك الارض المستهدفة تتبع لوزارة المالية الولائية وهي عربة (دبل قبينة) تحمل الرقم(49) فلا غرابة ان تستعين ادارة المساحة بعربة من أي مرفق حكومي ولكن الشيء الغريب ان يتوسط في الحصول علي العربة مسئول مالي كبير بالمحلية ذو صلة قوية بوزارة المالية ، فيا تري من الذي دفع هذا المسئول المالي ليفعل ذلك هل هو المعتمد ام نائب الدائرة الولائية ؟ عربه المالية المعنية تعطلت قبل كيلومترات قلائل قبل الوصول الي الارض التي يراد مسحها ولكن فجأة وفي فترة وجيزة جاءت عربة النائب الولائي الخاصة وقامت بنقل فريق المساحة الي تلك الارض وليتم في نفس الوقت جر عربة المالية المعطلة بالتراكتور الزراعي الخاص بنائب الدائرة الولائية الي مكانها الذي جاءت منه (تفرجوا) زد علي ذلك كله ان مدير مكتب المعتمد ظل يلاحق اهل الارض الحقيقيين ويطالبهم بالجلوس مع اللجنة التي كونها المعتمد للوصول الي حل يرضي الطرفين ولكن اصحاب الارض رفضوا هذا العرض وتمسكوا بحقهم الذي كفله لهم القانون ، سؤال نطرحه في الساحة والسؤال هو اذا كان هذا المعتمد يريد بالفعل ان يشكل حماية للأرض المحكومة حكما قضائيا وهو يريد التعرف علي حدودها ومساحتها كما يدعي فلماذا يطالب اهل الارض ان يجلسوا مع اجهزته بالمحلية للوصول لحل يرضي الطرفيين بعد ان عرف الحقيقة واطلع علي الحكم القضائي والارض المعنية صادر فيها حكم قضائي من اعلي سلطة قضائية في البلاد ؟ قضية هذه الارض بعد ان صدر فيها حكم قضائي وتدخل فيها الاجاويد بالصلح اعادها هذا المعتمد لمربعها الاول حيث خلق فتنة بين ابناء القبيلة الواحدة لن تنطفئ نارها بعد ان عادت القضية مرة اخري الي ساحات المحاكم ، اما الحدث الثاني فهاكم تفاصيله ،في العام 2003م باشرت شركتا كهرباء النيل الحكومية والري الفيضي والتي تعد من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمغمورة باشر القائمون علي امر الشركتين نشاطا زراعيا غير مشروع وهم يقمون بمسح (100) الف فدان زراعي من ارض قبيلة الكمالاب الزراعية والواقعة بالضفة الغربية لنهر عطبرة وهي ارض الجروف والكرو والجزر التي تغمرها مياه نهر عطبرة سنويا وهي ارض مستغلة ومستثمرة تماما وتنتشر بداخلها اكثر من (20) قرية وبهذه المساحة اكثر من (70%) من ثروة المحلية الحيوانية اذا كان يجهل هذه الحقيقة الدكتور عابدين مدير الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل والذي لا يحرك ساكنا ليدافع عن هذه الثروة المهولة حتي لا تتعرض للنفوق ، هذه الارض تعدت عليها الشركتان بدون تصديق زراعي وبدون موافقة المواطنين كما ان المسح قد تم بواسطة مساح خاص بعيدا من ادارة المساحة الولائية وهذه الارض قد صدرت فيها قرارات من وزراء زراعة سابقين بانها ارض خارج مساحات الاستثمار ويقدر طولها من شاطئ النهر بأكثر من (13) كيلومترا وهي الاراضي التي تغمرها مياه العطبرواي سنويا ، عارض ابناء الكمالاب الشركتين معارضة قوية كما تصدت الصحافة السودانية لهذه القضية باعتبارها قضية رأي عام وتشريد لقبيلة باكملها من ديارها وأراضيها التي وضعت عليها يدها منذ مئات السنين والحق يقال ان الصحافة السودانية قد لعبت دورا مقدرا في ان لا تؤول ملكية هذه الارض الي هاتين الشركتين واللتين يقف من خلفهما الكثير من انتهازي الحزب الحاكم اتحاديا و ولائيا حيث كتب في هذه القضية اكثر من (20) صحافيا من عمالقة الصحافة نذكر علي سبيل المثال لا الحصر منهم الاساتذة الاجلاء (مصطفي أبو العزائم ، يوسف سيد احمد خليفة ، عبد الله ادم خاطر ، نور الدين مدني ، أحمد عبد الوهاب ، زكريا حامد ، محجوب ابراهيم الخليفة ، عبد الرازق الحارث ، عبد الرحمن حلاوي ، أحمد الشريف ، ميرغني حسن علي ، محمد كامل عبد الرحمن ،القذافي عبد المطلب ، التاج عثمان ، ومن الصحفيات المبرزات أمينة محمد أحمد الفضل ، وانعام عامر ونحن هنا نود ان نذكر هؤلاء الصحفيين بان الانتهازيين قد عادوا مرة اخري الي هذه الارض، بعد هذه الحملة الصحفية توقفت الشركتان عن ممارسة نشاطهما الزراعي الجائر لسنوات طويلة حيث قامت السلطات بالولاية بتصفية شركه كهرباء النيل الحكومية والتي لم تتم مراجعتها حتي الان وشركة كهرباء النيل هي تلك الشركة التي تم انشائها من اجل تطوير الكهرباء بولاية نهر النيل بعد ان تم الحصول علي راسمالها من سكر تموين المحليات ودعومات اخري في ذلك الوقت وهذه الشركة يراس مجلس ادارتها المدعو حسن عثمان رزق أحد ولاة ولاية نهر النيل (سابقا) والذي يتشدق الان دون حياء بالإصلاح والحريات ويعتقد واهما ان مواطني ولاية نهر النيل سوف ينسون فضيحة شركة كهرباء النيل والتي نهبت سكر اطفالهم ولم تحقق لهم بصيص من نور ، ان اول سؤال يواجه حسن عثمان رزق عندما يقيم ندوة سياسية في واحدة من مدن هذه الولاية بعد تسجيل حزبه الجديد ان اول سؤال يواجه هذا المسخ السياسي ومن ابسط مواطن من مواطني ولاية نهر النيل هو (أين ذهبت اموال شركة كهرباء النيل يا رزق) كما ان قبيلة الكمالاب والتي تعد القبيلة الثانية بولاية نهر النيل من ناحية العددية السكانية سوف لا تنسي ايضا ثارها معك عندما تدفع بنفسك يا رزق مرشحا لمنصب الوالي في الانتخابات القادمة وانت الذي سعيت جادا الي تشريدها وترحيلها من ديارها دون وجه حق في فترة ولايتك المشؤمة وسوف يقود الحملة ضدك شباب غير قنع من ابناء هذه القبيلة بمناطق(الهدباب والعبيدية ونقزووالضانقيل والسعدابية والسلمة ) بمحلية بربر والتي هي مسقط رأسك قبل ان تصل بحملتك الانتخابية الي مواقع جذور القبيلة بنهر الاتبراوي الواعد وشمال البطانة فالكمالاب قبيلة اذا تألم او اشتكي جزء صغير من جسدها تداعت وتألمت له بقية اجزاء الجسد بالسهر والحمي ان كنت لا تعلم يا رزق ، قبل اكثر من عام وبعد تصفية شركة كهرباء النيل تعدت شركة الري الفيضي علي تلك الارض حيث مارست نشاطا زراعيا دون علم اهل المنطقة الشيء الذي دفع بأصحاب تلك الارض ان يقوموا برفع الامر الي معتمد محلية الدامر حيث وعدهم بانه سيقوم بطرد الشركة المعتدية ما دامت هذه الشركة لا تملك تصديق زراعي او شهادات خلو نزاع من المواطنين وبالفعل قد وجه أجهزته المختصة ان تخطر ادارة الشركة بمغادرة المنطقة فورا كما اعتذر لاكثر من (40) قياديا من ابناء القبيلة بانه لا يعلم بتعدي هذه الشركة علي اراضيهم ولكن في واقع الحال فهو يعلم بكل شيء فمتابعتنا الدقيقة تقول بانه قد وجه مدير وحدة سيدون الادارية والتي تقع بداخلها هذه الارض وجه مدير هذه الوحدة ان يقوم بترتيب اوضاع هذه الشركة وهي في طريقها للمنطقة فلا غرابة ان يفعل ذلك فهذا ديدنه وتلك طبيعته التي جبل عليها وهي (الزوغان) في اللحظات الاخيرة ، قبل نصف عام بالتمام تعدت نفس الشركة علي تلك الاراضي مرة اخري مما دفع اهل المنطقةان يلجأوا وللمرة الثانية الي ذلك المعتمد والذي بدوره قد وجه مدير الادارة الزراعية بمحليته ان يقوم بفتح بلاغ جنائي في مواجهة شركة الري الفيضي وبالفعل تم فتح البلاغ بواسطة زراعي حديث التخرج لا يعرف (كوعو من بوعو)في مثل هذه القضايا ولا يثق المواطنون فيه وكان يفترض ان يكلف المستشار القانوني بالمحلية بمتابعة هذا البلاغ لان المستشار القانوني هو الوحيد القادر ان يدافع عن حقوق المحلية امام المحاكم ولكن ارادوها هكذا لشيء في نفس يعقوب ، بالرغم من مرور نصف العام علي فتح ذلك البلاغ ضد شركة الري الفيضي ولكن حتي كتابة هذا البيان لم يدفع بالبلاغ الي ساحات المحكمة وهذا يعني ان البلاغ قد تم حفظه ولكن ماهي الجهة التي قامت بحفظ البلاغ هل هي نيابة الدامر ام محلية الدامر والتي وجه معتمدها بفتح البلاغ ؟ نحن نستبعد تماما ان تكون نيابة الدامر قد قامت بحفظ البلاغ والدليل علي ذلك ان هذا البلاغ قد باشر التحري فيه في البداية أحد رجال الشرطة حيث قطع شوطا كبيرا في متابعته ثم احيل البلاغ الجنائي الي ضابط شرطة برتبة الملازم اول ليكمل بقية التحري فاذا كانت النيابة هي الجهة التي قامت بحفظ البلاغ لما وصل التحري الي هذه المراحل المتقدمة ضف الي ذلك كله ان النيابة هي الجهة المنوط بها ارساء دعائم العدالة فلا يمكن ان تقوم بحفظ بلاغ يشكل مهددات امنية واضحة خاصة ان ادارة الزراعة بالمحلية قد رفدت الجهة المتحرية في البلاغ عندما طلبت منها ذلك رفدتها بمذكرة فحواها ان ادارة الشركة المعتدية علي هذه الارض لا تملك أي تصديق زراعي ولم تحصل علي شهادات خلو نزاع من اصحاب الارض ، نخشي ان تكون محلية الدامر ممثلة في معتمدها الهمام هي التي أوصت بحفظ البلاغ او تقاعست عن متابعته نتيجة للفوضى السياسية السائدة في هذه الولاية وحتي يصل ابناء (الكمالاب) الي من قام بحفظ البلاغ وتعطيله طيلة هذه المدة عليهم ان يتقدموا بمذكرة ضافية الي السيد وزير العدل والنائب العام لمعرفة الاسباب التي ادت الي حفظ البلاغ الجنائي ضد مدير شركة الري الفيضي وعلي ابناء القبيلة بكل ولايات السودان من القاطنين بولاية الخرطوم ان يعقدوا مؤتمرا صحفيا ويقوموا بتمليك الصحافة وكل وسائط الاعلام بهذا الاعتداء الجائر علي مواقع جذورهم هذا الاعتداء الذي سوف يؤدي الي تشريد قبيلتهم وفقدانها لهويتها وعليهم ايضا ان يضعوا كل منظمات حقوق الانسان العاملة بالبلاد في الصورة ، واخيرا لا يفوتنا الا ان نشيد برئيس اللجنة العليا للتصرف في الاراضي الحكومية السيد عوض الكريم الهجا والذي رفض رفضا باتا ان ينصاع لتوجيهات مدثر عبد الغني وزير المالية والاستثمار( سابقا) والذي طلب منه ان يسلم الارض المتنازع عليها الي شركة الري الفيضي دون قيد او شرط ولكن الهجا رفض توجيهات الوزير بتسليم الارض الي شركة الري الفيضي الا بعد حصول الشركة علي موافقة اصحاب الارض وهو شرط اساسي واعادة المساحة مرة اخري بواسطة ادارة المساحة الولائية فهذه الارض قد تم مسحها في الخفاء وبواسطة مساح خاص هو شقيق المدير التنفيذي لشركة كهرباء النيل التي تمت تصفيتها واشترط الهجا ان تبدأ الاجراءات اولا من المحلية والوحدة الادارية التابعة لها . حاشية أخيرة :- قبل (45) يوما بالتحديد تعرض سوق السعف بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل الي حريق مدمر حيث قضت النيران علي الاخضر واليابس باجزاء كبيرة في ذلك السوق التاريخي وزادت خسارة المتضررين من هذا الحريق علي اكثر من (500) مليونا من الجنيهات بالقديم والحريق قد اشتعل وحاصر هذا السوق في الساعة الثانية عشر ليلا ولم تصل عربات المطافي الا بعد الثالثة صباحا من محلية عطبرة لان معظم عربات المطافي في محلية الدامر معطلة والمياه مقطوعة في ذلك اليوم حيث تم احتواء الحريق في منتصف نهار اليوم الثاني ورغم فداحة هذه الكارثة لم يزر دستوري واحد من حكومة ولاية نهر النيل موقع الحدث حتي كتابة هذه الحاشية بما فيهم معتمد الدامر صاحب (الجلد والرأس) لقد بذل مواطني محلية الدامر ورجال المطافئ والذين كانوا عند حسن ظن الناس بهم جهودا مقدرة في احتواء ذلك الحريق قبل ان تصل النيران الي مواقع اخري قابلة للاشتعال السريع مثل (زرائب القش) المنتشرة باعداد كبيرة وبصورة عشوائية حول هذا السوق ومداخل المدينة الرئيسية وفي مشهد كريم ومشرف شوهدت مجموعة كبيرة وفي الساعات الاولي من فجر ذلك اليوم في مكان الحريق من العاملين بديوان الزكاة بالدامر بقيادة ذلك الشاب الخلوق الاستاذ / مجدي ابنعوف– امين ديوان الزكاة بالدامر والذي تحبه كل شرائح الفقراء والمساكين بمحلية الدامر لقربه والتصاقه الشديد بهذه الشرائح ، الاخ أمين ديوان الزكاة بالدامر هو الوحيد حتي الان والذي تبرع بمبلغ (70) مليونا من الجنيهات بالقديم للمتضررين من هذا الحريق (برافو) مجدي ابنعوف فالرجال مواقف والتاريخ يسجل ولا ينسي والذكريات صدي السنين الحاكي ، بالمناسبة ان العاملين بذلك السوق عندما طلب منهم بعض الناس ان يدفعوا بمذكرة لمعتمد الدامر من اجل التعويض نتيجة للخسارة التي لحقت بهم قد رفضوا جميعا ان يرفعوا هذه المذكرة بحجة ان معتمد الدامر لم يزرهم حتي الان وهو المسئول عنهم مسئولية كاملة (والله دي عزة نفس سودانية ما بعدها عزة نفس يا ود الخرساني) . قول له معني : قد عجزنا حتى شكى العجز منّا وبكينا حتى ازدرانا البكاءُ وركعنا حتى اشمأز ركوعٌ ورجونا حتى استغاث الرجاءُ الشاعر العربي الدبلوماسي غازي عبد الرحمن القصيبي المجد والخلود والعزة والكرامة لجماهير شعبنا ولا غمض للانتهازيين جفن عمر كبوش الناشط في حقوق الانسان بولاية نهر النيل
