* بعد انتظار طويل ومخاض عسير جاء اعلان تشكيل الحكومة الجديدة مساء الاثنين 10/مارس 2014م مخيبا للأمال , ومكرسا للاحباطات المتتالية وحالة الاحتقان والتوتر والضبابية التي ظلت تعيشها الولاية منذ الفاتح من سبتمبر 2011م , وفي الواقع ليست هي حكومة جديدة بقدر ما هي تجديد للوجوه القديمة المجربة والتي اثبتت فشلها وضيق أفقها وتواضع امكانياتها وقدراتها القيادية والمهنية والسياسية , حيث تم الابقاء علي وزراء المالية الدكتور سليمان مطرف والزراعة مبارك أبكر و الرعاية الاجتماعية والشئون الانسانية عمر موسي, ووزير الصحة بابكر أبوحليمة , وتم الاستغناء عن وزيري التربية والتعليم الاستاذ الامام عبدالله والثقافة والاعلام الاستاذة خالدة ابو العلا جمعة ليحل محلهما وزير المالية الاسبق بشير البحطاني للتربية والتعليم ونائبا للوالي وعبد المنعم عباس الأمير للثقافة والأعلام , فضلا عن اقالة أو استقالة وزير التخطيط العمراني محمد سليمان جودابي والذي خلفه معتمد الدمازين السابق الطيب جاروط . * كما تم الابقاء علي كل المعتمدين ربما لأدائهم المميز وانجازاتهم الباهرة , ما عدا معتمد الدمازين امام منهل الذي تم الاستغناء عن خدماته ليخلفه معتمد الروصيرص خالد حسن والذي جاء مدير منظمة الشهيد الفاتح مالك ليخلفه معتمدا للروصيرص .و فايز بلة محلية باو / الرباطابي محلية الكرمك / منصور التوم محلية قيسان / الشيخ ادهم محلية التضامن * اما معتمدو الرئاسة فجميعهم سالمين لم يشملهم الشطب واخلاء الخانات علي ما يبدو بل تم اضافة الدكتورة وداد الزيلعي لكوكبة معتمدي الرئاسة , حتي رمضان يس حمد رجب والذي فصل من حزبه { الحركة القومية للسلام والتنمية } مازال مستمرا في منصبه بالرغم من فقدانه عضويته منذ 29/1/2014م , واخطار الوالي رسميا بذلك , لكنهما ظلا يماطلان ربما لرغبتمها في البقاء في كابينة القيادة سويا , لتناغم ادائهما وتشابه اسميهما . * اما السادة المستشارين مازالوا في الحفظ والصون لا أحد يستشيرهم ولا هم يملكون ما يشيرون به لولاة الأمر , حتي ممثل الحزب الاتحادي جناح الدقير الوافد من الخرطوم المدعو الهندي مازال متشبثا بمنصب المستشار في النيل الازرق في واحدة من أبشع صور الابتزاز والاستغفال والاستعلاء * داخل كواليس الحزب الحاكم مجموعات وقيادات عبرت عن عدم رضائها من الحكومة التي اعلن عن تشكيلها , وحملت الوالي مسئولية مألات الأوضاع في ظل استمرار هذه الحكومة .وأوضح مسئول احدي القطاعات بأنه نصح السيد الوالي بعدم الاصرار علي تمرير التشكيل الوزاري بتركيبته الحالية وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب . والأسئلة التي تفرض نفسها كثيرة منها , كيف وما هي المعايير التي تمت بموجبها الاختيار والترشيح ؟؟ ولماذا يتمسك السيد الوالي بعناصر حولها ملاحظات , ووزراء تحاصرهم شبهات فساد وتبديد المال العام ؟؟ وهل هذه الحكومة قادرة علي تحقيق مهام المرحلة الراهنة ؟ والي أي مدي يمكن ان تستمر هذه الحكومة والتي تحمل في احشائها بذور فنائها ؟؟ * ونعتقد أن المخرج الحقيقي والحل الجذري لدرامة الدوران في الحلقة المفرغة , والخروج من النفق المظلم الذي ظل يقبع فيه الولاية ردحا من الزمن , وكما اوضحنا في مقالنا السابق بتأريخ 9 /3 /2014 م يكمن في تشكيل حكومة من التكنوقراط الذين سيعرفون بكل تأكيد من أين يبدأون والي أين يتوجهون علي الأقل, وليس حكومات الترضيات والمحاصصات الاثنية الفاقدة دائما للبوصة والرؤية الثاقبة لذلك لابد من التحرك الايجابي لانقاذ ما يمكن انقاذه و تكوين كيان أو تيار لخلق التوازن المفقود أو جبهة تحرير من ابناء النيل الأزق الخريجين و الحادبين الشرفاء والاوفياء بمختلف توجهاتهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية للتصدي للعبث الاتحادي والتحررمن الوصايا المركزية . ونكرر اي حوار او مفاوضات قادمة دون مشاركة كافة القوي السياسية واصحاب المصلحة من ابناء المنطقنين من كافة الشرائح مصيرها الحتمي الفشل . 18/3/2014م [email protected]
