على طريقة الأستاذ المرحوم سيد أحمد الخليفة سندلف على هذا المقال. مقدمة لابد منها: الجامعة احدى ثمرات سياسة التوسع في التعليم العالي, أنشأت في العام 1996م, تحت مسمى جامعة الدمازين, تم تغيير الإسم فيما بعد الى جامعة النيل الأزرق. تحتوي الجامعة منذ تاريخ تأسيسها على الكليات التالية: - كلية التربية. - كلية الهندسة. - كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والاجتماعية. - كلية الطب والعلوم الصحية- برنامج دبلوم التمريض العالي. بالرغم من ان عمر الجامعة سبعة عشر عاماً لكنها لا تزال في مرحلة الطفولة مقارنة بالجامعات التي أنشأت في نفس الفترة. تعاقب على ادارة الجامعة عدد من المدراء هم: - أ.د. محمد حسن عبد الرحمن.( 1996م- 2007م) - أ.د. حسن محمد ماشا.( من فيراير 2007م – يونيو 2007م) - أ.د. سليمان عبد الرحيم النضيف.( 2007م- 2013م) - أ.د. محمد حسن دهب.( من يناير 2013م حتى تاريخه). بالرغم من من طول الفترة التي قضاها المدير الأول الأب المؤسس للجامعة أ.د.محمد حسن عبد الرحمن( أكثر من11 عاماً), إلا أن المدير الثاني من حيث الترتيب لم يستقر في الجامعة سوى شهور معدودة, حيث أوفد أعيان الولاية وفداً لمقابلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مطالبين باستبداله في ظاهرة لم تشهدها الجامعات السودانية. في الفترة الأخيرة شهدت الجامعة العديد من المشاكل التي ترتب عنها إنتقال العديد من أعضاء هيئة التدريس لجامعات أخرى, أو لخارج البلاد, منهم : د. عادل محمد دفع الله- إستقال وإنتقل إلى جامعة الخرطوم.( أمين الشئون العلمية الاسبق). د. خالد عباس مصطفى- إنتقل إالى جامعة الجزيرة.( عميد الدراسات العليا وعميد كلية التربية). د. مصطفى مالك- إنتقل لجامعة الجزيرة.( عميد كلية التربية الاسبق). د. أسامة خالد- إنتقل لجامعة الجزيرة.( رئيس قسم الدراسات الإسلامية). د. هيثم بشير – إنتقل إلى جامعة الجزيرة. (عميد كلية الدراسات العليا). أ. أحمد عبد الرحيم- إنتقل إلى جامعة القضارف.( رئيس قسم الجغرافيا). أ. سامي عبد الله- إنتقل إلى جامعة القضارف. د. عادل محمد فايت- يعمل بالمملكة العربية السعودية. .( رئيس قسم إدارة الأعمال الاسبق). د. هيثم سمساعة- يعمل بالمملكة العربية السعودية. .( رئيس قسم إدارة الأعمال السابق). د. نسرين عمر رزق الله- تعمل بالمملكة العربية السعودية. .( رئيس قسم المحاسبة السابق). هذا على سبيل المثال لا الحصر, وغيرهم ينتظر على أحر من الجمر الفرصة لمغادرة الجامعة. فوضى التعيينات: تعاني الجامعة من مشاكل عديدة في تعيين أعضاء هيئة التدريس بها, بالرغم من التعيينات العديدة التي تمت خلال عمر الجامعة إلا أن آخر تعيينات تمت بواسطة الاعلان عن وجود وظائف كانت في العام 2005م, ما تلتها من تعيينات لم يعلن عنها في وسائل الاعلام, وانما تمت بصورة تكاد تكون سرية. الفترة الانتقالية بين تسليم أ.د. سليمان النضيف وتسلم أ.د. محمد حسن دهب شهدت العديد من التعيينات لأعضاء هيئة التدريس والإداريين, حيث إتسمت هذه التعيينات بالترضيات, فكل من له صلة بأحد النافذين في الجامعة تم تعيينه بصورة أو بأخرى. هذه التعيينات لم تراعي اللوائح المعمول بها في الخدمة العامة ولا في التعليم العالي. سنأخذ مثالاً لهذه التعيينات: بتاريخ 20/1/2013م تقدم أحدهم بطلب للحصول على وظيفة محاضر, تم تشكيل لجنة لدراسة الطلب ومعاينة المذكور في يوم 28/1/2013م, أوصت اللجنة بتعيينه وأصدر خطاب التعيين بتعيين المذكور في وظيفة محاضر وذلك اعتباراً من 20/11/2012م( كما نص خطاب التعيين وهو مرفق مع مستندات أخرى). ما لفت الإنتباه العجلة التي صاحبت التعيين. المذكور كان يعمل بوزارة المالية والاقتصاد تابعاً لديوان شئون الخدمة, أصدر السيد اللواء الهادي بشرى, الوالي السابق لولاية النيل الأزرق خطاباً بايقاف المذكور من العمل ومعه آخرين وتشكيل لجنة للتحقيق معهم عن التجاوزات في تنفيذ الترقيات والتعيين( نص الخطاب يشير إلى حصول أحد منسوبي الوزارة على ترقيتين خلال شهرين), هذا التوجيه أصدر بواسطة السيد مدير المكتب التنفيذي للوالي بناءً على توجيه الوالي موجهاً للسيد مدير مكتب وزير المالية بتاريخ 7/3/2013م. ( مرفق صورة من خطاب السيد الوالي). بناءً على توجيهات السيد الوالي أصدر السيد وزير المالية والاقتصاد- ولاية النيل الأزرق قراراً وزارياً بالرقم(5) لسنة 2013م يقضي بتكوين مجلس تحقيق في المخالفات والتجاوزات للائحة الخدمة في تنفيذ الترقيات والتعيينات المنسوبة للمذكورين في خطاب الوالي, ( مرفق صورة من قرار وزير المالية والاقتصاد). إستقال المذكور من وظيفته في وزارة المالية والاقتصاد دون أي تحقيق أو محاسبة وأنتقل للعمل في جامعة النيل الأزرق- كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والاجتماعية, وهو الآن رئيس لقسم ادارة الأعمال. أي أنه عضو في مجلس الأساتذة بالجامعة, المجلس الذي يمنح الطلاب الدرجات العلمية يستمتع بعضويته من صدر قرار بايقافه من العمل بسبب تجاوزات في لائحة الخدمة العامة, أي مجلس هذا وأي جامعة هذه, وأي درجات علمية تمنحها. فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تستفسر اللجنة المكونة لمعاينة المذكور عن شهادات حسن السير والسلوك بالرغم من أن المذكور أشار لعمله في وزارة المالية والاقتصاد. نشير إلى أن لجنة المعاينة تكونت من السيد أمين شئون العاملين, السيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والاجتماعية والسيد نائب أمين الشئون العلمية الذي يمت بصلة للمذكور. كيف يعين في وظيفة عضو هيئة تدريس من أتهم بمخالفة اللوائح, وهل تعتمد الجامعة على مثل هؤلاء لادارة الأقسام الأكاديمية. ما يزيد الطين بلة: ما يزيد الطين بلة أن المذكور الذي تم تعيينه في وظيفة محاضر بقسم إدارة الأعمال ظل يلاحق أمر التعيين هذا منذ العام 2007م, ورفض طلبه مراراً وتكراراً من قبل العميد الأسبق للكلية (د.آدم أبكر), والسبب أن شهادة تفاصيل المذكور لدرجة البكلاريوس توضح أن المذكور جلس لامتحان إزالة الرسوب في مادة الرياضيات الأولية في السنة الدراسية الأولى. التبرير الذي قدمته أمين الشؤون العلمية بالجامعة أن المادة التي رسب المذكور فيها وأزال الرسوب من المطلوبات وأن المذكور قد تخرج بتقدير جيد جداً (عذرٌ أقبح من الذنب), نسيت أو تناست أمين الشؤون العلمية أن عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال يُدرس مواد تخصص تعتمد بالأساس على الرياضيات ( بحوث العمليات, الأساليب والطرق الكمية وغيرها), كان لابد من الإشارة في خطاب تعيين المذكور إلى منعه من تدريس هذه المواد. إذن فالمذكور سعى جاهداً للحصول على وظيفة عضو هيئة تدريس وأستغل فترة التسليم والتسلم بين المديرين السابق واللاحق, كما أستغل وجود من تربطه به صلات القربى على رأس لجنة المعاينة للحصول على الوظيفة, وأي وظيفة وظيفة عضو هيئة تدريس. لنا أن نتسأل أين إدارة الجامعة مما يحصل ولماذا تصر الإدارة على التمسك بالمذكور بالرغم من توضيحنا لكافة الحقائق لمن يهمه أمر الجامعة, لماذا لا تتخذ إدارة الجامعة ممثلة في السيد المدير الاجراءات الكفيلة بإعادة هيبة الجامعة, واللازمة لتصحيح مسارها. إذا كانت إدارة الجامعة لاتهتم فالطلاب يهتمون بهذا الأمر, وذويهم أيضاً. كيف سيثق الطلاب في الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة؟ كيف سينظر لخريجي جامعة النيل الأزرق السابقين واللاحقين؟ إذا كانت هذه حال جامعتهم التي منحتهم الدرجات العلمية. أمثلة أخرى على الفوضى الإدارية: تم تعيين أحدهم في نفس الفترة أيضاً في وظيفة ملازم مكتبة فقط بالشهادة السودانية, أي في الفترة التي تسعى فيها المؤسسات لتوفيق أوضاع موظفيها الذين لا يحملون درجات جامعية تعين الجامعة موظفين بالشهادة السودانية( والأمر أيضاً على سبيل الترضية, إذ شغل شقيق المذكور منصب نائب عميد إحدى الكليات). أحد التابعين لإدارة الحرس الجامعي ( وهو عسكري سابق) عمل سابقاً بمكتب مسجل إحدى الكليات, وتربطه أيضاً صلة قرابة بأحد المتنفذين. طلبت إدارة الجامعة إستثناءاً من السيد الوزير لتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس(يستثنى من لم تنطبق عليه شروط التعيين في وظيفة عضو هيئة التدريس بواسطة السيد الوزير في حال الندرة) لصلة قرابة تربطه بالمدير الأسبق مع العلم بأنه تحصل على درجة البكلاريوس بتقدير مقبول, ويتم عادةً تعيين أعضاء هيئة التدريس بتقدير جيد جداً على الأقل. تم تعيين عضو هيئة تدريس بمرتبة استاذ مساعد وهو يشغل عمادة احدى الكليات الآن مع العلم بأن المذكور ظل يلاحق أمر التعيين منذ ثلاث سنوات, وظلت الادارة ترفض لأن المذكور تحصل على شهادته بالصورة التالية: - دبلوم 3 سنوات من أحد مراكز جامعة أم درمان الاسلامية. - بكالوريوس ثم ماجستير ودكتوراه. طلب منه سابقاً احضار الشهادة السودانية لإكمال اجراءات التعيين( وهو الامر الذي يحدث في حالة المذكور عادةً) ولم يحضر لإكمال الاجراءات. خاتمة: السؤال الذي سيشغل القارئ من هولاء النافذين المتنفذين الذين تسهل في سبيل إرضائهم كل الصعاب؟ والإجابة على هذا التساؤل متروكة للقارئ, وله الحق أن يتسآل: من أين أتى هؤلاء؟ يا إبن الغلابة الحر.... يا جيهة يا مشهاد كتر السكات بضر.... فلتنهض الكلمات ايديك لعالم حر.... زمن المهادنة فات الجمالي
