أخيراً ، وبعد أن هلك الحرث والنسل ، حملت الأنباء (الجمعة الماضية) خبر سابقة فريدة من نوعها أقرتها حكومة جنوب السودان بجلوسها على طاولة إتفاق مع ديفيد ياو ياو ، الخارج عليها منذ أربع سنوات تمخض الاتفاق عن ثمار كان يمكن أن نبتهج بها كثيراً ، لولا أن ظاهره فيه الرحمة من حيث أيفاق طاحونة الحرب، بيد أن باطنه فيه الكثير من المخاوف ، لأن جوهر الاتفاق وفق ما قالت الأخبار قضى بتأسيس منطقة إدارية جديدة في ولاية جونقلي باسم (إدارة منطقة بيبور الكبرى) ،وتتيح لقبيلة المورلي التي ينحدر منها زعيم الحركة الديمقراطية ديفيد ياوياو ، فرصة إدارة موارد المنطقة المتمثلة في المياه والمراعي. و الاتفاقية تمنح منطقة البيبور الكبري إمتيازات بحيث تصبح إقليماً فرعياً يتبع إدراياً لرئاسة الجمهورية مباشرةً . وبحسب وكالة الأناضول فإن لورنس كوربندي نائب رئيس وفد حكومة جنوب السودان في المفاوضات أوضح بأن "منطقة بيبور الإدارية ستضم ست مقاطعات" ، مضيفاً أن "هذا التقسيم الجديد سيخضع لمشاورات مع الإدارات الموجودة حالياً في البيبور (شرق جونقلي) ، مع الأخذ في الاعتبار ترفيع المحليات القديمة إلي مقاطعا. و المواقف المتعنتة التى يتخذها الطرفان هناك داخل فنادق أديس أبابا الفخيمة بعيداً عن صقيع معسكرات الأممالمتحدة المهينة .مثلت طلقاً اصطناعياً عجلت بصورة مباشرة بميلاد الاتفاق (الملغوم) وعدم توصل الحكومة و جماعة رياك مشار المتمردة لاتفاق يعنى أن كل التوقعات مفتوحة و بفرضية ان المصائب تجمع المصابين ، والحكومة خطت خطوة استباقية معتمدةً تكتيكاً يضمن لها كسب حليف مشروع كان يمكن أن يقوى شوكة مشار لأن الذاكرة لا تزال تحتفظ بالتحالف و التجمعات التى شكلتها المجوعات التى تمردت على الحكومة إبان استفتاء شعب جنوب السودان في 2011م ، بما فيها حركة ياو ياو نفسها وقوات جورج أطور . غير أن قراءة الحكومة لدوافع توقيع اتفاق ياو ياو (المرحلية) تبدو قصيرة النظر و الرؤى ، فإن كانت الاتفاقية وقعت لاطفاء النار ، فإن بنودها كفيلة بإضرام حريق هائل فى البلاد ، وفقاً النتائج و المترتبات ، لكون الاتفاقية تمثل حافزاً من الدرجة الأولى لمجموعات عديدة للمطالبة بحق ادارة نفسها بنفسها لأن الحق الذى منح بموجبه ياوياو كل تلك الامتيازات"(المغريَه) يبيح لغيره ايضا لاسيما و ان هناك اصوات حانقه على الحكومة وترى أنها حكومة القبيلة الواحدة جاهرت نداءً منذ زمن و لا تزال بما أسمته استقلالا.فالاجندة التى طوى عليه الاتفاقية غدت (شوكة حوت)فى حلق الدولة الوليدة بحيث لن تستطيع الدولة الالتزام بما جاء فى بنودها لان ذلك يعنى صب مزيدا من الزيت على النار؛ و ان كانت الحكومة ترى ان الاتفاقية ضرورة مرحلية تستطيع التراجع عنها حال زوال الدوافع ستخلص النتائج لعودة حرب بلا هوادة فقد وضعت نفسها اذن فى موقف لا تحسد عليه و حالها كحال المثل القائل(جا يكلحها عماها).رفع نسبة مشاركة افراد قبيلة المورلى فى البرلمان القومى وفقا لما جاء فى بنود الاتفاق لحين تشكيل الدوائر الانتخابية يترجم خرقا كبيرا للدستور ولايجوز ان تقوم الحكومة بذلك الخرق المريع للدستور الذى تحتكم اليه لما ستترتب عليه من نتائج.و من غرائب و عجائب الاتفاقية انها تؤسس لتقهقر صارخ للقبيلة و هى رسالة قوية و عملية لمكونات المجتمع الجنوبى الاخرى مفادها أن على كل قومية النضال لإنتزاع حقها بيدها لان الدولة إنتهت الى توزيع "التركة" على طاولة المفاوضات و" الحشاش يملأ شبكته " كما يقول المثل ! ذلك منحى لا شك سينتهى بدولة جنوب السودان الى اللاشئ . فعامل التوقيت ، ناهيك عن جوهر الاتفاق ، لم يكن موفقاً بالمرة لجهة أنها ولدت فى الوقت الذى يمثل الإجماع على كلمة سواء، المخرج الوحيد من مأزق التشظى و الانقسامات بدوافع إثنية ، ولا أظن أن الاتفاقية تصب فى ذلك الاتجاه . ولأن قيادات دولة جنوب السودان لم يستفيدوا من أخطاء الدولة السودانية ، أتت الرسالة تبدو مشابهة تماماً لما جهر به الحزب الحاكم فى السودان أيام المناداة بالوحدة على لسان د. نافع علي نافع بأنهم اقتلعوا السلطة بالقوة ، و على كل من أرادها أخذها بالقوة أيضاً . وديفيد ياو ياو بمشاركته الحكومة يكون قد وضع حجر الأساس لهكذا بنيان . و ما أكثر من سينشدون عالياً تلك القصائد التى ستنظمها الحكومة الرشيدة ضحى الغد و الطامة الكبرى تتمثل فى أن الاتفاق نص علي تخصيص صندوق لدعم إدارة المنطقة الجديدة يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، كما إتفق الطرفان علي حزمة تدابير أمنية حسبما جاء فى الاتفاق:(اتفق الطرفان على استيعاب الجيش الديمقراطي لجنوب السودان - فصيل الكوبرا بالحيش الوطني عبر لجنة فنية يتم تكوينها.. هذا وفقا للمادة (14) الفقرة (2) ). و تلك لا شك فتنة ستسعى على رجلين بين مكونات دولة جنوب السودان لان كل ولايات ومقاطعات الدولة بحاجة الى تخصيص صناديق دعم لا صندوقا واحد و السؤال الذى سيطرح نفسه بقوة و سيدور فى ازهان الجموعات الاخرى ستتمحور حول الميزَة التى مُنحت بموجبها ولاية جونقلى و تحديدا منطقة البيبور تلك الميزَة ؛أهى حمل السلاح؟!؛ لان هناك مناطق فى الجنوب لا زالت تعانى تدهورا مريعا بالمقارنة بجونقلى و لم تشهد تطورا منذ ان خلق الله الارض كما قال الرحل المقيم الدكتور جون قرنق و لم نسمع ان الدولة خصصت لها منحه نهايك عن صندق دعم(فاذا كانت البنود كبيرة تعبت من تفيذها الحكومة)على غرار اذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الاجسام.الحال يكمن فى ان تتبنى الدولة سياسات قومية عامة لنهوض بالولايات و احداث تنمية متوزانة تجنبا لرفع مزيدا من لافتات الاستقلال و الحكم الذاتى ثم الانحدار الى التقوقع و العزلة فى ظل واقع يعانى الكثير من التخلف بدلا من سياسات الترضيات و الحلول اللحظية التى ستأتى نتائجها وخيمة حال ذهاب السكرة ومجئ الفكرة عوضا ان الدولة لم تبارح مرحلة التأتأة بفعل المجازر البشعة التى انتشرت بين جنباتها عقب ندلاع "غلوتية" المحاولة الانقلابية.و كان الله فى عون شعب جنوب السودان. [email protected]
