الاتحاد السوداني لكرة القدم هو الجهة المختصة بالالتزام واحترام القانون الذي يصدر عن الاتحاد نفسه وفق صلاحياته الشرعية ولكن عندما يخالف الاتحاد القانون فعلى (الاتحاد السلام) ما دام باب النجار مخلع. ما ارتكبه جمهور الهلال من اعتداء على رجل الخط أو ما يرتكبه جمهور أي نادي في أي مباراة يستحق أقصى درجات العقوبة وهى الحرمان من دخول الملعب لمتابعة مباريات الفريق ولا يجوز أن تطال عقوبة الجمهور النادي لأن الجمهور ليس كيانا قانونيا في النادي حتى يتحمل أي نادي سلوكياته أو أي فرد منه يؤكد هذا إن كل حالات الاعتداء على الحكام داخل الملعب من لاعب أو من أداري ى في النادي حتى لو كان رئيسه تصدر في حقه هو شخصيا العقوبات ولا تصدر في حق النادي فإذا كان الاتحاد لا يحمل النادي مخالفات اللاعب أو إداري ى النادي فكيف إذن للنادي أن يحمله مسئولية سلوكية جمهور أو فرد منه لا ينتمي له رسميا ولا وجود قانوني له في النادي كمؤسسة يحكمها قانون ولعل أهم قضية شهدتها الساحة في الفترة الأخيرة واقعة اعتداء احد إداريي الهلال على الحكم بالبنية فلماذا كان الحديث عن العقوبة قاصر على الإداري مرتكب المخالفة وليس النادي أي خلل قانوني هذا. ولكن المهم في هذه القضية ضالان الفوضى القانونية والمخالفات الأكبر واخطر التي ارتكبها وظل يرتكبها الاتحاد نفسه حيث لا تصدر هذه العقوبات عبر الجهة المختصة قانونا ولو إن القانون فعل هنا لجمد مجلس الاتحاد نفسه لأن لا يصبح جديرا بتولي مسئولية الاتحاد الذي يحكمه النظام الأساسي والقانون حتى تأتى أحكام المجلس منزهة من الغرض ومتوازنة ومتساوية في التعامل مع كل الأندية دون تمييز بين كبير فيها مهما بلغ. فاللجنة المنظمة التي نصبها مجلس الاتحاد حكما والتي أصبحت تتولى إصدار هذه الجزاءات والعقوبات وفقدت ثقة كل الأطراف لاختلال موازينها فان المجلس الذي أعطاها هذه الصلاحيات هو نفسه لا يملكها لهذا ليس من حقه أن يعطى ما لا يملك لمن لا يستحق واخطر من هذا انه أعطاها من حظر عليهم النظام الأساسي أن يكونوا أعضاء في لجنة الانضباط إذا كنوا أعضاء في أجهزته أو في أي من المنتسبين إليه وعلى رأسهم رئيس اللجنة سكرتير الاتحاد حيث إن النظام الأساسي اشترط أن تكون عضوية اللجنة التي خولها إصدار الجزاءات والعقوبات من اللامنتمين أو المنتسبين لأجهزته لضمان حياديتهم وهو ما لم يلتزم به الاتحاد فاللجنة المنظمة رئيسها من ضباط الاتحاد وهو ما حظره القانون كما إن اللجنة المنظمة نفسها ليست جهة اختصاص في إصدار العقوبات والجزاءات مما يعنى ارتكاب مجلس الاتحاد لأكثر من مخالفة للنظام الأساسي الذي يحكم الاتحاد ولا يعلو المجلس عليه. فالاتحاد محكوم كمؤسسة ديمقراطية بتوزيع السلطات حسب تكوينه وأعلى سلطة فيه الجمعية العمومية وما تصدره هذه الجمعية هو النظام الأساسي الذي يحكم كل لوائح وقرارات مجلس الإدارة آو اللجان التابعة له لهذا فان أي ى لائحة أو قرار يصدر عن مجلس الإدارة يعتبر باطلا متى خالف النظام الأساسي لان مجلس الإدارة هيئة تنفيذية تصدر اللوائح لتنفيذ النظام وليس الخروج على نصوصه وفرض نفسه قوى أعلى شانا من الجمعية التي تصر النظام الأساسي والتي تملك وحدها تعديله إذا اقتضى الأمر ذلك طالما هو ساري المفعول فله الحاكمية ويبطل كل ما يخالفه.. النظام الأساسي لسنة 2004 تعديل 2009 حدد فئ المادة 49على راش أجهزته العدلية التي خولها إصدار العقوبات والجزاءات على المخالفات التي تحول من أجهزة الاتحاد لجنة الانضباط وحدد تكوينها من سبعة اعضاء اشترط ألا يكون من بينهم أي عضو منتسب إلى جهاز تابع للاتحاد والمؤسسات المنتسبة إلية وهذه اللجنة هي التي خولها النظام الأساسي الذي يعلو كل لوائح وقرارات المجلس خولها وحدها سلطة إصدار العقوبات التي تصدر ضد مرتكبي المخالفات ولم يخول أي ى جهة أخرى هذه السلطة حتى المجلس نفسه وجاء بينها في هذه المادة إلغاء نتيجة المباراة والغرامة المالية وحرمان الجمهور من دخول الملعب كم إن قرارات هذه اللجنة نفسها ليست نهائية حتى تفعل فورا فقراراتها خاضعة للاستئناف ضد أمام لجنة الاستئنافات العليا والتي حدد لها النظام الأساسي ى فترة زمنية للتظلم أمامها تحقيقا للعدالة. ومع هذا فان ما ظل يصدر من عقوبات من اللجنة المنظمة والتي لا يتوافق تكوينها مع المادة 49 لجنة الانضباط كما انه في نفس الوقت لا تتضمن احتصاصاتها كما جاءت فئ المادة 65 سلطة إصدار العقوبات لهذا فتكوينها وتخويلها سلطة العقوبات بلائحة داخلية يصدرها مجلس الإدارة إنما هو باطل قانونا لمخالفته النظام الأساسي ى. وطالما إن اللجنة تعتمد على لائحة لا يملك مجلس الإدارة سلطة إصدارها لمخالفته للنظام الأساسي فقراراتها إذن تفتقد الشرعية لان نما يقوم على باطل باطل لان المجلس لا يملك أن يصادر صلاحيات لجنة الانضباط كما جاءت في المادة 49 من النظام الأساسي. ومالنا نذهب بعيداً فحاكمية النظام الأساسي التي تعلو لوائح المجلس والذي قصر سلطة إصدار العقوبات على لجنة الانضباط المكونة من خارج عضوية الاتحاد فان النظام الأساسي نفسه وتأكيدا لهذا حكم مجلس الإدارة باختصاصات واضحة لا تخوله أن يملك اللجنة المنظمة هذه السلطة حيث نص النظام في الفقرة- ى- من اختصاصات مجلس الإدارة أن يحول أي مخالفات تستدعى العقوبة للجنة الانضباط المكونة من خارج وعائه لتصدر هي العقوبات فكيف إذن للمجلس أن يخالف الفقرة ى من اختصاصاته و يصدر لائحة يحيل بها سلطة إصدار العقوبة لغير لجنة الانتخابات وهو ما ألزمه به النظام الأساسي في الفقرة ى من اختصاصاته ويخول بها اللجنة المنظمة مخالفا بهذا النظام في شكل تكوين اللجنة قانونا وفى صلاحياتها لتصدر هي هذا العقوبات . لهذا أقولها وبالفم المليان فان قرار اللجنة المنظمة باطل قانونا لأنه صادر عن جهة غير مختصة ويحاسب المجلس الذي خولها سلطة العقاب التي لا يملكها فالمجلس ليس سلطة فوق النظام الأساسي والجمعية العمومية لهذا على المجلس أن يجمد القرار وان يحيل مخالفات المباراة للجنة الانضباط الجهة المختصة بنص النظام الأساسي. وكفاية فوضى على كل المستويات خارج النص: اطلعت على خبر عاجل في النت إن مجلس الهلال عقد مؤتمرا صحفيا أعلن رفضه للقرار وانه سيناهضه بالقانون وإذا لم تستجيب اللجنة المنظمة لطلبه سينسحب ومصر دهشتي إن الإجراء القانوني الزى يفترض أن يتخذه الهلال الاستئناف أمام لجنة الاستئناف ضد اللجنة المنظمة لعدم الاختصاص لبطلان اللائحة التي تستند عليها لمخالفتها النظام الأساسي ى المادتين 49 والفقرة من اختصاصات مجلس الإدارة وان يطلب من اللجنة وقف القرار لحين النظر في الاستئناف
