مؤسف جدا أن يكون هناك من يقللون من خطورة الموقف والتوقيت الذي تفجرت فيه قضية مجلس إدارة الهلال وما يمكن أن تؤدى إليه من عواقب وخيمة بسبب نظراتهم الضيقة لمواقفهم الشخصية متجاهلين انه قضية عامة تمس كل الأندية إذا كان الوزير يحل أي مجلس إدارة منتخب عدد أعضائه قل عن تسعة بواحد متوفى أو مستقيل أو حردان فلقد تفجرت هذه القضية والمنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا ينظمان حملات قاسية لتحقيق الانضباط بوقف أي تدخلات سياسية أو حكومية أو جهات خارجية بما يخل باستقلالية العضوية المنتسبة للمنظمات الرياضية الدولية: فاللجنة الاولمبية الدولية أنذرت مصر بالتجميد إذا لم ترفع يدها عن التدخل في انتخابات الأندية بناء على شكوى من الأهلي المصري كم إنها خاطبت اللجنة الأولمبية السودانية رسمي الترفع يد المفوضية والوزارة عن أي شان يتعلق باللجنة لا يتوافق والميثاق الأولمبي أما الفيفا فبجانب القرار الذي أصدرته بتجميد الكمرون بسبب التدخلات الحكومية فإنها في ذات الوقت كانت قد تدخلت في انتخابات الاتحاد العام الماضية مما أدى لرفع يد المفوضية عن الجمعية وإلغاء الرسوم بل وتجميد الوزير للمادة 16 من القانون وها هي الفيفا تنذر الاتحاد السوداني لتعديل أي مادة في نظامه الأساسي أو في قوانين الدولة تخول أي جهة ثالثة تدخل في شان الاتحاد. في هذا التوقيت تمثل قضية الهلال خطرا كبيرا على علاقة الرياضة السودانية بالمنظمات الدولية فالدولة الآن بين الالتزام بقوانين المنظمات الدولية أو العزلة عن الرياضة العالمية بل والإقليمية. لهذا فالقضية اكبر من الهلال والبرير ومن يتعامل بعواطفه وأنانيته يرتكب جرما كبيرا في حق الرياضة السودانية. وحتى تكون الصورة واضحة فان كل الأندية السودانية تستظل تحت القوانين الدولية بنفس المستوى إذا كان هناك من يظن غير ذلك. فالفقرة 4من المادة -1- من الميثاق الأولمبي تنص على/ (أي شخص أو منظمة تنتمي على أي مستوى بالحركة الأولمبية ملزمة بالميثاق الأولمبي وعليها أن تلتزم بقرارات اللجنة الدولية) ويبقى الهلال وكل الأندية المنضوية تحت الاتحاد الذي يتمتع بعضوية الفيفا عضو اللجنة الاولمبية الدولية ملزم بنفس الواجبات وله نفس الحقوق. فالمادة -1- فقرة - 2 - ص14 من الميثاق تنص على إن: (الحركة الأولمبية تتكون من ثلاثة مؤسسات اللجنة الاولمبية الدولية –الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الدولية – واللجان الاولمبية الوطنية) وفى مقدمة الميثاق الأولمبي نص بصورة واضحة على انه يحدد الحقوق والتزامات المؤسسات الرياضية الثلاثة التي تمثل المنظمات الرياضية العالمية أما المادة 29 فقرة -4- من الميثاق تحظر على أي جهة خارجية أن تعين أي عضو في مؤسسة عضو في المنظومة الدولية حيث تقول المادة: (الهيئات الرسمية الحكومية أو أي هيئة عامة لا يحق لها أن تعين أي عضو في اللجان الوطنية والأعضاء المنتسبين إليها ويجوز للهيئات الرياضية أن تنتخب بإرادتها الحرة أي مسئول حكومي إن رأت ذلك وليس فرضا عليها. وفى المادة 27 فقرة -6- تنص على : (على اللجنة الوطنية أن تحمى استقلاليتها وترفض أي ضغوط أيا كان نوعها وبصفة خاصة السياسية والقانونية والاقتصادية التي تحول دون التزامها بالميثاق الأولمبي ) المادة 15 فقرة -4- من الميثاق تنص على: 0قرارات اللجنة الدولية نهائية لا تنقض إلا من محكمة التحكيم الرياضية لوزان) وينص الميثاق على إن اللجان الوطنية والمنظمات الرياضية لها أن تتعاون مع المؤسسات الحكومية دون الإخلال بالميثاق واللوائح الدولية. وحيث إن الفيفا واحدة من منظمات اللجنة الدولية فإنها تسير على نفس الدرب كما هو حال كل الاتحادات الدولية لهذا نرى إن النظام الأساسي للفيفا جاء مؤكدا للميثاق الأولمبي بل وأكثر تشددا منها/ ففي النظام الأساسي للفيفا المادة -4- فقرة -3- ص10 تنص على: أي منظمة ترغب في عضوية الفيفا تتقدم بطلب مكتوب وان ترفق نظام أساسي يؤكد على: أ- الالتزام بنظم ولوائح وقرارات الفيفا س- الالتزام بمحكمة التحكيم الرياضية لوزان المرجعية القضائية للنزاعات الرياضية وفى المادة13حول التزامات الأعضاء تشترط الالتزام بلوائح الفيفا في أي وقت وقرارات محكمة التحكيم الرياضية وفى المادة 14 تنص الفيفا على: (مؤتمر الفيفا هو السلطة العليا التي تجمد أي عضو يخرج عن اللوائح والقرارات ويجوز للجنة التنفيذية للفيفا أن تجمد أي عضو فورا لحين المؤتمر العام ما لم تلغى القرار(-بالطبع إذا حلت المشكلة والمادة 17 صفحة 9فقرة – أ- ( أي عضو عليه أن يدير شئونه باستقلالية تامة دون أي تدخل من طرف ثالث) وفى الفقرة 4 من نفس المادة ( أي قرارات تصدر من أي جهة خارج المنظومة لن يقبل بها من الفيفا. إما المادة 18 وأدعو للوقوف عندها بصفة خاصة في لوائح الفيفا فتنص في الفقرة-2- على: 0ا- أي اتحاد عضو عليه التأكد من إن أي نادي منتسب له يتخذ كل قراراته في كل ما يتعلق بعضويته باستقلالية تامة دون أي تدخل من أي طرف خارجي ) من يقف على صراحة اللوائح الدولية وانه شاملة لأي كيان منتسب لعضو في المنظومة الرياضية الدولية ومن يتمعن فيما نشهده في السودان من قرارات للمفوضيات ولجان التحكيم ومن قرارات وزارية وشكاوى أمام وزراء للتدخل في شان الاتحادات والأندية الرياضية لابد أن يدرك ما يحيط الرياضة السودانية من مخاطر التجميد . أعيد واكرر على الدولة أن ترفع يدها عن ما لا يعنيها ولتلتفت لما هو من اختصاصها في هيكلة الرياضة وان تمنحها بعد ذلك استقلاليتها التامة في إدارة النشط وفق اللوائح الدولية وان ترفع أي جهة خارجية يدها عن التدخل وبصفة خاصة الوزراء ويبقى من الضرورة أن يأتي القانون مواكبا لهذه المتطلبات الدولية وان يرفع الوزراء أياديهم عن اتخاذ أي قرارات تخل بهذه اللوائح الدولية فهل أسمعت.
