النظام يعيش في حالة إرتباكٍ شديد ويتخبط في سياساته الخارجية والداخلية والمؤسف أنه يعيش في حالة إنكار ويصر علي التذاكي علي الشعب السوداني بدءاً من مسرحية (جناح الإصلاح) وسياسة إقصاء (صقور) النظام وإنتهاءاً بالدعوي إلي (الحوار الوطني ) الشامل ويكاد من خبر هذا النظام والاعيبه أن يدركوا بلا جهد أو عناء أن كل ما يدور في الساحة السياسية الداخلية لا يتجاوز رغبة النظام (في اللف والدوران) وإطالة بقائه في السلطة وتشبثه بالكراسي (إلي حين ميسرة ) أو معجزة تسقط من السماء تنتشله من براثن الفشل والسقوط الأخلاقي الذي إمتدت فصوله لأكثر من خمسة وعشرين عاماً . والحق يقال أن عدة عوامل تجبر النظام علي تغيير سياساته علي الأرض أولاً وترغم اساطين النظام من الحركة الإسلامية إلي الإنسلاخ عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ثانياً ولننظر كمعيار لذلك لصفقة الحكومة القطرية حول مقايضة قيادات للإخوان المسلمين المعارضين للنظام المصري القائم بإستقبالهم علي الأراضي السودانية في مقابل صفقة المليار دولار التي تضاربت التكهنات عن طبيعتها بحسبان كونها وديعة بالبنك المركزي أم منحة من الأمير(تميم بن حمد) والشيخة (موزة) وفي تقديري المتواضع أن النظام القائم في الخرطوم مهما بلغ من الفشل والإخفاق فلن يقوده تفكيره إلي إستقبال معارضين للنظام المصري من الإخوان علي أراضيه مقابل ثمن زهيد سيدفعون مآلاته مواقف مخزية أبسطها معاداة الشعب المصري وتطلعاته ومعاداة النظام القادم .وليس أدل من ذلك غير الخطوات الإستباقية التي إتخذها النظام في الأيام المنصرمة من زيارة وزير الخارجية السوداني ومن بعد ذلك وزير الدفاع والتي تنبيء عن مواقف النظام تجاه ما يحدث من تغييرات متسارعة في شمال الوادي ويبقي علي النظام حتي يستقيم الأمر أن يقدم أدلة تثبت إنعدام أي صلة له بمعسكرات الجيش المصري الحر علي الأراضي الليبية والتي يبلغ عددها ثلاثة عشر معسكراً وتؤكد معلومات إستخباراتية أن تلك المعسكرات تمول بأموال الحكومة القطرية وبرعاية تركية ومعاونة من النظام السوداني. مأزق آخر يبدو أن النظام قد سقط في براثنه ويتمثل في المواقف الواضحة والمتشددة التي إتخذتها دول لها ثقل في منطقة الخليج (السعودية والإمارات والبحرين) تجاه السياسة القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين والمعادية لتوجهات القومية العربية ونتج عن ذلك سحب سفراء تلك الدول من العاصمة القطرية الدوحة وأتبعت المملكة السعودية ذلك بإصدار مرسوم ملكي بإعتبار أن تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ويأتي ذلك متزامناً مع قيام رئيس الوزراء المصري (م. إبراهيم محلب ) بتفعيل القرار الصادر من محكمة (الأمور المستعجلة) بالقاهرة بوصم جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية وتطبيق المواد (85)(85مكرر) وما بعدها من القانون الجنائي المصري والتي تتحدث عن تعريف الإرهاب والجماعة الإرهابية والأفعال الإرهابية المجرمة بموجب أحكام ونصوص القانون . ومن ثم رب قائلٍ : إذن أين مأساة النظام السوداني وحيرته ؟؟ والإجابة ليست فيها معاناة فالنظام القائم في الخرطوم مهما تدثر بأثواب من النفاق والتلون ومحاولات الإنسلاخ والتنصل هو نظام إخواني حتي النخاع وهذا ببساطة يعني أن هذا النظام في نظر الحكومة السعودية بعد تطبيق نصوص المرسوم الملكي الصادر من الملك عبدالله بن عبد العزيز هي حكومة إرهابية تنتمي لتنظيم إرهابي عالمي وسينطبق عليها أيضاً المفهوم الوارد بالقرار (1566) والصادر من الأمم المتحد حول تعريف التنظيم الإرهابي وعلي الرغم من أن الحكومة البريطانية ومن بعدها الحكومة الأمريكية قد أصدرتا قرارين بإعتبار أن (جماعة أنصار بيت المقدس) هي جماعة إرهابية وأن الباحثين لن يجدوا رهقاً في البحث والتقصي لإيجاد صلة بين (أنصار بيت المقدس) والإخوان وأنها ليست سوي الجناح المسلح للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين ودلائل ذلك أن نشاط الجماعة وعملياتها الإرهابية قد بدأ توقيته بعد عزل الرئيس الإخواني بمصر (3/7/2013م) وقد صرح أحد قادة الإخوان (د. محمد البلتاجي) أن ما يحدث في سيناء لن يتوقف إلا لحظة عودة الرئيس المخلوع إلي الرئاسة . وبالعودة إلي دعوات (الحوار الوطني) التي ينادي بها الرئيس البشير والتي تجيء في هذا التوقيت ومتزامناً مع الأحداث التي تتوالي في المحيط الإقليمي بحسبان أن نتائجها الملموسة هي إدانة (تنظيم الإخوان) وإدراجه تحت خانة الجماعات الإرهابية لا يجد النظام مخرجاً سوي تلك الدعوي لإنتاج حكومة توافق وطني يجمع كل شتات الأحزاب والتيارات المتنافرة لتحسين صورة النظام وأنه تخلي عن الحكم من أجل حكومة وطنية وأن من يدير البلاد ما هي إلا حكومة إئتلاف وطني ولن يتحقق للنظام هذا التدبير الشيطاني إلا أولاً بإقناع الأحزاب الرافضة للحوار مع النظام (سبعة عشر حزباً معارضا) بأن النظام ( أبيض النية) وأنه تاب (توبة نصوحة) من سياساته الإقصائية وحروبه ضد شعبه وفساد رموزه و ثانياً أن المجتمع الدولي تديره حفنة من (أغبياء العالم) لإستوعاب تلك الخديعة وتمرير تلك السياسات . عمر موسي عمر - المحامي [email protected]
