لا تبشر الوقائع على الساحة السودانية بمالآت مثمرة للحوار، فالممارسات على مسرح ما قبل الحوار خاصة على صعيد الفساد والقضاء لا تشير إلى طريق سالكة تقود إلى تغيير حقيقي، فإذا كانت الحكومة جادة في مساعيها تلك فيجب أن يظهر ذلك في سلوكها العام وأن تقنع الناس أنها عازمة بالفعل على الانتقال بالبلاد إلى واقع جديد تسود فيه قيم العدل والمساواة.. وتظل هناك حاجة ملحة إلى أمثلة لردع آكلي الأموال بالباطل ليكونوا عبرة لغيرهم، لكنها لا تتوفر في ظل مفاهيم فقة السترة والترتيبات التي تحمي الجناة من تحمل عواقب جرائمهم.. فكيف يتم الحوار والشعب تنتهك حرماته أمام أعين العالم أجمع وتنهب ملياراته عيانا بيانا بينما ينجو المدانون بجرائمهم ويستثمرون أموال العباد والبلاد لصالحهم، وكيف يتم الحوار بينما تفتك المليشيات الحكومية في دارفور بالمدنيين وتتستر قوات اليوناميد على تلك الفظائع بينما يفترض أنها تحمي الناس وترصد الفظائع ضدهم.. فهل تسللت جرثومة الفساد إلى القوات الدولية أيضا؟ هناك أموال هائلة ينبغي استعادتها لأن نهبها أسهم كثيرا في الوضع المتردي الحالي، كما أن الذين نهبوها أو ساعدوا في ذلك أو تستروا على اللصوص ينبغي أن يحاكموا وأن يغيبوا عن المشهد السياسي الذي ستتشكل فيه ملامح المرحلة المقبلة.. إن نظاما يحمي محاسيبه ومواليه الوالغين في الفساد سيحرص فقط على حوار يضمن له استمرار الهيمنة على المفاصل الرئيسة في الدولة والتي تقدم تلك الحماية وتوفر مقومات استمراره على ذات النهج، وهو لن يقبل بمخرجات للحوار تطيح بكل تلك " المكاسب" وتجعل المجرمين مكشوفين أمام العدالة والمحاسبة.. وفي ظل هذه الكوارث مثلت قضيتا الأقطان ومكتب الوالي نماذج فادحة لحجم الفساد المهول، وتبعتها ومعالجات قضائية محبطة تشجع فقط على اتساع دائرة الفساد والنهب.. وهناك ومن جانب آخر تجليات هذا الفساد على الشق السياسي، فالذين يحاولون التستر على الفساد يفتقرون إلى الوازع الاخلاقي، و يتصرفون بما تمليه عليهم مصالحهم الذاتية فقط بينما تتراجع لديهم ارادة وطنية تحثهم على معالجة المصاعب التي يعاني منها المواطن، كما أنهم يفتقرون إلى الخيال الوطني الخلاق الذي يبتدع الحلول السياسية المناسبة لأنهم منغمسون في ترتيب مصالحهم الخاصة على حساب السهر على المصالح العامة، فهم من افرازات سياسات التمكين التي وصعت أناسا في مواقع وظيفية مهمة وبسلطات تفوق قدراتهم ومؤهلاتهمد واستعدادتهم.. وباتت هذه الأوضاع الكارثية تطرح تساؤلات من شاكلة كيف يمكن اجراء حوار مع هكذا سلطة لا تتورع عن احتضان المفسدين وناهبي الأموال، فموجات الفساد المستشرية تشل عصب الاقتصاد السوداني وتضرب المواطن في مقتل وتجفف الأموال اللازمة للضرورات المعيشية ، ومن الواضح أن هناك افتقار لارادة سياسية تتوخى تغييرا حقيقيا، كما دعوات الحوار تقصر عن توفير شروطه ومطلوباته، ومشاكلنا كثيرة لكنها واضحة و لا تحتمل ممارسات ومناورات سلطة همها الأول الاستمرار في الحكم على الرغم من أن بلادنا تتدهور بوتائر متسارعة نحو وضع فاشل وبائس جعل الناس يتخوفون من كل سيناريوهات الانهيار التام ومن بينها الصوملة.. ومن قال إننا لا نعايش الصوملة بالفعل.. فالمساحات التي تجري فيها المعارك تفوق الرقعة الصومالية عدة مرات . وصحيح أن حروباتنا لم تزحف بعد على كل أنحاء البلاد، لكن الصحيح أيضا أننا نعاني من كامل أعراض الحالة الصومالية من فضوى ادارية وتدهور اقتصادي، كما نعاني من سطوة عصابات تستورد نفايات العالم في شكل أغذية ومعدات وأدوية وأسمدة، والأهم المعاناة من فقدان الاحساس بالأمن في مساحات شاسعة من البلاد.. [email protected]
