على وكيل وزارة العدل تقديم استقالته فورا بعد الخبطة الصحفية التى اوردتها صحيفة الصيحة والاتهامات التى وجهتها له الصحيفة حول استغلال النفوذ ابان توليه منصب مديرعام الاراضى وحصوله على عدد من القطع السكنية بولاية الخرطوم كما ان محاولات لى الزراع واساليب التخويف التى تمارس تجاه الصحفيين وتركيعهم عبرالقوانين الجائرة لن تجدى نفعا وستواصل الصحيفة فى كشف مذيد من اساليب الفساد التى تحدث فى مؤسسات الدولة ولما لهذا الامرمن تاثيربالغ على اقتصادنا الوطنى وستكون حربا لا هوادة فيها مع جميع الفاسدين ومافيا الاراضى وسماسرتها الذين جعلوا قطعة الارض فى الخرطوم اغلى بكثيرمن قطعة الارض فى واشنطن لهذا من الافضل للدولة وجود صحافة حقيقية تشيرالى مكامن الخلل فى مؤسسات الدولة وممارسة دورها الرقابى تجاه كافة القضايا التى تتعلق بالمواطن هذا هودور الصحافة الحقيقى الذى يجعل اى مواطن يقتنى الصحيفة وهو راضى تماما عن ماتقدمه من مواد تصب فى صالح مطالبه الاساسية فى العيش الكريم ويجب على الدولة رعاية القوانين التى تكفل بممارسة العمل الصحفى والاعلامى دون قيود . وقد استنكرالصحفيين وكتاب الاعمدة سلوك وكيل وزارة العدل ووصفوه باستغلال النفوذ عند القبض على رئيس تحريرهذه الصحيفة ايضا عبرنقيب الصحفيين الدكتورمحى الدين تيتاوى عن ذات الوقف واعتبراى محاولة لارهاب الصحفيين تعتبرمرفوضة . واستغلال النفوذ الوظيفي أياً كان مصدره سواء كان حقيقياً أم وهمياً, يؤدي إلى الاخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع وذلك حين يستخدم لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة وهذا بدوره يؤدى الى انتشارالفساد المالى والادارى فى حال عدم وجود اليات رقابية حقيقية تمارس دورها دون قيود او عوائق وعليه يمكن وصف استغلال النفوذ الوظيفى بانه الاستفادة من السلطة وفقا لما منح له من صلاحيات اكسبت شاغل الوظيفة نفوذا . وما جرى من ملابسات حول اعتقال رئيس تحريرهذه الصحيفة يضع الحكومة امام تحد حقيقى تجاه اتاحة الحريات وجديتها تجاه مسالة الحوارالوطنى والذى يتطلب توفرالحريات كما يجب عليها اتخاذ اجراءات حقيقية فى دعم السلطة الرابعة لمحاربة الفساد واظهار جديتها فى عدم حماية المفسدين من شاغلى المناصب الدستورية والتنفيزية اى كانت درجة وظيفته كما يجب على وزيرالعدل اتخاذ اجراء بخصوص هذه القضية خاصة وان قانون الخدمة المدنية يتعامل مع مثل هذه القضايا بايقاف الشخص عن العمل وتشكيل لجنة لبحث ما عرض من اتهامات فى حقه ومن ثم تبرئته او ادانته اذا وجد مايستحق الادانة والمحاسبة . نرجو ان نسمع قريبا من الحكومة بقرارات عقابية صارمة ضد كل مرتكبى الممارسات الفاسدة وناهبى المال العام والضرب بيد من حديد على كل اشكال الفساد . عبدالهادى عيسى محمد [email protected]
